تعديلات في لائحة «التصالح» تسمح بالتجاوز عن تفتيش الحماية المدنية.. ومصدر بـ«المهندسين»: خطر سببه اندفاع الحكومة لتحصيل الإيرادات

أصدر رئيس الوزراء قرارًا، نشرته الجريدة الرسمية، أمس، بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، شملت إضافة بند للمستندات المطلوبة من مقدم طلب التصالح عبارة عن «إقرار بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية».

مصدر في لجنة مزاولة المهنة في نقابة المهندسين، المشرفة على اللجان الهندسية التي كانت تشارك في منح موافقات التصالح، أوضح لـ«مدى مصر» أن «الوضع قبل التعديل كان يقتضي انتقال جهات الحماية المدنية إلى المباني للتفتيش عليها لمنح الموافقة على التصالح.. وفي الوضع الجديد لن تحتاج المباني للتفتيش في حالات التصالح، ما يمثل تجاوزًا على اشتراطات السلامة ويحمل بعض الخطورة بكل تأكيد».

واعتبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الهدف من وراء هذا التجاوز عن معايير السلامة، هو اندفاع الحكومة وراء تحصيل إيرادات من التصالح، ما يدفعها لتسريع إجراءات التصالح»، على حد قوله.

رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، محمد الفيومي، قال إن إجراءات مراجعة الحماية المدنية تمثل أحد أبرز العوائق أمام إتمام إجراءات التصالح، مضيفًا أن هذا النص جاء لـ«مواجهة البطء الشديد في تلك الإجراءات، بتحميل طالب التصالح مسؤولية عدم مطابقة المبنى لاشتراطات إدارة الحماية المدنية، بدلًا من الاضطرار إلى انتظار تفتيشها على العقارات». 

الفيومي الذي شارك في صياغة هذه التعديلات، دافع عن النص قائلًا إن الوضع الحالي بعد مرور 35 يومًا على بدء تنفيذ القانون يكشف عن بطء عام في عملية إتمام التصالح، مضيفًا: «تقدم نحو 340 ألف مواطن يطلبات تصالح، وهو رقم كبير بالنسبة لقدرة جهات الحماية المدنية على إتمام عملية التفتيش ومنح موافقتها، لكنه من ناحية أخرى يعد رقمًا ضعيفًا بالنسبة لمهلة الستة أشهر التي يمنحها القانون للتقدم بطلبات التصالح، في ظل تقديرات لحجم المخالفات في البناء تصل إلى ستة ملايين حالة». 

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر العام الماضي على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، التي صدرت في أبريل الماضي وبدأ العمل بها في السابع من مايو.

المادة نفسها من التعديلات المنشورة أمس، نصت على تقديم إقرار بـ«أن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة»، النص الذي اعتبره عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أمين مسعود، مضيعة للوقت في تنفيذه «لأنه من غير المتصور أن يقدم أحد على البناء على أراضي القوات المسلحة، والتي عادة ما تكون مسورة ويمنع تصويرها أو الاقتراب منها»، لكن الفيومي في المقابل قال: «إن هذا النص جاء بناءً على طلب من القوات المسلحة نفسها». 

بخلاف تلك المادة، تضمنت التعديلات النص على إرفاق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى عدد من الجهات الحكومية لاستطلاع رأيها فى الموافقة على طلب التصالح، على أن ترد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ مخاطبتها ورقيًا أو إلكترونيًا، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة موافقة من الجهة. وهو النص الذي يقلل المهلة الممنوحة لتلك الجهات من 45 يوًما في النسخة السابقة من اللائحة التنفيذية.

الفيومي أوضح لـ«مدى مصر» أن التيسير والسرعة هما السبب وراء هذا النص أيضًا، «المخاطب بهذا النص ليس الفرد الذي يطلب التصالح، وإنما اللجان التي ينبغي عليها مخاطبة عدد من الجهات التي قد يرتبط البناء باختصاصاتها، كأن يكون مثلًا من الأبنية ذات الطابع المعماري المميز»، مضيفًا: «بصورة عامة يتسم أداء هذه الجهات بالبطء الشديد».

كان قانون التصالح في مخالفات البناء صدر بعد إلغاء قانون آخر بنفس الاسم صدر في 2019، لـ«أسباب تتعلق بالرغبة في تيسير إجراءات التصالح»، بحسب المصدر من نقابة المهندسين، الذي أشار إلى إلغاء القانون الجديد لدور اللجان الهندسية التي كانت تخضع لإشراف نقابة المهندسين، والتي كانت تشارك اللجان الحكومية في إصدار تصريحات التصالح، فيما تم الإبقاء على دور المهندسين الاستشاريين الذين يصدرون تقارير بسلامة المباني المخالفة من الناحية الهندسية.