بعد شهر من صرف الدعم الاستثنائي..  بنسب تصل لـ26% «التموين» تعلن رفع أسعار 8 سلع تموينية 

بعد شهر من صرف الدعم الاستثنائي..  بنسب تصل لـ26% «التموين» تعلن رفع أسعار 8 سلع تموينية 

بعد شهر واحد من صرف حزمة مساعدات استثنائية للحماية الاجتماعية شملت دعمًا إضافيًا مؤقتًا بالمواد التموينية يمتد لستة أشهر، أعلنت وزارة التموين عن رفع أسعار ثماني من السلع التموينية بنسب متباينة بداية من اليوم، السبت، الأول من أكتوبر. 

الشكل التالي يوضح الزيادات في أسعار ثماني سلع تموينية رئيسية هي الجبن والزيت والصابون والعدس ومسحوق الغسيل والخل والسمن والصلصة، تبعًا لما هو معلن من وزارة التموين. 

ويبلغ الدعم الإضافي المؤقت الذي بدأ تنفيذه في مطلع سبتمبر المؤقت ما يتراوح بين 100 جنيه للبطاقات التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تضم أسرتين أو ثلاث، و300 جنيه للبطاقات التي تضم أربع أسر أو أكثر. 

وبخلاف هذا الدعم الاستثنائي لبعض الأسر التي يشملها الدعم التمويني -التي تعتبرها الحكومة ضمن الأكثر احتياجًا، يبلغ الدعم التمويني للفرد 50 جنيهًا بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة التموينية الواحدة على أن تبلغ قيمة الدعم للفرد الخامس 25 جنيهًا فقط، وهو مستوى لا يزال ثابتًا منذ يوليو من عام 2017. ويعني ذلك أن كل زيادة في أسعار المواد التموينية المدعومة يعني تراجع كميات المواد التموينية التي يمكن شراءها بالبطاقة التموينية. 

الشكل التالي يوضح انخفاض القيمة الشرائية للدعم التمويني للفرد الواحد منذ منتصف عام 2017 -بعد رفع الدعم التمويني إلى مستوى 50 جنيهًا للفرد- مقابل أكتوبر الحالي. ويظهر من الشكل التراجع المتباين في كميات السلع التموينية التي يمكن للدعم التمويني للفرد توفيرها، بحيث يتضح أن أكبر تراجع جاء في كميات السمن الصناعي، الذي أصبح دعم الفرد لا يغطي منه إلا علبة واحدة مقابل أربعة علب في يوليو 2017، وتليه الصلصة التي لم يعد دعم الفرد التمويني يسمح بشراء إلا ثمانية علب منها فقط مقابل 15 علبة عام 2017. 

• الشكل السابق هو حاصل قسمة 50 جنيهًا على سعر الوحدة من السلع التموينية مع استبعاد الكسور

هبة الليثي أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة والمشرفة على بحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قالت لـ«مدى مصر» إن «وزارة التموين تحاول عبر رفع أسعار السلع التموينية الحفاظ على هامش ضيق من الفارق في السعر عن السوق الحر خشية تشوه السوق وظهور ممارسات السوق السوداء، لكن تراجع القيمة الشرائية للبطاقة التموينية بسبب ارتفاع أسعار السلع التموينية على نحو متكرر يسلط الضوء على ضرورة تحريك قيمة الدعم التمويني على نحو يرتبط بمعدلات التضخم لا في صورة دعم استثنائي مؤقت -كما فعلت الحكومة».

ومن ناحية أخرى، انتهت اليوم فترة سريان حظر تصدير المكرونة والدقيق والزيوت، وهو القرار الذي كان ساريًا لمدة ستة أشهر، ضمن إجراءات حظر تصدير المواد الغذائية في مواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما يرجح أيضًا أن يحمل تأثيرًا سلبيًا على أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي. 

هاني برزي، عضو المجلس التصديري للمواد الغذائية قال لـ«مدى مصر» إن المجلس كان قد نقل للحكومة في السابق رأيه بضرورة وقف حظر التصدير هذا، بعدما انتهت الحاجة إليه مع استقرار سلاسل الإمداد عالميًا وتوفر القمح الروسي المرتبط بصناعة الدقيق وبالتالي المكرونة. 

البنك الزراعي يفصل مئات العاملين تعسفيًا خلال سنتين

شهد البنك الزراعي فصل المئات من العاملين في البنك خلال نحو سنتين، وذلك منذ تولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك عام 2020 خلفًا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي، ليصدر فاروق في نفس العام لائحة جديدة للموارد البشرية في البنك تضمنت تخفيفًا من شروط الفصل بحيث استبعد شرط إجراء تحقيق مسبق قبلها، حسب موظفين بالبنك. 

وحاول «مدى مصر» عدة مرات التواصل مع علاء فاروق هاتفيًا لكن لم يتسن ذلك حتى  صدور النشرة. 

امال الطيب، إحدى العاملات في قطاع التخطيط في الجيزة قالت لـ«مدى مصر» إنها فصلت في فبراير من عام 2021 بناءً على قرار غير مسبب بإنهاء عقد العمل -بالرغم من أنها معينة وفقًا لعلاقة عمل دائمة لا وفقًا لعقد عمل محدد المدة أصلًا، مضيفة: «لم يصدر بحقي أي إجراءات تسبق قرار الفصل لا بالتحويل للتحقيق ولا بإنذاري ولا أي إجراءات أخرى، كما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة أصلًا أي سبب محدد وإنما اكتفى بالزعم بارتكابي خطأ جسيم لم يحدد». 

الأسوأ في حالة الطيب، هو انقطاع خدمات التأمين الصحي عنها في الوقت الذي تحتاج فيه للعلاج من أمراض في القلب. وكغيرها من العاملين الذين تحدث معهم «مدى مصر»، لجأت الطيب للمحكمة العمالية للحصول على تعويض، لكن البنك أيضًا لجأ للقضاء مطالبًا بسدادها بقية أقساط قرض كانت قد حصلت عليه قبل انقطاع راتبها. 

أما أشرف عبد المحسن، والذي كان يعمل مفتشًا بالبنك في المنوفية منذ عام 1997، فقد فصل في عام 2021 خلال فترة إجازة مرضية، بسبب معاناته من أمراض مزمنة. 

واطلع «مدى مصر» على قرار بإنهاء خدمة أحد العاملين مسببًا بارتكاب خطأ جسيمًا غير محدد أيضًا. 

وقال أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- «من الواضح أن حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة». 

وأضاف الشربيني: «يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون»، موضحًا: «الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث». 

وأوضح الشربيني أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض.

وتبعا لقانون صادر عام 2016، يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي.

ويتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشمل رئيس مجلس الإدارة. ونائبان لرئيس مجلس الإدارة. وممثلون لوزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية. ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.