بلاغ للنائب العام للتحقيق في دخول سفينة ميناء الإسكندرية محملة بشحنة متفجرات لإسرائيل

تقدم ستة محامين، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد حواش، والمدير التنفيذي للمكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO، على خلفية واقعة رسو السفينة «كاثرين» في ميناء الإسكندرية، وهي السفينة التي تفيد تقارير بأنها محملة بمواد متفجرة موجهة لإسرائيل، بحسب ما قالته إحدى مقدمي البلاغ، المحامية ماهينور المصري، لـ«مدى مصر».     

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية لفتح التحقيق «في هذه المعلومات المتداولة والمنشورة عبر وسائل التواصل المختلفة»، والحجز على السفينة في حال ثبوت صحة الواقعة، والتحقيق فيما إذا كان قد تم تفريغ حمولتها إلى سفينة أخرى تسمى «ترانسباي». كما طالب كذلك بالتحقيق مع المسؤولين السماح للسفينة بالمرور في المياه الإقليمية والرسو في ميناء مصري، ومع المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» لمساعدته «في هذه الجريمة» بحسب نص البلاغ، «ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015». 

وبحسب المصري «أفاد موقع مارين ترافيك [المتخصص في تتبع السفن] أن ترانسباي غادرت ميناء الإسكندرية إلى ميناء أشدود [الإسرائيلي] في وقت قريب من وصول السفينة كاثرين»، مضيفة: «نحن [المحامين] نمثل أنفسنا وستة من الموكلين».  

كانت حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» قالت، في بيان، أمس، إن «كاثرين»، المحمّلة بمواد متفجّرة والمتّجهة لإسرائيل، قد رست، مساء الاثنين الماضي، في ميناء الإسكندرية، «فيما يبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنجولا، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة»، بحسب البيان. 

وتبعًا للبلاغ، فقد تم رصد السفينة «كاثرين» التي كانت ترفع علم البرتغال، قبل تغييره إلى العلم الألماني، وهو ما جاء بعدما رفضت عدة دول استقبالها بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول نوايا السفينة ومحتوياتها. 

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، قد حذرت، في أغسطس الماضي، من أن السفينة كاثرين والتي كانت ترفع العلم البرتغالي وقتها، يرجح أن تسلم ثماني حاويات من المتفجرات إلى إسرائيل، مضيفة: «تفيد التقارير أن هذه المتفجرات هي مكونات رئيسية في القنابل والصواريخ التي تنشرها إسرائيل ضد غزة المحاصرة وفي حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين. وبما أن نامبيا منعت كاثرين من الوصول لموانئها، متمسكة بالقانون الدولي، فإنني آمل أن تحذو أنجولا حذو ناميبيا وألا توافق على إيواء السفينة. قد يكون هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية». 

وحذرت البانيز، وقتها، من أن «أي نقل عسكري إلى إسرائيل، التي قررت محكمة العدل الدولية أنها قد تكون ارتكبت إبادة جماعية، يرقى إلى مستوى انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 55/L.30 الذي يقضي بفرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل».

وكانت «بي دي إس» قالت، في بيان، قبل أسبوعين، إن ضغوطها مع شركاء لها أسفرت عن حظر حكومة مالطا دخول السفينة إلى مياهها، وأنها لم تتمكن -حتى صدور هذا البيان- من الرسو في أيّ ميناء، بفضل جهود ضغطٍ متواصلة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من دول مختلفة لعرقلة مسارها، والتي شملت حملات ضغط متنوعة في ماليزيا ومونتينيجرو وسلوفينيا وغيرها. كما قال البيان إن المركز الأوروبيّ للدعم القانونيّ (ELSC) كان قد أرسل إشعاراً قانونيًا إلى الحكومة البرتغاليّة، في سبتمبر الماضي، يطالبها بإزالة العلم البرتغاليّ عن السفينة «كاثرين»، موضحًا الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وأن «الحكومة البرتغاليّة [سبق وطالبت]السفينة بإزالة علم بلادها، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأنها نتيجة الضغط الشعبي والنقابي».