بشكل سري توقيع عقد تطوير «الحيوان» و«الأورمان».. ومصدر: بسبب رفض «التنسيق الحضاري» إقامة تليفريك

بشكل سري توقيع عقد تطوير «الحيوان» و«الأورمان».. ومصدر: بسبب رفض «التنسيق الحضاري» إقامة تليفريك   

كشف مصدر مطلع بهيئة الخدمات البيطرية عن توقيع عقد تطوير حديقتي الحيوان والأورمان رسميًا، الأربعاء الماضي، بمقر وزارة الزراعة وفي حضور ممثلي وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، وشركتي أبناء سيناء المصرية، وWorldwide Zoo Consultant الإمارتية، وشركة Bernard Harrison and Friends، استشاري المشروع.      

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أنه جرى الاتفاق على عدم الإعلان بشكل رسمي عن توقيع التعاقد سواء في بيانات رسمية للزراعة أو الإنتاج الحربي لحين حل بعض الأزمات العالقة بالنقاشات مع جهاز التنسيق الحضاري الذي لم يبد موافقة كاملة حتى الآن حول التصور التطويري، موضحًا أن جرى إبلاغ الهيئة بأن مسؤولي التحالف سيتسلمون الحديقة بشكل كامل بدءًا من 15 فبراير المقبُل، على أن تغلق بشكل رسمي في موعد أقصاه أول مارس القادم، ويستمر الإغلاق الكلي للحديقة فترة بين 12 و18 شهرًا. 

على الجانب الآخر، قال مصدر بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري،لـ«مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الجهاز رفض بشكل نهائي حتى الآن التصور المُقدم من التحالف التطويري بخصوص إقامة «تليفريك» يربط بين «الحيوان» و«الأورمان»، لأنه حال إنشائه سيخالف دليل الجهاز الخاص بالحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرًا لاحتواء  المخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة التي يزيد عمرها عن 100 عام لتركيب قواعد التليفريك، فضلًا عن اعتراض الجهاز على مسألة إقامة تلفريك في هذه المنطقة المزدحمة بالأساس سواء مروريًا أو عمرانيًا.

وأوضح المصدر بـ«التنسيق الحضاري» أنه جتى الآن لم ترد وزارة الزراعة على طلب الجهاز بخصوص إرسال مخطط المشروع التطويري كاملًا، لكن جرى إبلاغ الجهاز بإنه قبل نهاية إجازة منتصف العام سيكون المشروع كاملًا، لتجري مراجعته من قبل اللجنة المختصة من أساتذة وضعوا دليل الحدائق، تمهيدًا لعرضه علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لوزارة الإسكان للحصول على موافقتهم. 

وظهرت ملامح مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، بعدما اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحكومة تطوير أصول الدولة من حدائق ومتنزهات بالاستعانة بالقطاع الخاص والخبرات الأجنبية. بعدها اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في نوفمبر 2021، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ووزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، محمد أحمد مرسي، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لواء طبيب محمد رجائي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

وبعد أيام من الاجتماع، كشف مصدر حكومي عن لجنة تكونت من عدة وزارات تتولى دراسة تطوير 15 حديقة مملوكة لوزارة الزراعة، على أن تكون حديقة حيوان الجيزة تجربة مقتبسة عن حديقة برلين في ألمانيا. أيضًا شملت مقترحات التطوير حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان.

بعد ثلاثة أشهر على اجتماع مجلس الوزراء، في فبراير 2022، اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق، بحضور استشاري المشروع، برنارد هاريسون، صاحب شركة Bernard Harrison and Friends لاستشارات وتصميمات الحياة البرية، واستعرضا خلال الاجتماع دراسات الاستشاري.

في ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن المشروع.

وبعد الإعلان عن نية الحكومة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمشاركة القطاع الخاص، ثارًا جدالًا حول ماهية خطة التطوير، وإذا ما كان تشمل بيع الحديقتين للمستثمرين.

وردًا على تلك المخاوف، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا، نشرته أيضًا رئاسة الوزراء، نفت فيه نقل ملكية «الحيوان» و«الأورمان» لأي جهة أو دولة أخرى، وقالت إن الحديقتين ستظلان تابعتين لولايتها.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على الإدارة سوف تستعين بتحالف من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

 رغم كونها ضحية «اتجار بالبشر».. «النقض» تؤجل الفصل في طعن موكا حجازي على إدانتها بـ«ممارسة الدعارة» لـ11 فبراير

أجلت محكمة النقض اليوم، الفصل في الطعن المقام من الطفلة ن. أ المعروفة بـ«موكا حجازي»، ضد حكم حبسها عامين في اتهامها باعتياد ممارسة الدعارة والفجور إلى جلسة 11 فبراير، حسب تصريحات المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل لـ«مدى مصر».
وقالت الطويل إنها دفعت خلال جلسة اليوم بأن موكا ضحية جريمة اتجار بالبشر وقدمت للمحكمة صورة من حكم محكمة الجنايات الصادر في أبريل الماضي بحبس شاب يدعى معاذ.م، ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه بعد أن أدانته المحكمة باستغلال موكا، وتصويرها بملابس فاضحة، ونشر فيديوهات وصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الطويل كذلك من النقض تمكينها من الحصول على صورة رسمية من الحكم، وشهادة رسمية من محكمة الاستئناف تثبت أنه بات حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بعد أن انتهت المدة القانونية للطعن عليه أمام محكمة النقض لضمها لملف القضية.
وشددت الطويل على أن النيابة ومحكمتي الجنح والجنح المستأنف تعاملوا مع موكا كضحية في جريمة اتجار بالبشر، وفي الوقت نفسه متهمة بالدعارة والفجور، مضيفة أنه على الرغم من أن قانون الاتجار بالبشر يضمن للمجني عليهن حزمة من الحقوق التي تهدف لحماية المجني عليهم/ن إلا أن موكا لم تحصل على أي منها. فقد تجاهلت النيابة العامة حملات التشهير ضدها  في وسائل إعلامية مختلفة -وصمتت وعرضت حياتها للخطر؛ حيث لم تتورع عن نشر اسمها الرسمي، وتفاصيل بياناتها الشخصية- وهو ما يتعارض مع مسؤولية كل من النيابة والمحاكم المختلفة في حماية هوية ضحايا الاتجار بالبشر. 

وأكد الطويل أن الأفدح، هو اتهام طفلة بـ«اعتياد ممارسة الدعارة»، بما يخالف نهج المشرع في قانون العقوبات الذي لم يعتدّ برضاء الطفل في جرائم هتك العرض، واعتبره ضحية رغم عدم استخدام القوة أو التهديد، وغلّظ العقوبة على الجاني حال كون المجني عليه/ا دون سن الثامنة عشر.

وترجع أحداث القضية إلى يوليو 2021، حيث ألقت أجهزة الأمن على موكا وكان عمرها وقتها 16 عامًا بناءً على بلاغ تقدم به أحد المحامين المعروفين بملاحقتهم لصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمها بالتحريض على الفجور ببث «فيديوهات ذات إيحاءات جنسية وبملابس فاضحة، وذلك باستخدام تطبيق تيك توك وقناة خاصة بها عبر يوتيوب».

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تم التحقيق مع موكا بدون حضور محام، وقالت خلال التحقيقات إن صاحب الهاتف (معاذ. م) الذي تم استخدامه في تصوير الصور والفيديوهات محل التحقيق هو من طلب منها التصوير وحدد محتواها، وهو ما ألقت الشرطة القبض على إثره على معاذ ووجهت له اتهامات بالاتجار بالبشر، واستغلال موكا جنسيًا وتجاريًا؛ بدفعها إلى تصوير مقاطع فيديو مسجلة، تظهر فيها بملابس فاضحة، وتؤدي رقصات مُخِلَّة بالآداب العامة، ونشر تلك المقاطع؛ بغرض تحقيق ربح، وهي التهمة التي عاقبته عليها محكمة الجنايات بعد ذلك بالحبس والغرامة.

وبالتزامن أحالت نيابة الطفل موكا للمحاكمة أمام محكمة جنح الطفل، ووجهت لها اتهامات «نشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفجور، واعتياد ممارسة الدعارة»،وقد قضت الأخيرة في فبراير 2022 بحبسها سنة على التهمة الأولى، وسنتين على التهمة الثانية. وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الطفل في  مايو الماضي مع استبدال عقوبة التهمة اﻷولى من الحبس عام إلى وضعها في أحد دور الرعاية تحت الاختبار القضائي.

في تقرير قٌدم للأمم المتحدة.. 10 منظمات حقوقية تدلل على تراجع حالة حقوق الإنسان بـ95 انتهاكًا منذ 2019 

قالت 10 منظمات حقوقية إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنًا ملموسًا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة.

ودللت المنظمات في تقريرها على عدم التزام مصر بتعهداتها الدولية في ملف حقوق الإنسان، خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022 بـ95 مثالًا على الانتهاكات الحقوقية الخاصة بـ«الحق في الحياة، ومكافحة الإعدام»، و«حرية التجمع السلمي والتنظيم»، و«حرية التعبير واستقلال الإعلام»، و«حقوق النساء، ومجابهة العنف ضد المرأة»، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بـ«أوضاع أماكن الاحتجاز، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري»، و«استقلال القضاء»، و«حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب».

وأوضحت المنظمات في تقرير سلمته للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بعنوان «أزمة متعمدة»، أنه بعد ثلاث سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، ومواجهتها بـ375 توصية لتحسين الأوضاع تواصل السلطات المصرية الانتهاكات؛ فتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات وصفها التقرير بـ«بالغة الجور».

ولا يزال التعذيب منهجيًا في أماكن الاحتجاز، ويحظى منفذيه بإفلات تام من العقاب، فضلًا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز. كما يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين، وحتى المواطنين غير السياسيين، بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي، حسب التقرير. 

ورصد التقرير كذلك، استمرار تعرض الحقوقيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، مشيرًا إلى قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، وأحد معدي التقرير، محمد زارع، قال لـ«مدى مصر» إن تقييم موقف السلطة من التوصيات التي تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذها، يثبت عدم  وجود إرادة سياسية، لإحداث تقدم في حالة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ توصيات المجلس العالمي، مضيفًا أن الدولة تذهب للأمم المتحدة وتقبل توصيات الدول الأعضاء، ولكنها  تتحايل على التنفيذ، خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي. مثل إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، رغم أن جميعها لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح زارع أن هذا التقرير بمثابة تقرير مبدئي يقيم نصف مدة الاستعراض، وسيتبعه تقرير آخر للتقييم النهائي، ستقدمه المنظمات الـ10 إلى الأمم المتحدة، ليجري عرضه خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي عام 2024 

وبحسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شاركت إلى جانب المبادرة ومركز القاهرة ثمان منظمات حقوقية في إعداد التقرير منها: الجبهة المصرية، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية إضافة إلى مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

سريعًا:

• قُتل سبعة إسرائيليين وأصيب عشرة آخرون في هجوم مسلح نفذه شاب فلسطيني في شمالي القدس المحتلة أمس، الجمعة، ووصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه الأعنف من نوعه منذ سنوات. وجاء الهجوم متزامنًا مع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة أمس، الجمعة بعد يوم من اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وقتل تسعة فلسطينيين بالمخيم، وأسفرت المواجهات عن إصابات، فيما عبر البيت الأبيض -في بيان- عن قلقه إزاء تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وندد بالأفعال التي تؤدي إلى تصاعد التوتر، وفق تعبيره. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها، على الرغم من عدم اعتراف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بهذا. وأدانت الخارجية المصرية في بيانين اليوم وأول أمس هجوم القدس واقتحام مخيم جنين بالترتيب، محذرة من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

عادت اليوم محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش العمل مجددًا، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين. وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء. ويأتي قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، بعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 23 يناير الجاري عن تنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد لم يحدد موعدها للاحتفال بالقضاء على الإرهاب