«باي باي يا أجمل أيام حياتنا»

في النشرة اليوم:

في أول فبراير المقبل ستبدأ محافظة الإسكندرية وقف سير ترام الرمل، أحد أشهر وسائل النقل الجماعي فيها، وأشهر وأبرز ملامح المدينة بالنسبة لكل من يعرفونها، وليس أبنائها فقط، وإن أكدت المحافظة على توفير وسائل نقل بديلة خلال عملية التطوير، وعلى محافظتها على هوية المدنية وتراثها.

أما التطوير التشريعي لقانون الإيجار القديم فيبدو أن عددًا من النواب سيراجعونه، مقترحين تعديلات تسمح باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته من احتمالية الطرد بعد سبع سنوات.

المحكمة الاقتصادية قضت بحبس صانعي المحتوى، هدير عبد الرازق، ومحمد علاء (أوتاكا)، ثلاث سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بعدما أدانتهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، فيما نفت وزارة الداخلية صحة نبأ وفاة مسجون «بزعم تعرضه للتعذيب»، دون توضيح إن كانت تنفي وفاته أم تعذيبه.

وبينما يستمر تحرك الدولة في ضوء توجيهات الرئيس لحماية الأطفال من الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، تستمر هيئة الرقابة المالية في توسيع أدوات استثمار للأطفال في الأنشطة غير المصرفية، ضمن سياسة إدماجهم في المنظومة المالية، أما الكبار، فزاد طلبهم على الذهب والفضة بأكثر من ثلاثة أضعاف القدرة الإنتاجية للمصانع، ما أدى لنقص في السبائك.

بعد تأجيلها في نهايات العام الماضي، أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، مواعيد إيقاف ترام الرمل، بدءًا من مطلع فبراير، تمهيدًا لإزالته واستبداله بقطار كهربائي، في عملية «تطوير» مقترحة منذ سنوات.

بحسب بيان المحافظة، سيبدأ إيقاف الترام مع مطلع الشهر المقبل، وحتى 10 فبراير، مؤقتًا، من محطة فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، لقياس كفاءة وسائل النقل البديلة التي ستتيحها، على أن يتنحى الترام عن العمل في 11 فبراير، في المسافة نفسها، وصولًا إلى إيقافه على كامل مساره الممتد حتى محطة الرمل بدءًا من الأول من أبريل المقبل.

المحافظة ووزارة النقل طرحا منذ سنوات مشروع تطوير الترام التاريخي، أحد أشهر معالم الإسكندرية وملامح هويتها، لاستبداله بقطار كهربائي، يسمح بزيادة عدد المستخدمين من 50 ألف راكب يوميًا إلى أكثر من 200 ألف راكب، مع مضاعفة سرعته الحالية، وتقليل زمن التقاطر للنصف، وإعادة ترتيب محطاته، بالإضافة إلى فصله مروريًا عن مسار السيارات، وهي الخطة التي سبق وقالت المحافظة إنها تأتي استجابة لـ«أزمة تشغيلية حقيقية كانت تهدد استمرارية الخدمة».

وبينما بدأت المحافظة خلال العام الماضي في تنفيذ خطة لتوسعة شارع أبو قير، أحد شوارع المدينة الرئيسية، في محاولة للتغلب على حالة الزحام وتكدس السيارات التي أصبحت ملحوظة في الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت المحافظة اليوم أن فترة إيقاف الترام، التي لم تحددها، ستشهد تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة، ميني باص، وميكروباص، وأتوبيس، بخلاف وسائل النقل الموجودة بالفعل، وذلك بطول مسافة الترام، في ثلاث مسارات، الكورنيش، وشارع أبو قير، وبمحازاة الترام نفسه، وهو الإجراء المشابه لخطتها مع مشروع تطوير قطار أبو قير القائم حاليًا، والذي أنتج عبئًا إضافيًا على وسائل النقل العام في شوارع المدينة.

بخلاف وسائل النقل التي ستعمل بنفس مواعيد الترام المحال للتقاعد، أعلنت المحافظة اتفاقها مع الجامعة على جدولة مواعيد بداية المحاضرات خلال اليوم الدراسي، بهدف التعامل مع التكدس المتوقع في وسائل المواصلات، خصوصًا أن الترام كان وسيلة نقل أساسية للطلاب، كما هو بالنسبة لعدد كبير من تلاميذ المدارس وأولياء أمورهم.

إن كنت من المتخوفين مما سينتج عن مشروع التطوير، خصوصًا مع اعتراض نواب برلمانات سابقة على خطة تطوير الترام، المعتمدة على قرض أوروبي طبعًا، أو من منتقدي بعض تفاصيل التطويرات السابقة، في الإسكندرية تحديدًا، نتمنى أن يطمئنك تأكيد المحافظة على حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على «الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي»، أثناء محاولتهم تحقيق النفع للمواطنين ومواكبة متطلبات العصر والاحتياجات المستقبلية.

وسط علمية التطوير التي تعصف بجوانب مختلفة من المجتمع، يحاول عدد من النواب مراجعة عدد من مواد تعديلات قانون الإيجار القديم التي صدرت نهايات العام الماضي، بأن يتم استثناء المستأجر الأصلي للوحدة وزوجته من المادة التي تقضي بنهاية العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، حسبما نقل «الشروق»، أمس، عن النائب عاطف مغاوري، الذي اعتبر أن تلك المادة ستؤدي لاقتلاع ساكن استقر ثلاثة عقود في مكانه، دون أسباب وجيهة.

وبينما أشار الموقع إلى اقتراح وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أكمل فاروق، إلغاء المادة نفسها، نقل عن مغاوري أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة في جمع التوقيعات اللازمة على مشروع قانون لتعديل القانون الصادر في أغسطس الماضي، موضحًا أن اقتراحه سيزيل عن الحكومة عبء توفير بديل للمستأجرين، خصوصًا في ظل مقاطعتهم لمنصة توفير تلك البدائل، حسبما قال، مشيرًا إلى اختصاص السلطة التشريعية بمراقبة الأثر التشريعي للقوانين التي تصدرها 

وبينما يأتي اعتراض مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضمن توجه مشابه من نواب آخرين أعلنوا مواقف مماثلة حول القانون ذاته، أشار مغاوري أيضًا إلى عدم دستورية تقسيم المناطق المنصوص عليه في القانون، لافتقاد اللجان القائمة عليه للمعايير الموضوعية، وكذلك إلى عدم عدالة نسب زيادة الإيجار المنصوص عليها، بخلاف اعتراضه على عدد آخر من مواد القانون الذي أقِر في عجل قبل انتهاء مدة البرلمان السابق، رغم اعتراضات الأغلبية عليه، قبل أن تنقلب فجأة إلى الموافقة، تحت رعاية ورضا حكومي.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحبس صانعي المحتوى، هدير عبد الرازق، ومحمد علاء (أوتاكا)، ثلاث سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أدانتهما بـ«نشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت»، بحسب «الشروق».

كان محامي عبد الرازق، هاني سامح، أشار لـ«مدى مصر» إلى سابق اتهامهم مقدم البلاغ ضدها، بنشر وتداول فيديوهات جنسية مصطنعة لها عبر تطبيق تليجرام، ما اعتبر أنه ينتج «تضارب وتعارض في القضايا»، فضلًا عن تأكيده أن موكلته هي المجني عليها في القضية، في ظل تأكيد ضابط التحريات والفحص الفني على عدم إمكانية تحديد الشخص الظاهر في المقاطع المنسوبة لعبد الرازق إلا باستخدام البيانات البيومترية، التي قال إنها أثبتت أن عبد الرازق ليست من في المقطع.

وبينما تقضي عبد الرازق حاليًا العقوبة الصادرة ضدها من محكمة أول درجة، نهاية سبتمبر الماضي، بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه، والتي أيدتها «الاستئناف» في نوفمبر الماضي، في حين سبق وأشار تقرير من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى تسريب فيديوهات شخصية لعبد الرازق دون موافقتها وبغير علمها، خلال التحقيقات في القضية المحبوسة فيها، ما لم يمنع التحقيق معها في القضية التي حُكم فيها اليوم، كمتهمة، بدلًا من التحقيق في التعدي على خصوصيتها والمسؤول عن نشر الفيديوهات.

نفت وزارة الداخلية، اليوم، صحة ما قالت إن صفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تداولته، «بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضه للتعذيب»، مؤكدة على لسان مصدر أمني أن ذلك ضمن «محاولات الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام».

بيان الوزارة الذي تشابه مع بياناتها النافية للانتهاكات عقب الإعلان عن وفيات داخل السجون، لم يوضح هذه المرة إن كان ينفي وفاة مسجون، أم يؤكد وفاته وينفي تعذيبه، فضلًا عن عدم توضيحه للسجن المذكور، ولا للصفحة المشار إليها.

البيان يأتي بعد يومين من إعلان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إنهاء مسجون جنائي، في سجن ليمان أبو زعبل، حياته، داخل غرفة التأديب، بعد معاملة قاسية ولا إنسانية على مدار أشهر، تضمنت تعذيبه جسديًا ونفسيًا، رغم، وبسبب تقديم أسرته شكاوى لمصلحة السجون لحمايته من تنكيل واضطهاد يتعرض له على يد رئيس مباحث السجن، الذي دفع السجين، وعمره 35 عامًا ومحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، إلى إنهاء حياته في 20 يناير الجاري. وإن لم نتأكد أن الحالة المشار إليها هي المقصودة في بيان «الداخلية» النافي.

رغم رد الفعل السريع من أجهزة الدولة، وإعلانها بدء العمل على تشريعات لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف، بعد توجيه من رئيس الجمهورية الذي حذّر من خطورة التكنولوجيا على الأطفال، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير في اتجاه مغاير على ما يبدو، بتوسيعها أدوات الاستثمار للأطفال في الأنشطة غير المصرفية، ضمن سياسة إدماجهم في المنظومة المالية، التي بدأتها قبل سنوات، بالسماح لهم للمرة الأولى بالتداول في البورصة.

خلال مؤتمرها لعرض جهودها العام الماضي، أوضح رئيس الهيئة، محمد فريد، أن سماحها بدخول الأطفال في الأنشطة غير المصرفية بوصولهم لسن العمل، 15 عامًا، يمثل توسعًا في تعريف «الأهلية الاقتصادية» داخل النظام المالي، منوهًا إلى كونه لا يقتصر فقط على سوق الأوراق المالية، كما كان الحال في السنوات الأربع السابقة، وإن أكد أن التوسع الأخير سيكون في أدوات غير مصرفية وسيظل «تحت إشراف قانوني للوصي»، بحد أقصى للاستثمار 40 ألف جنيه، يزيد 10% سنويًا، لضمان سلامة أموالهم ومنع المخاطر الكبيرة التي لا تتناسب مع المرحلة العمرية، حسبما نقل "المصري اليوم".

ولا تتيح الهيئة للأطفال التعامل في التداول بالهامش أو تنفيذ عمليات معقدة داخل جلسات البورصة، لأن ذلك يتطلب خبرة ومعرفة مالية لا تناسب الطفل أو اليافع في هذه السن، بينما يأتي السماح بدخولهم في الأنشطة غير المصرفية ضمن استراتيجية أوسع للانتقال «من التنظيم إلى التمكين»، وسعت من الأدوات المتاحة لاستثمار القُصر، مثل شراء وثائق التأمين وصناديق الاستثمار، بعدما كانت قاصرة على مشاركتهم في البورصة بموجب قرار من الهيئة في يناير الماضي، خفض سن الدخول إلى البورصة من 16 إلى 15 عامًا.

في ديسمبر الماضي، وقّعت الهيئة ووزارة التربية والتعليم بروتوكول لتمكين طلاب المدارس بداية من سن 15 عامًا «من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.. في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي».

نشاط الهيئة تضمن إطلاقها سلسلة إصدارات ألعاب ورسومات، مخصصة للأطفال من خمس إلى عشر سنوات، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، عبر معلومات منتقاة مناسبة لتلك الفئة العمرية، لنشر الوعي المالي عندهم، وتنمية فهمهم لمفاهيم مهمة بأسلوب سهل وحكايات تناسب قدراتهم، مع اعتزامها إصدار قصص تلوين للأطفال لمساعدتهم على التعلم والاستمتاع في نفس الوقت، بحسب بيان دعائي نقلته عنها «المصري اليوم» بمناسبة نشاط الهيئة في معرض الكتاب القائم حاليًا.

بينما يستمر ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالميًا ومحليًا، شهد سوق الصاغة المصري في الأسبوع الأخير نقصًا في سبائك الذهب والفضة، مع وصول الطلب المحلي إلى ثلاثة أضعاف القدرة الإنتاجية للمصانع، ما دفع التجار لفرض قوائم انتظار تمتد لأسابيع، الأمر الذي يعكس تصاعد المخاوف من الموجات التضخمية.

لطفي المنيب، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح لـ«الشروق»، أمس، أن حجم الطلب الحالي فاق قدرات مصلحة الدمغة والموازين على مراجعة وتفتيش السبائك المنتجة، ما أدى إلى تعطيل دورة العرض في الأسواق، كما امتد العجز إلى الفضة، التي شهدت إقبالًا من صغار المدخرين، بعدما حققت مكاسب سنوية تجاوزت 140%، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 63% في الفترة ذاتها.

وتواجه المصانع المحلية الخمسة الكبرى التي تهيمن على سوق السبائك (بي تي سي، وسام جولد، وإم بي جولد، وإيرا جولد، وجلا جولد) عجزًا في على تلبية طلبات الشراء المتزايدة، ما اضطر العديد من التجار والمصانع إلى استيراد سبائك من الخارج لتلبية الطلب المحلي، مع توقعات بمواصلة ارتفاع الطلب، وفقًا لتصريحات عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سامح عبد الحكيم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، اليوم، مستويات قياسية اقتربت من 6800 جنيه للجرام، وفقًا لموقع «آي صاغة»، مدفوعًا بارتفاع الأوقية عالميًا لنحو 5110 دولارات للأوقية، بينما كسرت أوقية الفضة حاجز المئة دولار لأول مرة، منذ يومين.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بلغت نحو 5.6 طن في الربع الثالث من 2025 وحده، الأمر الذي يعكس أن اللجوء للفضة والسبائك الصغيرة (1 و2.5 جرام) أصبح هو الخيار المتاح للطبقة الوسطى التي تحاول إنقاذ ما تبقى من فوائضها المالية، حسبما يفسر عبد الحكيم.

تأتي الأزمة المحلية في وقت تشتعل فيه التوترات الجيوسياسية عالميًا، جراء الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجانب عدة حروب أخرى، مما يدفع المؤسسات الدولية والمستثمرين الكبار للتحوط بشراء الذهب، وهو ما ينعكس على السوق المصري، غير أن الملمح الأبرز في الأزمة الحالية هو اضطرار بعض التجار والمصانع لمحاولة استيراد سبائك من الخارج لتلبية الطلب.