بعد الحكم بحبسه سنة: دفاع “جنينة” يعتزم اختصام المحكمة بتهمة التزوير في محضر الجلسة

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن هيئة الدفاع "قررت اختصام رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة التزوير في محضر الجلسة بعدم إثبات حضور المحامين ولا طلباتهم وأنه أخلّ إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع". وذلك بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة منذ قليل بحبس "جنينة"، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه بعد إدانته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.

ووصف "طه" الحكم على موكله بأنه يمثل أعلى عقوبة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة، والتي تتراوح العقوبة عليها بين الحبس ستة أشهر وسنة، والغرامة بواقع خمسة إلى عشرة آلاف جنيه.

كانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة حجز قضية اتهام هشام جنينة ببث أخبار كاذبة للحكم لليوم، في قرار لم يكن متوقعًا من وجهة نظر الدفاع، الذي قال إن المحكمة لم تتح لهم المجال للترافع ولا تقديم الدفوع القانونية، وذلك بعد أن طالبت هيئة الدفاع المحكمة في الجلسة قبل السابقة بحزمة من الطلبات لم تُثبت في محضر الجلسة.

فيما قال أيمن مجدي، عضو هيئة الدفاع عن جنينة: "المحكمة سمحت باخلاء سبيل "جنينة" مقابل كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه -بخلاف الغرامة- انتظارًا لحكم محكمة الاستئناف (بعد الطعن المتوقع من قبل دفاع جنينة على الحكم)"، مضيفًا: "يعد حضور جنينة جلسات القضية في محكمة الاستئناف وجوبيًا".

وأوضح "مجدي" أن الحكم في قضية اختصام المحكمة لا يؤثر على مسار القضية الأصلي، مضيفًا أن الدفاع قرر استئناف الحكم خلال عشرة أيام.

كان دفاع جنينة قد طالب خلال نظر القضية بعرض نتيجة ما تم في بلاغات تقدم بها الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية حول ستة مخالفات تخص وقائع فساد، وبعرض نتيجة التحقيقات في بلاغات تقدم بها جنينة للنائب العام، بلغ عددها 107 بلاغات، بشأن وقائع فساد متباينة، وأخرى تقدم بها لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

كما طالب الدفاع بتعليق نظر القضية لحين الفصل في الدعوى القضائية التي أقامها موكله ضد خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ودندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي، ورانيا ربيع، الصحفية في الجريدة نفسها. ويتهم جنينة الصحيفة بنشر معلومات كاذبة نقلا عنه بالزعم أنه قال إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في سنة واحدة -2015، بينما يصر دفاع جنينة على أن موكلهم قال إن الفساد بلغ هذا المستوى في أربع سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة جنينة في أوائل يونيو الماضي للمحاكمة على خلفية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مصر في تصريحاته الصحفية حول نتائج تقرير حول حجم الفساد في مصر أعده فريق من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجري التحقيق مع جنينة، بعد إقالته من منصبه السابق من قبل رئيس الجمهورية، بموجب قانون إٌقالة رؤساء الجهات الرقابية الصادر في يوليو الماضي، على خلفية تقرير صادر عن لجنة شكلها رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول تقريره الأصلي شكك بدوره في دقة نتائجه.

فيما لا تزال محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى قضائية أقامها دفاع جنينة للطعن على قرار الإقالة الصادر من الرئيس.