بعد الإعلان عن طرح أولى شركات قناة السويس في البورصة.. مصدر: إيراداتها الدولارية السبب

بعد الإعلان عن طرح أولى شركات قناة السويس في البورصة.. مصدر: إيراداتها الدولارية السبب

بيسان كساب

أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، أمس، أن الهيئة ستطرح في البورصة 20% من شركتها التابعة «القناة لرباط وأنوار السفن»، وذلك دون تحديد موعد الطرح.

كانت الحكومة وافقت، في 7 يونيو، على تحويل «الرباط واﻷنوار» ومعها الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، إلى شركتي قطاع أعمال عام، ونقل تبعيتهما إلى شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي وافقت الحكومة في اليوم نفسه على إنشائها، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط الشركات المملوكة لهيئة القناة.

مصدر في النقابة العامة للنقل البحري والاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد، أوضح لـ«مدى مصر» أن أهم ما يميز «الرباط واﻷنوار» هو إيراداتها الدولارية، نظرًا ﻷن «عملائها السفن الأجنبية التي تمر في قناة السويس».

ويقوم عمل الشركة، التي تأسست في 1962، على ربط وحل السفن العابرة لقناة السويس، والوافدة على موانئ: بورسعيد، والسويس، وشرم الشيخ، ونويبع، وتزويدها بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة، فضلًا عن استخدام قاطراتها في تقديم خدمات للسفن في البحرين الأحمر والمتوسط، خارج نطاق القناة.

مصدر سابق في اللجنة النقابية لـ«الرباط واﻷنوار»، قال لـ«مدى مصر»، إن الشركة، التي تضم 1400 عامل، حققت في العام المالي 2021/2022 نحو 400 مليون جنيه صافي أرباح، في ظل سعر صرف يقل كثيرًا عن الحالي، ما يرشحها لتحقيق أرباح أعلى مع الزيادات في سعر الدولار.

المصدر من النقابة العامة، أوضح أن الشركة تحتكر تقديم تلك الخدمات للسفن اﻷجنبية، مشيرًا إلى أن تكلفة التشغيل فيها بسيطة، وتكاد تقتصر على اﻷجور، «لأن العمل يقوم على تسيير لانشات لا تصنعها الشركة بنفسها واستخدام وسائل للإنارة».

بالنظر للأسباب السابقة، توقع المصدر نفسه أن تلقى أسهم الشركة رواجًا كبيرًا عند طرحها في البورصة، وهو ما اعتبره سببًا في منحها اﻷولوية في الطرح.

«الرباط والأنوار» كانت واحدة من 32 شركة أعلنت الحكومة، في فبراير الماضي، طرحها من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما، على مدار عام كامل، ينتهي بنهاية الربع الأول من 2024.

من جانبه، أكد عضو في اللجنة النقابية لـ«الرباط واﻷنوار»، أن تبعيتها لم تنتقل بعد للشركة القابضة الجديدة، إذ لم يتم تأسيسها رسميًا بعد.

المصادر الثلاثة السابقة، اتفقت أن نقل شركتي «الرباط واﻷنوار» و«البورسعيدية للأعمال الهندسية» من كونهما قطاع عام، إلى تبعية الشركة القابضة الجديدة المؤسَسَة تبعًا لقانون قطاع اﻷعمال العام 203 لسنة 1991، يرجع لإتاحة القانون الثاني طرح الشركات في البورصة، وهو ما لا يتيحه قانون القطاع العام رقم 97 لسنة 1983.

المصدر من اللجنة النقابية، قال إن على عكس الرباط والأنوار، تواجه «البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية» خسائر متوالية، بسبب اختلاف طبيعة عملها عن «الرباط والأنوار»، ﻷن عملها يقوم على الإنتاج لا الخدمات، وبالتالي تتكبد تكاليف مرتفعة إن لم تسند إليها أعمال. 

«البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية» هي نتيجة دمج شركتي «القناة للإنشاءات البحرية»، و«الأعمال الهندسية البورسعيدية»، في أبريل الماضي، ضمن خطة قناة السويس لإعادة الهيكلة وتحويل الشركات الخاسرة إلى مؤسسات رابحة.

«الزراعة» تحرر «محاضر تعدي» ضد أهالي «أبو رجب».. ومصدر: النيابة أحالتها للمحكمة دون تحقيق

بيسان كساب وعمر شرارة

قال مصدر من أهالي عزبة أبو رجب بمحافظة القليوبية، إن هيئة البحوث الزراعية، حررت خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من مائة محضر بالتعدي على ممتلكات الدولة، ضد أهالي العزبة الذين يرفضون التخلي عن منازلهم. 

وأضاف المصدر، أن النيابة أحالت المحاضر إلى محكمة قليوب الجزئية، دون تحقيق، حسبما قال، موضحًا أن المحكمة حددت جلسات لمحاكمة اﻷهالي بدءًا من 18 يوليو المقبل.

بحسب المصدر، استندت المحاضر جميعها إلى نص المادة 372 مُكرر من قانون العقوبات؛ التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى إزالة المباني، «من تعدي على أراضي زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة … أو أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة». 

يوضح المصدر أن العزبة، التابعة لمركز قليوب، نشأت في أواخر القرن التاسع عشر على أراضي مملوكة ﻷحد الإقطاعيين، أقام فيها فلاحون يعملون لديه، دون أن يمتلكوا إثباتات ملكية لمنازلهم التي لم تحتج تصريحًا لبنائها، قبل أن تباع الأرض لاحقًا لجمعية أهلية خاصة في الثلاثينيات. وفي 1956 ضمتها الدولة إلى ملكية الهيئة الزراعية المصرية التي نشأت في هذا الوقت، قبل أن يُؤسَس مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، في 1971 وتضم إليه أراضي المنطقة، بما فيها أراضي العزبة، بحسب مستندات يمتلكها اﻷهالي، اطلع عليها «مدى مصر».

منذ تأسيس مركز البحوث الزراعية، وحتى عدة سنوات مضت، لم تعترض أي جهة حكومية على وجود الأهالي على أراضي عزبة أبو رجب، بحسب المصدر، الذي قال إن الأهالي أعادوا هدم وبناء منازلهم أكثر من مرة، دون اعتراضات رسمية، لكن بحلول 2014 بدأت «البحوث الزراعية»، في تحرير محاضر ضد كل من يحاول بناء دور إضافي على منزله، بدعوى «التعدي على سكن إداري تابع للدولة»، بعدما اعتبرت كل المنازل التي بُنيت منذ تأسيس العزبة سكنًا إداريًا للموظفين لديها، باعتبار أن غالبية الأهالي يعملون فلاحين وعمّال لدى مركز البحوث.

وتستهدف الدولة حاليًا إزالة العزبة، ضمن خطتها لاستخدام أراضي المنطقة المحيطة بها في إنشاء مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين»، الذي تنفذه القوات المسلحة، بينما يرفض اﻷهالي التعويضات المادية المقترحة من الدولة، ويرفضون كذلك مقترحات تعويض قدمها محافظ القليوبية، تتضمن حصولهم على وحدات سكنية في أماكن بعيدة، مطالبين بمنازل جديدة في المنطقة نفسها، سواء ضمن المشروع الجديد أو مشروع آخر.

ورفضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، دعوى قضائية أقامها عدد من أهالي «أبو رجب» لإلغاء قرار تخصيص أراضي العزبة، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، بناءً على قرار جمهوري، في مارس 2022، ضمن قرابة 110 فدانًا بمحافظة القليوبية.

كانت قوة أمنية حاولت إزالة أحد بيوت العزبة، اﻷسبوع الماضي، استنادًا إلى قرار إزالة صادر عن وزير الزراعة، توقع اﻷهالي أن يليه قرارات مشابهة. غير أن مهمة القوة لم تسفر إلا عن تجريف حديقة المنزل المستهدف إزالته وجزء من حديقة مجاورة، بعدما منعها الأهالي من إزالة المنزل.