بينها الدقيق والفول والمكرونة.. حظر تصدير عدد من السلع | أسعار فبراير: الأعلى منذ عامين ونصف

بينها الدقيق والفول والمكرونة.. حظر تصدير عدد من السلع

ندى عرفات 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، قررًا بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والفول والقمح والعدس لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من غدٍ الجمعة. 

أثر القرار ظهر بشكل فوري على بعض هذه السلع، إذ انخفضت أسعار الدقيق لتصل إلى ستة آلاف و900 جنيه للطن، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، ووصلت أسعار طن القمح إلى ثمانية آلاف و400 جنيه، بدلًا من ثمانية آلاف و150 جنيه، صباح اليوم، بحسب تجار ومُصدرين تحدثوا إلى «مدى مصر».

واتفقت المصادر على ضرورة وأهمية قرار الحظر، للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق من خلال زيادة المعروض، في وقت شديد الحساسية مع اقتراب شهر رمضان، خصوصًا في ظل الزيادة المتسارعة لأسعار السلع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما توقعت المصادر أيضًا أن تصدر قرارات أخرى مماثلة لسلع جديدة مثل الزيوت والسكر. 

«إحنا في كارثة ولازم الكل يشيل، الحكومة مش هتشيل الضرر لوحدها»، قال محمد شعبان، مدير التصدير بإحدى أكبر الشركات المصدرة للمكرونة في مصر. 

وأضاف شعبان لـ«مدى مصر» أن مشكلة القرار تكمن في صدوره دون إعطاء المُصدرين فترة سماح لتصدير جزء من الكميات التي سبق التعاقد عليها بالفعل. «دلوقتي فيه كميات كانت بتتحمّل في الميناء ووقفوها، مين هيتحمل التكلفة دي؟»، يقول شعبان، متوقعًا أن يستثني القرار الشحنات التي تم تحميلها بالفعل في الموانئ. 

وصدّرت مصر مكرونة بنحو 82 مليون دولار عام 2020، تذهب معظمها إلى أسواق شرق إفريقيا. تستحوذ كينيا وحدها على نحو 15% من إجمالي الصادرات، متبوعة بزميباواي وأوغندا. 

الدقيق الذي شمله القرار، قد يؤثر على عدة دول كانت بدأت في استيراده من مصر بكثافة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسبما قال وليد دياب، رئيس شعبة المطاحن السابق لـ«مدى مصر». لكنه في الوقت نفسه، اعتبر القرار سليمًا «إحنا أولى بأي طن دقيق يبقى للسوق حتى لو هنتأثر شوية»، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق الأبيض، استخراج 72، في مصر، تصل إلى 11 مليون طن، بينما يحتاج السوق إلى ستة ملايين طن فقط. 

أما الفول، فقد صدر قرار الحظر بعد يوم واحد من ارتفاع سعره محليًا بنحو ألف جنيه للطن، ليسجل طن الفول البلدي 15.5 ألف جنيه، و24 جنيهًا للكيلو. هذه الزيادة المفاجئة جاءت بسبب ارتباك الأسواق العالمية، فضلًا عن زيادة الطلب على الفول لتخزينه لشهر رمضان، حسبما قال لـ«مدى مصر»، مصدر بشعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، اشترط عدم ذكر اسمه. 

ووصف المصدر، القرار بـ«القاسي» لأنه سيؤثر بالسلب على أسعار محصول الفول، المتوقع حصاده الشهر القادم، ما سيعود بالضرر على المزارعين والمصدرين على حد سواء، موضحًا أن الفول الذي تصدره مصر هو الفول عريض الحبة، بينما يستهلك معظم السوق المحلي الفول رفيع الحبة. لكن في الوقت نفسه، اعتبر المصدر القرار ضروريًا للسيطرة على تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي قد تطول الأمن الغذائي المصري، حسبما قال. 

تعتمد مصر على استيراد نحو 85% من استهلاكها من الفول، البالغ نحو 500 ألف طن سنويًا، من عدة مصادر، أهمها أستراليا وكندا.  

أسعار فبراير: الأعلى منذ عامين ونصف.. وتأثيرات الحرب الأوكرانية لم تصل بعد

سارة سيف الدين

ارتفع معدل التضخم في فبراير الماضي، لإجمالي الجمهورية، على أساس سنوي، 10%، كما ارتفع التضخم الشهري 2%، مسجلًا 121 نقطة، بحسب بيانات أسعار المستهلكين الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو المعدل الأعلى منذ عامين ونصف، ظل خلالها ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والمُقدرة بـ7%.

وجاءت زيادة التضخم الشهري بقيادة بند الطعام والمشروبات ذا الوزن النسبي الأكبر 33٪ من سلة السلع. بحيث ارتفعت مجموعة الخضروات 19.6%، تلتها مجموعة اللحوم والدواجن 6%، ثم الفاكهة بزيادة 5.5%، وكذلك الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنحو 2%، بحسب بيان «التعبئة والإحصاء»، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

على المستوى السنوي، جاءت القفزة بدفع من زيادة أسعار الطعام والمشروبات، التي زادت إجمالًا 20%، إذ قفزت أسعار الخضروات بنحو 44%، تلتها الزيوت والدهون 34%، ثم السكر 19%، واللحوم والدواجن بحوالي 18%، وامتدت الزيادات كذلك إلى الألبان والجبن والبيض 16%، والحبوب والخبز بقرابة 13%، واحتلت الأسماك أقل بنود الغذاء ارتفاعًا في الأسعار مُسجلةً 6.4%.

وأوضحت رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس للأوراق المالية، رضوى السويفي، لـ«مدى مصر» أن ارتفاع معدل التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى الإسراع برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و 1.5%، خاصة مع تزامن ارتفاعات الأسعار مع موعد رفع المجلس الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

مُضيفةً أن الذي أخّر ارتفاع معدل التضخم بهذا المستوى حتى فبراير، هو شراء وتخزين الشركات للمواد الخام خلال نهاية 2020 بأسعار منخفضة، ولكن مع نفاد هذا المخزون مع الربع الرابع من العام الماضي، بدأت الأسعار تتحرك.

وتوقعت السويفي أن يستمر نمو التضخم إلى أغسطس الذي يُتوقع أن يتجاوز خلاله معدل التضخم 11%، على أن تنحسر الموجة مع سبتمبر، ولكنها ستظل أعلى من 10%.

ومن المستبعد أن يكون السبب الرئيسي وراء الزيادة في معدل التضخم  في فبراير، الأزمة العالمية المتعلقة بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل إمداد الغذاء، وعلى رأسها القمح، وذلك نظرًا لقيادة مجموعة الخضروات، محلية الإنتاج، الارتفاع السعري، شهريًا وسنويًا.

كما يتضح بتتبع بيانات التضخم في سلة الغذاء، الأشهر الماضية، استمر ارتفاع الأسعار، وسجلت مجموعة الخضروات على وجه الخصوص قفزات سعرية. وعادة ما كانت أسباب الزيادة في الخضروات مرتبطة بعوامل داخلية تؤثر سلبًا على جانب العرض، شملت تضرر محاصيل من التغيرات المناخية، مثل الطماطم والفلفل، أو تراجع في محصولات بعينها نتيجة تقلص المساحات المزروعة بها مثل البصل، أو ارتفاعات ناتجة عن تراجع المعروض من الخضر في الفترات ما قبل حصاد المحصول الجديد.

هذا ما أكد عليه أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، شريف فايد، في حديثه لـ«مدى مصر»، موضحًا أن معدل التضخم الحالي لا يزال بعيدًا عن أثر الحرب، متوقعًا رؤية ذلك أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة، ودلل على ذلك بأن ارتفاعات أسعار الخضروات، التي تقود التضخم، ليست مُستوردة، بل تأتي الزيادة نتيجة أن الخضروات زراعة موسمية ما يؤثر على استقرار العرض، إلى جانب أن سلاسل إمداد الخضروات في مصر غير متحكم فيها، ما يسمح بتشوه سلاسل القيمة، بمعنى أن سلسلة الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي طويلة، ما يُنتج فرق في الأسعار بين سعر الشراء للمحصول من الفلاح وبين سعره للمستهلك النهائي، مُضيفًا غياب أية رقابة على هوامش الربح للتجار.

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، حاتم نجيب، لـ«مدى مصر» إن ارتفاع أسعار الخضروات جاء نتيجة التغيرات المناخية التي أضرت ببعض المحاصيل، خاصة الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل، مُشيرًا إلى أنه لولا التوسع في الصوب الزراعية في الطماطم لقفزت أسعارها أكثر من المستوى الحالي، متوقعًا انخفاض أسعار الخضر والفاكهة مع دخول فصل الصيف، الذي يتميز بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية.

وأضاف أن ضبط الأسعار سيتحقق حين يتم تقليص عدد الوسطاء عبر سلاسل الإمداد من الحقول إلى الأسواق، خاصة بالنظر إلى أن صغار المنتجين من الفلاحين يشكلون القطاع الأكبر من المنتجين، أي ليست لديهم قدرة مالية أكبر للنفاذ إلى الأسواق مباشرة، مع إزاحة الوسطاء عكس كبار المنتجين.

ولفت فايد إلى مفارقة أن أسعار بعض السلع الغذائية المستوردة تتعرض لضغط أكبر جراء تقلبات الأسعار العالمية، نتيجة أنها السلع التي توفر الغذاء الرخيص الذي تلجأ إليها الشريحة الأكبر من الفقراء، في إشارة إلى مجموعة الحبوب والخبز والزيوت والسكر، مُضيفًا أن هذه الشريحة لا تستطيع تأمين احتياجاتها من البروتين الحيواني المحلي، لارتفاع أسعاره، وتدني الدخول، على الرغم من أن مجموعة اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان هي من أنواع الغذاء التي تقترب مصر من تحقيق اكتفاء ذاتي فيها.

واستدل فايد على ذلك بانخفاض متوسط نصيب الفرد في مصر من اللحوم ومنتجات الألبان بفارق كبير عن المتوسط العالمي، بينما يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الحبوب والزيوت والسكر عن المعدل العالمي.

«الكونجرس» يقر 1.3 مليار دولار معونة عسكرية لمصر.. 320 مليون منها مشروطة بتحسن حقوق الإنسان

أقر الكونجرس الأمريكي، أمس، مشروع موازنة ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر، يظل 320 مليونًا منها مشروطًا بأوضاع حقوق الإنسان، أي بزيادة قدرها 20 مليون دولار مقارنة بالمبلغ المرتبط بالأوضاع الحقوقية خلال العام الماضي.

تنقسم الـ320 مليون دولار المرتبطة باﻷوضاع الحقوقية إلى جزأين: 235 مليون دولار مشروطة بعدد من اﻷحكام، من بينها حماية الأقليات الدينية، وضمان حقوق المرأة، وتنفيذ الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير، والسماح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالعمل دون تدخل، ومحاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان. غير أن التشريع يسمح للخارجية اﻷمريكية بالتغاضي عن تلك الاشتراطات حفاظًا على مصالح الأمن القومي اﻷمريكي، وهو ما تكرر حدوثه خلال السنوات العديدة الماضية.

أما الـ85 مليون دولار الباقية، فلا تخضع لإمكانية التنازل تحقيقًا لمصالح اﻷمن القومي، ويشترط لصرفها أن يُبلغ وزير الخارجية، الكونجرس أن مصر تحقق «تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين». المبلغ غير الخاضع للتنازل لمصالح الأمن القومي زاد عشرة ملايين دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

«بهذا القانون الجديد، اتخذ الكونجرس خطوات واضحة لإثارة مخاوف جدية بشأن بعض انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا التي يرتكبها النظام المصري»، حسبما قال لـ«مدى مصر» سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومقره واشنطن. والذي أضاف: «في حين أنه يمثل تغييرًا متواضعًا عن قانون العام الماضي، إلا أن القانون الجديد لا يزال يبعث برسالة مهمة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن عليها بذل المزيد من الجهد لمعالجة تلك الانتهاكات، والوفاء بالتزامها بالتركيز على حقوق الإنسان في علاقتها بمصر» .

كانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت، في يناير الماضي، أنها ألغت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، قائلة إن مصر قد أحرزت «تقدمًا ملحوظًا بشأن الشروط ولكن لم تحققها جميعًا حتى الآن». وتم إلغاء هذا الجزء من المساعدة لأول مرة في سبتمبر الماضي. وفي حين لم تحدد وزارة الخارجية ماهية تلك الشروط، ذكرت صحيفة واشنطن بوست وقتها أنها تضمنت إنهاء الملاحقات القضائية في القضية 173، التي استهدفت المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إسقاط التهم الموجهة إلى 16 شخصًا، أو الإفراج عنهم، من بين أسماء قدمها مسؤولون أمريكيون للحكومة المصرية.

قرار إلغاء جزء من المساعدة في يناير كان قد جاء بعد أيام فقط من موافقة إدارة بايدن على بيع طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار لمصر، بقيمة 2.5 مليار دولار، رغم الانتقادات الشديدة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في الكونجرس.

النفط يعاود الارتفاع بعد انخفاض مفاجئ.. وحلفاء أوكرانيا يبحثون المزيد من العقوبات ضد روسيا

عادت أسعار البترول للصعود مرة أخرى 5% على الأقل بعد أن شهدت الساعات الأخيرة من أمس هبوطًا مفاجئًا 17% عقب إعلان سفارة الإمارات لدى واشنطن في بيان أن دبي تفضل زيادة الإنتاج وستشجع باقي مصدري البترول على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

وتأتي التغيرات السريعة في سوق النفط قبل ساعات من بدء لقاءات قادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، التي يتوقع أن تناقش الحد من اعتماد الاتحاد على روسيا في مجال الطاقة، وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي الأوروبي من تأثير الحرب على كامل الاقتصاد الأوروبي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وافق مجلس النواب مساء الأربعاء، على قانون يحظر استيراد الطاقة من روسيا، بما فيها النفط، في استمرار لتصعيد العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا، والتي وصفها المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، بغير المسبوقة على الإطلاق، رافضًا توقع مسار الاقتصاد الروسي، بسبب عدم وجود «حرب اقتصادية مثل تلك التي بدأت ضد بلدنا»، على حد قوله.

في سياق متصل، واصل الروبل الروسي رحلة هبوطه، فاقدًا نحو 40% من قيمته، في الوقت الذي بدأت فيه الصين التخلي عن روسيا، بعدما خففت القيود الحكومية على سعر الصرف للسماح للروبل الروسي بالانخفاض بشكل أسرع مقابل اليوان في محاولة لعزل الاقتصاد الصيني عن العقوبات الاقتصادية على موسكو.

على الجانب الآخر، فشلت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في تركيا بعد اجتماع لم يتجاوز ساعة ونصف، نفى فيها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نية روسيا غزو أوكرانيا بالكامل. 

وجاءت تصريحات لافروف بعد ساعات من إعراب البيت الأبيض ومسؤولين أوروبيين عن قلقهم البالغ من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يستخدم أسلحة كيماوية في كييف في محاولة للتغلب على الصعوبات اللوجستية التي منعت القوات الروسية من التقدم نحو العاصمة الأوكرانية.

وفي أوكرانيا حظرت الحكومة الأوكرانية تصدير القمح والشوفان ومواد غذائية أساسية لمنع أزمة إنسانية، وتلبية احتياجات السكان من الغذاء، فيما وافق صندوق النقد الدولي على توفير مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار لمواجهة تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

بعد «موانئ دبي».. «موانئ أبوظبي» تدخل السوق المصري عن طريق «سفاجا»

نادر سيف الدين

اتفقت شركة موانئ أبوظبي مع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (الذراع التجارية لوزارة النقل) على قيام الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت مع جريدة المال.

وسيُوقّع العقد النهائي ويعلن عنه بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري، وتصل مدته إلى 15 عامًا، بحسب «المال». 

كانت الشركتان وقعتا مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، في نوفمبر الماضي، على هامش فعاليات المعرض التجاري TransMEA 2021. وقتها، قال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، إن الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر يؤهله ليصبح من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية.

هذا ليس الاستثمار الأول للإمارات في قطاع الموانئ المصرية. بدأ ذلك بالفعل عن طريق هيئة موانئ دبي التي تدير حاليًا ميناء العين السخنة في اتفاقية امتياز مدتها 25 عامًا.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قالت في نوفمبر الماضي، إنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر. وأشار المزروعي، وقتها، إلى نية الشركة التقدم لمشروعين، هما ميناء سفاجا البحري، والميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان، الذي تنافسها فيه شقيقتها موانئ دبي، قبل أن يلتقي رئيس مجلس إدارة المجموعة، فلاح الأحبابي، مع وزير النقل المصري، كامل الوزير، الشهر الماضي للتباحث حول الشراكة بين موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير ميناء شرم الشيخ. واتفق الجانبان على إنهاء هذا الاتفاق خلال النصف الأول من العام الجاري. 

سريعًا:

جددت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، حبس مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، ونجله، سيف الدين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهمين فيها بتمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون، بحسب مصادر قريبة من العائلة. وقالت المصادر لـ«مدى مصر» إن المحكمة منعت دخول العائلة إلى الجلسة التي حضرها المتهمان، اللذان علما بخبر تدهور حالة زوجة صفوان عند تقديم المحامين طلب السماح لهما بزيارتها، وهو ما استجابت له المحكمة وسمحت لهما بزيارة لمدة خمس دقائق تمت أمس الأربعاء، بحسب مريم صفوان ثابت.