بعد حكم «النقض» بالبراءة.. محامي «سيدة الكرم»: معرضة لدفع تعويض لمن عروها 

بعد حكم «النقض» بالبراءة.. محامي «سيدة الكرم»: معرضة لدفع تعويض لمن عروها 

قال عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، لـ«مدى مصر»، إن سعاد ثابت المعروفة بـ«سيدة الكرم» معرضة لدفع تعويض مادي للمتهمين الثلاثة بتجريدها من ملابسها وسحلها أمام منزلها، بعدما قضت محكمة النقض ببرائتهم، وأسدلت الستار عن كافة المسارات القضائية لعقاب المتهمين عن فعلتهم. 

وأضاف رمزي، الذي يعد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن «سيدة الكرم» أن ثابت «لم تنصفها عدالة الأرض وننتظر عدالة السماء».

وقضت محكمة النقض، الإثنين الماضي، بقبول الطعنين المقدمين من النيابة العامة وثابت شكلًا ورفضهما موضوعًا، مؤيدة بذلك الحكم الصادر من محكمة الجنايات في ديسمبر 2020 ببراءة المتهمين الثلاثة من الاتهامات المتعلقة بتعرية ثابت خلال أحداث العنف الطائفي، التي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا في مايو 2016.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد حذرت من تداعيات عدم إدانة المتورطين في هذه الاعتداءات، والتي ترسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين، وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام.
وأوضح رمزي أن المتهمين الثلاثة استبقوا حكم النقض، وأقاموا دعوى تعويض مدني ضد ثابت في سبتمبر الماضي، استنادًا على حكم «الجنايات» السابق ببرائتهم، وهي القضية التي أجل الفصل فيها إلى حين فصل محكمة النقض في القضية،  لافتًا إلى أنه بعد الحكم الأخير من الوارد أن تعتمد عليه المحكمة في الأيام المقبلة في الحكم لصالحهم بالتعويض، رغم أن حكم النقض لا يعني أن الواقعة لم تحدث، ولكن يعني أن المحكمة تشككت في الدليل الذي قدمته ثابت وشهادات الشهود في القضية.
وترجع أحداث الواقعة إلى مايو 2016 حينما انتشرت شائعة في قرية الكرم عن علاقة عاطفية جمعت بين ابن السيدة سعاد وسيدة مسلمة، اندلع على أثرها اشتباكات دامية أدت لحرق منازل عدد من سكان القرية الأقباط والاعتداء على ثابت، حيث تم سحلها وتعريتها في شوارع القرية، بعد فرار ابنها، بحسب بيان أصدرته إبراشية المنيا وأبو قرقاص وقتها.

 وأثارت الحادثة اهتمامًا اعلاميًا ضخمًا وقتها، دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم اعتذار رسمي للسيدة، ووعد بملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، إلا أن مسار القضية أتى مناقضًا للوعود الرئاسية، وفقًا لرمزي.
فبحسب رمزي تجاهلت النيابة في يناير 2017 شهادة ثابت وزوجها وتحريات المباحث التي أكدت واقعة التعرية، وقررت حفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعدما تراجعت جارتها عن شهادتها، وذلك قبل أن يتقدم رمزي بتظلم للنيابة

«كانت إحدى جارات السيدة سعاد، وتدعى عنايات، قد شهدت في السابق أنها قد تمت تعريتها بالفعل، وأنها قامت باستضافتها بمنزلها، وإعطائها بعض من ملابسها بعد أن تمزقت ملابس ثابت من جراء الاعتداء عليها، إلا أن هذه السيدة تراجعت عن شهادتها لاحقًا بسبب الضغوط عليها، وهو ما اعتبرته النيابة تضاربًا في الشهادات أوجب حفظ القضية»، وذلك قبل أن يتقدم فريق الدفاع عن ثابت بالطعن على قرار النيابة أمام محكمة الجنايات التي استجابت، وألغت قرار حفظ التحقيقات في فبراير 2017.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا في يناير 2020 حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات غيابيًا للمتهمين الثلاثة وهم: إسحق أحمد عبد الحافظ، ونجليه نظير وعبد المنعم، وهو الحكم الذي ألغته المحكمة نفسها بدائرة مغايرة في ديسمبر من العام نفسه بعد القبض على المتهمين، وقضت ببراءة المتهمين الثلاثة، قبل أن تقرر النيابة العامة في يناير 2021 الطعن عليه جنبًا إلى جنب مع طعن هيئة الدفاع عن ثابت.

محام: «نيابة الدخيلة» تتراجع عن إخلاء سبيل 100 محبوس بسبب «11/11» بعد منح أهاليهم أذون بدفع الكفالة

تراجعت نيابة الدخيلة بالإسكندرية عن موافقتها على تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 100 محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي، وذلك بمنح أسر المتهمين أذون بدفع الكفالة، ثم التراجع عن القرار والاستئناف عليه، حسب، المحامي محمد رمضان.

واعتبر رمضان في تصريحات لـ«مدى مصر» أن ذلك يعد إجراء غير مسبوق من النيابة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت استمرار حبسهم بعد استئناف النيابة. 

 قال المحامي خالد المصري إن سبعة على الأقل من أهالي المحبوسين سددوا الكفالات بالفعل رغم استمرار حبس أبنائهم، ورفضت النيابة رد مبلغ الكفالة لهم، ما اعتبره المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي في تصريحات لـ«مدى مصر» تحايلًا على القانون، مؤكدًا على أحقية أهالي المحبوسين في استعادة الكفالات طالما لم ينفذ إخلاء السبيل.
وأوضح رمضان أن الواقعة تعود إلى منتصف الأسبوع الماضي، حين استجابت دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية إلى استئناف محاميي ما يقرب 100 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل محبوس احتياطي، لافتًا إلى أنه لدفع الكفالة يجب أن يتقدم محامي المتهم أو أي من أسرته بـ«طلب تمكين من دفع الكفالة» للنيابة الجزئية المختصة، وتعد موافقة النيابة على هذا الطلب إقرارًا منها بعدم الاستئناف على قرار المحكمة.

وأضاف رمضان أنه على الرغم من أن النيابة قبلت طلبات التمكين جميعها ومنحت الأهلي إذن بالدفع إلا أنها استأنفت بعد ذلك على قرارات المحكمة، ما تبعه إعادة عرض المتهمين على دائرة مغايرة بمحكمة الجنايات نفسها،  وإلغاء الأخيرة لقرارات إخلاء سبيل والحكم باستمرار حبسهم.
الجنادي من جانبه، أوضح أن المتعارف عليه أن النيابات والمحاكم الجزئية في المحافظات المختلفة عند نظر القضايا المتعلقة بالرأي والسياسة، تصدر قرارات إخلاء السبيل بكفالة مالية على عكس نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة ودوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات التي تعقد في مجمع محاكم بدر، والتي غالبية قرارات إخلاء السبيل الصادرة منهما تكون إما بضمان محل الإقامة أو بتدابير احترازية، مشيرًا إلى أن الإجراء المتبع من المحامين في حال صدور قرار من المحكمة بإخلاء السبيل بكفالة مالية، هو انتظار قرار النيابة بالاستئناف على قرار من عدمه، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من موعد صدور قرار المحكمة.

وأكد الجنادي أن المتعارف عليه أن النيابة لا تصدر إذنًا لأهل المتهم أو محاميه بدفع الكفالة إلا بعد الرجوع للمحامي العام، وحسم أمر الاستئناف على قرار المحكمة من عدمه، وفي واقعة نيابة الدخيلة الخطأ حدث من النيابة، وفي حال سداد الأهالي أو المحامين للكفالات، فعلى النيابة أن تعيدها للأهالي لأن الكفالة مرتبطة بإخلاء السبيل.

وشهدت محافظة الإسكندرية في الفترة من بداية أكتوبر وحتى 11 نوفمبر الماضي حملات اعتقال، بناء على تفتيش الموبايلات عشوائيًا أو الكتابة على فيسبوك أو الحديث عن دعوات التظاهر في الشارع، حيث قبض على عشرات المواطنين من منازلهم أو مقار عملهم، وعرض بعضهم على النيابات العادية بالإسكندرية والبعض الآخر على نيابة أمن الدولة بالقاهرة، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويلها، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على عمل إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة.

وكان الرئيس  السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية، أو ممن خضعوا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكامًا نهائية.

ويجري الإفراج عن السجناء أو المحبوسين احتياطيًا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير بوتيرة بطئية، فقد أعلنت لجنة العفو الرئاسي قبل أسبوعين عن إخلاء سبيل 27 محبوسًا احتياطيًا في قضايا سياسية ليرتفع عدد المخلى سبيلهم نتيجة لوساطة اللجنة إلى ما يقرب من ألف محبوس احتياطيا منذ بدء عملها. ولم تحدد اللجنة منذ تشكيلها في أبريل الماضي الآلية التي تعتمد عليها أجهزة التحقيق لإخلاء سبيل سجينًا دون الآخر.

«دعم العدالة» تطالب بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في «الإجراءات الجنائية».. وناصر أمين: مشروع الحكومة يشبه قوانين الإرهاب 

طالب مدير مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين،  بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من الحكومة والمعروض على مجلس النواب حاليًا. 

وقال أمين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من الحكومة والمعروض على مجلس النواب في الوقت الحالي يمثل خطرًا جديدًا على حقوق وحريات المواطنين على غرار ما حدث عام 2015 عند صدور قوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز مدتها سنة في جميع الأحوال، مع وضع سقف زمني محدد وصارم لمدة التحقيق مع المتهمين.

ووصف المحامي عصام الإسلامبولي المشروع بأنه يقنن إجراءات قانون الطوارئ، مطالبًا الحكومة والبرلمان بإعداد قانون جديد تفصل فلسفته بين سلطة التحقيق والاتهام، كما أكد على أن النيابة العامة هي جزء من السلطة التنفيذية.

وكانت مؤسسة دعم العدالة قد نظمت مائدة مستديرة الإثنين الماضي، شارك فيها  أعضاء في لجنة الحوار الوطني، ووزراء سابقين، وأعضاء في مجلس الشيوخ، وعدد من المحامين والباحثين القانونيين المستقلين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون.
وتوصل المشاركون إلى عدد من التوصيات عند إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، على رأسها، الفصل بين الوظائف القضائية ووظائف النيابة العامة، بما يعنى أن عضو النيابة يظل عضوا للنيابة طوال عمره الوظيفي، وكذا القاضي لا يقبل انتقاله إلى وظيفة فى النيابة العامة حتى لو كان ذلك بناءً على طلبه، وهي التوصية الناتجة عن مقترح أثاره عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي في كلمته، بشأن الطبيعة المختلفة للقاضي ووكيل النيابة، لافتًا إلى أن الأخير بحكم تكوينه ليس صاحب قرار ويرجع لرؤسائه قبل اتخاذه.

واتفق الحاضرون كذلك على مقترح آخر للبرعي بشأن تضمين القانون نصًا صريحًا بإلزام النيابة العامة بسقف زمني للتحقيق في القضايا المعروضة أمامها،  وألا تتجاوز مدة  الحبس الاحتياطي مدة عام واحد، أيًا كانت الجريمة المرتكبة، وبعدها يحال المتهم إلى المحاكمة أو يفرج عنه بقوة القانون، كما اقترح الإسلامبولي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقل عقوبتها عن عام وفي القضايا المتعلقة بالنشر، وتقليصه إلى ثلاثة أشهر في الجنح بدلًا من ستة أشهر.

ولضمان عدم بقاء الاتهامات سيفًا على رقاب المتهمين مدد طويلة، أوصى المشاركون بالنص صراحة في القانون على أن أي تحقيق لا ينتهي بإحالة المتهم إلى المحكمة يجب أن يصدر فيه قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

ولتلافي تدوير النيابة للمتهمين على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم، أوصى الإسلامبولي بالنص على إلزام النيابة بإخلاء سبيل المتهم بعد قضاء أقصى مدة للحبس الاحتياطي حتى ولو كان متهمًا على ذمة قضية أخرى بما فيها «الإرهاب»، طالما لم تنته من التحقيق فيها وتحيلها للمحكمة، وهو ما اتفق عليه المشاركون.
وعن التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي، اتفق المحامون على صعوبة صدور أحكام قضائية تمكن المحبوسين احتياطيًا بدون تحقيقات من التعويض لأن النيابة ستتذرع بحاجة التحقيق لوجود المتهم محبوسًا، غير أنهم أكدوا أنه في ظل وجود وسائل تكنولوجية مثل الأسورة الإلكترونية لا يوجد مبررًا للحبس الاحتياطي، طالما ستكون «الداخلية» قادرة على تحديد مكان المتهم ومنع هروبه واستدعائه وقت التحقيقات.
وضمن ملاحظاته على مشروع الحكومة، قال المحامي مالك عدلي، إن المقترح يقنن الحبس الانفرادي في المادة 125 منه، وطالب بإلغائها، ومعها  الفقرة الرابعة من نص المادة 116، والتي تفتح الباب واسعًا بصياغتها غير المنضبطة والمبهمة أمام الحبس الاحتياطي، وكذلك المادة 288 من المشروع، والتي وصفها بأنها تقتل علانية الجلسات، مطالبًا بتسجيل وقائع المحاكمات الإلكترونية التي تتم عبر الفيديو كونفرانس، وإتاحتها للمحامين ولمحكمة النقض لتراقب على توافر حقوق المتهمين خلال تلك المحاكمات من عدمه.

وفيما يتعلق بالتفتيش القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز، قال الإسلامبولي إن مشروع القانون الحالي يقصر هذا الحق على أعضاء النيابة العامة رغم أنهم تابعون للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، مشددًا على ضرورة عودة الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية، إلى جانب النيابة.

المحامي أحمد راغب من جانبه، قال إن الوصول إلى مقترح متوازن لقانون الإجراءات الجنائية يتطلب عقد مؤتمرًا  للعدالة يشارك فيه المحامين والقضاة ورجال الشرطة، النظر في جميع القوانين الحاكمة لحقوق وحريات الأفراد  ومنها؛ مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، وتنظيم الاتصالات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات... حتى يتم توحيد القواعد الإجرائية فيما بينها وألا يكون من بينها قانون يحمل من الاستثناءات ما يطيح بأية ضمانات إجرائية نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وشكلت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب في الرابع من ديسمبر الماضي لجنة فرعية منبثقة عنها، بها عدد من أعضائها وممثلين عن الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يراعي السلبيات التي انطوى عليها مشروع الحكومة.

سريعًا:

• أعلنت الصين اليوم، تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية في الفترة من 8 ديسمبر الماضي حتى 12 يناير الجاري، مشيرة إلى أن تلك الأعداد هي المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر. وكانت منظمة الصحة العالمية انتقدت الأسبوع الماضي، تعريف الصين للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والذي بدأت تطبيق منذ أول ديسمبر الماضي، حيث يعتمد على تسجيل الحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرا، بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

نفذت إيران اليوم، حكم الإعدام شنقًا في حق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. فيما اعتبرت لندن إعدام أكبري «عملًا جبانًا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه»، متوعدة بأنه «لن يمر دون رد».