«أمن الدولة» تخلي سبيل 38 محبوسًا احتياطيًا.. والجنادي: لا نعرف أسماؤهم

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 38 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا، بحسب بيان من النيابة العامة، أمس، لم يذكر أسماء المُفرج عنهم أو أرقام القضايا التي حُبسوا على ذمتها.

نبيه الجنادي، محامي أحد المخلى سبيلهم، قال لـ«مدى مصر» إن موكله، علي عادل علي، أحد المخلى سبيلهم، وأنه كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أولى قضايا داعمي فلسطين، والتي أُدرج عليها العشرات ممن قُبض عليهم في محيط ميدان التحرير في 20 أكتوبر 2023، عقب فض مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح الجنادي أن والد موكله علم بقرار إخلاء سبيل نجله مصادفة خلال زيارته في السجن، اليوم، مشيرًا إلى أن «دي أول مرة النيابة لا تخطر المحامين بقرارات إخلاء السبيل على غير العادة»، مؤكدًا أن قرار إخلاء سبيل موكله لم يُنفذ حتى الآن.

وأضاف الجنادي أن المحامين لا يعرفون حتى الآن قائمة أسماء المخلى سبيلهم، وإن علموا أن منهم محبوسين على ذمة القضية 3434 لسنة 2024، والتي تضم العشرات، وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي داعية للتظاهر ضد النظام في 12 يوليو 2024.

ويستمر حبس أكثر من 100 شخص احتياطيًا على ذمة عشر قضايا مرتبطة بدعم فلسطين، بحسب إحصاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي سبق وطالبت النائب العام بإخلاء سبيلهم.

المحامي مختار منير اعتبر، في منشور على فيسبوك، أن «منع المحامين من الوقوف على أسماء من تم إخلاء سبيلهم من موكليهم يقوض حق الدفاع ويعصف بالوكالة القانونية»، مطالبًا النائب العام بإصدار بيان بأسمائهم، تيسيرًا على ذويهم وعلى المحامين، وتأكيدًا على حقهم في معرفة موقفهم القانوني.

كان بيان النيابة أشار إلى أن قرارات إخلاء السبيل تأتي في إطار توجيهات النائب العام بالمراجعة الدورية لموقف المحبوسين احتياطيًا، وانتهى البيان بإعلان النيابة حرصها على «تحقيق العدالة، التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات».