10 ساعات ولا معلومات حول ظروف احتجاز رنا ممدوح.. والنقيب: دلالة سلبية لتعامل الدولة مع الصحفيين

مرت أكثر من عشر ساعات، دون معلومات تطمئننا على زميلتنا في «مدى مصر»، رنا ممدوح، التي احتجزتها قوات الشرطة، صباح اليوم، عند محطة رسوم العلمين، دون سند قانوني، قبل أن تنقلها إلى قسم شرطة العلمين.

وفي بيان كتبه على صفحته على فيسبوك، أوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أنه تواصل منذ الصباح مع «الجهات المختصة» للإفراج عن ممدوح دون نتيجة. وطالب بالإفراج الفوري عنها، مشيرًا إلى أنها لم ترتكب أي جريمة «إلا إذا اعتبرنا توجه الصحفي لممارسة عمله جريمة». وأضاف البلشي أن «احتجاز صحفي أثناء توجهه لممارسة مهنته يرسل رسالة سلبية».

من جانبها، طالبت لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن ممدوح، واصفة توقيفها بأنه «يعد انتهاكًا لحقها فى ممارسة عملها»، وذلك، في بيان، نشره مقرر «الحريات»، محمود كامل، قبل قليل.

واعتبرت اللجنة أن القبض على ممدوح «يرسل رسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي»، 

كانت ممدوح في طريقها، إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل، واستوقفت الشرطة السيارة التي كانت تقلها، فيما زعم أفراد الشرطة، بعد ساعة، أنها محتجزة «لإجراء حديث صحفي دون تصريح»، ليصطحبوها لاحقًا إلى قسم الشرطة، حيث انقطع التواصل معها ومع السائق.

محامي «مدى مصر»، حسن اﻷزهري، أكد أن احتجاز زميلتنا الصحفية هذه المدة دون تمكينها من التواصل مع أحد ذويها أو محاميها، حتى الآن، هو مخالفة قانونية واضحة، يُضاف إلى ذلك أنه لا توجد أية مخالفة قانونية، قامت بها الصحفية، خلال القيام بعملها، ما يجعل احتجازها مُصادرة واضحة لحقها في ممارسة عملها، وهو ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الصحافة وكل الأعراف المهنية، ويجب على السلطات المعنية توضيح وضعها بشكل فوري.

وقال البلشي، لـ«مدى مصر» إن اقتياد ممدوح لقسم العلمين، بعد الإعلان عن هويتها كصحفية، يحمل دلالة سلبية للغاية حول تعامل الدولة مع الصحفيين.