تدخلات أمنية وإدارية تنهي إضراب «سكر أرمنت» و«معدات الحوامدية» واستمرار «إدفو وكوم إمبو ودشنا» 

يواصل عمال مصانع السكر في إدفو وكوم إمبو بأسوان ودشنا في قنا، التابعين لشركة السكر التكاملية والصناعات الغذائية المصرية، إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور، فيما أنهى عمال مصنع أرمنت بالأقصر، أمس، إضرابهم إثر تدخلات أمنية، ولحق بهم، اليوم، عمال مصنع المعدات في الحوامدية بمحافظة الجيزة، بعد يوم واحد من انضمامهم للاحتجاج، حسبما قال لـ«مدى مصر» عدد من العمال المضربين. 

كان عمال إدفو وكوم أمبو بدأوا الإضراب قبل 14 يومًا، ثم انضم إليهم عمال مصنعي أرمنت ودشنا، خلال الأسبوع الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، كما يحتج عمال «إدفو وكوم أمبو» على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه، من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع، بحسب العمال. 

أما في «أرمنت»، مع بداية إضراب 1200 عامل في المصنع، الاثنين الماضي، استدعى الأمن الوطني خمسة من العمال لسؤالهم عن سبب إضرابهم، حسبما قال مصدر ممن خضعوا إلى التحقيق، اشترط عدم الكشف عن اسمه، موضحًا أن المُحقق «كان متفاهم معانا لكن إدارة المصنع اللي بلغت عننا. كانت موصلة صورة إننا بنحرض على الإضراب»، ما أثار مخاوف العمال من ملاحقتهم أمنيًا، فعادوا تدريجيًا إلى العمل حتى أنهوا الإضراب أمس، حسبما قال مصدران من العمال لـ«مدى مصر».

وأضاف المصدر أن المُحقق قال لهم إنه من المفترض أن يكون «الإضراب بتصريح مُسبق بعد ما تتواصلوا معانا»، قبل أن يعطيهم وعدًا «بكتابة مذكرة بالمطالب وإرسالها إلى الشركة»، ومتابعتها «هنمشي معاكوا في الطلبات»، يقول المحقق، حسبما نقل المصدر.

في مصنع «المعدات»، الذي ينتج آلات الإنتاج وقطع غيارها، أنهى العمال إضرابهم بعد يوم من بدئه، إثر وعود من الإدارة واللجنة النقابية ببحث مطالبهم في أقرب وقت، بحسب مصدرين من العمال.

كان المضربون في جميع المصانع رفضوا، الثلاثاء الماضي، منشورًا من إدارة الشركة بصرف حافز إضافي بقيمة 500 جنيه لكل العاملين اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، إثر اجتماع بين الإدارة ورؤساء اللجان النقابية، مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى الاستجابة لجميع المطالب، حسبما قال عمال من «إدفو» و«كوم أمبو» لـ«مدى مصر»، فيما كشف مصدر من المضربين أن رؤساء اللجان النقابية تلقوا رسالة في الاجتماع لإبلاغها للعمال: «… ما يلعبوش في عداد عمرهم، أمن الدولة عايز إشارة مننا». 

تتبع مصانع إدفو وكوم أمبو وأرمنت ودشنا، التي تنتج السكر من القصب، ومصنع المعدات، شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. نُقلت تبعية «القابضة للصناعات الغذائية» والشركات التابعة لها في عام 2014 من وزارة الاستثمار إلى «التموين»، وحينها أعرب العمال عن مخاوفهم من الضم، ما قد يترتب عليه  تدمير صناعة السكر، بحسب العمال.

سبق وقال لـ«مدى مصر» مسؤول بأحد قطاعات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة تعاني من أزمة مالية مزمنة نتيجة تراكم الخسائر الناجمة عن الفرق بين تكلفة الإنتاج (35 جنيهًا للكيلو) والسعر الذي تدفعه وزارة التموين نظير كيلو السكر المدعم (12 جنيهًا).

وأوضح المصدر أن هذا الفرق من المفترض أن تدفعه الوزارة للشركة، لكنها ممتنعة عن ذلك منذ سنوات، ما دفع الشركة للحصول على قروض، بلغت حتى الآن تسعة مليارات جنيه، لتغطية احتياجاتها، مضيفًا أن الشركة حاولت هذا الشهر الحصول على قرض لدفع المرتبات، لكن البنوك رفضت إقراضها بسبب تخطيها الحد الأقصى للاقتراض، ما اضطرها إلى فك ودائع دولارية كانت مخصصة لاستيراد قطع غيار بغرض الصيانة، لتوفير مرتبات العمال.

وأشار المسؤول إلى تكدس مخازن الشركة بالسكر، نتيجة استيراد الحكومة لنحو مليون طن العام الماضي، وما تبعه من مسارعة التجار لطرح بضاعتهم المخزنة وقت أزمة ارتفاع الأسعار في عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المنتج من البنجر هذا العام؛ وهي الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة الشركة، بحسب المسؤول.