تأجيل طعن جنينة على عزله من رئاسة «المركزي للمحاسبات» إلى 20 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ضد قرار عزله من منصبه، إلى جلسة 20 ديسمبر لإعادة المرافعة بسبب تغيير تشكيل الدائرة.

وقال محامو جنينة لـ«مدى مصر» بعد صدور قرار المحكمة إن دائرة المحكمة التي تم تغيير تشكيلها تريد أن تتيح لنفسها الفرصة لمراجعة المستندات التي قدمتها الحكومة والاستماع مرة أخرى لمرافعات الدفاع، ومن ثم تحديد موعد جديد للنطق بالحكم.

ومن جانبه، قال جنينة في تصريحات للصحفيين بعد قرار المحكمة أن القرار يعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يُتاح لهيئة المحكمة الجديدة الاطلاع على مستندات الحكومة ومرافعات الدفاع، مضيفًا أن فريق الدفاع سيكون مستعدًا للمرافعة مرة أخرى في 20 ديسمبر المقبل.

وفي تصريحات لـ«مدى مصر» قبل إعلان قرار المحكمة، قال جنينة إن قرار عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات «انتهاك صارخ للمشروعية الدستورية والقانونية»، مؤكدًا على ثقته في قضاة مجلس الدولة، وأضاف: «أملي معقود على قضاة مجلس الدولة الذي ينتصرون دوما للشرعية الدستورية والقانونية أن يأكدوا ثباتهم على هذا المبدأ، فدائمًا ما كانوا يحرصون على إعلاء المشروعية الدستورية والقانونية. ولم يدل على انتهاك هذه المشروعية إلا هذا القرار المطعون عليه أمامهم، أنا أملي أنهم يرفعوا هذا الظلم الذي لحق بي من جراء هذا القرار».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت في يوليو الماضي حكمًا بحبس جنينة لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة. واستندت الاتهامات إلى تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع قبل شهور نسبتها إلى جنينة مفادها أن إجمالي حجم الفساد في مصر تبعًا لدراسة أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات يبلغ 600 مليار جنيه، وهي تصريحات قال جنينة إنها «محرفة».

وقدم جنينة استئنافًا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، والتي أجلت نظر القضية لجلسة 3 نوفمبر المقبل.