بعد «أبو سيفين».. مصدر: كل دور العبادة تحتاج مراجعة السلامة الإنشائية وكود مكافحة الحرائق

بعد «أبو سيفين».. مصدر: كل دور العبادة تحتاج مراجعة السلامة الإنشائية وكود مكافحة الحرائق

بعد وفاة 41 شخصًا في حريق كنيسة فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين، في إمبابة، أمس، قال اللواء ممدوح عبد القادر، المساعد اﻷسبق لوزير الداخلية للحماية المدنية، إن رؤساء الأحياء والمحافظين هم المسؤولون عن متابعة السلامة الإنشائية وتنفيذ كود مكافحة الحرائق، لافتًا إلى أن «الحماية المدنية» لها دور في الرقابة على توافر أدوات الحماية المدنية في المنشآت ينتهي عند رصد المخالفات، لكن لا يتوافر لديها سلطة التنفيذ.

وأضاف عبد القادر، الذي سبق له تولي إدارة جهاز الحماية المدنية في القاهرة، أن هناك عجز كبير في عدد العاملين في الجهاز يتطلب زيادتهم، مع مراعاة توزيعهم على الأحياء ذات الكثافة العمرانية المفزعة.

كان بيان وزارة الداخلية عن الحادث أمس، أشار إلى اندلاع حريق بأحد التكييفات جراء خلل كهربائي في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددًا من قاعات الدروس، ما أنتج دخانًا كثيفًا بسبب احتراق الأخشاب، وتصاعد كم كبير من الدخان أدى لاختناق المصلين.

اللواء عبد القادر لفت إلى أن معظم حالات الوفاة حدثت نتيجة الاختناق من دخان الحريق، بحسب التقارير التي تابعت الحريق، ما يشير، من وجهة نظره إلى عدم توافر ممرات آمنة بالقدر الكافي تكفي لهروب المصلين من المكان.

وأوضح عبد القادر أن هناك كود مصري لمكافحة الحرائق ينص تفصيلًا على أن أي عقار يتوافد عليه عدد كبير من الأشخاص (مستشفى أو مدرسة أو مصنع.. إلخ) يجب أن يحتوي على وسائل إنذار مبكر للحريق، ونظام تلقائي للقضاء على الحريق، بالإضافة إلى منافذ الهروب في حالة حدوث حريق.

ودعا مساعد وزير الداخلية اﻷسبق إلى مراجعة السلامة الإنشائية والكود المصري لمكافحة الحرائق في كل دور العبادة، قائلًا: «الأمر لا يتعلق بالكنائس فقط، بل إن تأمل مشهد خروج المصلين من الجوامع في صلاة الجمعة يكشف عن قلة منافذ الخروج، ولو حصل حريق، أو أي حادث، وحاول المصلون الهروب يمكن أن يؤدي التدافع إلى وفيات أو إصابات»

بحسب القس ميخائيل أنطون ممثل الأقباط الأرثوذكس في اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، فإن كنيسة أبو سيفين تم تقنين أوضاعها سابقًا، والتي كانت سابقًا مبنى سكنيًا عبارة عن أربعة أدوار في حارة ضيقة بحي إمبابة، ثم تحولت إلى كنيسة ملحق بها حضانة للأطفال وقاعة دروس.

من جانبه، اعتبر إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن لجوء المصلين إلى بيوت سكنية تحولت إلى كنائس هو من موروثات الماضي، فلم يكن هناك أي إطار تشريعي يحكم عملية بناء دور عبادة المسيحيين منذ صدور مرسوم عثماني في 1856 يحمل اسم الخط الهمايوني، وحتى إقرار أول قانون بناء وترميم الكنائس في 2016 في مصر، وكانت عملية بناء كنيسة شبه مستحيلة، فكانت العادة أن يتم شراء مبنى سكني أو مصنع أو شركة ويُعاد تهيئته لكنسية، ونبدأ الصلاة فيه، وبمرور الوقت تُوفق أوضاعه.

بجانب القصور في التشريعات، كان بناء الكنائس يواجه رفضًا من المجتمعات المحلية، فمثلًا عندما حاول المسيحيون في العياط بناء كنيسة على قطعة أرض بنى السكان الرافضين مسجدًا بجانبها، لذلك توجد قرى في مصر بلا كنيسة واحدة رغم وجود مسيحيين فيها، بحسب إبراهيم، وهو السبب الذي نشأت عنه مباني لا يُراعى فيها معايير الأمان أو إجراءات السلامة في التجمعات.

بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، شُكلت لجنة للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني بعد التأكد من توافر عدة شروط من ضمنها سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، بلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها 2401 كنيسة ومبنى تابعًا، من أصل 5540 كنيسة ومبنى قدمت أوراقها إلى الجهات المختصة، وذلك منذ بدء عمل اللجنة وحتى أبريل 2022.

القبض على 7 من أهالي الوراق قاوموا رفع قياسات منازل لنزع ملكيتها

بيسان كساب

ألقت قوات الأمن اليوم القبض على 14 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم قوات الشرطة التي كانت ترفع قياسات عدد من المنازل في منطقة حوض القلمية تمهيدًا لنزع ملكيتها، قبل أن تُفرج عن سبعة منهم لاحقًا وتبقي على السبعة الباقين حتى صدور النشرة، وقالت مصادر من الجزيرة لـ«مدى مصر» إن تلك القوات اقتحمت عددًا من المنازل، وتعدت على سكانها بالضرب، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة الأهالي الذين تجمعوا للتضامن مع مُلاك المنازل.

وفقًا لمصدر من سكان الجزيرة، استخدم الأهالي الحجارة في مواجهة قوات الأمن «دفاعًا عن أنفسهم» فيما أشار مصدر آخر إلى أن عملية قياس مساحات المنازل تأتي «بعد ستة أشهر من رفع إحداثيات المنطقة وتصويرها على يد مجموعة من العاملين في هيئة المساحة في حماية قوات من الشرطة» 

مصدر ثالث من سكان الجزيرة قال إن أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل، مشددًا في الوقت نفسه أن الهدم هو أمر حتمي في كل الأحوال. ونقل المصدر عن القيادة الشرطية قوله «إحنا جايين نصلح غلطة 16-7» في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة.

المصدر اﻷخير نفسه أوضح أن الحملة اﻷمنية اليوم ضمت عشرات من سيارات الأمن المركزي والميكروباص وسيارات نقل الأفراد.

من جانبه، أشار المصدر الأول إلى أن إخلاء حوض القلمية يعني هدم مدرستين ابتدائية وإعدادية، تضمان معًا 6500 تلميذ تقريبًا، مع الإبقاء على مدرسة ابتدائية واحدة في الجزيرة. 

وتبعًا للمصدر نفسه «تمثل منطقة حوض القلمية امتدادًا للمنطقة التي أتمت الحكومة بناء عدد من الأبراج فيها ضمن خطة لبناء 48 برجًا، وهو ما يعني أن نزع ملكية تلك المنطقة سيضمن للحكومة استكمال هذا المشروع» وفضلًا عن ذلك «تمثل المنطقة جزءًا من حرم عرضه 100 متر على جانبي محور روض الفرج كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قالت إنها تنوي نزع ملكيته»

كان المئات من أهالي الوراق تظاهروا، الجمعة، تضامنًا مع سكان الجزيرة الذين يواجهون أحكامًا بالحبس صدرت قبل سنتين على خلفية احتجاجات 2017.

سريعًا:

• للمرة الثانية على التوالي، قررت البورصة تمديد فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد بالطرح العام لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، لتنتهي في 28 أغسطس الجاري، وذلك بعد تغطية 22% فقط من اﻷسهم المطروحة حتى انتهاء مدة التمديد الأولى أمس. كانت شركة برايم القابضة، مستشارة الطرح، طلبت من الرقابة المالية، الشهر الماضي، تمديد فترة الاكتتاب بعد الفشل في تحقيق مستهدف زيادة رأسمال الشركة بحوالي 100 مليون جنيه، والذي لم يتم تغطية إلا 9٪ منه، في الفترة الأولي للاكتتاب من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو.
• استقر معدل البطالة عند مستوى 7.2% في الربع الثاني من العام الجاري (من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو) وهو نفس مستواه في الربع السابق، وفق بيانات صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضحت ارتفاع عدد المشتغلين بواقع 84 ألف شخص خلال الربع الثاني قياسًا للربع الأول، فيما بلغ حجم قوة العمل 29.985 مليون فرد بارتفاع قدره 0.3٪. وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد. وتمثل قوة العمل عدد القادرين على العمل، الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، والراغبين فيه، وتمثل البطالة نسبة المتعطلين لإجمالي قوة العمل.