برلماني: بيانات الوزراء واعتراضات النواب «للاستهلاك الإعلامي فقط».. و«جبالي» استجاب لفتوى «عبد العال» بعدم وجوب استقالة الحكومة

مصدر برلماني: بيانات الوزراء واعتراضات النواب «للاستهلاك الإعلامي فقط».. و«جبالي» استجاب لفتوى «عبد العال» بعدم وجوب استقالة الحكومة

قال مصدر برلماني لـ«مدى مصر»، إن ما يشهده مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، من بيانات حكومية، واعتراضات عدد من النواب عليها، هي مجرد معارك كلامية للاستهلاك الإعلامي، وتحايل على الدستور واﻷعراف البرلمانية المستقرة بضرورة استقالة الحكومة بعد انتخاب برلمان جديد، وتكليف رئيس الجمهورية حكومة جديدة، حتى ولو برئاسة الشخص نفسه، والتي تعد برنامجًا جديدًا وتعرضه على البرلمان. مشددًا على أن البيانات الحالية لرئيس الحكومة ووزرائه الثمانية لن يترتب عليها سحب الثقة من أي منهم.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لفت إلى أن الدستور ولائحة البرلمان يلزمان الحكومة بالاستقالة والتقدم ببرنامج جديد للبرلمان فور انعقاده، ولكن لعدم رغبة السلطة في تغيير الحكومة الحالية وفي إعداد برنامج جديد، أفتى رئيس البرلمان السابق، علي عبدالعال، بأن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها للبرلمان الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو المخوّل له فقط تشكيل الحكومة أو إقالتها، وهي الفتوى التي استجاب لها البرلمان الجديد، بحسب المصدر، وقرر بعدها الاستماع إلى بيانات من رئيس الوزراء وعدد محدود من الوزراء عن ما تحقق من البرنامج الجديد.

كان رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، طلب، اﻷحد الماضي، من رئيس الوزراء وثمانية وزراء فقط: «التنمية المحلية»، و«التموين»، و«التعليم العالي»، و«الدولة للإعلام»، و«التعليم»، و«التعاون الدولي»، و«الشباب والرياضة»، و«قطاع الأعمال العام»، المثول أمام المجلس، بالترتيب، بداية من الإثنين الماضي، وحتى غدًا الخميس، لتقديم بيانات مفصلة بما تحقق من وعود الحكومة في برنامجها الذي حمل عنوان «مصر تنطلق 2018-2022»، والذي سبق وأن حاز على ثقة مجلس النواب بتشكيله السابق، في يوليو 2018.

المصدر السابق نفسه أشار إلى أنه، بموجب اللائحة الداخلية للبرلمان، لا يترتب على إلقاء الوزراء بيانات تحت قبة البرلمان أية إجراءات عقابية للوزراء، وأن سحب الثقة من أي وزير يحتاج إلى مناقشة البرلمان استجوابًا ضده، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

واستكمالًا لسماعه بيانات رئيس الحكومة والوزراء على مدار اليومين الماضيين، استمع مجلس النواب، اليوم، لبيانات وزيرا التعاون الدولي، والتربية والتعليم، حول موقف وزارتيهما من تنفيذ برنامج الحكومة، وشهدت جلسة «التعليم» اعتراضات بسيطة من عدد من النواب على أداء الوزير، وذلك على عكس ما شهدته جلسة اﻷمس من هجوم ضارٍ على وزير الدولة للإعلام.

كانت الجلسة العامة لـ«النواب»، أمس، شهدت هجومًا حادًا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من عدد من النواب غالبيتهم من حزب مستقبل وطن، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين طالبوه بالاستقالة، وبرد المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب عمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

وفيما ربط عدد من النواب بين مطالبهم باستقالة هيكل وبين تصريحاته السابقة بشأن فشل الإعلام الرسمي في الوصول لفئة الشباب، طالبوا الحكومة بإلغاء الوزارة لأنها تمثل «عبئًا على الدولة والإعلام الوطني»، بحسب تعبيرهم.

هذا الهجوم فسره المصدر البرلماني نفسه، بأنه إعادة إحياء للأزمة التي نشبت في أكتوبر الماضي، بين هيكل وبين عدد من الصحفيين والإعلاميين المقربين من أحد أجهزة السلطة الأمنية المسيطرة على ملف الإعلام.

وشدد المصدر على أن هيكل على رأس قائمة تضم عددًا قليلّا من الوزراء يرجح أن يغادروا الحكومة خلال الأيام المقبلة، في تعديل وزاري محدود يجريه رئيس الجمهورية، يتضمن إلغاء وزارة الدولة للإعلام.

ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، فيما تشترط اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسحب الثقة من رئيس الوزراء أو أيٍ من نوابه أو من الوزراء أو نوابهم، أن يكون ذلك بعد مناقشة استجواب ضده، وموافقة غالبية أعضاء المجلس نداء بالاسم.

وتعرض هيكل خلال العام الماضي لهجوم من عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير صحف مملوكة للدولة وأخرى خاصة، والذين تناولوه بالهجوم في مقالاتهم، قبل أن ينضم لهم التليفزيون الرسمي، الذي بث تسريبًا لمكالمة منسوبة إلى السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، وهيكل، يرجع تاريخها إلى عام 2011، يطلب فيها البدوي منه مهاجمة القائمين على تنظيم الحوار الوطني بسبب تجاهلهم لـ«الوفد»، مصحوبًا بتعليق من الإعلامي وائل الإبراشي بأن هيكل ينتقد الإعلام الرسمي لخدمة إعلام الإخوان.

وفيما لجأ وزير الإعلام وقتها لصفحته على فيسبوك للرد على الهجوم ضده، توقفت المناوشات لاحقًا بعدما دعا هيكل الإعلاميين والصحفيين الذين هاجموه للقائه في مكتبه بالوزارة، في 22 أكتوبر، لتوضيح وجهة نظره.

كان مصدر صحفي مطلع سبق وأن فسر، لـ«مدى مصر»، الهجوم على هيكل بأنه ضمن صراع بين وزير الإعلام وجهة أمنية تدير ملف الإعلام منذ خمس سنوات، بسبب عدم رغبة تلك الجهة في مشاركة الملف مع آخرين.

بعيدًا عن الوزراء، ولكن داخل مجلس النواب، لم يحدد رئيس المجلس خلال جلسة اليوم، قرار هيئة مكتب المجلس، التي تضم وكيلا البرلمان إلى جانب رئيسه، بشأن النائب عن حزب الوفد عبد العليم داوود، الذي طرده جبالي من جلسة الأمس، تاركًا لمكتب المجلس تحديد ما إذا كان سيحال إلى لجنة القيم، أو سيكتفى بلفت نظره، على خلفية وصفه لنواب حزب مستقبل وطن بأنهم دخلوا المجلس بـ«الكراتين» خلال تعقيبه على بيان وزير الإعلام أمس.

بعد «عفو الساعات اﻷخيرة».. ترامب يغادر البيت اﻷبيض قبل تنصيب بايدن

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، اليوم، قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن خلفًا له، ليصبح أول رئيس أمريكي منذ نحو قرن، يتجاهل تقليد حضور حفل تنصيب خليفته.

وينّصب جو بايدن في السابعة من مساء اليوم، رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حلف اليمين في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقبل ساعات من تركه للمنصب، أصدر ترامب عددًا من القرارات، التي كان أبرزها العفو، الذي أصدره اليوم، عن كبير مستشاريه الاستراتيجيين السابق، ستيف بانون، ونحو سبعين شخصًا، فضلاً عن تخفيف الأحكام الصادرة بحق سبعين شخصًا آخرين، من بينهم بعض النواب والعُمد السابقين، المتهمين في قضايا متعددة، منها الرشوة والفساد والابتزاز، وفقًا لتغطية وكالة «اسوشيتد برس».

بموجب العفو المُسبق الذي منحه ترامب لهؤلاء، لا يمكن للمحاكم الأمريكية مقاضاتهم، فيما اعتبره خبراء اعتراف ضمني بارتكابهم جرائم.

وكان بانون وراء بعض سياسات ترامب التي تعرضت لانتقادات واسعة، بما في ذلك حظر دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ في 2017، وذلك قبل أن يُطرد من منصبه، ويتعمق الخلاف بينه وبين ترامب، بعد توجيهه انتقادات للأخير في أحد الكتب.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على بانون، العام الماضي، بتهمة الاحتيال على الآلاف من مؤيدي ترامب ممن تبرعوا لحملة جمعت 25 مليون دولار لبناء جدار عازل على الحدود الأمريكية المكسيكية، كان ترامب قد تعهد بأن تدفع المكسيك تكاليفه، وحصل بانون منها على أكثر من مليون دولار، استخدم بعضها لتغطية نفقات شخصية.

فيما أمر ترامب، أمس، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، بعد إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها، حسبما جاء في مذكرة، كان ترامب قال أكثر من مرة إن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به.

ومكافئة لدوره كحليف استراتيجي، وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، منح ترامب وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى، لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرين الرسمية، أمس، فيما مُنح ملك المغرب محمد  السادس، مطلع الأسبوع الجاري، وسام مماثل لنفس الأسباب.

النشاط الكبير في القرارات لم يقتصر على ترامب فقط، بل شمل أيضًا وزارة خارجيته، التي اتهمت الصين، أمس، بعد شهور من الدراسات، بارتكابها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من خلال قمعها لمسلمي الإيجور، وغيرهم من الأقليات العرقية في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية، بما في ذلك استخدامها معسكرات الاعتقال والتعقيم القسري، وفقًا لتغطية «نيويورك تايمز».

وزير الخارجية، مايك بومبيو، قال في بيان، «إن هذه الإبادة مستمرة، وأننا نشهد محاولة تدمير ممنهجة من قبل دولة الحزب الصينية». فيما خلا بيان الاتهام من توقيع أي عقوبات على الصين، التي ما زالت ترفض هذه الاتهامات، مستخدمة دومًا لغة مكافحة الإرهاب للدفاع عن ممارساتها.

«حماية الصحفيين» تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن «الزعيم» و«خليفة»

طالبت لجنة حماية الصحفيين، أمس، السلطات المصرية، بالإفراج عن حمدي الزعيم، وأحمد خليفة، فيما قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة إنه «بدلاً من الإفراج عن الصحفيين المحتجزين دون محاكمة أثناء تفشي وباء عالمي، تواصل السلطات المصرية تكديس السجون بمزيد من الصحفيين، من بينهم مصاب بكورونا الآن».

وبحسب بيان اللجنة، سبق وأن قضى الزعيم، المصور الصحفي الحر ومنتج الأفلام الوثائقية، أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، قبل أن يخرج منه في .2018.

مطلع الشهر الجاري، تم القبض على الزعيم مجددًا، قبل أن يُنقل إلى مستشفى العزل بالعباسية بعد يومين، بسبب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، ليؤجل التحقيق معه حتى منتصف الشهر بسبب حالته الصحية، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة، مطلع الأسبوع الجاري، متهمًا على ذمة القضية 955  لسنة 2020 أمن دولة، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر بيانات وأخبار كاذبة.

أما خليفة، الذي يعمل كصحفي حر، وينشر في موقعي «المنصة» و«مصر 360»، فقد ذهب إلى أحد أقسام الشرطة بمحافظة الفيوم، في 6 يناير الجاري، بعدما داهمت السلطات منزله في غيابه في اليوم نفسه. ومنذ ذلك التاريخ اختفى، قبل أن يظهر أمس، الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة، التي حبسته 15 يومًا، بالتهم نفسها الموجهة للزعيم.

بعد 7 أشهر من حبسهم.. «جنايات القاهرة» تخلي سبيل طبيبين انتقدا وضع القطاع الصحي خلال «الجائحة»

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد الماضي، إخلاء سبيل 23 متهمًا على ذمة 11 قضية أمن دولة، بتدابير احترازية. وذلك من أصل 662 متهمًا نظرت تجديد حبسهم في نفس اليوم، فيما جددت حبس باقي المتهمين لمدة 15 و30 و45 يومًا، بحسب بيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس.

وكان من بين المخلي سبيلهم الطبيبين إبراهيم بديوي، ومحمد حامد، المحبوسين لأكثر من سبعة أشهر، على ذمة القضية 535 لسنة 2019، أمن دولة، لاتهامهم «بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية نشرهم انتقادات على موقع فيسبوك لأوضاع الأطباء خلال جائحة «كورونا».

كورونا:

ـــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 899
إجمالي المصابين: 158174
الوفيات الجديدة: 58
إجمالي الوفيات: 8696
إجمالي حالات الشفاء: 124094

الحكومة تغلظ عقوبة الختان.. عقوبات إضافية للأطباء وحبس من يروج أو يشجع

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الخاصة بتغليظ عقوبة ختان الإناث، بحسب تغطية عدد من الصحف.

ونص التعديل في المادة (242 مكرر) على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع، كل من أجرى ختانًا لأنثى، أو طلب ختانها وتم ذلك بناء على طلبه، مع رفع العقوبة للسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نتج عن الختان عاهة مُستديمة، أما في حالة إذا أفضى الختان إلى الموت، فترتفع العقوبة إلى السجن المشدد ما لا يقل عن عشر سنوات.

ترتفع هذه العقوبات في حال إذا أجرى العملية طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، إلى ما لا يقل عن عشر سنوات في حالة التسبب في عاهة مستديمة، وما لا يقل عن 25 سنة في حالة التسبب في الموت جراء عملية الختان، فضلاً عن عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب تأدية وظيفته، وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.

كما يُعاقب القانون بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

كانت الحكومة قد عدّلت، في 2016، المواد الخاصة بالختان في قانون العقوبات، بزيادة مدة بعض العقوبات، ووضع تعريف محدد، وهو ما أصدر في ضوءه عدد من المنظمات الحقوقية بيانًا حول تلك التعديلات، رأت فيه أن أولوية الحكومة في مواجهة الختان يجب أن تكون رفع وعي الأهالي للتخلي عنه، وكذلك زيادة الرقابة والمحاسبة على الممارسين لهذه الجريمة، وليس فقط زيادة العقوبة، التي لم تكن أبدًا -كفلسفة عقابية- رادعًا كافيًا.

سريعًا:

• في بيان شديد الاقتضاب، قالت وزارة الخارجية، اليوم، إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف علاقاتها الدبلوماسية، للمرة اﻷولى منذ قطعها، من الجانب المصري، في 2017. وذلك تنفيذًا للالتزامات «المُتبادلة» الواردة في بيان «العُلا»، الذي وقعته دول التعاون الخليجي، بحضور مصر، مطلع الشهر الجاري، لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لقطر، على خلفية اتهامهم الأخيرة بعملها على زعزعة أمنهم، وتمويل الإرهاب.

• اتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية التي تضم أطراف النزاع في ليبيا، خلال اجتماعهم في الغردقة، أمس، على  إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. كما اتفقوا على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحلول ديسمبر المقبل. كانت اللجنة قد اتفقت في خلال اجتماعها الأول في تونس، في نوفمبر الماضي، على خارطة طريق لإيجاد تسوية سياسية.

• جددت محكمة الجنايات، اليوم، حبس الناشط العمالي خليل رزق، الذي أُلقي القبض عليه في نوفمبر الماضي، والناشط والمدافع عن حقوق الأقباط، رامي كامل، المحتجز منذ نوفمبر عام 2019، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة. المتهمان فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

• أعلن حسام غالي، لاعب الكرة السابق وعضو مجلس النواب الحالي، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه على «انستجرام»، أمس. وتأتي إصابة غالي بعد أقل من أسبوع من تنصيبه أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

• نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار الخميس 28 يناير إجازة رسمية، بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة، وذلك عوضًا عن الإثنين 25 يناير.