تظاهر المئات بـ«مصر للسياحة» احتجاجًا على خفض المزايا المالية 20% | العودة إلى «الخروبة».. منازل مهدمة ومزارع مجرفة وتجار الخردة أكبر مستفيد

المئات بـ«مصر للسياحة» يتظاهرون احتجاجًا على خفض المزايا المالية 20%.. ووعود بدراسة المطالب بـ«الرئاسة» 

بعد وعود ببحث مطالب العاملين بواسطة رئاسة الجمهورية ووزير قطاع الأعمال، فض مئات العاملين بشركة مصر للسياحة تظاهرتهم بمقر الشركة ومواقع عمل متفرقة، التي نظموها أمس، احتجاجًا على قرار وزير قطاع الأعمال بخفض المزايا المالية التي يحصل عليها العاملون بنحو 20%.

وكان خطاب مرسل من الشركة القابضة للسياحة إلى «مصر للسياحة» التابعة لها، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، نص أنه «بالاشارة إلى الخطابات المرسلة من وزير قطاع الأعمال العام، يتم صرف منح ومناسبات بما لا يتجاوز أربعة أشهر، وفيما عدا بنود الأجر الأساسي والعلاوات غير المضمومة والبدلات ومقابل التشغيل الإضافي والمنح والمناسبات، يتم الالتزام بألا تتعدى المبالغ التي يتم صرفها للعاملين تحت أي مسمى عن 20 شهرًا، وذلك للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022». 

وأكدت مصادر عمالية ونقابية بالشركة لـ«مدى مصر» أن العاملين بموجب اللائحة الداخلية للشركة يحصلون على مزايا مالية تعادل 30 شهرًا، وبموجب قرار الوزير تنخفض دخول العاملين بالشركة البالغ عددهم 2613، لأكثر من 20% نظرًا لنص القرار على التطبيق بأثر رجعي بما يعني أن المزايا التي صُرفت خلال الشهور من يوليو حتى يناير الماضي ستخصم من رواتب الأشهر القادمة. 

في السياق نفسه، قال مصدر بالشركة -فضل عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» إن الـ30 شهرًا التي يحصل عليها العاملين مقسمة على بندين من المزايا، (المناسبات) وتعادل قيمته ستة أشهر من الراتب الأساسي يتم صرفها في المناسبات المختلفة على مدار العام، وقد خفضت بموجب القرار الأخير لأربعة أشهر، أما البند الثاني فهو الحافز الجماعي ويعادل 24 شهرًا وقد نص القرار على خفضها لـ20 شهرًا فقط وبذلك يكون إجمالي المزايا التي تم خفضها يعادل ستة أشهر، بحسب المصدر.

وقال مصدر ثان بالشركة -طلب عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» إن الوزير بقراره خفض المزايا المالية للعاملين يحاول تمرير بنود لائحة الموارد البشرية التي أعدت لها الوزارة أربع مسودات سابقة رفضت من النقابات الفرعية والعامة لشركات قطاع الأعمال. وكانت الوزارة قد أرسلت المسودة الرابعة للائحة في أكتوبر الماضي للنقابات لدراستها وإبداء الرأي فيها. 

ووصف المصدر الثاني قرار الوزير بخفض المزايا المالية للعاملين التي تقرها لوائح الشركة الداخلية بغير المدروس، مؤكدًا أن «مصر للسياحة» لم تطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن حيث الدرجات الوظيفية من السادسة للثالثة تتراوح رواتبهم من 950 إلى 2100 جنيه، فيما تتراوح رواتب العاملين بالدرجات الثانية والأولى بين 2200 وستة آلاف جنيه، وهو ما أكدته بيانات الأجور التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها.

وأوضح المصدر الثاني أن احتجاج العاملين على خفض المزايا التي يحصلون عليها يرجع إلى انخفاض الأجور بالشركة، وبالتالي فإن هذه المزايا هي التي تعوَض الرواتب المتدنية، بحسب تعبيره.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الشركة القابضة، حسب مصدر نقابي -طلب عدم ذكر اسمه- فقد طغى الحضور الأمني على المشهد دون أي تدخلات سوى عقد اجتماع مع بين القيادات الأمنية وأعضاء مجلس الإدارة، والذي وعدت عقبه رئيسة قطاع السياحة الخارجية، مايسة يوسف، العاملين بحل المشكلة خلال 48 ساعة، مشددة على أن البنود محل الاعتراض مطروحة للدراسة على وزير قطاع الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وهو ما دفع المتظاهرين لفض التظاهرة حتى تنتهي مهلة الدراسة التي أشارت إليها يوسف. 

العودة إلى «الخروبة».. منازل مهدمة ومزارع مجرفة وتجار الخردة أكبر مستفيد

سمحت القوات المسلحة، مطلع الأسبوع، لسكان بعض قرى غرب الشيخ زويد، بدخولها لتفقد منازلهم ومزارعهم، بعد سبع سنوات من نزوحهم عنها تحت وطأة «الحرب ضد الإرهاب».

في عودتهم اﻷولى للقرى والتجمعات، وأهمها الخروبة، والغراء، والشلاق، وقبر عمير، رفع الأهالي أعلام مصر على أعمدة الكهرباء بجوار كابلات الكهرباء المقطوعة، فيما جلسوا بجانب ركام منازلهم التي تساوت بالأرض، وأشعلوا النيران من أخشاب مزارعهم التي جَفت لعمل الشاي والقرصة (العيش السيناوي)، وأقاموا الصلاة في بقايا الجوامع.

رغم استحالة العيش في القرى على وضعها الحالي، بلا ماء ولا كهرباء، نصب بعض اﻷهالي عششًا بجوار ركام منازلهم، ليستقروا فيها في أقرب فرصة. ومع آخر ضوء للنهار

خرج الجميع بعد أن استلموا هوياتهم الشخصية من الكمين المتواجد على طرف «الخروبة» والذي كان يشترط تسليم البطاقة قبل الدخول حتى يتأكد من خروج الجميع.

كانت عودة النازحين للقرى بدأت في الربع الأخير من العام الماضي، بسماح القوات المسلحة بعودة بعض سكان قرى جنوب المدينة وما حولها من تجمعات، دون إعلان رسمي حتى اﻵن، مع الاكتفاء بالإعلان عن العودة على صفحات شيوخ القبائل الذين يتولون جمع بطاقات السكان والتنسيق مع القوات المسلحة لتحديد مواعيد دخول الأهالي لقراهم.

النهج نفسه تكرر في القرى التي دخلها أهلها خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من قبيلة السواركة مقيم في قرية الخروبة، موضحًا أنهم منذ نحو الشهر يتداولون الحديث عن تجميع شيخ القبيلة الهويات الشخصية للأهالي الراغبين في العودة، وأن أسرته قدمت أوراقها بالفعل، قبل أن يعلن شيخ القبيلة أن العودة ستكون الأحد الماضي، بتجمع عند الصالة المغطاة في مدينة العريش، والذي رأى المصدر أنه لم يكن له أية أهمية سوى التقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري انتشار كثيف لصور السكان العائدين، معظمها لشيوخ القبائل المعروفين بعلاقاتهم مع أجهزة الأمن، أمام لافتات تتضمن صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبارات شكر له وللقوات المسلحة، لسماحهم بعودة الأهالي لأراضيهم، ولكن في مقابل تلك الصور الاحتفائية، كانت الصور التي التقطها السكان العائدين ترصد الدمار والخراب الذي حل بالمنازل والمزارع.

مصدر آخر من العائدين قال لـ«مدى مصر» إنه تجول في نطاق حوالي ثمانية كيلو مترات، داخل قرية الخروبة وتجمعاتها «العرادات، والكوزة، والهوانية»، وصولًا لـ«كرم القواديس»، مؤكدًا أن المزارع كانت إما جافة أو مجرفة، وكان معظم القرية مدمرًا تمامًا، باستثناء قلبها، وهو «عماير الخروبة»، التي لا يزال بعضها صالحًا للسكن، مرجحًا نجاتها من التدمير بسبب ملاصقتها للارتكاز العسكري الرئيسي المسؤول عن حماية القرية.

كان المصدر الأول وصف ما وجده من منزله بقوله «مافيش بيت قائم، والشجر كله ناشف الزيتون إما مقلوع أو محروق»، مضيفًا «حتى طلمبات المياه مسروقة، والهرابات مكسرة» (الهرابات هي خزانات أرضية يستخدمها السكان في تجميع مياه الأمطار).

السكان العائدون اعتبروا أن أكثر المستفيدين من العودة هم تجار الخردة الذين دخلوا القرى مع الأهالي وقاموا بأخذ كل ما يمكن بيعه، بدءًا من اقتلاع الحديد من أنقاض المنازل، وصولًا إلى تكسير محولات الكهرباء المتهالكة للحصول على النحاس الموجود داخلها، واخذ طلمبات المياه الموجودة في الآبار.

رسميًا، وقبل أيام من العودة كانت محافظة شمال سيناء أعلنت عن تشكيل لجنة لبحث احتياجات القرى، ضمت ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والصحة وشركات الكهرباء والمياه والمصرية للاتصالات، وبعد تفقد أوضاع القرى اجتمعت تلك اللجنة مع المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، الذي طالب اللجنة بإعادة العمل في المصالح الحكومية والإدارات الخدمية، وتوصيل التيار الكهربائي، والدفع بسيارة المياه العذبة.

من جانبهم، يتخوف السكان العائدين من أن تكون بيانات المحافظة بإعادة تأهيل القرى غير جدية، في تكرار لما حدث مع سكان قرى جنوب الشيخ زويد؛ ابو العراج والظهير، التي زارها المحافظ منذ أكثر من شهر ووعد بتركيب محولات وإصلاح شبكات الكهرباء وتوصيل المياه دون أن ينفذ شيء على الأرض حتى اﻵن.

في الوقت نفسه، ينتظر السكان تقييم اللجان الحكومية للأضرار التي طالت منازلهم ومزارعهم، لصرف تعويضات يحاولون من خلالها بدء حياتهم من جديد في القرى. 

كان اللواء شوشة أعلن، أمس في مداخلة تليفزيونية، أن الدولة صرفت نحو أربعة مليارات جنيه تعويضات على المنازل والمزارع لسكان رفح والشيخ زويد، مؤكدًا أنه مقتنع أن قيمة التعويضات غير مُجدية، مشيرًا إلى تدخل الدولة الفترة القادمة لعمل عمارات سكنية وبيوت بدوية في القرى لتسكين الأهالي العائدين.   

«استئناف القاهرة» تصرح لخالد علي وآخرين بالطعن في دستورية 4 مواد بقانون التحفظ على أموال الإرهابيين

يستعد المحامي خالد علي وثلاثة محامين آخرين للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد أربع مواد من قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التي تكفل للجنة التقدم بطلبات لقاضى الأمور الوقتية لإصدار قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين دون عقد جلسة، ودون سماع دفاعهم بحسب المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر».
وكتب علي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك اليوم، أن محكمة استئناف القاهرة صرحت له وثلاثة محامين آخرين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. وبحسب فتحي، أحد المصرح لهم، صدر حكم «الاستئناف» في منتصف ديسمبر الماضي على خلفية نظر المحكمة لدعوى تقدم بها وآخرين ضد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها وتكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة أموالها، استجابة لطلب علي وباقي المحامين بإحالة 11 مادة من قانون تنظيم إجراءات التحفظ رقم 22 لسنة 2018، والذي يتضمن تشكيل لجنة إدارية تضم قضاة ومنحها اختصاص فحص ملفات الجماعات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أموالهم، مضيفًا أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي في القضية بتمكينه وباقي المحامين من الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة، وما ارتبط بها من مواد بالقانون دون تحديدها خلال ثلاثة أشهر من منتصف ديسمبر الماضي وحتى منتصف مارس المقبل.

وتتيح المادة الخامسة من القانون للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، تلقي جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، والاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، على أن تعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذًا فور صدوره، ويكون عليها إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.

وحدد علي المواد المرتبطة بتلك المادة في القانون، في ثلاث مواد، الثانية والسادسة والحادية عشر من القانون، وتنص الثانية على تشكيل اللجنة واختصاصاتها، «لجنة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية أو شخص ينتمى لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية»، وتحدد المادة السادسة مواعيد التظلم على قرارات اللجنة «خلال ثمانية أيام من إعلان ذوى الشأن أمام قاضى الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة».
وتعطي المادة الحادية عشر للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا أن تتصرف في الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة.

وبحسب علي تعتبر المواد الخاصة بتشكيل لجنة التحفظ على الأموال بالقانون في ما تضمنته من عدم النص على حق من تقدمت اللجنة بطلب التحفظ على أمواله من حضور جلساتها والإطلاع على طلب التحفظ على أمواله ومستنداته والرد عليه قبل إصداره تخل بمبدأي المواجهة والمساواة باعتبارهما من مقومات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته للحق الدستوري في الملكية الخاصة.

بـ3 فرقاطات و16 نظام دفاع جوي.. مصر المستورد الأول للسلاح الألماني بـ4 مليار يورو

ساهمت مصر في وصول صادرات الأسلحة الألمانية إلى مستويات قياسية في عام 2021، بعد توقيع الحكومة المصرية عقود استيراد أسلحة تقارب نحو نصف صادرات «برلين»، وذلك في آخر أيام الحكومة الألمانية السابقة بقيادة أنجيلا ميركل.

وأشارت أرقام أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة العام الماضي وصل إلى 9.35 مليار يورو، بزيادة قدرها 61% مقارنة بعام 2020، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المقدر بثمانية مليار يورو في عام 2019. كما أشارت الأرقام إلى إن مصر وحدها استوردت أسلحة تبلغ قيمتها حوالى 4.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الأسلحة الألمانية بفارق كبير عن الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت ثانيًا بإجمالي 1.01 مليار يورو.

وتشمل اتفاقيات الأسلحة التي طلبتها الحكومة المصرية ثلاث فرقاطات من طراز ميكو A-200 المتعددة المهام إلى جانب 16 نظام دفاع جوى.

وقالت الحكومة الألمانية إن معظم الصادرات من الأسلحة -بما فيها تلك المُصدرة إلى مصر- صُرح بها من قبل الحكومة السابقة في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بتصديق من مجلس الأمن الفيدرالي الألماني الذي يضم أيضًا عددًا من الوزراء، من ضمنهم وزير المالية في الحكومة السابقة والمستشار الألماني الحالي أولاف شولز.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه من المتوقع اتخاذ «خط أكثر صرامة» حول تصدير الأسلحة الألمانية في الحكومة الحالية.

كانت مصر قد تقدمت بمركز واحد في تصنيف «جلوبال فاير باور» لعام 2022، في قائمة الدول التي تمتلك أكثر الجيوش قوة، لتحتل بذلك المركز الأول عربيًا وإفريقيًا.

ويعتمد الموقع في تصنيفه على 50 عاملًا يساهم في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

بعد انتحار بسنت.. النائب العام يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية وتجريم بيع حبوب الغلال للأطفال 

أحال النائب العام حمادة الصاوي، أمس، خمسة متهمين في قضية انتحار الطالبة بسنت خالد إلى محكمة الجنايات، ووجه لهم أربع تهم، بالإتجار بالبشر، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، إلى جانب تهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم جميعًا على حرمة حياتها الخاصة وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

كما أعلنت النيابة إنها بصدد التصرف في وقائع أخرى منسوبة لمتهمين آخرين دون الثامنة عشر .
وانتحرت بسنت (17 عامًا)، في 23 ديسمبر الماضي، بعد أن نُشرت صور خاصة لها من قبل شخصين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عرّضها لحملة تشهير وتنمر من بعض المحيطين بها. وألقت أجهزة الأمن على إثر الانتحار القبض على 11 متهمًا وجهت لهم النيابة تهمًا مختلفة بعد أن استمعت إلى شهادة 13 شاهدًا على الواقعة.

وأهاب الصاوي بالمشرع «البرلمان» تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، مثلما حدث مع بسنت، إضافة إلى تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال.

وحدد قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على القيم الأسرية في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين في حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بيانات وربطها بمحتوى مناف للآداب للمجني عليه. 

سريعًا:

تعرضت عشرات الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين والأردن لاختراق هواتفهن باستخدام برنامج التجسس «بيجاسوس» المطور بواسطة مجموعة NSO الإسرائيلية، وفقًا لتقرير صادر عن «فرونت لاين ديفندرز» و«أكسس ناو» الحقوقيتين. وكشف تقرير نشر في ديسمبر 2020، حصول حكومات 25 دولة على أنظمة مراقبة من شركة تابعة لمجموعة NSO، من ضمنهم المغرب والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية مثل إستونيا وبلجيكا والدنمارك.