بعد أن أصبح الاستثنائي عامًا.. ﻻ حاجة للطوارئ | قائد الانقلاب العسكري في السودان: رئيس الوزراء محتجز في بيتي

بعد أن أصبح الاستثنائي عامًا.. ﻻ حاجة للطوارئ

رنا ممدوح

إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على  على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014، طرح العديد من التساؤلات، خصوصًا وأن القرار الذي برره الرئيس بأن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة» سيتبعه قرارات أخرى، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، مختصة بكل وزارة على حدة، كلٌ حسب تخصصه.

ما الذي يعنيه إلغاء حالة الطوارئ؟ ما دلالة الإلغاء سياسيًا وقانونيًا؟ ما القرارات التي ننتظرها لتفعيل الإلغاء؟ 

طرحنا أسئلتنا على عدد من القانونيين والسياسيين والحقوقيين، وأعددنا لكم هذا الدليل.

ما مصير الإجراءات الاستثنائية بعد إلغاء الطوارئ؟

إلغاء قانون الطوارئ يعني العودة للعمل بالقوانين العادية، ولكن هذا لا يعني أن سلطة  رئيس الجمهورية في فرض تدابير أو إجراءات استثنائية على مناطق معينة أو على جميع أنحاء البلاد ستتوقف. 

بحسب رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو التظاهر، أو الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام، أو إخلاء بعض الأماكن أو حظر التجول في بعض الأماكن، ستظل سارية، ليس بموجب قانون الطوارئ، وإنما بموجب قوانين مثل: التظاهر وتنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، والقرارات التنفيذية التي تصدر من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة، مثل قراره في الرابع من أكتوبر الجاري، بفرض تدابير إضافية في سيناء استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو الذي يعد بمثابة تقنينًا لاستمرار فرض حالة الطوارئ على تلك المنطقة بدون سقف زمني.

وأوضح أمين أن السلطة قامت خلال السنوات الماضية بتفريغ مواد قانون الطوارئ الاستثنائي في عدة قوانين دائمة.

هل ستتوقف محاكم الطوارئ عن العمل؟

وجود محاكم جنح وجنايات أمن الدولة طوارئ التي تصدر أحكامًا لا تقبل الطعن، وإنما يُشترط لتنفيذها تصديق الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو من يفوضه) انتهي بدايةً من صباح الأحد الماضي، بانتهاء مدة الطوارئ، بالنسبة للمتهمين الذين قُبض عليهم خلال فترة الطوارئ وما زالوا لم يُحالوا إلى المحكمة، ولكن مصير من تمت إحالتهم بالفعل إلى تلك المحاكم، مرهون بقرار جديد من السيسي، بحسب المحاميين خالد علي ونجاد البرعي، اللذين أوضحا أنه على الرئيس تحديد ما إذا كانت تلك المحاكم ستُكمل محاكمة المتهمين أمامها بوصفها محكمة طوارئ أم أنها ستستكمل المحاكمة بوصفها محكمة جنح أو جنايات عادية.

وما مصير هؤلاء المتهمين إذا لم يُصدر الرئيس قراره بشأن محاكم الطوارئ؟

بحسب المحامي نجاد البرعي، يمكن للنيابة العامة أيضًا أن تبادر وتطلب من محاكم الطوارئ في أول جلسة مقبلة أن تعيد محاكمة المتهمين أمامها كمحاكم عادية وليست طوارئ.

كما يرى البرعي أن مكتب التصديق على الأحكام التابع للحاكم العسكري يمكنه أيضًا أن يوقف التصديق على الأحكام المعروضة عليه ويقرر إعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم عادية. 

ولكن، دون اتخاذ تلك الإجراءات من الرئيس أو النيابة، يتفق البرعي مع علي على أن قانون الطوارئ نفسه ألزم باستكمال المحاكمات أمام تلك المحاكم بعد إلغائه، ومن ثم  لن يكون لإلغاء حالة الطوارئ أي أثر على محاكمات النشطاء السياسيين مثل علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أكسجين) ومحمد الباقر، التي ستواصل محكمة جنح طوارئ نظر قضيتهم في الأول من نوفمبر المقبل، وكذلك الحال بالنسبة للمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، الذي قررت محكمة جنح طوارئ مدينة نصر حجز قضيته للحكم فيها في جلسة 29 نوفمبر المقبل.

إلغاء الطوارئ سياسيًا

يرى أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، أن وقف حالة الطوارئ قد يكون بادرة طيبة، ولكنها لا تشكل نقلة في الحياة السياسية في مصر إذا لم يتبعها إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا بسبب تهم يصعب على أي إنسان تصديقها، على حد قوله، مدللًا بحالة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي أجرى حديثًا صحفيًا في إحدى القنوات الإخبارية فألقت السلطة القبض عليه واتهمته بتدريب أشخاص على تنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما حدث أيضًا مع عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، الذي سُجن بسبب مقال، مضيفًا أن هناك عددًا من العلماء والمثقفين متواجدون في الخارج لأنه لم يتح لهم فرصة التعبير عن أنفسهم في مصر، مثل علاء الأسواني وآخرين، فضلًا عن غلق المجال العام وسيطرة الصوت الواحد على  الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أجهزة الدولة.

من جانبه، يرى البرعي أنه دون الإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين بسبب كتابات وآراء تظل الفرحة بأي تقدم «مسروقة».

من ناحية أخرى، اتفق السيد مع منسق مجموعة الحوار الدولي، محمد أنور السادات، على أن القرار يخاطب الداخل والخارج. فبحسب بيان صحفي صادر عن السادات، اعتبر إلغاء الطوارئ خطوة جيدة تتبعها خطوات وإجراءات -لم يحددها- لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون لها آثار إيجابية على الشركاء والأصدقاء.

وهو ما فسره السيد بأنه خطوة على طريق الانفراجة السياسية، لا بد أن يتبعها الرئيس بقرارات جادة تثبت أن ما يتردد حاليًا من حديث عن الجمهورية الجديدة ليس قاصرًا على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه يشمل إصلاحات سياسية أيضًا مقنعة للداخل، وللدوائر الحقوقية والحكومات الغربية، وخصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين وجهتا انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة لسجل حقوق الإنسان في مصر. 

قائد الانقلاب العسكري في السودان: رئيس الوزراء محتجز في بيتي

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المعتقل منذ فجر أمس الإثنين، محتجز في منزل البرهان «وليس في مكان آخر»، مبررًا إبعاده من المجلس الانتقالي لـ«الحفاظ على سلامته».

وأضاف البرهان أن المؤسسة العسكرية لم تقم بانقلابًا في السودان، ولكن بخطوة لتصحيح «المسار الانتقالي»، وأنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة. 

وبرر البرهان قرار الإطاحة بحكومة حمدوك بتجنب «حرب أهلية»، متهمًا قوى سياسية بالتحريض ضد القوات المسلحة و«زرع الفتنة»، مشيرًا إلى مجموعة داخل قوى الحرية والتغيير، لم يسمها، تسعى إلى الاستفراد بالمشهد على حساب قوى أخرى، على حد قوله. 

وتعهد البرهان بالتزام الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، مشيرًا إلى أنه سيلغي قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات، كما كشف عن أن الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون «حكومة كفاءات». 

ميدانيًا، استمرت لليوم الثاني مظاهرات السودانيين الرافضين للانقلاب العسكري. وأغلق المتظاهرون الطرق بالمتاريس وأشعلوا الإطارات وعمت سحب من الدخان في عدة مناطق في مدينتي الخرطوم وأم درمان، كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، إلى الإضراب العام. وأطلقت مكبرات الصوت في المساجد دعوات الإضراب، بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب مفاجئ.

وفيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد القتلى في مواجهة قوات الأمن للمظاهرات إلى سبعة قتلى، وإصابة 140 آخرين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم، أن عدد القتلى بلغ أربعة، وذلك بعد يوم من إعلان اللجنة، في بيان، الانسحاب الكامل من المستشفيات العسكرية، وتقديم خدمة الطوارئ فقط داخل المستشفيات الحكومية.

وانفردت قناتا سكاي نيوز عربية والحدث، اللتان تبثان من الإمارات، بنبأ إصدار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قرارًا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، فيما قالت وزارة الإعلام السودانية على فيس بوك أيضًا إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب وعصيان مدني «رفضًا للانقلاب العسكري».

دوليًا، علقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، مبلغ 700 مليون دولار من حجم المساعدات الأمريكية للسودان، بعد إعلان البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وتعليق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة خلال اﻷشهر المقبلة.

وجاء إعلان البرهان بعد ساعات من حملة اعتقالات نفذها عسكريون فجر أمس، شملت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزير الصناعة، ‏إبراهيم الشيخ، ووزير الإعلام، ‏حمزة بلول، ووزير الاتصالات، ‏هاشم عبد الرسول، كما شملت مسؤولين وشخصيات عامة أخرى، منها والي الخرطوم، أيمن نمر، وعضو مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، وسياسيين بارزين، منهم علي الريح السنهوري وجعفر حسن وياسر عرمان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن مبلغ المعونة أوقف مؤقتًا لحين مراجعة تطورات الوضع في الخرطوم. 

وطالب المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، بالإفراج الفوري عن الموقوفين واستعادة السلطة المدنية.

الانقلاب، الذي أتى قبل شهر من موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين، بحسب الوثيقة الدستورية، سبقته شهور من التطورات التي أفضت إليه، والتي شملت تحركات مؤيدين للسلطة العسكرية، مطالبين بتسلّم الجيش الحكم، كان آخرها الأسبوع الماضي، حين وصلت مظاهرات مدعومة من السلطات الأمنية إلى قصر الرئاسة بالخرطوم، قبل أن تنتهي باعتصام يطالب بحل الحكومة وتعليق الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، فيما خرجت مظاهرات مضادة من القوات الثورية الرافضة للحكم العسكري في الخرطوم، دعمتها الحكومة في تصريحات.

«أسوشيتد برس»: فيسبوك وانستجرام ما زالا على «آبل ستور» رغم تهديد «آبل» بحظرهما بسبب الخادمات

قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن شركة آبل لم تُفعِّل تهديدها الصادر قبل عامين بسحب تطبيقيّ فيسبوك وإنستجرام من متجر التطبيقات الخاص بها «آبل ستور» بسبب مخاوفها من استخدام التطبيقين في عملية تجارة الخادمات في الشرق الأوسط، واستمر التطبيقين على «آبل ستور» حتى بعد ما كشفته الوثائق المسربة قبل أيام، من الموظفة السابقة في «فيسبوك»، فرانسيس هاوجين، بأن الشركة رصدت شكاوى خادمات فلبينيات على موقعها من سوء معاملتهن.

الوكالة التي كانت إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على الوثائق المسربة، قالت في تقرير لها أمس، إن تأثير الحملة ضد فيسبوك كان محدودًا، فحتى يومنا هذا، يمكن لأي شخص أن يجد حسابات على فيسبوك وإنستجرام تعرض صورًا لإفريقيات وجنوب آسيويات بأعمار وأسعار مختلفة مدونة على تلك الصور، وذلك عن طريق بحث سريع منه عن كلمة «خادمة» باللغة العربية، حيث يعتبر الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا لعمل هؤلاء النساء من آسيا وإفريقيا لإعالة أسرهن.

بحسب التقرير، أفادت إحدى الوثائق المسربة أن عاملات اشتكين «لوكالات الاستقدام من حبسهن في المنازل، وتجويعهن أحيانًا، وإجبارهن على تمديد عقودهن إلى أجل غير مسمى، وبيعهن بشكل متكرر لأصحاب عمل آخرين دون موافقتهن». ويضيف التقرير «وجدنا أيضًا أن وكالات التوظيف ترفض الجرائم الأكثر خطورة، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي، بدلًا من مساعدة عاملات المنازل».

وردًا على «أسوشييتد برس»، قالت فيسبوك، إنها «تحظر استغلال أو تجارة البشر وحاربته على منصتها لسنوات، ويبقى هدفها منع أي شخص يسعى لاستغلال الآخرين من الحصول على مكان داخل منصتها». مضيفة أنها «تأخذ المشكلة على محمل الجد، على الرغم من استمرار انتشار الإعلانات التي تستغل العمال الأجانب في الشرق الأوسط».

تستند هذه القصة، إلى جانب قصص أخرى نُشرت أمس، إلي إفصاحات تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقُدمت أيضًا إلى الكونجرس في شكل منقح من قبل المستشارة القانونية للموظفة السابقة في «فيسبوك». وبحسب «أسوشييتد برس» تُظهر مجموعة الوثائق أن حجم «فيسبوك» الهائل وقاعدة المستخدمين حول العالم يعتبران أكبر نقطة ضعف في محاولة ضبط النشاطات غير المشروعة، مثل بيع المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان.

نقل وزيرة الصحة إلى الرعاية المركزة بعد إصابتها بأزمة قلبية

تعرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى، بحسب موقع «المصري اليوم»، الذي نقل عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 889
إجمالي المصابين: 325508
الوفيات الجديدة: 48
إجمالي الوفيات: 18333
إجمالي حالات الشفاء: 274762