تخوف من اعتماد الرئيس «القوائم المطلقة» لانتخابات البرلمان | تحذير حقوقي من ترحيل البحرين معارضين إلى مصر تعسفيًا

تخوف من اعتماد الرئيس «القوائم المطلقة» لانتخابات البرلمان: يشجع على عدم المشاركة ويفرز برلمان «بصمجي»

مع استعداد لجنة إعداد التوصيات في الحوار الوطني لوضع الصياغة النهائية المقترحة لنظام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، أبدى عدد من المشاركين في الحوار الوطني تخوفهم من أن يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإبقاء على النظام المعمول به في الانتخابات الماضية، واعتبر أحدهم أنه لا يفرز سوى «برلمان بصمجي، يفعل ما يؤمر به».

كان المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، قال إن لجنة إعداد التوصيات انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، ستعرضها بعد صياغتها على مجلس الأمناء، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ بشأنها ما يراه.

المقترح الأول، بحسب رشوان، هو الإبقاء على النظام الحالي، بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على أربع دوائر بالجمهورية. أما النظام الثاني المقترح فهو انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. في حين يتمثل الاقتراح الثالث في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، أبدى تخوفًا من احتمالية اختيار الرئيس للمقترح الأول الخاص بالقائمة المطلقة، والمعمول به بالفعل في الانتخابات الماضية، والذي اعتبره ربيع لا يفرز سوى «برلمان بصمجي، يفعل ما يؤمر به»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

ربيع أوضح أن البعض يصر على المقترح الأول بالإبقاء على النظام الحالي بحجة الحفاظ على كوتة تمثيل المرأة والشباب، وهو الإصرار الذي اعتبره ربيع يأتي من تمسك بعض المشاركين في الحوار ببقاء الوضع على ما هو عليه، لأنهم الأقرب للتعيين في حالة بقائه.

وتعنى القائمة المطلقة فوز الحزب بجميع مقاعد الدائرة التي ينافس عليها إذا حصل على أصوات 51% من المشاركين في التصويت، بينما لا تأخذ الأحزاب الأخرى أي مقاعد حتى ولو حصدت نسبة 49% من الأصوات، الأمر الذي يراه ربيع غير مشجع على المشاركة في التصويت. وهي القضية التي كانت محل نقاش خلال أغلب جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني.

مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، محمد عبدالغني، قال لـ«مدى مصر» إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد، لكنه مشكلته أن مواده لا يتم تنفيذها من جانب السلطة التنفيذية، ضاربًا مثلًا بنص القانون على إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وهو ما لم يحدث، مما قد يؤدي إلى التلاعب في النتائج لأنها أعلنت في اللجان العامة وأخذت وقت طويل لإعلانها. 

كان عبد الغني أشار خلال افتتاحه جلسات لجنة «قانون مباشرة الحقوق السياسية»، إلى تجاوز نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية 54% عام 2012، في حين لم تتجاوز 28% في 2015 و2020، وقال إن الهدف من تلك الجلسات تحسين بيئة الانتخابات في مصر.

أما المقترح الثاني بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، يعني بحسب ربيع، أن تفوز الأحزاب السياسية بعدد مقاعد في الدوائر نسبة لعدد أصوات الناخبين في كل دائرة، فمثلًا إذا نافست الأحزاب على دائرة بها 10 مقاعد يدفع كل حزب بـ10 مرشحين لديه، فإذا حصل الحزب الأول على أصوات 40% من الناخبين والحزب الثاني حصل على 30% والثالث حصل على 30% يعني هذا أن الحزب الأول سوف يفوز أربعة مقاعد والثاني والثالث بثلاثة مقاعد لكل منهما.

النظام النسبي، بحسب ربيع، هو النظام الأنسب لمصر لأنه يخلق منافسة حقيقية بين الأحزاب وبعضها، بالإضافة إلى أنه يربي أحزابًا سياسية يكون لديها صوت مؤثر في الشارع، وتعمل على التحالف مع بعضها.

الاقتراح الثالث الذي تعمل لجنة إعداد التوصيات على صياغته النهائية، بانتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، وإن كان أفضل من القائمة المطلقة، بحسب ربيع، الذي اعتبره نظام معيب لأنه يحيّر الناخبين ما بين ثلاثة صناديق، ويربك المرشح في حملته الانتخابية.

ما قاله ربيع كان محل اتفاق من المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، خالد داود، والذي كان شاهدًا على المناقشات التي تمت على «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في جلسات المحور السياسي.

داود ذكّر بأن الحركة المدنية الديمقراطية كانت تدفع منذ بداية الحوار الوطني لاعتماد الحكومة للقائمة النسبية بدلًا من القائمة المطلقة، مؤكدًا أن هذا كان أحد أهدافها من المشاركة في المحور السياسي.

وقال داود لـ«مدى مصر» إن الحركة المدنية سوف تنتظر انتهاء الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة، وتجتمع لتقرر خطوتها القادمة، مضيفًا أن الحركة لا تزال متمسكة باعتماد القائمة النسبية لتكون لديها فرصة في الانتخابات القادمة، لأنها معركة وجود بالنسبة لها.

وأوضح داود أنه لو تم الاستمرار في القائمة المطلقة، فسوف تعرف الحركة المدنية أنه ليس هناك نية جادة للإصلاح السياسي، لأن تجربة الانتخابات البرلمانية خلال الدورتين السابقتين أكبر نتيجة.

تحذير حقوقي من ترحيل البحرين معارضين إلى مصر تعسفيًا

حذّرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من احتمالية ترحيل السلطات البحرينية تعسفيًا معارضين مصريين اعتقلتهما مطلع الشهر الجاري، خوفًا من مواجهتهما خطر التعذيب والتعرض لظروف غير إنسانية، نتيجة صدور أحكام بالحبس ضدهما في مصر.

بحسب بيان الجبهة، أمس، اعتقلت السلطات البحرينية في 2 أغسطس كلًا من السيد عاجز، ومحمد حسنين، المقيمان في البحرين بشكل قانون منذ ثماني سنوات، اﻷول رجل أعمال يحمل الجنسية التركية إلى جانب المصرية، وصادر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، أما الثاني فهو مهندس كمبيوتر صادر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة عسكرية.

مصدر مقرب من قيادات المعارضة المصرية بالخارج قال لـ«مدى مصر» إن السفارة التركية بالبحرين رفضت التدخل لإيقاف ترحيل عاجز، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب المصرية، رغم أنه يقيم في البحرين بجواز سفره التركي.

أحد مقدمي البرامج على قناة «مكملين» أكد ما قاله المصدر، ولفت إلى أن الاعتقال في البحرين تم بناء على أوامر من الإنتربول، على خلفية قضايا سياسية في مصر.

في بيانها طالبت الجبهة الهيئات اﻷممية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف ترحيل المعتقَلَّين تعسفيًا وضمان سلامتهما، معتبرة أن اعتقالهما ليس سوى إشارة للتوسع في تبادل المعلومات الأمنية بين الدول العربية لتتبع المعارضين المقيمين بأراضيها.

ويواجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين المصريين في الخارج مؤخرًا ضغوطًا في عدد من الدول التي لجأوا إليها على خلفية مواقفهم السياسية، فألقت السلطات التركية، في يوليو الماضي، القبض على 50 شابًا مصريًا، ضمن حملة أمنية تزامنت مع زيارة كان متوقعًا أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. في حين طلبت السلطات القطرية من 100 مصري مقيم لديها الرحيل عن الأراضي القطرية، في يونيو الماضي، كدفعة ثانية بعد مغادرة 250 معارضًا مصريًا منذ بدء التقارب المصري القطري العام الماضي، وذلك نتيجة لضغوطات مستمرة من القاهرة لتسليمهم لمصر.

«الأوقاف»: حُجج الوقف لم تتضرر في حريق مبنى الوزارة 

نفت وزارة الأوقاف حدوث تلفيات في حجج الوقف ومستنداتها بسبب الحريق الذي اندلع أمس، في مبنى وزارة الأوقاف بباب اللوق، مؤكدة على عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات لعدم وجود أي من العاملين داخل المبنى وقت الحريق. 

 وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الله حسن، في مداخلة تليفزيونية، أمس، إن المستندات والحجج الوقفية التي لم تنقل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية كانت بعيدة عن النيران، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لحصر التلفيات المادية الناتجة عن الحريق. 

وأكد حسن عدم وجود أي من العاملين بالمبنى أثناء الحريق، وذلك لانتقال العمل بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية بداية من يوليو الماضي. 

شهود عيان من سكان العقارات المجاورة لمبنى الوزارة قالوا لـ«مدى مصر» إن سيارات مصفحة وأخرى نصف نقل نقلت بالأمس أعدادًا كبيرة من الملفات الورقية من المبنى، بعد إطفاء الحريق، وأن عمليات النقل استمرت عدة ساعات حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وسجّل الشهود مقاطع فيديو بالإضافة إلى صور تظهر أعمال النقل، اطلع عليها «مدى مصر».

وأبلغ عدد من السكان صباح اليوم، شرطة النجدة، وحي عابدين، بتصاعد دخان من سقف المبنى مجددًا، وانتقلت فرق من الدفاع المدني والإطفاء إلى مقر «الأوقاف» مرة أخرى، لمعرفة مصدر الدخان خوفًا من تجدد الحريق، بحسب شهود العيان الذين تحدثوا إلى «مدى مصر». 

بحسب بيان النيابة العامة، أمس، بدأ الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي بالطابق الأول، وامتد لـ17 مكتبًا بالطابق الثاني، وأربعة مكاتب بسطح المبنى، والتي نُقلت محتوياتها كافة منذ قرابة الشهر إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، ولم يتسبب الحريق سوى في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، تبين مسحها إلكترونيًا سابقًا.

كان رئيس جهاز التنسيق الحضاري نفى لـ«اليوم السابع»، أمس، أن يكون مبنى «الأوقاف» مسجلًا كأثر، لافتًا إلى كونه مبنى تراثي مسجّل كطراز معماري متميز فقط، وهو مشيّد على طراز «نيو مملوك»، وافتتحه الخديو توفيق في 1899، وتم ترميمه في 2015 مع إقامة سور خارجي لحماية حرمه.