بعد بلاغ «القومي للمرأة» ضده للتحريض على العنف.. مبروك عطية يأخذ «إجازة» عقب تعليقه على مقتل نيرة أشرف

بعد بلاغ «القومي للمرأة» ضده للتحريض على العنف.. مبروك عطية يأخذ «إجازة» عقب تعليقه على مقتل نيرة أشرف

بينما قرر المجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، مبروك عطية، على خلفية تعليقه على حادثة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها في مقطع فيديو، قال عطية في مقطع آخر مصور على حسابه على فيسبوك، اليوم، إنه قرر التوقف لأجل غير مسمى عن تسجيل المقاطع المصورة فيما اسماه «إجازة».

 وقال عطية في المقطع إن النقد الموجه ضده قد استند إلى اقتطاع جزء من حديث بفيديو سابق له ، موضحًا أنه لم يربط أو يبرر مقتل نيرة أشرف استنادا إلى عدم ارتدائها الحجاب، ولم يذكر كونها غير محجبة. وأكد أن حديثه لم يتضمن إساءة للمرأة، مضيفًا: «قلت أعملي ما بدا لك وتحملي النتائج.. قلت إن هذا لن يمنع الجريمة لكن سيقللها.. البسي قفة البسي شوال بس تعيشي». 

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي في بيان، عن «استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين»، مشيرة إلى أن ما قيل هو «تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهي جريمة يعاقب عليها القانون»، تبعًا لنص البيان. 

وأوضحت مديرة مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، لـ«مدى مصر» أن «التقدم ببلاغات من هذا النوع، يستند إلى التحريض ضد جماعة بكاملها -وهي النساء في هذه الحالة- أو غيرها من الجماعات التي تتعرض للاضطهاد أو الجماعات الهشة عمومًا ليس أمرًا معتادًا بصفة عامة في مصر»، مضيفة: «سبق وتقدمنا ببلاغين للنائب العام ضد عبد الله رشدي [وهو إمام وخطيب في وزارة الأوقاف] كخطاب كراهية يدعو للعنف ضد النساء، واستباحة النساء عمومًا من قبل المجتمع، لكن للأسف تم حفظ البلاغين بسبب ارتباك العمل في مكتب النائب العام والنيابة العامة على خلفية بدء تفشي فيروس كورونا في الأشهر الأولى من عام 2020». 

في سياق متصل، نظمت مجموعة «براح آمن» النسوية دعوة مع صفحة «سوبر وومان»  على فيسبوك لتسجيل مقاطع مصورة أو بث مقاطع حية لمدة دقيقة واحدة صامتة في الفترة ما بين التاسعة والعاشرة من مساء اليوم حدادًا على روح نيرة أِشرف تحت شعار #أنا_الضحية- القادمة، والاتشاح بالسواد، وذكرت المجموعة أن ذلك يعد «تعبيرًا منا عن الحزن والغضب الذي يعترينا جميعًا نتيجة هذا العنف الذي قد نكون تعرضنا له أو نتعرض له أو سوف نتعرض له كنساء يوميًا في مصر، طالما لا توجد قوانين تحمينا أو مجتمع يرانا كإنسان»، بحسب المجموعة. 

وقالت مديرة المجموعة، شيماء الطنطاوي، لـ«مدى مصر» إن المجموعة رصدت العام الماضي 16 حالة من حالات العنف والملاحقة ضد النساء في «المجال الخاص»، بالإضافة إلى حالتين في العام الحالي، مضيفة أنه يقصد بالمجال الخاص ذلك الذي «يضم النساء مع الذكور المعتدين في إطار أسري أو شخصي من قبيل أفراد الأسرة أو طرفي الطلاق، أو حال الرغبة بالارتباط عاطفية أو التقدم  للخطبة». 

وأشارت الطنطاوي إلى وجود حالة شديدة الشبه بحالة نيرة أشرف، وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها تعرضت لإصابة بالساطور من قبل شاب كان قد تقدم للزواج منها، ورفضته الأسرة، فلاحق الفتاة إلى أن تمكن من إصابتها. 

ونبهت الطنطاوي إلى إن تجاهل الشرطة لبلاغ أسرة نيرة اشرف عن التهديدات بحق نيرة من قبل زميلها الذي قتلها لاحقًا لا يعد أمرا استثنائيا، بل يمكن القول إنه متكرر في الكثير من حالات الملاحقة والتهديد إما استنادًا إلى اعتقاد أفراد الشرطة نفسهم بحق بعض أفراد الأسرة في استخدام العنف ضد النساء باعتبارهن تحت ولايتهن على نحو أو آخر، أو بسبب ميل أفراد الشرطة إلى اعتبار البلاغات بالملاحقة والتحريض من قبل رجال يرغبون في الارتباط بالنساء يعتبر من ضمن البلاغات الكيدية من نساء اختلفن مع شركائهن. 

وفي ذات السياق، أكد نبيه الجنادي، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ«مدى مصر» أن «أسرة نيرة أشرف يحق لها قانونًا التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مأمور قسم الشرطة الذي كانت الأسرة قد لجأت إليه -تبعا للمعلومات المتوفرة حول القضية حتى الآن- ولم يحرك ساكنًا في ما بتعلق بتحرير محضر أو فتح التحقيق، مضيفًا: «الوضع في هذه الحالة هو جريمتين، جريمة التهديد بالقتل -التي ارتكبت بالفعل- وقت الإبلاغ عنها من قبل الأسرة، وجريمة القتل التي ارتكبت لاحقًا، وساهم في تسهيل ارتكابها عدم فتح التحقيق في جريمة التهديد بالقتل». 

الخارجية البريطانية: سنناقش إطلاق سراح علاء عبدالفتاح مع وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى لندن

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أمس، إنها تعمل على تأمين إطلاق سراح الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، الحامل للجنسية البريطانية، والذي تجاوز إضرابه عن الطعام أكثر من 80 يومًا.

وأعلنت تروس أمام مجلس العموم البريطاني أنها ستناقش قضية عبد الفتاح مع نظيرها المصري عند زيارته إلى بريطانيا، قريبًا.

وأكد المحامي خالد علي، من جانبه، لـ«مدى مصر» إن المسارات القانونية لإطلاق سراح عبدالفتاح، تعتمد على وجود إرادة سياسية مصرية للإفراج عنه، وذلك سواء عن طريق صدور عفو رئاسي بحقه، أو عن طريق إجراءات تخليه عن الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الإجراء الأخير يتطلب أيضًا موافقة السلطة المصرية على تسليم علاء لبريطانيا لأن القوانين المصرية تلزم باستمرار حبسه حتى انقضاء مدة عقوبته، ولا يوجد إلزام على الجانب المصري بتسليمه خصوصًا في ظل عدم وجود  اتفاق لتبادل رعايا بين الدولتين، على حد قوله

 وتأتي تصريحات المسؤولة البريطانية بعد أيام من إعلان  منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، دخولها في إضراب كلي عن الطعام تضامنًا مع إضراب شقيقها عن الطعام المستمر منذ 82 يومًا، ومطالبتها للحكومة البريطانية بأن تتحمل دورها القانوني والحقوقي والإنساني وتتدخل من أجل إنقاذه، مشددة على أن شقيقها يتعرض لجريمة قتل بالبطئ بسبب آرائه

وحددت سيف أسباب إضرابها المستمر منذ 11 يومًا، في الاعتراض على تجنب الحكومة البريطانية الحديث بشكل رسمي عن أن حبس علاء الذي يحمل جنسيتها يعد ظلمًا ولا علاقة له بالقانون، وكذلك على اقتصار كلام المسؤولين البريطانيين الرسمي على محاولتهم لإتمام الزيارة القنصلية له داخل محبسه، مشددة على تجاهل البريطانيين الواضح على حد تعبيرها للحديث عن تداعيات الإضراب على صحة وحياة شقيقها، وعن تعرضه للتعذيب في الحبس، وكذلك على تجاهل النائب العام لكل بلاغات الأسرة بشأن وقائع ما يتعرض له.

وأكدت سيف أن موقف المسؤولين البريطانيين يعد من وجهة نظرها أسوأ من عدم اعتراف الحكومة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإضراب شقيقها، واستخدام الحكومة لوسائل الإعلام التابعة لها لتكذيبه.

وطالب الناشط والمدون المحبوس، علاء عبد الفتاح، الذي أعلن عن حصوله على الجنسية البريطانية في أبريل الماضي، بزيارة قنصلية له في سجن شديد الحراسة 2 بـ«طرة»، للتداول في المسارات القانونية المُتاحة أمامه، بحسب ما قالته شقيقتاه، مُنى وسناء، في بيان لهما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في 11 أبريل الماضي، فيما تنحصر مسارات العفو عنه في إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عنه تعفيه من استكمال فترة العقوبة التي حددتها محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ديسمبر الماضي بمعاقبته بالسجن خمس سنوات في تهمة «نشر أخبار كاذبة» في القضية رقم 1228 لسنة 2021 إلى جانب مسار آخر بتخليه عن الجنسية المصرية وترحيله إلى خارج البلاد كما حدث مع عدد من السجناء السياسيين كان آخرهم الناشط رامي شعث والذي أفرج عنه يناير الماضي، بعد سنتين ونصف من الحبس الاحتياطي وترحيله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

محام: حبس المتهمين بالغناء والرقص في مسجد على ذمة «قضية إرهاب» 

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الثلاثة في واقعة «الغناء والرقص في مسجد بالمرج» تهمًا تتعلق بقضايا الإرهاب مثل : «الانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات لهذا الهدف»، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 440 لسنة 2022 أمن دولة عليًا، حسب تصريحات المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

وانتشر الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يغني ويرقص في مسجد مستخدمًا ميكروفون، ما أعقبه بيان من وزارة الأوقاف توضح فيه أن الفيديو قد تم تصويره منذ أكثر من عام أثناء تنفيذ الشخص الظاهر في الفيديو أعمال صيانة و«نقاشة» بالمسجد. كما قالت الأوقاف إنها حررت محضر ضده. وبعدها بيوم أعلنت  وزارة الداخلية إلقاء القبض على الشخص الموجود بالفيديو والقائم بنشر الفيديو. 

وأوضح الجنادي، لـ«مدى مصر» أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 عامًا قد أُلقي القبض عليهم منتصف الشهر الجاري (نفس يوم تحرير محضر وزارة الأوقاف)، وظهروا بعد خمسة أيام قضوها في مقر الأمن الوطني، للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. وخلال التحقيقات قال المتهم بنشر الفيديو إنه نشره إثر خلاف بينه والشخص الذي ظهر بالمقطع، بحسب الجنادي. 

كانت النيابة العامة قد قالت في بيان مقتضب أمس، إنها أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات في الواقعة، دون أن تحدد أسمائهم أو أعمارهم أو التهم الموجهة ضدهم أو مدة الحبس أو تاريخ إلقاء القبض عليهم أو حتى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، مكتفية بالإشارة إلى تحريات الشرطة التي خلصت إلى أن المتهمين «صور أحدهم غناء الثاني ورقصه ونشره الثالث بمواقع التواصل، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها». 

من جانبه أشار الجنادي إلى أن النيابة لم تحقق مع المتهمين في أي قضايا أخرى متسائلًا: «لو في بلاغات تانية متحققش معاهم فيها ليه؟ ليه شوية عيال بيهزروا يتحبسوا على ذمة قضية إرهاب؟» 

سريعًا: 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل عشرة متهمين في أربع قضايا سياسية بحسب المحامي أحمد محمد، ليرتفع بذلك عدد الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل استجابة للوساطة السياسية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي مع الأجهزة الأمنية منذ نهاية أبريل الماضي إلى 136 محبوسًا احتياطيًا على ذمة اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة». وبحسب محمد، فإن الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل هم: إبراهيم محمد حسين أحمد، وإسماعيل محمود صبري عبد الجليل، وخالد السيد محمد حسانين، وصبري محمود أبو شحاتة أحمد، وعبد الباقي حسن محمود أحمد، وفوزي محمد إبراهيم أحمد، المحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، إضافة إلى أنور فؤاد محمد إبراهيم، ومجدي محمود حماد عبد العال على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019، وكذلك الإفراج عن رمضان محمد السيد المحبوس على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، و أشرف محمود عرفة على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020.