تأجيل محاكمة قيادات “الصحفيين” إلى السبت المقبل

أجلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، محاكمة قيادات نقابة الصحفيين، يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إلى جلسة 16 يوليو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من سماع باقي شهود الإثبات وشهود النفي في جلسة اليوم.

وقال محامي الصحفيين، حامد جبر، لـ"مدى مصر" إن "المحكمة أجلت القضية إلى الأسبوع القادم لتفريغ الاسطوانات المسجل عليها تصريحات الصحفيين الثلاثة".

وبخصوص طلبات هيئة الدفاع، قال جبر: "المحكمة للأسف رفضت طلبات هيئة الدفاع الخاصة باستدعاء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من سجنهما".

واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادات الزميل محمود كامل، عضو مجلس النقابة، وأيضًا المدير الإداري لمبنى نقابة الصحفيين، كشاهدي نفي عن واقعتي الاقتحام وإيواء متهمين صادر في حقهم أمر ضبط وإحضار.

واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات، مدير أمن النقابة، محمد عبد العليم، والذي قال إنه "تلقى اتصال من ضابط بالأمن الوطني يسأله عن تواجد الصحفيين بدر والسقا في مبنى النقابة، وأنه أكد وجودهما.

وأكد الشاهد أن موظفين بأمن النقابة اتصلوا به بعد ذلك ليبلغوه بالقبض على الصحفيين، كما أكد أن قوة الشرطة لم تعتد على أي من الموجودين، بالرغم أنه لم يكن متواجدًا في النقابة بالأساس.

كما استمعت أيضًا إلى شهادة موظف من الأمن الإداري في النقابة، قال فيها إن الصحفيين المعتقلين اجتمعا بنقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، الثلاثة المحاكمين، والذين قرروا بدورهم فتح قاعة من قاعات النقابة لهما، ودخول أغطية لهم.

كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة، لعدد من شهود الإثبات، وهم عضو مجلس النقابة حاتم زكريا، والضابط في قطاع الأمن الوطني، حازم رشوان، والضابط في الأمن الوطني الذي قاد قوة الاقتحام، أحمد طه.

وقال الضابط المكلف باقتحام النقابة أمام المحكمة إنه "لا يتذكر ما حدث تحديدًا وأنه يمكن العودة لأقواله التي أدلى بها في تحقيق النيابة".

وقال عضو المجلس حاتم زكريا في الجلسة السابقة إنه كان جالسًا مع ضابط الأمن الوطني، حازم رشوان، في مكتب اتحاد الصحفيين العرب، عندما جاء اتصال للآخر من نقيب الصحفيين، علم زكريا أنه بخصوص الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

وكانت النيابة العامة استدعت الصحفيين الثلاثة للتحقيق يوم 29 مايو الماضي، وفيما كان متوقعًا أن تكون التحقيقات متمحورة على البلاغات التي تقدمت بها النقابة ضد وزارة الداخلية، إلا أنهم فوجئوا بتوجيه تهمتي إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة بدلًا عن ذلك.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، وفيما امتنعوا عن سداد الكفالة، طبقًا لموقف النقابة التقليدي بالامتناع عن دفع الكفالات المالية في ما يخص قضايا النشر، إلا أن عضو بمجلس النقابة سددها دون علمهم، لتقرر النقابة إخلاء سبيلهم وتحويلهم إلى المحاكمة العاجلة.

كانت اﻷزمة قد تفاقمت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية.