بعد 10 سنوات من فتح «القضية 173».. قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات «لعدم كفاية اﻷدلة» | بعد وفاة شاب إثر مضاعفات جراحة «تصحيح جنس».. انتقادات لمنع ممثل اﻷزهر انعقاد لجنة «اﻷطباء»

«لعدم كفاية اﻷدلة» بعد 10 سنوات.. قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات من القضية 173.. وعزة سليمان: أول ذكِر رسمي للمنع من السفر

أعلن المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني، 173 لسنة 2011، اليوم، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع جمعيات ومنظمات في القضية، لعدم كفاية الأدلة، حسبما نشرت مواقع إخبارية محلية، أشارت إلى أن بيان شمل جمعيات: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.

وأمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، وهم: نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، وعزة سليمان، مؤسِسة محامون من أجل العدالة والسلام، ومجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، وإسراء عبد الفتّاح، مديرة المشاريع السابقة بالمعهد، وذلك «فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا»، حسبما نقلت المواقع الإخبارية عن البيان.

من جانبها، قالت سليمان لـ«مدى مصر» إنهم علموا عن القرار من «الجرايد»، موضحة أنها ليس لديها علم بتفاصيل إضافية حاليًا. لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها ذكر «المنع من السفر» صراحة في بيانات رسمية في هذه القضية. 

وتضم القضية حقوقيين آخرين، لم يشملهم قرار اليوم، مثل مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والمحامين: ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد.

كان البرعي وسليمان، وآخرين ممن لم يشملهم قرار اليوم، مثل بهجت وعيد ومزن حسن، قد تم استدعائهم لجلسات تحقيق خلال اﻷسابيع الماضية، وذلك للمرة اﻷولى منذ فتح القضية في 2011، وهي جلسات التحقيق التي تباينت ردود أفعالهم حولها، فيما أجمعوا على أن التحقيقات فيها تمحورت حول محاضر تحريات أعدها اﻷمن الوطني، دون وجود أدلة كافية تؤكدها.

بعد جلسة التحقيق اﻷولى معه، التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، قال البرعي إن قاضي التحقيق أخبره أن القضية في طريقها للإغلاق خلال أسبوعين، وذلك قبل استدعائه لجلسة أخرى، اﻷسبوع الماضي، لم تتجاوز نصف الساعة.

اﻷمر نفسه حدث مع سليمان، التي  خضعت الأسبوع الماضي لجلسة تحقيق ثانية  لم تتجاوز نصف الساعة، قالت إنها كانت عبارة عن سؤالين «اتسألت لو عندنا ويب سايت، ولو فيه اتهامات تخص غسيل أموال أو انضمام لجماعات ارهابية». 

ورجحّت سليمان أن تنتهي التحقيقات في القضية «مجموعة مجموعة» على حد قولها، مضيفة أنها بالفعل سلمت الأوراق التي طلبتها لجنة التهرب الضريبي التي شكلها القاضي، والتي تفحص ملفها حاليًا، كما تفحص ملفات آخرين حُقق معهم مؤخرا في القضية.

بتنسيق من «الحوار الدولي».. النيابة تخلي سبيل سرور وسامي وأبو الفضل 

أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل اليوتيوبر شادي سرور، والصحفية والباحثة شيماء سامي، وعضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل، المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعلنت مجموعة الحوار الدولي عن إخلاءات السبيل مساء أمس، وهي المبادرة التي ينسقها رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، والتي لعبت دورًا في إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا سياسية خلال الشهور الماضية، بعدما خلقت آلية تواصل مع رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفني للنائب العام، ووزارة الداخلية، لمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام حبس، للعفو عنهم، حسبما قال السادات لـ«مدى مصر» الشهر الماضي.

كانت محكمة الجنايات قد أخلت سبيل أبو الفضل، في نوفمبر الماضي، على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، ثم دوّرته النيابة في الشهر نفسه على ذمة قضية جديدة؛ 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وهو ما تكرر مع شيماء سامي، التي حبستها النيابة في مايو 2020 على ذمة قضية 535 لسنة 2020 بتهم «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، وأخلت الجنايات سبيلها في يناير الماضي، ثم أعيد تدويرها في القضية 65 لسنة 2021.

أمّا شادي سرور، فألقت قوات الأمن القبض عليه في مطار القاهرة في ديسمبر 2019، وواجه تهم «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها» في القضية 488 لسنة 2019.

وشملت القضية 488 صحفيين ونشطاء آخرين، منهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، المخلي سبيلهما في أبريل ويوليو الماضيين على الترتيب، ضمن عدد من الإفراجات المحدودة أقدمت عليها الدولة خلال السنة الماضية، بالتنسيق مع مبادرة الحوار الدولي.

مصدر حزبي على انصال بـ«الحوار الدولي» قال لـ«مدى مصر» إن وتيرة الإفراجات بطيئة، رغم أن القوى السياسية كانت تتوقعها أسرع من ذلك، فيما أكد المصدر أن تعامل السلطات في إجراءات إخلاء السبيل اﻷخيرة كان يسيرًا، ولم يشُبه أي تعنّت أو شروط صارمة بشأن الإفراج.

وفاة شاب إثر مضاعفات جراحة «تصحيح جنس».. وانتقادات لمنع ممثل اﻷزهر انعقاد لجنة «اﻷطباء»

تحت هاشتاج «حق_عز_فين» أعلنت الناشطة الجندرية مالك الكاشف، أن شابًا اسمه عز الدين، 26 عامًا، توفي، السبت الماضي، جرّاء مضاعفات جراحة «تصحيح جنس» أجراها قبل وفاته بأسبوع في مستشفى خاص بمنطقة الدقي، حسبما قالت الكاشف لـ«مدى مصر». 

وفقًا للكاشف، خضع عز الدين لجراحة لاستئصال الرحم، وبدلًا من إبقائه تحت الملاحظة في المستشفى خرج في اليوم نفسه، نظرًا ﻷن المستشفى لا يفترض أن يجري تلك العملية إلا بموافقة رسمية. وبعد شعوره بالإعياء عاد للمستشفى بعد أيام للمتابعة، ثم ساءت حالته ودخل في غيبوبة لعدة ساعات قبل أن يتوفى مساء السبت.

بحسب الكاشف، كان قرار عز الدين بإجراء عملية تصحيح الجنس في مستشفى «غير مرخص» مدفوعًا بتوقف لجنة نقابة الأطباء عن إصدار موافقات لإجراء عمليات تصحيح الجنس في المستشفيات الحكومية.

وتخضع عملية تغيير الجنس في مصر لإجراءات معقدة وطويلة؛ تبدأ من لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، التي تُخضِع طالبي تغيير الجنس للعديد من الفحوصات الطبية، ثم يتم العرض على طبيب مسالك وأمراض تناسلية، وصولًا إلى العلاج النفسي، الذي يستغرق عامين على الأقل، خلال تلك الفترة، يقيّم الطبيب النفسي الحالة لتحديد الحاجة للخضوع للعملية من عدمه، ثم يصل طالب تغيير الجنس إلى الخطوة اﻷخيرة، وهي الحصول على موافقة لجنة سُباعية تابعة لنقابة الأطباء، تضمّ أطباء وممثل من الأزهر.

بعد موافقة اللجنة، يُسمح للمتقدم بإجراء الجراحة على نفقة الدولة في واحدة من المستشفيات الحكومية مثل الحسين الجامعي والدمرداش والقصر العيني، وهو ما يمهد بدوره لحصوله على ما يفيد بتغيير الجنس في الأوراق الرسمية. 

 على أرض الواقع، توقفت لجنة نقابة الأطباء عن الانعقاد لسنوات، بسبب امتناع مندوب الأزهر عن الحضور، وهو ما وضع الآلاف من طلبات تصحيح الجنس على قائمة الانتظار، وبالتالي علق الموافقة على تنفيذ العمليات، وفقًا لعضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات.

«أنا شخصيًا مريت بكل المراحل دي، ورغم إني أنهيت كل عمليات التصحيح الجنسي برة، لحد دلوقتي ورقي عند الحكومة متوقف عند مرحلة موافقة اللجنة، وبالتالي لسه بطاقتي ذكر زي ما هي» تقول الكاشف. 

من جانبها قالت المحامية نسمة الخطيب لـ«مدى مصر» إنها كانت على تواصل مع عز الدين قبل وفاته، موضحة أن عائلته لم توجه أي تهم للطبيب، بل سارعت بإخراج تصاريح الدفن، بسبب رفضهم إجراءه عملية تصحيح الجنس من البداية. فيما أشار الزيات إلى استحالة رفع دعوى قضائية ضد الطبيب لعدم وجود ما يثبت أنه أجرى العملية من الأساس. 

الخطيب والكاشف طالبتا وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعودة انعقاد لجنة «تصحيح الجنس»، وتسهيل إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، منعًا لتكرار تهديد حياة آخرين بخلاف عز الدين.

«عز وغيره ضحايا عدم وجود وسيلة آمنة لإجراء حقهم في العبور الجنسي، في ناس مش بتموت لكن بسبب إجرائها العمليات في أماكن غير موثوقة قد تصاب بعاهات مستديمة»،  تقول الخطيب.

تفاصيل أكثر عن صعوبة العبور الجنسي في مصر في تقريرنا: «ملك الكاشف.. أن تعبر لتكون امرأة في مواجهة كل أطراف السلطة». https://bit.ly/3mFp1ma

«الدستورية» تلغي عقوبة الحبس لمن يزاول عمل فني دون ترخيص.. ومحام: كانت تهديدًا لم يستخدم

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، بعدم دستورية عقوبة حبس من يزاول العمل الفني دون ترخيص من النقابة المختصة، مدة بين شهر وثلاثة أشهر، والمنصوص عليها في المادة (5 مكرر) من قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، رقم 35 لسنة 78 المعدل بقانوني 103 لسنة 1987 و 8 لسنة 2003، فيما أبقت الدستورية على الغرامة المنصوص عليها في المادة نفسها، والتي تتراوح بين ألفين و20 ألف جنيه.

من جانبه، اعتبر المحامي محمود عثمان الحكم إيجابيًا، لإلغاءه التهديد بالحبس الذي كان قائمًا، وقال لـ«مدى مصر»: «ما حدش اتحبس، بس هي كانت موجودة، ويمكن تطبيقها، وبسببها طلع قرار الضبطية القضائية لنقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية في سبتمبر 2015، وتم إبطاله في أبريل 2016»

كان الطعن في هذه القضية، 66 لسنة 31 قضائية دستورية، قد تم تقديمه ضد الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون، المتعلقة بتصاريح العمل المؤقتة لغير أعضاء النقابة، وضد المادة 5 مكرر كلها، إلا أن المحكمة ارتأت أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وعقوبة الغرامة الواردة في المادة الخامسة مكرر لا يخالفان الدستور، فيما تخالف عقوبة الحبس حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعًا من حرية التعبير ومظهرًا من مظاهره.

وتنص المادة 67 من الدستور على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة .... ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى...»

أما الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون إنشاء النقابات الفنية فتنص على أن «تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال -حسب التصنيف الفئوى- لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى 20 ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي. ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة». فيما تنص المادة الخامسة مكرر على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 5 من هذا القانون».

في الوقت نفسه، اعتبر عثمان أن المبالغ الواردة في المادة الخاصة بالتصاريح المؤقتة مرتفعة للغاية، «المادة بتاعة رسوم التصاريح المؤقتة اتطعن عليها من سمير سيف واتلغت سنة 97، وكانت بتقول 20% من الأجور والمرتبات، وبعدين اتضافت في تعديلات 2003 على القانون، وبقت صياغتها أوحش. يعني لما يكون فيه موسيقيين غلابة بيعملوا حفلة مش هتحصل عشرة آلاف جنيه، يدفعوا إزاي المبلغ ده لتصريح مرة واحدة؟ ما حدش كان بيقدر ياخد تراخيص» 

 وأضاف عثمان أن النقابات لا تقدم في المقابل الجزء الأول المنصوص عليه في المادة، وهو مراجعة العقود، يقول: «عمليًا ما بيحصلش مراجعة للعقود. فيه مشاكل كتير بين الفنانين والمنتجين. أي نقابة فنية في العالم وجودها مرتبط بوجود قانونيين متخصصين في العقود، بيدافعوا عن أعضاء النقابة. شركات الإنتاج لها اليد العليا في عمل العقود، وده بيؤدي للاحتكار، زي قضية نصر محروس مع بهاء سلطان». مضيفًا أن النقابات الفنية لا تقوم بذلك لأعضائها، وبالتالي لن تقدمه لغير الأعضاء.

واعتبر عثمان أن الجزء الخاص بحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، هو أيضًا مخالف للدستور، الذي يكفل حرية الانضمام للنقابات، وبالتبعية حرية عدم الانضمام لها.

قصف «درون» أمريكي يقتل عائلة في أفغانستان.. واستهداف مطار كابول بـ5 صواريخ 

قتلت عائلة أفغانية مكونة من تسعة أفراد، أمس، في قصف طائرة أمريكية بدون طيار «درون» لسيارة قيل أنها كانت تحتوي على متفجرات، حسبما قال مصدر محلي لشبكة «سي إن إن». وفيما لم تتأكّد الشبكة من عدد أفراد العائلة المقتولين، نقلت عن مصادر أخرى تأكيدها مقتل عدد من الأفراد في مبنى سكني مجاور للسيارة المستهدفة، منهم أطفال.

كان الجيش الأمريكي أكد مساء أمس، الإثنين، وجود قتلى مدنيين نتيجة القصف، إذ أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، إن انفجارات قوية ثانوية نتجت عن قصف العربة المستهدفة، مما يرجّح وجود كمية كبيرة من المتفجرات بداخلها، وهو ما تسبب في خسائر إضافية.

القصف الأمريكي كان ردًا على استهداف تنظيم داعش -ولاية خراسان- لمطار كابول بتفجير انتحاري، الخميس الماضي، خلّف، بحسب الصحة اﻷفغانية، 170 قتيلًا، بينهم 13 أمريكيًا، و200 مصاب من العسكريين والمدنيين الأجانب والأفغان، الذين كانوا يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

استهداف مطار كابول تكرر اليوم، عبر خمسة صواريخ أطلقت من ضواحي كابول، تعامل معها نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا «سي إن إن»، مرجحين مسؤولية «داعش خراسان» عن إطلاق الصواريخ التي لم تصدر أي بيانات عن تسببها في خسائر بشرية.

في الوقت نفسه، وقبل يوم من انتهاء مهلة إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان، قالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن عمليات الإجلاء تمضي قدمًا دون تأخير. 

كورونا:

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 255
إجمالي المصابين: 287899
الوفيات الجديدة: 7
إجمالي الوفيات: 16721
إجمالي حالات الشفاء: 238249

ــــــــــــ

أبو ظبي تلزم الحاصلين على «سينوفارم» بالحصول على جرعة ثالثة منشطة

أعلنت إمارة أبو ظبي، أمس، إلزام جميع المقيمين الذين حصلوا على جرعتي لقاح سينوفارم الصيني منذ مدة تتجاوز ستة أشهر، الحصول على جرعة منشطة ثالثة قبل 20 سبتمبر المقبل.

وألزمت الإمارة من يريد دخول أماكن عامة، مثل المجمعات التجارية والمدارس وصالات الجيم، بالحصول على الجرعة المنشطة، فيما أكّدت أن ذلك الإلزام يقتصر على الحاصلين على لقاح سينوفارم.

كانت الإمارات والبحرين أعلنتا في مايو الماضي إتاحة جرعة ثالثة من «سينوفارم» بعد ستة أشهر من تناول الجرعة الثانية، وذلك بعد شكوك حول تراجع المناعة المكتسبة من اللقاح بعد شهور من تلقيه.

سريعًا:

التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أمس، في أول محادثات رسمية بين السلطتين منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية تحت رئاسة نفتالي بينيت، يونيو الماضي، وهو أول لقاء بين أبو مازن ومسؤول إسرائيلي رفيع منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. جاء اللقاء في سياق حث الإدارة الأمريكية للجانبين على إحياء محادثات السلام التي توقفت منذ 2014، وكذلك على خلفية توترات متتالية بين سلطة الاحتلال وفلسطينيي الضفة وغزة، كان آخرها قصف الاحتلال لغزة السبت الماضي، بعد شهور من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية، في مايو الماضي.