تغريم حسام بهجت 10 آلاف جنيه في «إهانة الوطنية للانتخابات» | «التنمية المحلية»: ممنوع دخول البنوك و«البريد» دون لقاح بدءًا من اﻷربعاء

تغريم حسام بهجت 10 آلاف جنيه في «إهانة الوطنية للانتخابات»

غرمت الدائرة الثالثة جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عشرة آلاف جنيه، لـ«إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات»، وذلك في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية، بحسب تصريحات محاميه أحمد راغب لـ«مدى مصر».

كانت النيابة العامة حققت مع بهجت، في 29 ديسمبر الماضي، في بلاغ من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بخصوص تغريدة كان بهجت انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة، لاشين إبراهيم، يوم وفاته، وحمّله المسؤولية عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من «عوار وتلاعب ومخالفات قانونية».

وبعد جلسة تحقيق واحدة، أحالت النيابة بهجت إلى المحاكمة، في يونيو الماضي، بتهم: إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة على فيسبوك وتويتر تزعم تزوير الهيئة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حسابين على فيسبوك وتويتر بقصد ارتكاب الجريمتين.

وخلال جلسة المحكمة الماضية دفع فريق دفاع بهجت بعدم دستورية المواد 184 و188 من قانون العقوبات، والمادة 27 من قانون جرائم تقنية المعلومات، كونها مواد تخالف الدستور لأن دستور 2014 ألغى الحبس في قضايا النشر في المادة 71 منه، وبالتالي فإن مواد الاتهام أو الإحالة غير قابلة للتطبيق، لأن النص الدستوري فوق القانون. 

كما لفت فريق الدفاع إلى أن الاتهامات قامت على «النسخ الضمني» بمعنى أن مواد الاتهام نُسخت من قوانين قديمة تتعارض مع الدستور. 

وكان فريق الدفاع قدّم سبعة طلبات إلى المحكمة في جلسة 7 سبتمبر الماضي، تمثلت في: إلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بضم التقرير التفصيلي الصادر من مجلس إدارة الهيئة عن انتخابات مجلس النواب 2020، وإلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم بيان وصور رسمية من المحاضر والبلاغات المُحررة عن جرائم انتخابات 2020 بمعرفة مأموري الضبط القضائي، وكذلك تقديم صور رسمية من التظلمات المقدمة بخصوص نتيجة انتخابات مجلس النواب، متضمنة الإجراءات التي تمت فيها ونتيجتها.

وأوضح محامي بهجت، أحمد راغب، وقتها لـ«مدى مصر» أن جميع الطلبات انطلقت من البعد القانوني وليس السياسي، لأن أساس القضية يتعلق بسؤال «هل فيه سوء إدارة من الهيئة الوطنية للانتخابات أم مفيش؟ هذا الأمر كان فحوى التويتة بتاعة بهجت». 

قبل هذه القضية، كان بهجت قد حُقق معه في 2016 في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور على «مدى مصر». فيما لا يزال ممنوعًا من السفر والتصرف في أمواله، بطلب من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، بشأن منظمات المجتمع المدني.

مدّ أجل الحكم على يحيى حسين عبد الهادي إلى 27 ديسمبر

مدت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، اليوم، أجل الحكم في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، المتهم فيها المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، حسبما قال محاميه محمد فتحي.

كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي يواجه فيها عبد الهادي اتهامات: «إذاعة ونشر أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والنيل من هيبة الدولة وسمعتها الاقتصادية وسمعتها الدولية»

كانت قوات الأمن قبضت على عبد الهادي، 68 سنة، من منزله، في 29 يناير 2019 بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، على ذمة القضية 277 لسنة 2019 المعروفة باسم «تنظيم اللهم ثورة»، وبعد إتمامه عامين من الحبس، أُعيد تدويره في القضية 1356 لسنة 2019، والمتهم فيها علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم «أكسجين». وفي يونيو الماضي أدرجت نيابة أمن الدولة العليا عبد الهادي على ذمة قضية ثالثة برقم 210 لسنة 2019، والتي أُحيل بموجبها في 16 أكتوبر، إلى محكمة أمن دولة طوارئ التي قيدتها برقم 588 لسنة 2021.

وتأتي محاكمة عبد الهادي في القضية رقم 558 لسنة 2021 استنادًا إلى بلاغ من أحد المواطنين، قدمه قبل ثلاث سنوات، يتهمه فيه بسب رئيس الجمهورية ونشر أخبار من شأنها تكدير السلم العام في أحد مقالاته المنشورة في 2018. وهو البلاغ الذي سبق وأن حققت نيابة مدينة نصر فيه، في 11 نوفمبر 2018، وأخلت سبيل عبد الهادي في اليوم نفسه، بكفالة عشرة آلاف جنيه، حسبما قال محاميه نجاد البرعي سابقًا لـ«مدى مصر».

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي  أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 951
إجمالي المصابين: 356718
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 20347
إجمالي حالات الشفاء: 296167

بدءًا من غد: «فايزر» متاح للأطفال من 12 لـ15 عامًا

وافقت الحكومة، أمس، على إتاحة لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وأعلنت إمكانية تسجيل المواطنين من سن 12 وما فوق من خلال موقع وزارة الصحّة بدءًا من غد، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال متحدث وزارة الصحة حسام عبد الغفار، اليوم، في تصريحات لموقع «مصراوي»، إن موافقة ولي الأمر شرطًا أساسيًا لحصول الطفل على اللقاح، وبدونها لن يُطعم.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمریكیة سمحت في مايو الماضي بالاستخدام الطارئ لـ«فایزر» للوقایة من كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارھم 12 وما فوق، فيما سمحت، الشهر الماضي، بالاستخدام الطارئ للقاح للأطفال ما بين 5 و11 سنة.

من ناحيته، أكّد متحدث مجلس الوزراء نادر سعد في مداخلة مع «الحياة اليوم»، أمس، أن التوسع في إتاحة اللقاح جاء بعد استلام مصر نحو أربعة مليون جرعة جديدة من فايزر.

وأعلنت مصر السبت الماضي استلام ثلاثة ملايين 890 ألف جرعة من لقاحات فايزر ضمن آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، أمس. وكانت مصر قد استلمت نهاية أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و634 ألف جرعة من فايزر، ضمن آلية «كوفاكس» أيضًا، ما يرفع إجمالي الجرعات التي تسلمتها مصر من اللقاح الأمريكي لأكثر من 11 مليون جرعة.

«التنمية المحلية»: البنوك ضمن المؤسسات العامة الممنوع دخولها دون لقاح أو PCR

أكد متحدث وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم في مداخلة تليفزيونية، مساء أمس، منع المواطنين الذين لم يتلقوا كامل جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو حاملي تحليل PCR حديث، من دخول البنوك ومكاتب البريد، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي منع المواطنين من دخول أي مصلحة حكومية في إطار تلك الشروط بدءًا من ديسمبر، ولكن لم يكن واضحًا للبعض ما إذا كانت مكاتب البريد والبنوك العامة ضمن هذه المصالح. إلا أن متحدّث مجلس الوزراء، نادر سعد، قد صرّح وقتها بأن البنوك العامة ليست ضمن المؤسسات التي شملها قرار الحكومة، وأكّد أن القرار من المفترض صدوره عن محافظ البنك المركزي.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع البنك المركزي، إلا أنه لم يتلقّ ردًا من وكيل محافظ البنك المركزى للاتصال المؤسسي، غادة قنديل، حتى وقت كتابة النشرة.