«مول» في الاستاد

في النشرة اليوم: 

تتصدر التحركات السياسية والاقتصادية والإعلامية المشهد اليوم، مع مغادرة رئيس الوزراء إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» نيابة عن رئيس الجمهورية، في وقت أعلنت فيه بعض الدول رفضها الانضمام. 

وعلى الصعيد المحلي، خرجت وزارة الشباب والرياضة بأفكارها عن الصندوق الرياضي وأعلنت التعاقد على تنفيذ مشروع استثماري جديد داخل نطاق استاد القاهرة بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه، يتضمن إنشاء مول تجاري وجراج، ضمن ما وصفته بخطة تعظيم موارد المنشآت الرياضية. 

وفي السياق ذاته، استهل وزير الإعلام، ضياء رشوان، أول أسابيعه في الوزارة باستقبال وفدين من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز التواصل، بينما أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تفاؤله بمستوى الدراما في الموسم الرمضاني المقبل والذي يأتي ليطرح عددًا من «القضايا الاجتماعية الشائكة برؤى أكثر تنوعًا وعمقًا مع اهتمام ملحوظ بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية».

غادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة، غدًا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي شكله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كمنصة دولية تستهدف بحث سبل تسوية الصراعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ويرافق مدبولي خلال الزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، في إطار مشاركة مصر التي تأتي استجابة لدعوة من الإدارة الأمريكية.

وبحسب بيان للحكومة، من المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المجلس، تتناول رؤية الدولة تجاه القضايا المطروحة، في ضوء المواقف المعلنة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفض ضم الضفة الغربية، والتأكيد على مسار سياسي ينهي الصراع ويعزز فرص التسوية في المنطقة كما عكستها «خطة النقاط العشرين».

«الخارجية المصرية» أعلنت في 21 يناير الماضي قبول السيسي دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، مشيرة إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك. وفي اليوم نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبوله الدعوة أيضًا. 

لم تكن مصر الوحيدة إقليميًا في الترحيب بالانضمام إلى المجلس، إذ رحبت أيضًا الأردن والإمارات والسعودية وقطر، مع تأكيد التزامهم بدعم مهمته بوصفه هيئة انتقالية وفق خطة إنهاء النزاع المعتمدة بقرار مجلس الأمن، وإن لم يتضح دور «مجلس الأمن» في ضوء اختصاصات مجلس السلام الوليد، وما إذا كان يمثل تهديدًا للنظام القائم على القواعد المتمثل في منظمة الأمم المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن بين ما لا يقل عن 60 دولة وجهت إليها دعوات، قبلت 27 فقط حتى الآن، إذ لم تنضم سوى بلغاريا والمجر وألبانيا وكوسوفو من الدول الأوروبية. وخلال الشهر الماضي، قررت إيطاليا وقبرص واليونان ورومانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الانضمام بصفة مراقب، ما يعني أنها لن تشارك في عملية صنع القرار، وفق موقع دويتش فيله، الذي أوضح أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سترسل بدلًا منها المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، إذ لدى الاتحاد الأوروبي «عددًا من التساؤلات» حول بعض بنود ميثاق المجلس، فيما رفضت دول عديدة الدعوة لأسباب مماثلة، حيث أعربت فرنسا عن مخاوفها من أن يتجاوز مجلس السلام صلاحيات الأمم المتحدة. وقد أقر مجلس الأمن الدولي إنشاء مجلس السلام في نوفمبر 2025، مُخوّلًا إياه حصريًا السعي لتحقيق السلام في غزة.

بدورها، أعلنت المكسيك أنها لن تنضم إلى مجلس السلام، لكنها ستشارك فيه بصفة مراقب، بينما أعلنت الفاتيكان عدم مشاركتها في المجلس، مؤكدة أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.

 يمكنكم الإطلاع على تشكيل المجلس بالكامل في تقريرنا السابق هنا. 

وعن مصير الأمم المتحدة بعد مجلس ترامب، وما إذا كنا نشاهد أحد التحولات الكبرى في التاريخ، ندعوكم للاستماع إلى بودكاست «مجلس فض المجالس».

في ضوء ما اعتبرته ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الموارد وتعظيم دوره الرياضي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التعاقد على «أضخم طرح استثماري» في استاد القاهرة بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه، تتضمن إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به. وبحسب بيان للوزارة، جرى توقيع عقد مع شركة «ريكون بلازا» لإدارة وتشغيل المشروع، المقام على مساحة تُقدّر بنحو 11 ألفًا و596 مترًا مربعًا، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن ما وصفته بـ«خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة الاستثمارية للمنشآت الرياضية الكبرى».

تعاقد الوزارة الاستثماري يضمن، بحسب البيان، تحقيق تدفقات مالية سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 5% ترتفع إلى 10% اعتبارًا من السنة الثالثة، بإجمالي عوائد متوقعة على مدار 25 عامًا تبلغ نحو 25.7 مليار جنيه. واعتبرت الوزارة أن المشروع يمثل «نقلة نوعية في إدارة واستثمار أصول الهيئة وفق أسس اقتصادية مستدامة». 

بيان «الشباب والرياضة» نقل عن الوزير، جوهر نبيل، جوهر المشروع الذي اعتبر أنه يجسد توجه القيادة السياسية نحو تعظيم العائد الاستثماري للهيئات الرياضية، لتعظيم دورها ورسالتها الرياضية، مشيرًا إلى «الرؤية» التي تتحرك الوزارة في إطارها، والتي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في تطوير وصيانة المنشآت الرياضية وتعظيم أدوارها في «دعم» المنظومة الرياضية من خلال ضمان «التدفقات المالية والأطر الاستثمارية التي ترتكز عليها».

وسبق أن سرد مدبولي على الحكومة التكليفات الرئاسية التي من المفترض أن تكون أولوية عمل الوزراء خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت زيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وكذلك العمل وفق محاور «الاقتراب بشكل أكبر من المواطن المصري من أجل تخفيف أي أعباء معيشية يتحملها»، و«السعي نحو تخفيف الأعباء المعيشية، والعمل على تحسين جودة حياته، مع العمل بأكبر قدر ممكن على توفير الخدمات المقدمة إليه بالشكل والأسلوب الأمثل التي تلائم احتياجاته وتطلعاته»، معلنًا أن «المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الأولى لتوجه الحكومة؛ فقد تحمل المواطن كثيرًا جرّاء تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن يشعر الآن في حياته اليومية بأن مصر أصبحت أفضل حالًا على جميع المستويات».

ويبدو أن الحكومة تسعى لإثبات جدراتها في أول أسبوع لها بعد التعديل، فأيضًا في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، التي تضمنت إيلاء أهمية للرأي العام وتقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول، عقد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، أمس، لقاءً مشتركًا مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابتين. وجاء اللقاء عقب توجيهات رئيس الوزراء بأن تضطلع وزارة الدولة للإعلام بدور «حلقة وصل» لتعزيز التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم إعلام يعكس مكانة مصر.

طبعًا «الارتقاء بالمهنة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور والقانون» هو ما أكده رشوان خلال الاجتماع، مشددًا على دعمه لدور النقابتين، وعلى أهمية الالتزام بالموضوعية والحياد واحترام الخصوصية، إلى جانب تطوير مهارات العاملين عبر التدريب والتأهيل. النقابتان من جانبهما أعربتا عن تطلعهما إلى استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لتعزيز أداء المنظومة الإعلامية، فيما أعلن رشوان عزمه عقد اجتماعات مماثلة مع ممثلي وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة. 

الانضباط المهني وضمان جودة المحتوى لن يقتصرا على الإعلام، فمع انطلاق موسم الدراما الرمضانية، ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بمشاركة لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس، استعدادات الموسم وآليات متابعة ورصد الأعمال المعروضة، في إطار ما وصفه المجلس برؤيته التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الانضباط وضمان الجودة. 

المجتمعون أكدوا أن الدراما تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الوعي المجتمعي، وإن شددوا بالطبع على ضرورة الحفاظ على حرية الإبداع وحق صناع الأعمال في التعبير عن واقع المجتمع، مشيرين إلى متابعة المجلس لتطورات صناعة الدراما منذ الموسم الماضي، وإن لم تتضح مجريات هذه المتابعة أو تبعاتها. 

ويبدو أن المجلس على علم بالأعمال التي ستُعرض هذا العام، حيث تطرق الاجتماع إلى القضايا التي تتناولها هذه الأعمال، والتي تجمع بين الطابع التشويقي وطرح موضوعات اجتماعية معاصرة، من بينها قضايا العدل وحق الرؤية والتبرع بالأعضاء وأزمة منتصف العمر وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نماذج كفاح شبابية، وحضور القضية الفلسطينية ضمن بعض الأعمال. ولحسن حظ المنتجين والمؤلفين وقطاع الدراما أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بمستوى الموسم الحالي، استنادًا إلى المؤشرات الأولية للأعمال التي أعلنتها شركات إنتاج وقنوات عرض مختلفة، معتبرين أن حجم الإنتاج يعكس استمرار الحضور القوي للدراما المصرية في المشهد الدرامي.

سبق أن سلّط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء في أكثر من مناسبة على دور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام، موجهًا بالتركيز على الأعمال الإيجابية والجدية، ومؤكدًا أنه لا يتحدث عن «منع»، وإنما إلى إعادة صياغة الصناعة التي رأى أنها تحولت إلى تجارة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في الماضي كانت تساهم في الإنتاج التلفزيوني للدولة فكانت هناك أهداف وضعها جامعيون ومسؤولون على دراية بمعنى الإعلام وعلم النفس والاجتماع ومفهوم المجتمع.

قضائيًا، قررت محكمة الأمور المستعجلة بشمال الجيزة، اليوم، حجز الدعوى المُقامة من نقابة الصحفيين لوقف تصفية «البوابة نيوز»، إلى جلسة 24 مارس المقبل للنطق بالحكم، حسبما قال مصدر من صحفيي «البوابة» لـ«مدى مصر». 

ولجأت النقابة لرفع الدعوى عقب إصرار ملاك «البوابة» على تصفية المؤسسة في مواجهة مطالب الصحفيين بالحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم الوظيفية. 

وكان صحفيو «البوابة» بدأوا اعتصامًا بمقر المؤسسة في 17 نوفمبر الماضي، بعدما فشلت محاولاتهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن مطالبهم، وفي ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، بحسب الصحفيين، فيما رفضت الإدارة المطالب بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في التصفية، وأعلنت عن «تعيين مُصفٍ قضائي للتعامل مع الجهات الحكومية طوال مدة التصفية، التي تستمر وفقًا للقانون لمدة عام من لحظة اتخاذ قرار التصفية»، وذلك قبل أن يتم فض اعتصام الصحفيين بالقوة، في يناير الماضي، من قِبل «جاردات» تابعين لإدارة المؤسسة بحسب الصحفيين، الذين نقلوا اعتصامهم إلى «النقابة».

قرار التصفية يُعد مخالفةً لنص المادة (240) من قانون العمل، والتي تحظر التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل، أو أن يكون الإغلاق «بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل»، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة العمل، في وقت سابق، لـ«مدى مصر». 

لمعرفة تفاصيل أكثر عن أزمة «البوابة نيوز» في تقريرنا المنشور هنا. 

وبينما تسعى نقابة الصحفيين لمنع تصفية «البوابة نيوز» قبل حصول صحفييها على حقوقهم، طالبت منظمات حقوقية وسياسية، في بيان مشترك، اليوم، بالإلغاء «الفوري والنهائي» لقرار زيادة ساعات العمل في المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، والذي أصدرته جمعية مستثمري بورسعيد في يناير الماضي، قبل الإعلان عن تعليقه بشكل مؤقت.

المنظمات اعتبرت قرار الجمعية «تعديلًا أحادي الجانب لشروط العمل الأساسية وفرض ساعة عمل إضافية كالتزام دائم خارج ضوابط العمل الإضافي والتفاوض الجماعي، مقابل زيادة مالية مقطوعة قدرها 500 جنيه شهريًا، وبما يستهدف مجمل العمال الخاضعين لنظام العمل داخل المشروعات بالمنطقة»، بحسب البيان، الذي أوضح أن «تعليق القرار دون إلغائه يخلق منطقة رمادية خطرة تفتح الباب للضغط على العاملين لتعديل عقودهم الفردية أو التوقيع على ملاحق تنتقص من حقوقهم المستقرة، تحت وطأة الإكراه الاقتصادي والحاجة إلى العمل»، محذرًا من أن «تحويل الانتهاك من قرار عام قابل للطعن إلى التزامات تعاقدية فردية قد يجعل نقضه لاحقًا أكثر صعوبة ويضاعف أضراره».

ولفت البيان إلى الضرر المضاعف الواقع على العاملات جراء هذا القرار، «في ظل غياب الحضانات واستمرار أنماط التمييز وعقاب الأمومة، بما يجعل القرار مساسًا مباشرًا بحقوق النساء وشروط عملهن العادلة والمنصفة».

بالإضافة لما سبق، ترى المنظمات أن القرار التنفيذي لوزير العمل السابق (289 لسنة 2025) الخاص بتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، والذي استندت إليه الجمعية في قرارها، مخالف أصلًا لقانون العمل 14 لسنة 2025، إذ تقضي المادة 4 من مواد إصداره بعدم المساس بالحقوق والمزايا الأكثر فائدة التي سبق للعاملين الحصول عليها باعتبارها حدًا أدنى لا يجوز الانتقاص منه، كما تنص المادة 117 على أن التشغيل الفعلي لا يجوز أن يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا باعتبارها حدًا أقصى تنظيميًا لا عبئًا دائمًا يُفرض على العمال دون مقابل عادل ومتناسب.

وبما أن عمال المنشآت الصناعية يخضعون أيضًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الذي يحدد الحد الأقصى للتشغيل الفعلي بـ42 ساعة أسبوعيًا للمنشآت الخاضعة له، دون احتساب فترات الراحة والطعام، فإن نظام السبع ساعات يوميًا يمثل ميزة مستقرة وحقًا مكتسبًا لا يجوز التراجع عنه بقرار إداري أو عبر تعاقدات فردية تُنتزع بالإكراه، بحسب البيان.