تضامنًا مع شقيقها.. منى سيف تبدأ إضرابًا عن الطعام | مصر توقع اتفاقًا ثلاثيًا لتسييل الغاز الإسرائيلي وتوريده إلى الاتحاد الأوروبي

تضامنًا مع شقيقها.. منى سيف تبدأ إضرابًا عن الطعام

أعلنت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، اليوم، دخولها في إضراب كلي عن الطعام بداية من الأحد الماضي تضامنًا مع إضراب شقيقها عن الطعام المستمر منذ 75 يومًا، مشددة على أن شقيقها يتعرض لجريمة قتل بالبطئ بسبب آرائه، فيما طالبت الحكومة البريطانية بأن تتحمل دورها القانوني والحقوقي والإنساني وتتدخل من أجل إنقاذه.

وحددت سيف أسباب إضرابها المستمرة منذ أربعة أيام، عبر حسابها في فيسبوك، في الاعتراض على تجنب الحكومة البريطانية الحديث بشكل رسمي عن أن حبس علاء الذي يحمل جنسيتها يعد ظلمًا ولا علاقة له بالقانون، وكذلك على اقتصار كلام المسؤولين البريطانيين الرسمي على محاولتهم لإتمام الزيارة القنصلية له داخل محبسه، مشددة على تجاهل البريطانيين الواضح على حد تعبيرها للحديث عن تداعيات الإضراب على صحة وحياة شقيقها، وعن تعرضه للتعذيب في الحبس، وكذلك على تجاهل النائب العام لكل بلاغات الأسرة بشأن وقائع ما يتعرض له.

وأكدت سيف أن موقف المسؤولين البريطانيين يعد من وجهة نظرها أسوأ من عدم اعتراف الحكومة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإضراب شقيقها، واستخدام الحكومة لوسائل الإعلام التابعة لها لتكذيبه.

وقالت سيف إن الحكومة المصرية تصر على قصر زيارة علاء عبد الفتاح ورؤيته على عائلته حتى يكون أفراد الأسرة وحدهم الشاهدين على إضرابه وظروفه الصحية.

وحددت تفاصيل إضرابها في الامتناع عن تناول الطعام لمدة غير محددة ستكتفي خلالها بشرب المياه ومحلول الجفاف ومشروبات عشبية بدون أي مصادر للسكر أو الطاقة، مضيفة أنها لن تتقدم بمحضر لاثبات إضرابها أمام النائب العام، مؤكدة: «لا يعنيني بالمرة اعتراف الحكومة المصرية بإضراب علاء أو إضرابي لكن يعنيني أن جسم علاء مايبقاش بيختفي في زنزانة بعيد وهو معزول عن الدنيا والبشر».

 وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اليوم، إن أكثر من 25 شخصية عامة انضموا للتوقيع على بيان موجّه للخارجية البريطانية، يطالبها بالتدخل لضمان الإفراج عن مواطن بريطاني. ومن المتوقع أن يرسل البيان لوزيرة الخارجية هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة. وضمت قائمة الموقعين فنانين ومفكرين بارزين، مثل: وزير الاقتصاد اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، والممثلة جودي دينش، والممثل مارك رافالو.

مصر توقع اتفاقًا ثلاثيًا لتسييل الغاز الإسرائيلي وتوريده إلى الاتحاد الأوروبي

وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر شبكات الأنابيب ومحطات الإسالة المصرية الحصرية.

ووقع الاتفاق في القاهرة بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الطاقة المصري، طارق الملا، ونظيرته الإسرائيلية، كارين حرار، ويسمح الاتفاق بشحن الغاز الإسرائيلي بعد تسييله في مصر عبر الناقلات من الموانئ المصرية إلى أوروبا، حسب «رويترز».

وقالت حرار، اليوم، إن الاتفاق يحفز شركات التنقيب الأوروبية للتوسع في أعمالها في كلٌ من مصر وإسرائيل. ولم يعلن حتى الآن عن حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى أوروبا، ولا عن الخريطة الزمنية لتنفيذ الاتفاق.

وصرح الملا، فبراير الماضي، بأن مصر تستهدف أن تصبح «مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز»، وذلك من خلال الحصول على غاز دول حوض شرق المتوسط، لتصديره بعد إسالته، في المقابل تحصل مصر من اسرائيل رسومًا على مرور الغاز الإسرائيلي بالشبكة القومية، وكذلك رسومًا على التسييل، وبحسب ما أوضحته مصادر لـ «مدى مصر» سابقًا، قد تعقد مصر مع إسرائيل تسوية تتضمن تحصيل الرسوم في صور غاز وليس نقد.

وتعتمد مصر على الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي كدعامة رئيسية في طموحاتها الإقليمية ضمن خريطة تداول الغاز عالميًا، بحسب تقرير صادر عن وكالة «فيتش سوليوشنز».

ووقعت كلا من مصر وإسرائيل، في عام 2018، اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي من حقلي تمارا ولوثيان في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، ثم أُلحقت بها بعض التعديلات التي تضمنت زيادة تدريجية في كميات الغاز المُوردة من إسرائيل على أن تصل إلى ذروتها بواقع 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا خلال العام الحالي 2022، وهو ما يمضي قدُمًا بحسب تصريحات الملا بشأن رفع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 45٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية، للاتحاد الأوروبي مخاطر احتكار روسيا توريد حوالي نصف احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، ما سمح لروسيا بالتلويح بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بجانب  قرارات خفض حقيقي في كميات الغاز التي توردها إلى أوروبا، كان آخرها، اليوم، بخفض الغاز الروسي إلى إيطاليا بـ 15%، كما خفضت روسيا، أمس، الغاز المُورد إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، وهو أكبر أنبوب بين الجانبين، بنسبة 40% على خلفية مشكلات فنية، ما دفع أسعار الغاز عالميًا للارتفاع.

وبالرغم من محدودية الكميات التي تستطيع إسرائيل توفيرها لأوربا مقارنة بما توفره روسيا، إلا أن ذلك يتناسب تمامًا مع خطة الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى عدد أكبر من الموردين يلتزم كل منهم بحصة صغيرة من احتياجاتها.

نيابة «أمن الدولة» تخلي سبيل 19 متهمًا في قضايا سياسية 

قررت نيابة أمن الدولة اليوم إخلاء سبيل تسعة متهمين على ذمة أربع قضايا ذات طابع سياسي، بحسب المحامية هدى عبد الوهاب، ليرتفع إجمالي عدد المحبوسين السياسيين الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل من النيابة استجابة لجهود الوساطة السياسية للجنة العفو الرئاسي وباقي الأجهزة المعنية إلى 106 ناشطين سياسيين منذ أبريل الماضي.

وحددت عبد الوهاب أسماء الصادر لهم قرارات بإخلاء السبيل عبر حسابها في فيسبوك في؛ شوقي محمود خلف، وأحمد السيد محمد عبد العال، ويوسف محمد زكي الدسوقي، إضافة إلى خالد محمود خليل سيد، وعلى سعد صبري، وأحمد عبد الناصر، وإلى جانبهم محمد جميل السيد، وعادل عزت، وأشرف محمود.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيًا  في قضايا سياسية بحسب ما أعلنه المحامي خالد علي أمس. وأشار علي لـ«مدى مصر» إلى عدم معرفته موعد صدور قرارات الإخلاء.

وكان مدى مصر نشر أمس، أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل ثمانية محبوسين احتياطيًا على ذمة أربع قضايا، بحسب ما قاله عدد من محاميّ المخلى سبيلهم لـ«مدى مصر».

كان الرئيس  السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو الذين ما زالوا يخضعون للمحاكمة.

وتلا دعوة الرئيس إصدار نيابة أمن الدولة قرارات إخلاء سبيل لـ106 ناشطين من المحبوسين دون احتساب الصادر لهم قرارات مماثلة من غرفة المشورة بالمحاكم، بدأت في 23 أبريل الماضي بإخلاء سبيل 40 ناشطًا على ذمة قضايا سياسية، فيما أصدر الرئيس قرارين بالعفو الرئاسي الشامل عن الناشطين، حسام مؤنس، عضو التيار الشعبي، ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الصادر بحقهما حكمين قضائيين بالحبس.

حجز قضية النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية للحكم في 31 أغسطس

حجزت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، جلسة الحكم على النوبيين العشرة المحتجزين منذ نحو عامين في السعودية على خلفية اتهامات من بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك، وتنظيم تجمع بدون ترخيص»، إلى 31 أغسطس القادم، حسبما قال مصدر من عائلة أحد المتهمين لـ«مدى مصر». 

تعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020.

ورجحت بعض المصادر سابقًا لـ«مدى مصر » أن القبض عليهم كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي». واعتُقل أربعة منهم ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومُنعوا جميعًا من السفر، قبل اعتقالهم مجددًا هم وباقي العشرة.

وتنظر المحكمة الجزائية التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «أداة قمعية تستهدف سياسيين ونشطاء وصحفيين» قضية النوبيين العشرة، فيما قال المصدر لـ«مدى مصر» إن أسر المعتقلين حاولوا التواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، وقدموا شكاوى إلى مجلس الوزراء دون أي رد أو تدخل حتى اليوم.

وطالب عدد من المنظمات الحقوقية في مصر وفي الخليج بإطلاق سراح العشرة، كان آخرها منظمة العفو الدولية عبر مكتبها في الخليج، يناير الماضي. وانتقد بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بشأن القضية، نوفمبر الماضي، موقف القنصلية المصرية بالسعودية، والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم». فيما أدانت منظمات حقوقية خليجية اعتقالهم على خلفية «ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات». 

«السبع الصناعية» تتعهد بدعم «برنامج الغذاء» إلى مصر خلال الحرب الروسية

قالت مجموعة السبع الصناعية، في بيان مشترك، أمس، إنها ملتزمة بدعم مصر خلال الأزمة التي سببتها الحرب الروسية، من خلال عدة طرق من بينها زيادة حجم الدعم المقدم لأنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، ودعم الحكومة بمساعدات ثنائية. 

وقال البيان المشترك، إن أسعار الحبوب ارتفعت عالميًا بما يعادل 160% مقارنة بأسعار قبل اندلاع الأزمة، وألقت باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب في منع تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى دول مختلفة من بينها مصر، فضلًا عن توقع بانخفاض محصول الموسم الحالي بنحو 50%، كما يمتد الأثر للموسم المقبل بسبب عدم قدرة المزارعين الأوكرانيين على الزراعة الموسم المقبل في ظل الحرب. 

وقال بيان الدول السبع الصناعية، إن روسيا قررت وقف صادراتها من بعض أنواع من الحبوب بسبب الحرب، أو أنها تقدمها للدول «الصديقة» فقط، مما يفاقم من خطورة الموقف، فيما اتهم البيان روسيا بأنها على علم بأن هذا العدوان يهدد بحدوث مجاعة، موضحًا أن قرار استخدام سلاح الغذاء كان قرارًا روسيًا. 

من جانبها، نفت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان، اليوم، صحة ما وصفته بـ«إدعاءات مجموعة السبع»، بأن روسيا أوقفت تصدير القمح الخاص بها، مؤكدة استمرار إمدادات القمح الروسي إلى مصر دون انقطاع، كما سيستمر التوريد وفقًا للاتفاقيات مع وزارة التموين، وعقود الشركات الخاصة. 

تزامن قرار مجموعة السبع الصناعية مع مباحثات تجري بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بجنيف البالغ عددهم 164، منذ مطلع الأسبوع ومقرر انتهائها اليوم، تهدف إلى اتخاذ خطوات لتخفيف آثار أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نموًا والأكثر ضعفًا. 

وتسعى الدول الأعضاء إلى تمرير مقترحين، أحدهما يُلزم الدول المُصدرة لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الآخر فسيكون قرارًا ملزمًا بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ. وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري سابقًا، إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا.

وقالت «رويترز» إن مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء تريدان، إقرارًا آخر بأنَّ قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة، أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وفقًا لـ«رويترز»، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات.