ترامب : عبد الله «ذكي وقلبه رائع» | إدارة «الأمير للسيراميك» تمتنع عن نقل عمالها المضربين حتى لا تُطبق «الأدنى للأجور»

في النشرة اليوم:

• امتنعت إدارة شركة الأمير للسيراميك عن نقل عمالها من وإلى مصنعها في العاشر من رمضان، في ظل استمرار إضرابهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
• يستمر إضراب عمال شركة سيديكو للأدوية في يومه الثالث، مع عدم استجابة الإدارة لمطالبهم، وسط مخاوف من التنكيل بالعمال الذين بلغتهم أنباء عن تهديدات أمنية بحبس عدد منهم أو فصلهم إن استمر الإضراب.

• منظمات حقوقية تطالب بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
• الناشر والسياسي هشام قاسم يعلن مغادرته مصر بعد استمرار استهدافه والتضييق عليه مع حديثه عن إنشاء حزب جديد.
• الرئيس ترامب يشيد بالملك الأردني بعد لقائهم الأخير الذي أعاد الحديث خلاله عن خطته لتهجير سكان قطاع غزة.. وأخبار عن قمة عربية خماسية في الرياض الأسبوع المقبل.
• ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على إجراء مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وفي «مدى مصر» اليوم: 

قبل أيام، أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشتها لمشروع قانون العمل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس، منتصف يناير الماضي، دون إدخال أي تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بـ«أنماط العمل الجديدة»، حسبما قالت وكيلة اللجنة، سولاف درويش، لـ«مدى مصر». وأضافت أن المشروع الآن في مرحلة «المراجعة النهائية»، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة لـ«النواب» للتصويت على إقراره. 

مشروع القانون اعتبره ثلاثة من المختصين في الحركة العمالية والحماية الاجتماعية، مكسبًا من حيث المبدأ لقطاعات كبيرة من العمال، لكن آخرين أبدوا تخوفهم من عدة ثغرات فيه قد تعصف بهذا المكسب، اقرأوا عنها في تقريرنا الذي نشرناه اليوم.

في سابع أيام إضراب عمال «الأمير للسيراميك»: الإدارة  تمتنع عن نقل العمال حتى لا تُطبق «الأدنى للأجور»

أحمد عشماوي

امتنعت شركة الأمير لإنتاج السيراميك، اليوم، عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الأولى من مناطقهم إلى مقر المصنع بمدينة العاشر من رمضان، في اليوم السابع من إضراب عمال الشركة، حسبما قال عدد من المُضربين لـ«مدى مصر». 

وأوضح المضربون أن الأتوبيسات المخصصة لإعادة عمال الوردية الثانية إلى مناطق سكنهم، انصرفت، أمس، وتركت العمال «يروحوا على حسابهم» بعدما أصروا على الاستمرار في الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم في ظل تدني الأجور مقارنة بغلاء المعيشة.

وبحسب ما قاله أحد العمال، استدعت الإدارة «ضباط أمن الدولة.. ومشوا العمال»، أمس، بعدما أخبرتهم أن أقصى زيادة سمتنحها الشركة للعمال هي 850 جنيهًا، ورفع الأجور المتدنية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما تم التوصل إليه في مفاوضات، أمس، بين الإدارة ولجنة من مديرية القوى العاملة، ورفضه العمال.

كان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، الجمعة الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يعمل مصنعا الشركة (سيراميكا الأمير1 و2) طوال أيام الأسبوع، ويُمنح العمال إجازة أسبوعية بالتناوب فيما بينهم، ولا يتوقف الإنتاج على مدار 24 ساعة، من خلال ثلاث ورديات تبدأ الأولى في السابعة صباحًا، بينما يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، حسبما قال، أمس، مهندس بالشركة يشارك في الإضراب، لـ«مدى مصر».

وحين بدأ العمال الإضراب في السابع من فبراير، كانوا يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المُقَر في أبريل الماضي (ستة آلاف جنيه)، والذي قرر المجلس القومي للأجور، في التاسع من فبراير، زيادته بنحو 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، وهي الزيادة التي من المفترض أن تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم.

بحسب دراسة صادرة عام 2003 عن وزارة التجارة، 70% من 40 ألف عامل يعملون في مجال إنتاج وصناعة السيراميك في مصر، مصابون بأمراض الرئة والجهاز التنفسي، منها إصابات بالتحجر الرئوي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة في شركة الأمير لإنتاج السيراميك عقب جولة أجراها الوزير، محمد جبران، لعدد من مصانع العاشر من رمضان، وخلالها حث جبران العمال على «المزيد من العمل والإنتاج».

عمال «سيديكو» يواصلون الإضراب.. ومخاوف من الاعتقال والفصل بعد اتهام الإدارة فئة مندسة بـ«نشر أكاذيب»

بيسان كساب 

يواصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس إدارة الشركة، عادل الخبيري، لمطالبهم الأربعة خلال مفاوضاته مع ممثليهم، أمس، فيما تزايدت مخاوف المضربين من احتمالات التنكيل ببعضهم سواء بالحبس أو الفصل من العمل، بعد اتهام الخبيري «فئة» من العمال «بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج»، حسبما قال مصدر من العمال المشاركين في الإضراب، لـ«مدى مصر».   

وأوضح المصدر أن المفاوضات انتهت إلى موافقة الخبيري فقط على صرف مكافأة شهر من الأجر الأساسي، فيما رفض التوقيع على قرار يشمل أيًا من مطالب العمال الأخرى، وهي التعهد بعدم فصل أي منهم على خلفية المشاركة في الإضراب، وتحمل الشركة تكلفة الإجازة الإجبارية التي أعطتها الإدارة للعمال، ومنح العمال علاوة غلاء معيشة قيمتها ألفي جنيه. 

قرار الخبيري بصرف المكافأة، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، أرجع احتجاج العمال إلى وجود «فئة لها أغراض وأهداف بعيدة كل البعد عن مجال العمل قامت بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج والعمل على إثارتهم وإقناعهم بضياع حقوقهم وتحريضهم على إيقاف العمل للإضرار ليس بالشركة فقط، ولكن لأهداف أخرى»، وهو ما قرأه العمال باعتباره دليل على ما تردد، أمس، من تهديدات أمنية بحبس عدد منهم، وفصل آخرين، إذا استمر الإضراب، بحسب المصدر من العمال.

وكان أحد العمال المشاركين في الإضراب قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن اللجنة النقابية بالشركة طالبتهم بفض الإضراب لأنهم تلقوا تهديدات أمنية بالحبس وفصل عدد من العاملين.

وبحسب المصدر ضم وفد العمال للتفاوض، أمس، عضوًا واحدًا فقط من اللجنة النقابية، إلى جانب ستة من ممثلي العمال من غير أعضاء النقابة، فيما شارك الخبيري بنفسه في التفاوض لأول مرة. 

وكان عمال الشركة بدأوا الإضراب، الاثنين الماضي، في أول أيام العودة للعمل بعد توقف دام أسبوعين بقرار من إدارة الشركة ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في 23 يناير الماضي. وهو قرار بررته الإدارة في منشور رسمي وقتها بإجراء صيانة، قائلة إن هذا التوقف سيُخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تصدر منشورًا رسميًا، الأحد، تعلن فيه انتهاء الصيانة، بحسب أحد أعضاء اللجنة النقابية، طلب عدم ذكر اسمه.

منظمات حقوقية تدعو لرفض «الإجراءات الجنائية» لتهديده حق الخصوصية وحرية التعبير

دعت 12 منظمة حقوقية إلى رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمنح سلطات واسعة لمراقبة الأفراد واعتراض اتصالاتهم، بما يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في الخصوصية وحرية التعبير، بحسب بيان نُشر أمس، أكدت فيه المنظمات أن المشروع يشرعن المراقبة التعسفية ويمنح جهات إنفاذ القانون سلطات غير مقيدة، خاصة عبر المادتين 79 و80، اللتين تسمحان بمراقبة البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية دون قيود واضحة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بحسب المنظمات، التي شملت مع «المبادرة»، مركز النديم ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وغيرهم، يوسع المشروع سلطات النيابة العامة بمنحها حق اعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت دون رقابة قضائية، ما قالوا إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. 

وقالت المنظمات إنها تدعم دعوات عدة دول لحث الحكومة المصرية على ضمان امتثال مشروع القانون لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الشهر الماضي، كما أوضحت أن المشروع يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، إذ «ينتهك مبدأ الشرعية بعدم وضوحه، ولا يراعي مبدأ الضرورة والتناسب عبر السماح بمراقبة غير محدودة زمنيًا، مما يهدد الخصوصية والحياة الشخصية للأفراد». كما أنه «لا يتيح للأشخاص المستهدفين أي وسيلة للطعن أو طلب الإنصاف بعد تعرضهم للمراقبة». في حين «يُضفي شرعية على القمع الرقمي، ويستخدم الأمن القومي ذريعة لمراقبة الصحفيين والنشطاء، ويعرض المصادر الصحفية للخطر ويهدد حرية الإعلام».  

ودعت المنظمات إلى رفض مشروع القانون وسن تشريع جديد يتماشى مع المعايير الدولية بما يشمل ضمان وضوح وتحديد القيود على المراقبة، وخضوعها لرقابة قضائية، وحظر المراقبة عند توفر وسائل أقل انتهاكًا للخصوصية، و ضمان سرية المصادر الصحفية، ومنح الأفراد الخاضعين للمراقبة الحق في الطعن وطلب الإنصاف، وتعزيز الشفافية والرقابة على استخدام تقنيات المراقبة، وتعديل قانون حماية البيانات الشخصية ليتماشى مع المعايير الدولية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أقر مجلس النواب 464 مادة من أصل 540 مادة في مشروع القانون، في جلسات شهد أغلبها رفض معظم المقترحات المقدمة من الأعضاء بتعديلات في المواد، استمرارًا لدفع الدولة نحو مرور مشروع القانون الذي سبق وواجه اعتراضات حقوقية باعتباره لا يضمن إنهاء انتهاكات مثل طول فترات الحبس الاحتياطي، والتدوير، فضلًا عن انتقادات أخرى لتكريسه السلطات في يد جهات الضبط والتحقيق وانتقاصه من حقوق وضمانات المحاكمة العادلة.

أعلن الناشر والسياسي هشام قاسم، أمس، عبر قناة الشرق، مغادرته مصر نهائيًا وعدم العودة إليها إلا بعد رحيل النظام على حد قوله، وذلك، بعد شهر، من إحالته لمحكمة الجنايات الاقتصادية بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري، بناءً على منشور كتبه على فيسبوك، سبق وسُجن بسببه ستة أشهر، وبالتزامن مع اقتراب إعلانه عن تأسيس حزب معارض جديد. قاسم، الذي قال إنه أجبر على المغادرة لتلافي مصير السجن، أضاف أن الحياة السياسية غائبة في مصر، وأن السلطة تتيح الانتقاد فقط لمن تشاء، وأن الحوار الوطني تديره الأجهزة الأمنية، منتقدًا ما وصفه بـاستغلال القضاء في الخصومة السياسية. وأكد  أن جوهر مشروعه الحزبي هو التحول المدني، وهو ما سيعمل على تحقيقه من الخارج بعد توفيق أوضاع إقامته، ولفت إلى لقائه بالعديد من المعارضين بالخارج في مناقشات لا زالت مستمرة، لافتًا إلى إمكانية تشكيل جبهة معارضة. 

ترامب عن عبد الله: «ذكي وقلبه رائع».. و«بي بي سي»: قمة عربية خماسية في الرياض قبل قمة القاهرة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بملك الأردن، عبد الله الثاني، واصفًا إياه بـ«القائد العظيم الذي يحب شعبه وبلده للغاية» ويتمتع بـ«قلب رائع»، مؤكدًا أن الشعب الأردني «ذكي ويتمتع بطاقة هائلة»، قبل أن يقول للأردنيين: «أنتم محظوظون للغاية بوجود الملك عبد الله، بارككم الله جميعًا».

تصريحات ترامب، في فيديو قصير من داخل المكتب البيضاوي، أتت بعد يوم من لقائه بعبد الله، الذي أعاد فيه عرض خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، واستثمار أرض القطاع عقاريًا، ما اكتفى عبد الله بالرد عليه بالإشارة إلى إعداد الدول العربية خطة بديلة، بمشاورات مع السعودية، ينتظر أن تعرضها مصر.

وفي تكرار لمحاولات مسؤولين من إدارته تخفيف حدة تصريحات ترامب عقب إدلائه بها، أقر البيت الأبيض، أمس، بالتباين بين موقفي ترامب وعبد الله، بحسب المتحدثة الرسمية، كارولين ليفيت، التي أكدت التزام ترامب بخطته لإخراج الفلسطينيين من غزة، بينما يقترح عبد الله استخدام الأراضي الإضافية للتنمية وخلق فرص عمل بدلًا من تهجير سكانها، موضحة أن «الملك يفضل بقاء الفلسطينيين في أماكنهم»، فيما يرى ترامب أن نقلهم إلى دول مجاورة، منها الأردن، سيكون «أفضل وأكثر أمانًا».

مع تصريحات ليفيت، أوضح البيت الأبيض، في بيانٍ، أن لقاء الرئيس والعاهل كان «وديًا ومثمرًا»، ناقش خلاله الزعيمان الوضع في غزة، وأوضح البيان أن هدف ترامب هو ضمان إعادة بناء غزة بشكل جميل بعد انتهاء الصراع، وتوفير خيارات لشعب غزة تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، و«خالية من طغيان حماس» على حد وصفه.

كان عبد الله أعقب لقائه مع ترامب باتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدا خلاله على وحدة موقف بلديهما من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية بدء إعادة إعمار قطاع غزة فورًا، مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وفي حين يُنتظر عقد قمة عربية طارئة في القاهرة، في 27 فبراير الجاري، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة ترامب، نقل موقع بي بي سي عن مصادر، أمس، أن هناك ترتيبات لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، في 20 فبراير، لمناقشة كيفية التعامل مع مخطط ترامب، قبل انعقاد قمة القاهرة.    

وبينما أشار بيان البيت الأبيض، أمس، إلى أن ترامب طلب من عبد الله إيصال رسالة إلى «حماس» بشأن ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى بحلول السبت المقبل، محذرًا من «خطورة الموقف» إذا لم يتم ذلك، بدا أن تعقيد الوضع الذي تلا إعلان «حماس» تعليق الإفراج عن الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية للهدنة، بعدما أفادت قناة القاهرة الإخبارية شبه الرسمية، اليوم، باصطفاف عشرات المعدات الثقيلة وشاحنات تحمل «كرفانات» أمام الجانب المصري من معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل أن تعلن «حماس»، اليوم، استئناف تنفيذ بنود الاتفاق، بالإفراج عن عدد من الأسرى السبت المقبل، واستمرار التفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

أما عن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، فنقل موقع العربية عن مصادر أنها تعتمد على تجهيز مناطق آمنة داخل القطاع بعد أول ستة أشهر من توقف الحرب لنقل السكان لها، ثم توفير مساكن آمنة ووحدات سكنية خلال 18 شهرًا، وكذلك 

رفع الركام من بعض مناطق غزة، في الشهور الستة الأولى، ونشر مستشفيات ومدارس متحركة بها. بالإضافة إلى عزم مصر جلب 24 شركة عالمية و18 مكتبًا استشاريًا لإنجاز مشروعات داخل القطاع بدعم عربي وأوروبي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن بدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفها بـ«المثمرة للغاية»، تعد الأولى بينهما منذ تولي ترامب منصبه، وفقًا لما نقلته شبكة CNN.

وخلال الاتصال، الذي أعقب تبادل أسرى بين موسكو وكييف، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية، فيما أبدى استعداده لزيارة روسيا، بينما أكد الكرملين أن بوتين دعا ترامب لزيارة موسكو، كما اتفقا على عقد اجتماع مشترك، في حين أعلن ترامب الاتفاق على بدء المفاوضات فورًا، كما أشار إلى اجتماع مرتقب مع بوتين في السعودية، قد يلعب فيه ولي العهد، محمد بن سلمان، دورًا مهمًا، وإن لم يحدد موعدًا رسميًا بعد. 

واستبعد ترامب انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، معتبرًا أن الأمر غير عملي، وفقًا لوكالة رويترز، فيما أوضح وزير دفاعه، بيت هيجسيث، خلال مؤتمر في بروكسل، أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لم يعد أولوية بالنسبة لواشنطن، في ظل تركيز إدارة ترامب على قضايا أخرى، مثل أمن الحدود الأمريكية والتصعيد مع الصين.

أما ترامب فألمح إلى صفقة محتملة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل استمرار المساعدات الأمريكية.