بدون إلغاء أي دائرة.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج المرحلة الثانية من «النواب» 

في النشرة اليوم: 

• «الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج المرحلة الثانية.. وتحدد موعد الإعادة في دوائر «الأولى» الملغاة
• مدبولي يجتمع بوزرائه لتحديث وثيقة ملكية الدولة تزامنًا مع وصول بعثة «الصندوق» 
• مناشدات للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة تشجيع «الأهلي» و«دعم فلسطين» 
• توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة.. وترامب يحذر إسرائيل من المساس باستقرار سوريا 

في أحدث حلقات مسلسل انتخابات مجلس النواب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، نتائج التصويت في المرحلة الثانية، التي لم تشهد إلغاء الهيئة أي دوائر، فيما ستبدأ اليوم، ولمدة 48 ساعة، فرصة المرشحين لتقديم الطعون الانتخابية.

وأبطلت الهيئة جزئيًا أعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لاقتحام نجل أحد المرشحين اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي، واللجنة الفرعية رقم 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ في القليوبية، لتداول ورقة تصويت خارج مقرها، مؤكدة أن استبعاد بطاقات تصويت اللجنتين لم يؤثر على نتائج الدائرة الانتخابية التابع لكل منهما.

وأقيمت انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، بواقع 73 دائرة انتخابية، شهدت منافسة بين 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، وأسفر التصويت عن حسم مرشحي حزب مستقبل وطن 22 مقعدًا، من أصل 65 نافس عليها الحزب، الذي سيخوض 37 من مرشحيه جولة الإعادة، فيما خسر بالفعل ستة مقاعد، يليه في التمثيل، وبفارق واضح، شقيقه الأصغر، «حماة الوطن»، الذي خاض الجولة بـ35 مرشحًا، نجح منهم ستة، وخسر عشرة، في حين سيخوض 19 الإعادة، ومن بعده شقيقهم الثالث، «الجبهة الوطنية»، الذي ظفر بأربعة مقاعد وخسر خمسة، وسينافس في الإعادة على 14 مقعدًا، من أصل 23 نافس عليها في المرحلة الثانية.

حسابات الفائزين في المرحلة الثانية، التي عرضها موقع «الشروق»، أوضحت أن حزب الشعب الجمهوري حصل على مقعدين من أصل ثلاثة نافس عليها، وخسر المقعد الباقي، فيما فاز أربعة مرشحين مستقلين في المحافظات الـ13، ويخوض 117 غيرهم جولة الإعادة.

وبينما كان التنافس على المقاعد الفردية، أعلنت الهيئة أن القائمة الوطنية، التي لم ينافسها أحد، حازت على أكثر من الـ5% اللازمة لنجاحها رسميًا، بعدما اختارها 2.8 مليون شخص من أصل 26.58 مليون ناخب مسجل في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وبنسبة 10.7% من المصوتين، بينما اختارها 1.08 مليون ناخب من أصل 8.5 مليون مقيدين في دائرة قطاع شرق الدلتا، وبنسبة 12.7% من المصوتين.

الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية، التي ستقام جولة الإعادة لها ما بين 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، تزامن مع اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، والتي تشمل 19 دائرة ألغتها الهيئة الوطنية سابقًا، تجرى انتخاباتها في الداخل خلال اليومين المقبلين.

بخلاف الدوائر الملغاة من «الوطنية للانتخابات»، أكد بدوي التزام هيئته بتنفيذ جميع أحكام الإدارية العليا بإلغاء دوائر المرحلة الأولى، بواقع 30 دائرة، ستجرى انتخاباتها خارج البلاد يومي 8 و9 ديسمبر، وداخلها يومي 10 و11 ديسمبر، وتُعلن النتيجة في 18 ديسمبر. فيما تُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر و1 يناير، خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.

رئيس الهيئة، الذي سبق وأكد على خلو المرحلة الأولى من المشكلات، قبل أن تلغي هيئته عددًا من دوائرها بعد تدخل رئيس الجمهورية، أكد خلال مؤتمر اليوم أن «ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين»، مضيفًا أن ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها تعد «شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرًا حقيقيًا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، وتعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة».

ورغم تأكيدات سابقة من الهيئة على أن ظاهرة شراء الأصوات ليست من اختصاصها للتعامل معها، طالما لم تكن في محيط اللجان الانتخابية أو داخلها، دعا بدوي الناخب للحفاظ على صوته، «فهو لا يباع ولا يشترى» على حد تعبيره، وأضاف: «امنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة».

لاشتباك آخر مع الإرادة الحرة والهندسة الأمنية للانتخابات، وما شهدته المرحلة الأولى من أحداث كان يجب تداركها في الثانية، يمكنكم الاستماع لأحدث حلقات بودكاست «مدى مصر»: هل تنجح الدولة في إنقاذ «النواب» من انتخاباته؟، المنشورة أمس، من هنا.

كما يمكنكم العودة لتقريرنا: «كرسي في كلوب» الانتخابات.. الطريق إلى بيان الرئيس من هنا. 

بعد يوم من وصول بعثة صندوق النقد لإتمام المراجعة الخامسة والسادسة من برنامج دعم الاقتصاد المصري، أعاد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي الحديث عن وثيقة ملكية الدولة، التي ترتبط بالحديث عن طلبات الصندوق من الحكومة، والتي يفترض أن تحدد موقف الدولة من القطاعات الاقتصادية، بين تخارجها نهائيًا من بعضها، أو تقليل استثماراتها في البعض وزيادته في الآخر.

مدبولي، وخلال اجتماع مع وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، قال إن حكومته بدأت تحديث الوثيقة استجابةً لـ«متغيرات اقتصادية وجيوسياسية» طرأت مؤخرًا، وأن العمل جارٍ على تقييم ما سبق تنفيذه وفق أسس موضوعية، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الاجتماع تناول أربعة محاور رئيسية لتفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضبط حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما استعرض أيضًا موقف الشركات الجاري تجهيزها للطرح.

كانت أربعة مصادر، أحدها حكومي، قالت لـ«مدى مصر» بالتزامن مع بدء عمل البعثة أن الجانبين سيناقشان وتيرة التقدم في ملف تخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة، الذي مثّل أبرز أسباب تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة، فيما تعد زيادة الاعتماد على الأموال الساخنة لتوفير السيولة، من أبرز الملاحظات السلبية للصندوق، الذي يُبدي مرونة تجاه مسألة دعم الطاقة لمواصلة المسار الهبوطي لمعدل التضخم.

بالحديث عن السيولة، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ليسجل نحو 22.656 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بما يعادل 1.070 تريليون جنيه، مقابل 20.783 مليار دولار، تعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. و

يمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية،..) مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي. ويعني تسجيله قيمًا إيجابية، وامتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما العجز في صافي الأصول الأجنبية فيسجل بقيمة سالبة، ويعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

وكان صافي الأصول الأجنبية ارتفع خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، مسجلًا نحو 20.78 مليار دولار، وهي الزيادة التي جاءت مدفوعة بارتفاع الفائض لدى البنوك التجارية بنحو 2.47 مليار دولار، بجانب زيادة قدرها 414 مليون دولار لدى البنك المركزي.

تقدم عدد من أهالي جمهور النادي الأهلي بمناشدة عاجلة لإعادة النظر في أوضاع 27 من أبنائهم المحبوسين احتياطيًا منذ فترات طويلة، بعضها يمتد منذ عام 2018، على خلفية قضايا مرتبطة بالتشجيع الرياضي، حسبما قال المحامي مختار منير عبر فيسبوك أمس.

وقال الأهالي في مناشدتهم إن أغلب المحبوسين من الشباب النقي المتعلم، كثير منهم يعول أسرته، وبعضهم يقضي سنوات بعيدًا عن أطفاله، ما يضاعف معاناتهم ومعاناة أسرهم، مطالبين بضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراحهم، لافتين إلى تصريح سابق لنائب رئيس النادي، ياسين منصور، خلال انتخابات النادي بشأن متابعة ملفهم، الذي أكدوا أنه لم يشهد أي خطوات عملية منذ ذلك الحين.

وأضاف الأهالي أيضًا إن بعض الشباب يُتهمون في قضايا جانبية لا علاقة لها بالتشجيع الرياضي، مؤكدين ضرورة النظر إلى الملف باعتباره قضية رياضية بحتة وإنهاؤها بما يحفظ سيادة القانون ويرفع الظلم عن غير المستحقين له، معربين عن أملهم في تدخل عاجل لتصحيح المسار وإعادة الحياة إلى عشرات الأسر التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.

المناشدة هي الثانية من الأهالي خلال شهور قليلة، بعدما وجهوا مناشدة مماثلة لرئيس الجمهورية، في سبتمبر الماضي، تضمنت أسماء أبنائهم المحبوسين، وأرقام القضايا المحبوسين فيها، وكلها قضايا "أمن دولة"، بحسب منشور سابق للمحامي خالد علي.

وضمن مناشدات العفو عن المحبوسين احتياطيًا، وجهت والدة علي محمد، أحد المعتقلين على خلفية مظاهرات دعم فلسطين منذ أكتوبر 2023، نداءً عاجلًا للسلطات لإنقاذ ابنها بسبب تدهور وضعها الصحي كونه ابنها الوحيد.

وأضافت الأم في فيديو نشرته صفحة دعم علي، أن ابنها اتُهم بالانضمام لجماعة إرهابية رغم أنه ليس إرهابيًا، وأنه لم ينزل من تلقاء نفسه، وإنما نزل بناء على دعوة رأس الدولة، الشعب للنزول إعلانًا لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت، في أكتوبر الماضي، سبيل 38 محبوسًا احتياطيًا، بعضهم في قضايا داعمي فلسطين، والتي أُدرج عليها العشرات ممن قُبض عليهم في محيط ميدان التحرير في 20 أكتوبر 2023، عقب فض مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

تولت النيابة العسكرية التحقيق في سلسلة الاعتداءات الجنسية على أطفال داخل مدرسة خاصة بالقاهرة «بتوجيه رئاسي»، وفق ما أكده لـ«مدى مصر» المحامي عبد العزيز عز الدين، ممثل أهالي الضحايا.

وسائل إعلام شبه رسمية أشادت بتدخل الرئيس ونقل القضية للقضاء العسكري بوصفه تدخلًا «رادعًا»، بينما اعتبره البعض إجراءً غير قانوني، كون قضايا الاعتداء على الأطفال لا تندرج ضمن اختصاصات الأمن القومي. 

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.

في سوريا، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، توغلاته في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، لليوم الثالث، على الرغم من مساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتهدئة مع دمشق.

وأفادت قناة «الإخبارية» السورية بأن القوات الإسرائيلية توغلت بدبابتين وعشر آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية، وفجرت سرية عسكرية مهجورة تابعة لنظام الأسد في المنطقة، وذلك بعد يوم من ثلاثة توغلات في ريف القنيطرة، أُطلق خلالها النار باتجاه المنازل وسط تحلّيق الطيران الإسرائيلي، فيما تمركزت الآليات في تل الأحمر مانعة دخول أحد إلى المنطقة.

التوغل الأخير جاء بعد وقت قصير من اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وترامب، على خلفية مساعٍ أمريكية لتهدئة التوترات بين الجانبين، بعد عملية توغل جنوبي سوريا في بلدة بيت جن، سبقتها غارة داخل الأراضي السورية، الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل 13 سوريًا، من بينهم مدنيين، وإصابة ستة جنود إسرائيليين بعد اشتباك مع مسلحين مجهولين، وهو أتى بعد أسبوع من جولة ميدانية قام بها نتنياهو في مناطق جنوبي سوريا.

وفي حين نفت واشنطن تلقيها إشعارًا مسبقًا بعملية بيت جن، أعربت، أمس، عن قلقها من أن الغارات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا قد تقوض جهود الاستقرار وتعرقل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، محذرة من أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى عواقب دبلوماسية خطيرة لإسرائيل بحسب موقع «أكسيوس».

وتأتي هذه التحركات في ظل دعم إدارة ترامب للرئيس السوري أحمد الشرع، في جهوده لتحقيق الاستقرار والانخراط في عملية سلام مع إسرائيل، في خطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.