بعد نشر «الداخلية» اعترافات صحفيين بالإسماعيلية.. ناصر أمين: ما فعلته الوزارة جريمة يعاقب فاعلها 

بعد نشر «الداخلية» اعترافات صحفيين بالإسماعيلية.. ناصر أمين: ما فعلته الوزارة جريمة يعاقب فاعلها 

بثت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أمس، مقطع فيديو، لاثنين صحفيين، يعترفان فيه بفبركة فيديو ضمن حملة إعلامية لصالح رجل أعمال يستأجر المسرح الروماني في الإسماعيلية، فيما اعتبر المحامي الحقوقي ناصر أمين أن ما فعلته الوزارة من نشر الاعترافات على صفحتها جريمة يعاقب فاعلها.

وأدعى الصحفيان (محمد جمعة مبارك وهاني عبد الرحمن) خلال الفيديو انتشار تعاطى المخدرات بتلك الأكشاك التي شيدت مؤخرًا، وناشدا المسؤولين بمقاطع الفيديو التي نشراها بإزالة الأكشاك، فيما نفت «الداخلية» من جاء بتلك المقاطع، وقالت إن شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية نشرا فيديو مفبرك على حساب أحدهما على فيسبوك، على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص يدعى وديع فلتاؤس مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الأكشاك، حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عددًا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات.

وقال المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر» إن ما فعلته وزارة الداخلية من نشر الإعترافات على صفحتها جريمة يعاقب فاعلها وفقًا لأحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، وهذه الواقعة يجب أن يُحقق فيها مع الضابط الذي نشر هذا الفيديو، مشيرًا إلى أن الوزارة تعدت على عمل النيابة، وانتزعت جبرًا أقوال من شخص مشتبه به قبل أن يُعرض على النيابة العامة التي تتولى سلطة التحقيق مع المتهم وفقًا للقانون. 

وأضاف أمين إلى أن المشتبه بهما تم تصويرهما من جانب الشرطة التي يفترض أن ليس لها صلاحية في اتخاذ أي إجراءات سوى الضبط وجمع الأدلة، موضحًا أن محضر الشرطة هو للضبط وجمع الاستدلالات فقط، ويكون سرى، ويكتب في خلال 24 ساعة وليس من حق أحد نشره.

وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها الصحفيان باطلة، لأن الاعتراف الوحيد الذي يؤخذ به أمام القاضي، وليس حتى النيابة العامة فما بالك بالشرطة، بجانب ذلك فإن الصحفيين في الفيديو ذكرا اسم شخص تم التشهير به الآن، وكان من الأولى أن تركز الشرطة في إثبات هذه الادعاءات بدلائل مادية.

على جانب آخر، نفى أحد العاملين بالمسرح لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، وجود أي اتفاق بين الصحفيين وبين وديع فلتاؤوس مستأجر المسرح، منتقدًا اتهام «الداخلية» لفلتاؤوس. وأضاف أنه حتى لو الصحفيين أدعا أنهما نشرا الفيديوهات بمقابل مادي فإن دور الوزارة التأكد من أقوالهما عن طريق البحث عن أدلة مادية قبل النشر والتشهير بمستأجر المسرح.

وأوضح أن فلتاؤوس استأجر المسرح من المحافظة منذ ستة أشهر بغرض إقامة مساحة للأطفال والعائلات تضم مساحات ترفيهية وثقافية، مضيفًا أن «المسرح كان مجرد خرابة موجودة بقالها أكتر من 20 سنين»، وبنى خلال تلك الفترة مدينة ملاهي مائية مجاورة للمسرح، وبمقتضى الاتفاق بين وديع فلتاؤوس والمحافظة يشمل عقد الإيجار المسرح والحديقة المقابلة له من أجل استصلاحها كمقاعد للزوار، وإنشاء محطة أتوبيس، لكن الأكشاك كانت عائق، لذلك قدم وديع شكوى للمحافظة لتنفيذ شروط العقد.

وقال عضو بمجلس نقابة الصحفيين لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن النقابة لم ترسل محامي للصحفيين إذ أنهما متهمان بنشر فيديو على صفحتيهما الشخصية، وليس في إحدى الوسائل الإعلامية، وبالتالي فإنهما مثل أي مواطن ينشر على صفحته شيء، ويتعرض للحبس أو الغرامة، مضيفًا أن تلك النقطة أصبحت مشكلة يواجهها الصحفيون والنقابة لأن قانون النقابة عندما وضع عام 1971، لم يكن هناك أي وسائل اتصالات حديثة.

تداعيات أزمة الشراكة بين «المهن الطبية» و«داف للحلول الرقمية»: الشركة تخفض قيمة الصفقة بنسبة 84%.. و«الأطباء» تتمسك بالرفض

قال أمين صندوق نقابة الأطباء، أبو بكر القاضي، أحد ممثلي النقابة في اتحاد المهن الطبية، إن نقابته اتخذت قرارًا، الجمعة الماضي، بتجديد رفضها لعرض الشراكة بين اتحاد المهن الطبية وشركة داف للحلول الرقمية، بالرغم من خفض الشركة قيمة الصفقة من 50 مليون جنيه لـ7.8 مليون جنيه مقابل شراء الاتحاد نسبة 24% من أسهمها.

وكان العرض الجديد للصفقة نقله للاتحاد، نقيب أطباء الأسنان، إيهاب هيكل، وذلك بعد ما أثار  العرض السابق خلافًا بين النقابات المكونة للاتحاد، وجدلًا كبيرًا في أوساط الأعضاء دفع بعضهم لإطلاق حملة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لمناقشة قرار شراء ربع أسهم شركة برمجيات ناشئة. 

ويضم اتحاد المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء، والأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، ويشكل مجلس إدارة الاتحاد من ممثلين من تلك النقابات. 

وفي تقرير نشره «مدى مصر» نهاية يونيو الماضي، ربطت مصادر عدة بين تمسك اتحاد المهن الطبية بالصفقة، وعلاقة مزعومة بين شركة داف للحلول الرقمية وإحدى الجهات السيادية. 

وكانت نقابة الأطباء في يونيو الماضي، أعلنت رفضها لتلك الشراكة بشراء 24% من أسهم «داف» للحلول الرقمية مقابل 50 مليون جنيه. وقال مجلس النقابة في بيان وقتها إنه كلف ممثليه في مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية برفض العرض. وأدى عدم التزام الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، أيمن سالم، وأحد ممثليها في الاتحاد بهذا الموقف في حينه، إلى صدور قرار من مجلس النقابة مطلع الشهر الحالي في اجتماع طارئ وقتها بإعفائه من منصبه كأمين عام، ما يعني كذلك إعفائه من تمثيل النقابة في مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية -التي كان يشارك فيه بصفته كأمين عام لنقابة الأطباء. 

وكان حسين خيري نقيب الأطباء، وأبو بكر القاضي وحدهما من رفضا الشراكة وقتها بعكس موقف باقي ممثلي النقابات الثلاث الأخرى الذين وافقوا على العرض بالإضافة لأيمن سالم. ومع ذلك، فقد أدى الجدل الكبير الذي أثارته الصفقة، ورفض نقابة الأطباء لها إلى تجميدها حتى الآن. 

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، رشوان شعبان، لـ«مدى مصر» أنه لهذا السبب، و«لخشية نقابة الأطباء أن تمرر الأغلبية في مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية في النهاية إرادتها في هذا السياق، فقد تبنى مجلس النقابة المذكرة المقدمة مني ومن إيهاب الطاهر عضو المجلس، ورفعها بالتالي لاتحاد المهن الطبية، وهي المذكرة التي تتبنى بدورها الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لاتحاد المهن الطبية تناقش عرض الشراكة هذا، خاصة أن قانون تأسيس الاتحاد ينص على عقد هذه الجمعية العمومية سنويًا في شهر مايو، وهو ما لم يحدث هذا العام».

أحد أعضاء مجلس الاتحاد، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن نقيب الأسنان قد برر تخفيض قيمة الصفقة على هذا النحو الكبير إلى إقناعه ممثلين عن الشركة بناءً على مفاوضات بين الطرفين، بالقيمة الكبيرة للشراكة مع اتحاد المهن الطبية. 

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان  محمد بدوي، لـ«مدى مصر» إن نقيب أطباء الأسنان طرح على المجلس الأربعاء الماضي عرض الشراكة بعد تخفيض قيمة الصفقة، وطرح لأول مرة فكرة إتمام الصفقة بين نقابة أطباء الأسنان منفردة والشركة، في حال تعذر إتمام الصفقة بين اتحاد المهن الطبية والشركة في ظل الجدل الكبير حول الصفقة، والذي أدى عمليًا لتجميدها حتى الآن. 

وأوضح بدوي أن «مجلس النقابة قرر تأجيل النظر في هذا المقترح إلى حين تقديم الشركة عرضًا مكتوبًا واضح المعالم، يفصل كل المزايا التي يمكن للاتحاد أو نقابة أطباء الأسنان التمتع به مقابل تلك الشراكة، وتعهد النقيب بتقديم هذا العرض في الاجتماع القادم للمجلس والمقرر له الأربعاء الثاني من شهر أغسطس». 

ويرى بدوي إن إتمام الشراكة بين نقابة أطباء الأسنان منفردة وشركة داف للحلول الرقمية حتى بعد تخفيض قيمة الصفقة إلى هذا الحد يعد أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة لنقابة أطباء الأسنان، لأن ذلك سيعني أن تضحي النقابة بـ 10% من موازنتها تقريبًا دفعة واحدة للإنفاق على شراء النسبة المقترحة من أسهم الشركة، في حين أن إتمام الصفقة مع اتحاد المهن الطبية بما لها من رأس مال ضخم يصل إلى سبعة مليارات جنيه قد يبدو أكثر عقلانية.

وفضلا عن ذلك، يعبر بدوي عن اعتراضه على صفقة من هذا النوع مع شركة ذات مسؤولية محدودة، قائلًا إن اتحاد المهن الطبية لا يجب أن يدخل في شراكة إلا من خلال شركة مساهمة مدرجة في البورصة بما يسمح بدرجة أكبر من الشفافية والمحاسبة وإمكانية التخارج من الشركة. 

وتشير المعلومات المتوفرة عن الشركة إلى أن «علاقتها بميكنة عمليات نظام التأمين الصحي الشامل لا تتعدى عمليات منح التراخيص فقط» حسب بدوي، الذي يضيف أن «الجانب الأكبر من ميكنة تعاملات نظام التأمين الصحي من المقرر أن تتولاه شركة أي فاينانس». 

وقال عضو في مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، طلب عدم ذكر اسمه، إن «المعلومات التي توفرت لدى أعضاء المجلس تشير إلى أن شركة داف للحلول الرقمية ستتسع لتضم في مساهميها شركتي فاركو وإي فاينانس نفسها إلى جانب شركة أخرى قد تكون على صلة أيضًا بجهات سيادية». 

كان «مدى مصر» قد نشر تقريرا حول الخلافات في اتحاد المهن الطبية التي نشأت بسبب عرض الشراكة هذا، وحول علاقة الشركة المزعومة بإحدى الجهات السيادية، بعنوان «خلاف في «المهن الطبية» بعد قرار استثمار في شركة تدّعي علاقتها بجهة سيادية».

«جنايات المنصورة» توصي ببث إعدام قاتل نيرة أشرف.. وقاضي: تزيد واعتداء على حرمة الموتى 

أودعت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، حيثيات حكمها بالإعدام على المتهم بذبح الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة في 20 يونيو الماضي، متضمنة مطالبة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري المشرع بإدخال تعديلات على مجموعة من القوانين لتسمح بإذاعة تنفيذ أحكام الإعدام أو جزء منها  على الهواء، لتحقيق الردع العام.

مطالبة المحكمة اعتبرها نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد عبد الرحمن رأي شخصي للمحكمة غير ملزم لأي جهة، مشددًا على أن الحكم بالإعدام هو قمة الردع، ولكنه يطبق وفق اعتبارات إنسانية وقانونية لا تجرد المحكوم عليه بالإعدام من حقوقه، ولا تعتدي على حرمة الميت.

وأوضح عبد الرحمن أن قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الجنائية تضمنا إجراءات محددة لتنفيذ عقوبة الإعدام منها عدم إخبار المحكوم عليه بموعد تنفيذ الحكم سوى قبل تنفيذه بدقائق، وعدم تنفيذ العقوبة في المناسبات الدينية- وعدم إعدام الحامل حتى تلد، مضيفًا أن أحكام القضاء علانية أما تنفيذها وخصوصًا حكم الإعدام فهو أمر سري للغاية.
وشدد النائب السابق لمحكمة النقض على أن الحديث عن إذاعة أحكام الإعدام هو تزيد ليس له محل في الدستور والقوانين ويطرح في لحظة انفعال، مشددًا على أن تنفيذ عقوبة الإعدام غرضه إرساء العدالة وليس الانتقام، لافتًا إلى أنه في نهاية التسعينيات كان التليفزيون المصري يبث وقائع أحكام الإعدام وأبرزها حكم الإعدام الصادر ضد ثلاثة أشخاص قتلوا مهندسة وطفليها بغرض السرقة، ووقتها بث التليفزيون برنامجًا كاملًا تضمن إجراء حديث صحفي مع المتهمين، ثم وقائع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، غير أنه تم التوقف عن هذا الأمر بعد ذلك خصوصًا وأن بث أحكام الإعدام قد لا يحقق الردع، وإنما قد يجذب تعاطف المواطنين مع الجاني.

سريعًا:

• أعلنت وزارة الداخلية أمس، الإفراج عن 727 نزيلًا بالسجون، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم وإعفائهم من استكمال باقي مدة العقوبة المقررة عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

قررت اليوم، محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة بطرة، تجديد حبس مؤسس شركة جهينة، صفوان ثابت، ونجله سيف 45 يومًا، بحسب نجلة صفوان، التي قالت إن محاميي المتهمين لم يتمكنوا من رؤيتهما في الجلسة، رغم إذن المحكمة، لأن «جهات أخرى» لم تسمح للمحاميين برؤية موكليهما، وذلك في ظل إعلان العائلة عن تدهور الحالة الصحية لصفوان مؤخرًا، ولمزيد من التفاصيل راجع تغطيتنا أمس.