بعد توقف عامين.. عودة مفاوضات سد النهضة | «بالمخالفة للقانون».. تحديد جلسة حكم في «هدم الجبانات»

«المركز المصري»: تحديد جلسة حكم في «هدم الجبانات» بالمخالفة للقانون

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية للحكم في 21 سبتمبر المقبل، دون إخطار المدعين أو إعلامهم بورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، أو تمكينهم من الاطلاع عليه، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وكيل المدعين)، أمس، مشيرًا إلى أن تحديد موعد الجلسة دون إبلاغ المدعين يخالف قانون مجلس الدولة.

كان مجلس الدولة رفض، في يونيو الماضي، نظر الشق العاجل في دعوى وقف «هدم الجبانات التاريخية»، لتستمر أعمال هدم تلك الجبانات لتنفيذ مخططات إنشائية وتوسعة الطرق والمحاور، ما تسبب في الإضرار بعدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز، ومحو جزء من تاريخ مصر ومبانيها التراثية، وإهانة رفات عدد لا يستهان به من المصريين العظماء في شتى المجالات، بحسب المركز.

بعد توقف عامين.. عودة مفاوضات سد النهضة

بدأت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، بحضور ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا وفقًا لبيان وزارة الموارد المائية. جاءت العودة للمفاوضات، بعد أكثر من عامين، بناءً على اتفاق بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، للتوصل لآلية بشأن تشغيل السد في غضون أربعة أشهر. 

في حين بدأت إثيوبيا، منتصف الشهر الماضي، الملء الرابع لسدها، شدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في بداية المفاوضات «على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية… وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يُعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015»، بحسب بيان الوزارة الذي أشار إلى وجود حلول فنية وقانونية عديدة تُلبي مصالح الدول الثلاث، وتساعد في التوصل للاتفاق المنشود دون التطرق لتفاصيل تلك الحلول.

أستاذ الموارد المائية، نادر نور الدين، قال لـ«مدى مصر» إن المفاوضات الجارية لن تتطرق للملء الحالي للسد، بل ستشمل «الملء الخامس»، وحتمية إخطار القاهرة من قِبل أديس أبابا بحجم الملء السنوي، مع التعهد بتشغيل كل توربينات السد حتى تحصل مصر على حصتها المعتادة من المياه.

إقالة وزيرة الخارجية الليبية بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي

أقال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر، موضحة أن الإقالة جاءت لتهدئة الغضب المتصاعد من أنباء لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي في روما، اﻷسبوع الماضي.

كان الوزير الإسرائيلي كشف عن لقائه بالمنقوش سرًا، وتباحثهما حول مستقبل علاقات بلديهما، ما نفته الخارجية الليبية لاحقًا مشيرة إلى أن اللقاء جرى مصادفة. تعقيبًا على النفي الليبي قالت مصادر إسرائيلية لـ«رويترز» إن اللقاء كان مُنسقًا على أعلى المستويات في ليبيا وجرى الإعداد له مُسبقًا.

وعقب تداول أخبار لقاء الوزيرة الليبية بنظيرها الإسرائيلي، سادت حالة من الغضب في الشارع الليبي، وصولًا إلى إعلان الدبيبة إحالة المنقوش للتحقيق وإيقافها عن العمل، قبل أن تتردد أنباء عن مغادرتها ليبيا إلى تركيا على طائرة خاصة.

​​بحسب «بوابة الوسط» الليبية، فإن المنقوش خالفت قانون «مقاطعة إسرائيل» الصادر في 1957، الذي ينص على: «الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقًا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

«جيكا» لا يزال مختفيًا رغم إخلاء سبيله

لا يزال مصير أحمد حمدي السيد «جيكا» مجهولًا بعد نحو 20 يومًا من إصدار النيابة قرار بإخلاء سبيله، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي ذكّرت أن «جيكا» كان اختفى قسريًا لمدة 58 يومًا قبل ظهوره أمام النيابة في 11 أغسطس الجاري، والتي أخلت سبيله ليتم نقله إلى قسم شرطة قليوب لتنفيذ القرار، لتفاجأ أسرته بعد يومين باختفائه من القسم.

وقُبض على «جيكا» للمرة اﻷولى في 2016، على خلفية تظاهرات «تيران وصنافير»، ومنذ ذلك الحين ألقي القبض عليه عدة مرات، تخللها فترات اختفاء قسري داخل مقرات اﻷمن الوطني، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

«وعشان كده إحنا اخترناه»

لم تعلن أحزاب سياسية جديدة تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، غير أن صحفية الدستور المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة بدورها للمخابرات العامة، نشرت صفحة كاملة عنوانها «مع السيسي.. أقوى 8 أحزاب تدعم الرئيس»، تعرض اﻷسباب التي دفعت ثمانية أحزاب، حتى اﻵن، لإعلان تأييدها للرئيس، وخطتها لدعمه، والتي لخصتها في العناوين التالية:

«مستقبل وطن»: الأجدر على إكمال المهمة بعد «طفرات السنوات الماضية». «المصريين الأحرار»: حملة لتأييده والرد على «الأبواق المأجورة». «حماة الوطن»: فتح المقار للاصطفاف خلف القيادة السياسية. «المؤتمر»: تنسيق الجهود مع القوى السياسية المؤيدة له. «العربي الناصري»: الوطن ليس ألعوبة يتسلى بها المغامرون. «أبناء مصر»: أعاد الوطن لمكانته الطبيعية. «مصر أكتوبر»: أمين وجاد لا يعرف سوى لغة الأمانة والإنجاز، «الريادة»: نحتاج إليه للعبور إلى مزيد من النجاحات.

«لمعتنقي الأديان السماوية حصرًا»

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، دراسة تبحث في أصل مصطلح «الأديان السماوية»، وكيف استخدمه المشرعون دستوريًا وقانونيًا في كافة الوثائق المرتبطة بحرية الدين والعقيدة.

بحسب الدراسة، شاب مفهوم المصطلح «ضبابية وارتباك»، وعدم الاتساق مع الاستخدامات القانونية والشرعية المنضبطة، لاستثنائه أديان وعقائد بعينها من النظام العام، واعترافه بأخرى دون أي تبرير سوى الفتاوى الفقهية التقليدية، ما اعتبرته «المبادرة» تقييدًا تعسفيًا للحقوق والحريات الأساسية لا يتسق مع الطبيعة القانونية الحديثة للدولة في مصر ومبدآي المواطنة والسيادة الشعبية دون تمييز على أساس الدين. الدراسة انتهت إلى أن استخدام «الأديان السماوية» كاصطلاح حوّل عددًا كبيرًا من المواطنين إلى «مواطنين من الدرجة الثانية» قانونًا وواقعًا، ما يُعد انتقاصًا للمواطنة والحقوق والحريات.

لقراءة الدراسة يُمكن الضغط هنا.