بلاغ للنائب العام بعد الاعتداء على صحفي محبوس في «قسم دار السلام».. وشقيقه: «بسبب شكاوى التمكين من الزيارة» | الإنفاق الحكومي لمواجهة «كورونا»: 12.5% على القطاع الصحي.. و53% لقطاع الشركات

محام: بلاغ للنائب العام للتحقيق في الاعتداء على الصحفي محمد صلاح في قسم دار السلام.. وشقيقه: «تكدير للسياسيين بسبب شكاوى التمكين من الزيارة» 

تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام -يحمل رقم 1195 لسنة 2021- نيابة عن الصحفي محمد صلاح، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام، مطالبين بنقل الصحفي من القسم حرصًا على حياته. وتضمن البلاغ وقائع منع الزيارة عن صلاح، ومنع إدخال الملابس والطعام وأدوات المعيشة، وأيضًا واقعة التعدي عليه داخل القسم، وهي الوقائع التي طالب البلاغ بفتح تحقيق بخصوصها، وذلك بحسب ما قاله لـ«مدى مصر» محامي بالمؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه.

كانت أسرة محمد صلاح، وهو كاتب صحفي حر، قبض عليه في نوفمبر 2019 من مقهى بمنطقة الدقي، بصحبة الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد، قد نشرت استغاثة أمس، لإنقاذ صلاح وزملائه في زنزانة رقم 6 بقسم شرطة دار السلام، والمحبوس فيها منذ يوليو الماضي، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء البدني والتنكيل.

هيثم صلاح، شقيق الصحفي المحبوس، أوضح لـ«مدى مصر» أنه ذهب الجمعة الماضية لإدخال «الطبلية» وبعض «الغيارات النظيفة» لأخيه، وبعد انتظاره في الطابور، ووصوله لبوابة قسم الشرطة قال له أحد الأمناء إنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وحين استفسر من أحد الضباط أخبره أنها أوامر أعلى منه، ومن ثم توجه لمأمور القسم الذي أخبره بدوره أن «الزيارة ممنوعة، ممكن ليوم اتنين، أسبوع اتنين تلاتة، لما يجيلنا تعليمات هنقول».

حاول هيثم إيصال الطعام لشقيقه عبر طريق غير مباشر، فطلب منه أمناء الشرطة مقابلة معاون الضبط بالقسم، «قالّي: عملوا فعل مادي جسيم، وكان فيه حاجات بنسمحلهم بيها عشان مفيش رؤية، زي الأكل من برة، وده كان تساهل، لكن دلوقتي هنتعامل ميري وهياكلوا من جراية القسم. ولما قلقلت، المعاون قالي: لأ ما تقلقش لسه مماتش».

في اليوم التالي عرف هيثم -بشكل غير رسمي- أن صلاح و13 آخرين معه في الزنزانة تعرضوا للتعذيب، «الجمعة الساعة 11 الصبح دخلوا عليهم الزنزانة قلعوهم هدومهم وعلقوهم في الفلكة وانضريوا بمواسير مياه وعصيان لغاية الساعة 3 العصر، وجردوا أوضتهم من كل الهدوم والفرش وملوها مياه، ورموهم فيها ومنعوهم من الأكل، والتعامل مع أي حد. وبعدين اتضربوا تاني في الزنزانة بتاعتهم، وبينهم مصابين بجروح والتهابات بسبب الضرب والرمية والبرد»

سبب التكدير، حسبما يفسره هيثم، هو أنه منذ تعليق الزيارات في مارس الماضي  بسبب كورونا، لم تر الأسرة صلاح، الذي وصل إلى قسم شرطة دار السلام في يوليو الماضي، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الذي صدر في يوليو، ولم يتم تنفيذه، حيث تم تدويره في القضية 855 لسنة 2020، في أغسطس. طيلة ذلك الوقت سُمح للأسرة فقط بإدخال مستلزمات للصحفي المحبوس في القسم، مرتين أسبوعيًا، بدون رؤيته، ولذلك تقدمت الأسرة بشكاوى وبلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، فسمح أخيرًا بزيارة استثنائية لدقائق في 18 ديسمبر الماضي.

يضيف هيثم أنه لاحقًا حاول باقي أسر المسجونين بنفس الزنزانة اتباع نفس طريقهم، بإرسال الشكاوى وبالبلاغات للتمكن من رؤية ذويهم، الأمر الذي اعتبره قسم الشرطة حملة تستدعي التكدير وسوء المعاملة التي تصاعدت ووصلت للاعتداء البدني، حسبما أوضح.

ويواجه صلاح في القضية 855 لسنة 2020، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي نفس اتهامات القضية 448 لسنة 2019 التي أخلي سبيله منها، وتضم القضية 855 الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام.

للمرة الثانية.. 5800 عامل في «مصر للألومنيوم» يعتصمون احتجاجًا على عدم صرف الأرباح السنوية 

واصل عمال شركة مصر للألومنيوم، اليوم، اعتصامهم الذي نظموه أمس احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم السنوية المتعلقة بالأرباح.

وقال عضو باللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، إن العاملين الذين يبلغ عددهم 5800، لجأوا إلى هذا التصعيد، «بعد مضي الأيام الأولى من شهر يناير الحالي دون أن تفي الشركة القابضة للصناعات المعدنية بوعدها السابق للجنة النقابية، في نوفمبر الماضي، بصرف الأرباح السنوية بواقع قيمة الأجر الأساسي في خمسة أشهر، بدلًا من 12 شهرًا كما جرت العادة، بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة في العام [المالي] الماضي».

كمعظم شركات قطاع اﻷعمال، فإن نظام اﻷجور في شركة مصر للألمونيوم، التي أنشئت في منصف السبيعينات، يقوم على نمط معقد من مفردات الأجور المتغيرة بالإضافة للأجر الأساسي؛ بحيث يحصل العاملون على مكافآة الجهود غير العادية في نوفمبر من كل عام، بقيمة الأجر الأساسي في 12 شهرًا، والأرباح السنوية في ديسمبر من كل عام بقيمة الأجر الأساسي في 12 شهرًا.

صرف الأرباح السنوية اصطدم هذا العام بتحقيق الشركة خسائر لأول مرة في تاريخها، وذلك «لأسباب تتعلق بسعر الكهرباء وسعر المعدن [الألومنيوم] في السوق العالمي، لا بتقصير العمال في العمل، لأن الإنتاج لم يتأثر بأي شكل» بحسب عضوة مجلس النواب، رحاب الغول، والتي قالت لـ«مدى مصر» إنها «ضالعة في التفاوض بشأن صرف الأرباح مع وزارة قطاع الأعمال».

وخلال العشر سنوات اﻷخيرة، استمرت الشركة في تحقيق أرباح بلغت ذروتها في 2017/18، محققة 2.7 مليار جنيه، قبل أن تنهار اﻷرباح في العام التالي بنسبة تقترب من 79%، ويزداد الانهيار بنسبة تزيد عن 392% في 2019/20 وصولًا لتحقيق خسائر بقيمة 1.67 مليار،

أحد العاملين المشاركين في تنظيم الاعتصام -طلب عدم ذكر اسمه- قال إن العمال قرروا اللجوء للاعتصام التبادلي، بانضمام عمال كل وردية للاعتصام بعد نهاية ورديتهم، مع عودة عمال الوردية الأخرى للعمل، في مقابل رفض أعضاء اللجنة النقابية في الشركة لتنظيم هذا الاحتجاج.

فيما قال عضو آخر في اللجنة النقابية في الشركة، طلب بدوره عدم ذكر اسمه: «كأعضاء في اللجنة النقابية انضممنا للاعتصام مع العمال لكننا نرى أن الأفضل هو تأجيل الاعتصام كله انتظارًا لنتائج اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء مع رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية خالد الفقي مع وزير قطاع الأعمال العام [هشام توفيق]».

كان عمال الشركة نظموا اعتصامًا في نوفمبر الماضي، بعد أنباء عن رفض وزير قطاع الأعمال العام الموافقة على صرف الأرباح السنوية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة -المخصص لاعتماد موازنة العام الماضي 2020/2019. بالإضافة إلى غموض مصير مكافأة الجهود غير العادية، على خلفية الخسائر التي حققتها الشركة، وهو الاعتصام الذي انتهى بموافقة الشركة على صرف ما يسمى بـ «مكافأة خطة التطوير»، بنفس قيمة مكافأة الجهود غير العادية.

كورونا:

ـــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 989
إجمالي المصابين: 148799
الوفيات الجديدة: 57
إجمالي الوفيات: 8142
إجمالي حالات الشفاء: 118294

ـــــــــــــــ

قبل أيام من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، بدءًا من 13 يناير، قالت «الشروق»، اليوم، إن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، أصيب بفيروس كورونا، وأنه يخضع للعزل المنزلي، موضحة أن صفا كان ملازمًا للمنتخب المصري خلال الفترة اﻷخيرة. يأتي هذا فيما أظهرت بيانات «الصحة» المعلنة أمس تسجيل أقل من ألف إصابة في مصر، للمرة اﻷولى منذ 24 ديسمبر.

وبعد أيام من إصابته بالفيروس، توفي، صباح اليوم، الفنان هادي الجيار، 71 عامًا، داخل العناية المركزة بمستشفى الهرم.

وخارج عداد المتوفين تأثرًا بكورونا بشكل مباشر، توفي أحد المصابين بالفيروس، المعزولين في مستشفى ميت غمر بالدقهلية، أمس، بعدما ألقى بنفسه من غرفة العناية المركزة، ونقلت «المصري اليوم» عن شهود عيان أن المصاب، 59 عامًا، كان يمر بأزمة نفسية ويرغب في الخروج من العزل.

في الوقت نفسه، استمرت وفيات الأطباء تأثرًا بفيروس كورونا في الارتفاع، وصولًا إلى 292 حالة وفاة، بعدما نعت نقابة اﻷطباء أمس واليوم كلًا من: استشاري الجراحة بالمنوفية، أسامة عبدالله، ومدير مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية سابقًا، محسن محمد عجوة، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالشرقية، أسامة ربيع، ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حمدي الطباخ، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، عبدالمنعم محمد سالم، واستشاري جراحة العظام، سيد عويس.

والأشعة المقطعية إثبات كافٍ لوفاة الأطباء تأثرًا بـ«كورونا» 

اتفقت النقابة العامة للأطباء وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اليوم، على اعتماد الأشعة المقطعية على الصدر كإثبات كافٍ على وفاة أي طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، في حال لم يتمكن من إجراء مسحة الـ «PCR»، وذلك لحصول ذويه على معاش إصابة عمل بجانب المعاش العادي، بحسب ما صرح إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «مدى مصر».

كانت النقابة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن صرف معاش «إصابة عمل» للأطباء المتوفين تأثرًا بالإصابة بـ «كورونا»، وذلك بعد مفاوضات مع «الصحة»، ليُقر المعاش بنسبة 80% من الحد التأميني، وذلك استنادًا على قرار الوزارة، في مايو الماضي، باعتبار «كورونا» من الأمراض المعدية. ولكن القرار، آنذاك، تضمن حصر إثبات سبب الوفاة في تقرير بمسحة «PCR»، وهو ما لم يتمكن كافة الأطباء من إجراءه قُبيل وفاتهم بحسب ما أوضحه الزيات، الذي أضاف أن عدّاد النقابة للأطباء المتوفين يتضمن فقط من أجروا «PCR» قبل وفاتهم.

صندوق النقد: 12.5% من إنفاق مصر لمواجهة كورونا على القطاع الصحي.. مقابل 53% لقطاع الشركات 

ومن وفيات فيروس كورونا إلى خطة الحكومة الاقتصادية لمواجهته، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة أنفقت قرابة 14 مليار جنيه على الرعاية الصحية، مقابل ما يزيد على 37 مليار جنيه لمساندة اﻷسر، وما يزيد على 58 مليار تم إنفاقها لمساندة الشركات والقطاع الخاص، وذلك حتى أكتوبر الماضي،

تلك البيانات، أتت ضمن تقرير المراجعة اﻷول من الصندوق عن برنامج القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام الاستعداد الائتماني، بقيمة 5.2 مليار دولار، والذي صدر الخميس الماضي.

وفيما تعهدت الحكومة، في بداية أزمة «كورونا»، بتوجيه إنفاق إضافي، قدره 100 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات اﻷزمة، قال تقرير الصندوق إن ما تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي كان أقل من 48 مليار جنيه، من أصل 109 مليار جنيه أنفقتها الحكومة منذ ظهور «كورونا» في مصر، وحتى أكتوبر الماضي.

التقرير، الذي استند إلى بيانات وزارة المالية، كشف عن توجيه الحكومة 12.5% من إنفاقها (13.698 مليار جنيه) على الرعاية الصحية، مقابل 34% (37.1 مليار) للإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد على 53% من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص، بقيمة 58.765 مليار جنيه.

وفي إنفاقها الموجهة لقطاع الصحة، وجهت الحكومة أقل من أربعة مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي، فيما كان النصيب الأكبر في الإنفاق على القطاع من نصيب المعدات والسلع بالإضافة للنفقات التشغيلية إجمالًا.

أما في قطاع الشركات، فكان النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي موجهًا لقطاع الصناعة، الذي حصل وحده على قرابة 17 مليار جنيه، ما يفوق إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية المتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأخيرًا، تصدر الإنفاق الموجه للمساهمات في صناديق المعاشات قائمة النفقات الموجهة لمساندة الأسر، إذ استحوذ وحده على 27.6 مليار جنيه تقريبًا.

النيابة العامة تستعد لتعيين دفعة جديدة من المعاونين.. «بلا خريجات» 

فيما ينظر القضاء حاليًا عدة دعاوى لتمكين خريجات الحقوق من التقدم لوظائف في النيابة العامة ومجلس الدولة، أسوة بزملائهم الذكور، أعلنت النيابة العامة، أمس، عن فتح الباب لقبول طلبات التعيين في وظيفة معاون النيابة لخريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2020، دون الإشارة للخريجات.

كان عدد من الخريجات استندن للمادة 53 من الدستور، التي تنص على عدم التمييز، لإقامة دعاوى للقبول في وظائف في جهات قضائية مختلفة، مثل الدعوى المقامة من خريجة حقوق الزقازيق، غرام بسيوني، أمام القضاء الإداري، لقبول أوراقها ضمن خريجي دفعة 2019، المتقدمين لشغل وظيفة معاون في النيابة العامة. فيما يستمر القضاء الإداري كذلك في نظر دعوى أمنية جاد الله، مؤسسة حملة «المنصة حقها»، ضد «مجلس الدولة»، والتي قدمت فيها الطعن الأخير في 5 يناير الجاري، دافعة بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الدولة ولائحته، بالإضافة إلى قرار الجمعية العمومية لـ«مجلس الدولة» الصادر في 2010، وهي النصوص التي تمنع خريجات كلية الحقوق من التقدم لشغل وظائف بالمجلس.

سريعًا:

• أمر النائب العام، اليوم، بالطعن على الحكم الصادر في 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بالقوة، في القضية المعروفة باسم «سيدة الكرم»، والتي تعود وقائعها إلى مايو 2016، حين تم تجريد سيدة تدعى سعاد ثابت (73 عامًا) من ملابسها، وإجبارها على السير عارية في شوارع قرية الكرم، بأبو قرقاص في محافظة المنيا، وذلك بعد ضربها وحرق منزلها، ثم طردها وباقي أسرتها من القرية، على خلفية انتشار أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين نجل السيدة وربة منزل متزوجة -آنذاك- من أحد الحاصلين على حكم البراءة مؤخرًا.

• أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بـ«هتك عرض والتحرش جنسيًا وتهديد ومضايقة أربع إناث»، إلى جلسة 7 فبراير القادم، وذلك للمرافعة ولسماع شهادة أحد الشهود، بحسب المحامي أحمد راغب. وحكمت المحكمة الإقتصادية على زكي نهاية ديسمبر الماضي بالحبس ثلاث سنوات بعد إدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين وإساءة استخدام أجهزة الاتصاﻻت.

• يبدأ حي دار السلام، اليوم، تلقي أوراق المواطنين لتعويضهم عن نزع ملكية منازلهم الواقعة في نطاق توسيع الطريق الدائرى، وذلك ضمن خطة محافظة القاهرة لإزالة المباني المتعارضة مع توسيع 98 كم من الطريق الدائري الجنوبي للقاهرة الكبرى، بداية من المريوطية إلى الأتوستراد. وأوضحت رئاسة الحي، أن الأوراق المطلوبة هي «شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال غاز أو كهرباء أو مياه، وعقد ملكية أو إيجار».

• تبدأ اليوم، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما وافقت السودان على المشاركة إثر اجتماع ثنائي عقده الوفد السوداني مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقي، حسبما جاء في جريدة «الشرق الأوسط». كانت الجولة السابقة قد أُجلت بعد رفض السودان حضورها، الأسبوع الماضي. إثر عدم تلبية طلبه بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين.

• أدان وزراء خارجية كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، في بيان مشترك اليوم، القبض على خمسين من نشطاء الديمقراطية في هونج كونج، الأسبوع الماضي، مطالبين الصين باحترام حرية الناس على جزيرة هونج كونج. كان اﻷربعاء الماضي شهد واحدة من أكبر الحملات الأمنية منذ فرض الصين قانون الأمن القومي العام الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

حددت السلطات الإندونيسية موقع الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الإندونيسية التابعة لشركة سريوجايا، من طراز بوينج، والتي سقطت أمس في بحر جاوة، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 راكبًا، جميعهم إندونيسيين، بينهم 12 من طاقم الطائرة وعشرة أطفال، وعثرت السلطات، في وقت مبكر اليومـ على أشلاء لضحايا الطائرة وملابسهم وأجزاء من الحطام.