«تدخل سافر وغير مبرر».. «الخارجية» ترفض مطالبة ألمانيا بالإفراج عن عبد الفتاح والباقر وأكسجين

التفتوا لشؤونكم ولا تفرضوا وصايتكم.. «الخارجية» ترد على مطالبة ألمانية بالإفراج عن عبد الفتاح والباقر وأكسجين

اتهمت الخارجية المصرية، أمس، الحكومة الألمانية بالتدخل السافر وغير المبرر في الشأن الداخلي المصري، وكذلك «المصادرة على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي»، وذلك ردًا على مطالبة ألمانية بالإفراج عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمدون محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، والمحامي محمد الباقر.

كانت الخارجية الألمانية طالبت، الخميس الماضي، بالإفراج عن الثلاثي، وذلك قبل يومين من النطق بالحكم عليهم في القضية 1228 لسنة 2021، وفي بيانها، أشارت الحكومة الاتحادية إلى أن «حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام»، مشيرة إلى أملها أن تعمل مصر على تحقيق المحاكمة العادلة، وأن يكون حكم الغد «إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، حسب البيان.

ورغم تثمين الخارجية الألمانية ما أسمته بـ«الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021»، إلا أن أن ذلك لم يقلل من حدة رد الخارجية المصرية، وبيانها الذي قال إنه «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير»، مضيفة أن مصر تتعجب من «طلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام  القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة». 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عبدالفتاح و«أكسجين» والباقر إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، نهاية أكتوبر الماضي، بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك في قضية منسوخة من القضية 1356 لسنة 2019، جنايات أمن دولة، والمتهمين فيها بتهم أخرى مثل «الانضمام لجماعة إرهابية».

«الأرصاد» تحذر من العواصف الترابية واﻷمطار واستمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

توقعت هيئة اﻷرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية مساء اليوم على القاهرة ومدن القناة وسيناء، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية، واستمرار التقلبات الجوية من الرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل.

كانت الهيئة حذرت، أمس، من تقلب طقس اليوم في معظم أنحاء البلاد، بسبب نشاط رياح جنوبية غربية نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما سبب إثارة الرمال والأتربة في مناطق القاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحرى وسيناء والسواحل الشمالية.

بحسب توقعات «الأرصاد» يستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية، مع سقوط الأمطار، فيما تصل درجات الحرارة ليلًا إلى عشر درجات في القاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد، و11 في السواحل الشمالية، و14 في جنوب سيناء وسبع درجات في شمال الصعيد.

في مواجهة الطقس السيئ، أعلنت، أمس، محافظات: البحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، على أن يمتد التعطيل في الأخيرة حتى غدًا الإثنين، لكافة المدارس الخاصة والحكومية. كما أعلن محافظ الإسكندرية عن منح إجازة استثنائية للموظفة التي ترعى طفلًا أصغر من 12 سنة، وسط توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية، بحسب «المصري اليوم».

هذه هي المرة الثالثة خلال الأسابيع القليلة الماضية التي يقرر فيها المحافظين تعطيل الدراسة تحسبًا لموجة طقس سيئ. وذلك بهدف معلن هو تقليل الضغط على الشوارع، ما يسمح بسهولة تحركات سيارات شفط اﻷمطار. كان الشتاء الماضي شهد  تكرار تعطل حركة المرور في أيام هطول اﻷمطار، خاصة في الإسكندرية، مع غرق الشوارع.

الانسحاب الثالث.. ثلاث شركات تبغ عالمية ترفض اشتراطات رخصة السجائر الجديدة

أعلنت ثلاث شركات تبغ دولية عاملة في مصر انسحابها، مجددًا، من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة، التي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مرة، بحسب بيان مرسل إلى رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، اطلع عليه «مدى مصر».

هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الشركات رفضها للطرح الحكومي، منذ إعلانه لأول مرة في مارس الماضي، وذلك بسبب شروط الطرح التي يرى المسؤولون في الصناعة أنها تحافظ على احتكار الشرقية للدخان لسوق السجائر.

بحسب بيان الشركات الثلاث؛ «جابان توباكو العالمية»، و«بريتش أمريكان توباكو» و«المنصور الدولية للتوزيع»، الخميس الماضي، فإن هيئة التنمية الصناعية لم تستجب لأي من المقترحات التي تقدمت بها الشركات لإجراء تعديلات على الرخصة المطروحة، ما سيترتب عليه خلق شروط الطرح الجديد حالة شبه احتكارية بسوق السجائر.

وفي حين تتولى شركة الشرقية للدخان، الحكومية، حاليًا تصنيع مختلف أنواع السجائر في مصر، كانت الحكومة طرحت، في مارس الماضي، رخصة جديدة لإنتاج السجائر، تحافظ لـ«الشرقية» على مزايا تنافسية وتصنيعية، فيما تناسب شروطها شركة «فيليب موريس» فقط، حسبما رأت باقي الشركات العاملة في مصر، قبل أن تسحب الحكومة الطرح الذي كان قد ألزم الشركة الجديدة، بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات «الشرقية للدخان»، فضلًا عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.

في يونيو، أعادت الحكومة طرح الرخصة بعد تعديلات في شروطها، منها تخفيض الحد اﻷدنى للإنتاج إلى مليار سيجارة فقط، بعد تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا لإمبابي. غير أن الطرح الثاني واجه بدوره انتقادات بسبب شروطه، التي رأت الشركات أنها تجعل شركة المتحدة للتبغ، الذراع المصرية لشركة فيليب موريس العالمية، فقط المؤهلة للحصول على الترخيص، فضلًا عن استمرار هيمنة «الشرقية للدخان» على أرخص وأشهر المنتجات في سوق السجائر.

بالفعل، انتهى أمر الطرح الثاني بتقدم «المتحدة للتبغ» فقط بعرضها الفني في جلسة فض المظاريف، في أغسطس، بينما لم تتقدم الشركات الأخرى الثلاث، لتعيد الحكومة طرح الرخصة مرة ثالثة خلال الشهر الجاري.

كراسة الشروط الجديدة التي أُعلن عنها قبل أسبوعين لم تحمل جديدًا بدورها، بحسب تصريحات إبراهيم إمبابي. و«جاءت مطابقة بشكل شبه كامل لما جاء في النسخة الأولى، وما تبعها من تعديلات، ما يعني أنّ الهيئة لم تستجب لأي من المقترحات التي تقدمت بها الشركات» بحسب بيان الشركات، الذي أكد على أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية متدرجة، ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة، ويسمح للدولة بزيادة حصيلتها من هذه الرخصة، مقارنة بما ستحصل عليه نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.

البيان أضاف كذلك أن الهيئة العامة للتصنيع، الجهة المسؤولة عن طرح الرخصة، تجاهلت تمامًا طلب عدم تضمين منتجات الجيل الجديد من السجائر، التي تشمل التبغ المسخن والسائل الإلكتروني، في الرخصة، رغم أنّ طرح رخص منفصلة لهذه المنتجات كان سيضمن للدولة حصيلة أعلى من بيع هذه الرخصة بشكل منفصل، بحسب البيان.

وتحتكر «ايسترن كومباني» أكثر من 70% من سوق السجائر في مصر، فيما تستحوذ «فيليب موريس» شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم، وحدها على ما يتراوح بين 21- 23% من السوق، بحسب رئيس «الشرقية للدخان»، هاني أمان، في حديث سابق لـ«مدى مصر».

«أوميكرون» يشدد إجراءات الإغلاق في أوروبا قبيل عيد الميلاد

انضمت هولندا اليوم لعدد من الدول الأوروبية التي شددت الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار متحور أوميكرون، الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه وصل إلى 89 دولة. هولندا انضمت إلى كل من فرنسا والنمسا والدنمارك وأيرلندا في تشديد الإجراءات قبيل أعياد الميلاد، بحسب «الجارديان» البريطانية.

بحسب الصحفية تبدأ هولندا اليوم تطبيق إغلاق شامل في البلاد، بعدما أعلن رئيس الوزراء، أمس، إغلاق البارات والمطاعم وكل المحال غير الضرورية حتى منتصف يناير، والمدارس والجامعات حتى التاسع من يناير، مع السماح للسكان بزيارة من شخصين على اﻷكثر، يصلون إلى أربعة أشخاص يومي عيد الميلاد ورأس السنة.

كانت فرنسا قررت إلغاء احتفال الألعاب النارية في رأس السنة لمواجهة انتشار الفيروس، فيما شددت مع قبرص والنمسا من القيود على السفر، أما الدنمارك فأغلقت المتاحف والحدائق والمسارح وقاعات الحفلات، وفرضت أيرلندا حظرًا من الثامنة مساءً على البارات والملاهي الدولية وقللت الأعداد المسموح بها في التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة. 

وسجلت مصر رسميًا أول ثلاثة إصابات بمتحور «أوميكرون»، الجمعة الماضي، بين عدد من المصريين القادمين من جنوب إفريقيا، والتي ظهر فيها المتحور للمرة الأولى في 24 نوفمبر الماضي.

سريعًا:

• حددت جنايات القاهرة اليوم، جلسة 22 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على شادي خلف، الممثل ومدرب التمثيل المتهم بهتك العرض، بحسب «مصراوي». واستمعت المحكمة اليوم لشهادات أربعة من المجني عليهن. ووجه لخلف تهم «هتك أعراض سبع فتيات في ستديو وورش تمثيل بالقاهرة ونويبع، في الفترة من 2016 وحتى 2020». كان خلف قد أحيل للمحاكمة في أكتوبر الماضي بحسب الصفحة النسوية «اتكلمي Speak up». 

• قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم «التخابر مع حماس»، بحسب «المصري اليوم». وقبض على عزت في أغسطس من العام الماضي، وكان قد صدر ضده أحكام غيابية بالإعدام في قضيتي: «التخابر مع حركة حماس»، و«الهروب من سجن وادي النطرون»، والمؤبد في قضيتي «أحداث مكتب الإرشاد»، و«أحداث الشغب والعنف بالمنيا».

وقعت شركة ميديا جلوب نتووركس المملوكة لعائلة ساويرس عقد بيع حصتها (88%) في شبكة «يورونيوز» الإخبارية لشركة ألباك كابيتال البرتغالية، دون الإعلان عن قيمة الصفقة، حسبما نقلت نشرة «انتربرايز» عن بيان أصدرته الشبكة الجمعة الماضي. ويتبع الصفقة استبدال المجلس الإشرافي للشبكة الذي يرأسه نجيب ساويرس، وتشكيل مجلس إدارة يرؤسه الرئيس التنفيذي الحالي للشبكة، مايكل بيترز، الذي قال لـ «رويترز» إن «يورونيوز» تكبدت 16 مليون يورو خسائر في العام الماضي، وأنها تسعى لتنويع إيراداتها لتعويض الخسائر. كانت مجموعة ساويرس استحوذت على الحصة الغالبة في «يورونيوز» في 2015.