بعد تسجيل أعلى عدد إصابات بـ«كورونا» منذ يوليو.. الصحة تستعد لتخصيص 30 مستشفى بالقاهرة للعزل | «التضامن»: ﻻ دعم لأكثر من طفلين

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 718
إجمالي المصابين: 126273
الوفيات الجديدة: 32
إجمالي الوفيات: 7130
إجمالي حالات الشفاء: 107162

ـــــــــــــــ

الصحة تستعد لتخصيص 30 مستشفى بالقاهرة لعزل مصابي «كورونا»

قال مصدر مسؤول بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لـ«مدى مصر» إن سبب إصدار الوزارة قرار بوقف استقبال المرضى في العيادات الخارجية في 30 مستشفى بمحافظة القاهرة، واقتصار عملها على استقبال حالات الطوارئ فقط، هو تخصيص هذه المستشفيات لعزل مرضى «كورونا» في القاهرة وحدها استعدادًا للعودة لمرحلة الألف مصاب. 

وأوضح المسؤول الطبي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الوزارة جاء بعد أن سجلت جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية زيادة في إقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، في الوقت الذي تصدرت فيه محافظة القاهرة المركز الأول من حيث  النسبة الإجمالية لعدد المسحات الإيجابية التي يتم إجرائها يوميًا لكل محافظة.

ونقل عدد من الصحف عن مصدر وصفته بـ«المسؤول» بوزارة الصحة، الأحد الماضي، صدور قرار من الوزارة بتحويل 30 مستشفى بمحافظة القاهرة إلى مستشفيات عزل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وشمل القرار كشفًا يضم المستشفيات الثلاثين، غير أنه لم يحدد توقيت تنفيذ القرار.

ومن جانبه، كشف مصدر طبي بمستشفى منشية البكري لـ«مدى مصر»، والذي يتضمن القرار تحويله إلى مستشفى عزل، أن إدارة المستشفى تسلمت إخطارًا من وزارة الصحة قبل خمسة أيام بتحوله إلى مستشفى عزل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، وبضرورة التوقف عن استقبال المرضى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، وقصر العمل اليومي للمستشفى على استقبال حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلًا عاجلًا وحالتها لا تستدعي الحجز في المستشفى، وذلك حتى يستطيع المستشفى تنفيذ إجراءات العزل الكامل لمرضى كورونا وحدهم بمجرد إعطاء وزيرة الصحة الضوء الأخضر لتنفيذ القرار.

في المقابل، قال مصدر طبي بمستشفى حميات العباسية، الذي تضمن القرار تحويله إلى عزل أيضًا، إن هذا القرار جاء بالأساس لرفع الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر التي يتردد عليها يوميًا آلاف المرضى.

وأوضح الطبيب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مستشفى حميات العباسية أصبح يتردد عليه يوميًا بداية من شهر ديسمبر الجاري ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة آلاف مريض مشتبه في إصابته بفيروس كورونا يوميًا من جميع أنحاء مصر، وهذا أمر يفوق قدرته على تقديم الخدمة الطبية.

لافتًا إلى أن المستشفى في الوقت الحالي يقوم بفرز المرضى وتحديد المصابين من عدمه، وعزل الحالات المصابة التي لا يمكن علاجها منزليًا، حتى يتم توفير مكان لهم داخل مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن قرار الوزارة الأخير لن يغير من الدور الذي يقوم به «الحميات» في الوقت الحالي، ولكنه سيخفف الضغط الواقع عليه بتوزيع المصابين بكورونا على المستشفيات الثلاثين.

وتوقع الطبيب استمرار معدل تزايد الإصابات المعلنة من وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة ليتجاوز حاجز الألف إصابة على غرار ذروة انتشار الفيروس الأولى في يونيو الماضي، موضحًا أن الوزارة بدأت في زيادة عدد المسحات التي يتم توفيرها للمستشفيات في كل محافظة، ضاربًا المثل بأن مستشفى حميات العباسية وحده أصبح يجري ما بين 200 إلى 300 مسحة PCR يوميًا في الوقت الذي سبق وتقلص فيه عدد المسحات في أغسطس الماضي إلى 60 مسحة يوميًا فقط.

وتوقع المصدر أن يتبع قرار الوزارة بقصر عمل 30 مستشفى بالقاهرة على عزل المصابين بكورونا قرارات أخرى بزيادة عدد مستشفيات العزل في محافظات أخرى.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية معدل الإصابات بكورونا ونسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية أو أسرة الرعاية أو أجهزة التنفس.

وأمس، وصل عدد الإصابات المُسجلة بالفيروس اليوم إلى 718 إصابة، وهو أعلى عدد مُسجل منذ 16 يوليو الماضي، فيما نعت نقابة الأطباء استشاري الأنف والأذن والحنجرة محمود عبدالرحمن، الذي تُوفي بمستشفى العزل بكفر الدوار، ليصل عدد وفيات الأطباء إلى 245 طبيبًا.

إلى جانب ذلك، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مُداخلة إعلامية عبر القناة الأولى، إن نسبة الإصابة بـ«كورونا» في الحضانات التي استأنفت العمل خلال الشهور الماضية لا تتعدى 1.25%.

عالميًا:

استمرارًا للذعر الدولي من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فرضت عدة دول في مُحيط مصر الإقليمي والعالمي، إغلاقات جديدة. 

قررت إسرائيل، أمس، قصر السفر على الحالات الاستثنائية، مثل الدبلوماسيين، لمدة 10 أيام، حسبما غرّد أوفير جندلمان، المُتحدث باسم رئيس الوزراء، عبر تويتر.

وعلقت الكويت رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بدءًا من أمس، وحتى الأول من يناير المُقبل، مع إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، بحسب تغريدة لمركز التواصل الحكومي عبر تويتر، وحذت حذوها جارتها عُمان، التي قررت منع الدخول والخروج إلى السلطنة بدءًا من اليوم، ولمدة أسبوع، مع استثناء طائرات وشاحنات وسفن المساعدات، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

يأتي هذا فيما انضمت المغرب والجزائر وتونس إلى الدول التي علّقت رحلاتها الجوية مع المملكة المُتحدة، كما علّقت سويسرا بدءًا من منتصف ليل الأحد الماضي الرحلات الجوية بينها، وبين جنوب إفريقيا، وهو ما قررته ألمانيا أيضًا حتى 6 يناير المُقبل.

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن السبت الماضي عن فرض حجر صحي في لندن، وجنوب شرق إنجلترا، بالتزامن مع الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتشار بنسبة 70% من السلالة الأصلية، دون أن يؤثر ذلك على خطورة الفيروس، أو كفاءة اللقاحات، كما أعلن أيضًا حينها وزير الصحة الجنوب إفريقي اكتشاف سلالة مماثلة للسلالة الإنجليزية في بلاده، مُضيفًا أنها أكثر تأثيرًا على الشباب من القديمة.

طفلان فقط.. أسئلة عن العدالة على هامش «ترشيد الدعم»

ضمن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية، وترشيدًا لإنفاقها على الدعم، قررت الحكومة أن يقتصر الدعم المقدم للبطاقات التموينية على طفلين لكل أسرة بحد أقصى، فيما تتحمل اﻷسرة أعباء الطفل الثالث، حسبما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في تصريحات تليفزيونية، أمس.

وأوضحت الوزيرة أن تطبيق القرار سيكون على اﻷسر الملتحقة بنظام الدعم التمويني بعد أن يعلن رئيس الوزراء القرار رسميًا، الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن تطبيق القرار بدأ بالفعل داخل برنامج الدعم المالي «تكافل وكرامة».

من جانبها، رأت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، شيرين الشواربي، أن عدالة القرار متوقفة على تطبيقه على اﻷسر التي تضم بالفعل طفلين أو أقل حاليًا، حينها «سيبدو الهدف من الخطوة هو دعم توجهات تنظيم الأسرة».

إلا أن الشواربي، مساعدة وزير المالية اﻷسبق لشؤون العدالة الاقتصادية، اعتبرت أن القرار الجديد سيكون بمثابة عقاب في حالة تطبيقه على أسر تضم بالفعل أكثر من طفلين، ولكنها لم تلتحق بعد بنظام الدعم الغذائي، مضيفةً أنه في تلك الحالة سيؤدي لتقليص الإنفاق على الدعم التمويني في الموازنة العامة، ولكنه أيضًا سيؤدي لتقليص قدرة هذا الدعم على تخفيف حدة الفقر.

المعنى اﻷخير أكدته هبة الليثي، المشرفة على بحث الدخل والإنفاق، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي قالت إن قصر الدعم التمويني على أربعة أفراد هو عكس المفترض من استهداف الفقراء بهذا الدعم، لافتة إلى أن اﻷسر الفقيرة هي اﻷميل لكثرة الإنجاب، بحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق.

وبحسب البحث، الصادر خلال الشهر الجاري، فإنه في عام 2019/2020 كان «7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من أربعة أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد [...] و80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثرهم من الفقراء».  

 ويوضح الشكل التالي مدى تركز الفقر في الأسر وفقًا لعدد أفرادها.

 كانت الحكومة قد ربطت حجم الدعم بعدد أفراد اﻷسرة في 2017، للمرة اﻷولى، حين رفعت قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا، وذلك ﻷول أربعة أفراد في الأسرة الواحدة، مع انخفاض القيمة إلى 25 جنيهًا فقط ﻷي فرد إضافي، وهي السياسة التي امتدت العام الماضي إلى الدعم النقدي، ليقتصر دعم برنامج «تكافل» على طفلين فقط.

و«تكافل» هو برنامج دعم نقدي للأسر الفقيرة التي تضم أطفال حتى سن 18 عامًا، وهو دعم مشروط بانتظام الأطفال في التعليم.

وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة -2017/2018- ارتفاعًا قياسيًا، تجاوز 69% قياسًا على العام السابق، وذلك بسبب زيادة الدعم التمويني للأفراد، قبل أن ينمو بعدها بنسب بسيطة لعدة سنوات، في ظل ثبات قيمة الدعم التمويني، قبل أن يتراجع بنسبة تفوق 5% في موازنة 2020/2021، في ظل استبعاد الحكومة الأسر غير المستحقة للدعم.

كان معدل الزيادة السكانية في مصر قد وصل إلى 2.27% في 2013، قبل أن يستمر في التراجع وصولًا إلى 1.98% في 2019، وإن كان هذا المعدل يظل أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.07%، وعن معدل الزيادة في العالم العربي البالغ 1.92%، وكذلك عن معدل الزيادة السكانية في مجموعة دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل بنسبة 1.4%، وأيضًا عن معدل الزيادة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.7%.

المزيد من السياقات حول سياسة «ترشيد» الدعم وقدرتها على استهداف الفقراء، في تقرير «مدى مصر»، لا تطمئنوا.. الدعم لا يصل لمستحقيه.

البنك الدولي: «الإصلاح الاقتصادي» في مصر لم ينعكس على الاستثمار الخاص والصادرات غير البترولية

قدمت  دراسة مشتركة، صادرة أمس عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له، صورة مفصلة لأعراض ضعف الاقتصاد الخاص المصري من ناحية، وأسباب هذا الضعف من ناحية أخرى. 

وقالت الدراسة إن الإصلاحات التي شهدتها السنوات الماضية لم تحقق زيادة ملحوظة ومستدامة في الاستثمار الخاص والصادرات غير البترولية.

وأوضحت الدراسة إن ضعف القطاع الخاص تجلى في عدد من المظاهر على رأسها ضعف قدرته على التوظيف وضعف قدرته على التصدير. 

وفيما يتعلق بالتوظيف، «لم يؤد النمو الاقتصادي المتحقق إلى زيادة ملموسة في فرص العمل. فقد ظل التوظيف في القطاع الخاص مستقرا بوجه عام» بحسب الدراسة.  

وكان الاقتصاد المصري، بدءًا من عام 2015، قد بدأ في تحقيق معدلات عالية نسبيًا من النمو وصلت إلى ذروتها عام 2019، الذي حقق فيه الاقتصاد نموا بلغ 5.6%.

وقالت الدراسة إنه على الرغم من انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من 2020/2021 إلى 7.8% بعد أن بلغ 13.4% في الربع الثالث من 2013/2014، فإن هذا الانخفاض يعكس جزئيًا تراجع المشاركة في قوة العمل، وهو ما تفسره العوامل الديموغرافية مثل النمو المنخفض للسكان في سن العمل وعزوف الراغبين في العمل عن مواصلة البحث عنه. 

وبناءً على هذا التصور، ترى الدراسة أن التراجع الكبير في بطالة النساء من 21.9% في الربع الثاني من 2020 إلى 16.2% في الربع الثالث، في ظل تداعيات أزمة كورونا، يعبر عن إحباطهن بصورة خاصة، وبالتالي عزوفهن عن البحث عن العمل. 

ويمثل معدل البطالة مقياسًا لعدد المتعطلين كنسب من قوة العمل، والتي تمثل بدورها عدد الأفراد في سن العمل -من المتعطلين والمشتغلين- الراغبين والباحثين عن عمل، وهو ما يعني أن معدل البطالة قد يبدو منخفضًا في بعض الأحيان لأسباب لا تتعلق بعدد فرص العمل المتاحة، وإنما لتراجع حجم قوة العمل نتيجة الإحجام عن البحث عن عمل أو الهجرة إلى الخارج على سبيل المثال. 

كما تشير الدراسة إلى أن الصادرات المصرية لم تستفد بشكل كامل من التراجع الكبير في سعر الجنيه، بعد تحريره في نوفمبر 2016، إذ لم ترتفع الصادرات غير البترولية كما هو متوقع لعدة أسباب، على رأسها الاعتماد الكبير على السلع الوسيطة المستوردة. 

وأرجعت الدراسة ضعف القطاع الخاص إلى عدة أسباب على رأسها ما قالت إنها تخوفات بشأن الدور المتنامي للدولة في عدد من القطاعات، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف من غياب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما أدى بدوره، وفقًا للدراسة إلى عرقلة الاستثمار الخاص والأجنبي. 

وفضلًا عن ذلك، اعتبرت الدراسة ضعف آداء القضاء التجاري سببًا أساسيًا في مخاطر الاستثمار، في سياق تشخيص أسباب ضعف القطاع الخاص المصري. 

أخبار الحبس: 

التحقيق مع محمد عادل في قضية ثالثة.. أسرة باتريك زكي تشكو تدهور حالته النفسية.. 15 مُنظمة حقوقية تُطالب بالإفراج عن رامي كامل

رغم إنه محبوس احتياطيًا منذ 18 يونيو 2018، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي منذ ستة شهور، إلا أن نيابة أمن الدولة قررت، أمس، حبس الناشط السياسي، محمد عادل، 15 يومًا، على ذمة p0القضية 467 لسنة 2020، بعدما وجهت له تهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، وقالت النيابة إنه «أمد عناصر تلك الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه، والتقى بقياداتها بغرض تحقيق أغراضها»، حسبما دوّن المحامي نبيه الجنادي عبر فيسبوك، وهي القضية الثالثة الذي حُقق فيها مع عادل منذ حبسه.

عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، وقُبض عليه في 18 يونيو 2018، أثناء فترة المراقبة الشرطية في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وهي المراقبة المفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات بدأت عقب الإفراج عنه في يناير 2017، لاستكمال عقوبة الحبس ثلاث سنوات على خلفية إدانته بـ«انتهاك قانون التظاهر»، في القضية 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

بعد القبض عليه ضُم إلى القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، مواجهًا اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة» استنادًا على بلاغ مُقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك. وفي 5 يوليو 2018 حققت نيابة مركز شربين مع عادل على ذمة قضية أخرى، لتتهمه بـ«قيادة جماعة أسُست على خلاف القانون [حركة 6 أبريل] هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها».

بالعودة إلى القرار الصادر أمس، أوضحت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيُنفذ بعد إخلاء سبيل عادل على ذمة القضية الذي يُجدد حبسه على ذمتها حاليًا، وهي 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

لم يكن عادل أول محبوس احتياطي يواجه التحقيق والحبس مُجددًا في قضية أخرى أثناء حبسه، إذ سبقه عدة محبوسين آخرين في ظاهرة انتشرت مؤخرًا في بعض القضايا السياسية يطلق عليها المحامون «التدوير». 

في سياق مشابه، يواجه رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، حالة مُماثلة لعادل، إذ انتهت مُدة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 440 لسنة 2018 في فبراير الماضي، إلا أن نيابة أمن الدولة حققت معه أثناء حبسه في 2 فبراير الماضي على ذمة القضية 1781 لسنة 2019، بتهمة «تولي قيادة جماعة إرهابية»، و«ارتكاب جريمة من جرائم التمويل» إلا أنه يُجدد حبسه على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حتى الآن، رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعشرة شهور، حسبما قال مُحاميه أحمد أبو العلا لـ«مدى مصر»، مُضيفًا أن قرار حبسه على ذمة القضية 1781 لسنة 2019، يُنفذ عقب إخلاء سبيله على ذمة القضية الأخرى.

كذلك المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، المحبوستين احتياطيًا منذ 25 سبتمبر 2019، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، حُقق معهما في 30 أغسطس الماضي على ذمة القضية 855 لسنة 2020، وصدر قرار بحبسهما 15 يومًا، يُنفذ بعد إخلاء سبيلهما على خلفية اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية».

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على «..وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة شهور في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام» وذلك إلا في حالة إعادة مُحاكمة المُتهم الحاصل على حُكم بالإعدام أو السجن المؤبد، يمكن أن يُحبس المُتهم دون التقيد بالمدد المنصوص عليها.

ومن عادل إلى الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، الذي نشرت أسرته بيانًا أمس، أشارت فيه إلى تدهور حالته النفسية. والدة زكي كانت في زيارة له السبت الماضي بحسب البيان، الذي نشرته صفحة «الحرية لباتريك جورك زكي» على فيسبوك.

وقال البيان عن زكي بعد الزيارة إنه «لم يكن كما نعرفه على الإطلاق، لم يكن مثل أي زيارة أخرى وقد حُطمت قلوبنا حرفيا!»، كما نقل عنه قوله: «أشعر بالاكتئاب في كل مرة يحدث فيها حدث هام في العام الدراسي أثناء وجودي هنا بدلًا من أن أكون مع أصدقائي في بولونيا»، وهي الكلمات التي تركت الأسرة في دموع، عاجزة عن مساعدة ابنهم في هذا الموقف المُفجع، بحسب تعبير البيان.

وقُبض على زكي في 7 فبراير الماضي، من مطار القاهرة الدولي، بعد عودته من إيطاليا، الذي يدرس بها الماجستير، قبل أن يتم نقله لأحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ثم نُقل إلى أحد مقرات الأمن الوطني بمدينة المنصورة محل سكنه، وتعرّض أثناء اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء، طبقًا لمُحاميه، قبل أن يظهر لاحقًا في إحدى نيابات المنصورة التي قررت حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية 7245 لسنة 2019، مواجهًا اتهامات بـ«إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

في سياق متصل، طالبت 15 منظمة حقوقية القادة الأمريكيين والأوروبيين في بيان لها أمس، بالضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الناشط رامي كامل الذي «يُكرّس عمله لحماية حقوق الأفراد المنتمين للأقلية القبطية».

المُطالبة جاءت بعد مرور أكثر من عام على حبس كامل احتياطيًا، وشملت «إسقاط الاتهامات الموجهة ضده كافة، وإجراء تحقيقات فعّالة بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، بحسب البيان.

وقُبض على كامل في 23 نوفمبر 2019، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ «تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها»، وهو محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019.

سريعًا:

- نشرت مدونة دفتر حكايات اليوم شهادة ثالثة، ضد الناشط «و.ع» تتهمه بالاعتداء الجنسي، فيما لم يرد الناشط السياسي وائل عباس على هذه الشهادة حتى وقت كتابة النشرة، وكان عباس رد على صاحبتيّ الشهادتين السابقتين.

- «أدت جهودنا الجماعية إلى ولادة شرق أوسط جديد حيث تحدث الإنجازات والنجاحات الكبيرة كل يوم تقريبًا»، هكذا صرّح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وصهره، على خلفية انطلاق أولى الرحلات الجوية بين إسرائيل والمملكة المغربية، صباح اليوم، تحمل وفدًا أمريكيًا وآخر إسرائيليًا، لبحث اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب «بي بي سي».

- مؤكدًا في بيان له على كشفه خلال الفترة المقبلة «كل الحقائق التي حدثت في الفترة الأخيرة، بالأدلة والمستندات التي أدت لحرمان منتخب الشباب من فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الإفريقية وخسارة التأهل لكأس العالم»، أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، استقالته، أمس، بعد أيام من توديع مصر بطولة شمال إفريقيا للشباب، بعد إصابة 16 لاعبًا بفيروس كورونا، بحسب «في الجول».