باليوم الثالث من الغزو.. مصريون يحاولون الفرار من أوكرانيا | في جلسة شهدت تضامنًا مع عزب.. تأجيل «سب وقذف» العزازي إلى 12 مارس  

واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثالث على التوالي عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وبات من المرجح سقوط العاصمة كييف خلال ساعات، خصوصًا بعد أنباء عن مغادرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لها متوجهًا إلى لفوف بغربي أوكرانيا، بعد ساعات من نشره مقاطع مصورة يتحدث فيها من أمام مكتبه منفردًا وبجانب القادة الأوكرانيين، ويقول «لن نلقي السلاح». 

 ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية للأنباء، أمس «حرب شوارع» في العاصمة الأوكرانية كييف، واحتدام القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في الشوارع العاصمة، بداية من مساء أمس.

وعلى صعيد المفاوضات، قالت الرئاسة الروسية إن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها زيلينسكي باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات، فيما ردت أوكرانيا بأنها رفضت التفاوض لعدم رضاها عن شروط التفاوض، مشددة على عدم استعدادها لقبول الإنذارات أو الشروط غير المقبولة.

خبير: كل الأطراف خاسرة في الحرب.. خروج روسيا من «سويفت» أكثر العقوبات تأثيرًًا ولن تجرؤ أمريكا وأوروبا على فعلها

فشل مجلس الأمن الدولي، أمس، في تمرير قرار أعدته أمريكا وألبانيا لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وإجبارها على سحب قواتها، بعدما استخدمت روسيا حق «الفيتو»، في مواجهة موافقة 11 من أعضاء المجلس الـ15 على القرار، بعد امتناع كل من الصين والهند والإمارات عن التصويت.

 أيضًا لم تفلح العقوبات التي ألحت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي في التلويح بفرضها على رأس الدولة الروسية فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف في وقف الحرب في مدن أوكرانيا المستمرة منذ فجر الخميس الماضي، ما قال عنه رئيس وحدة العلاقات الدولية، وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد قنديل، إنه ينذر بكارثة، سيعاني من ويلاتها الجميع في الشرق والغرب، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن مسؤولة بشكل كبير عن الوصول إلى خيار الحرب، وأن العقوبات الغربية على بوتين هي عقوبات «معنوية» تدفع في اتجاه تعقد الأزمة بدلًا من حلها. كما شدد قنديل على أن العقاب الوحيد الفعال لردع بوتين ستتضرر منه دول حلف الناتو بنفس قدر تضرر روسيا وإلى نص حديثه لـ«مدى مصر». 

مدى مصر: كيف تفسر امتناع دول الإمارات والصين والهند عن التصويت على قرار لوقف الحرب في أوكرانيا؟
قنديل: الإمارات والصين والهند فضلوا مسك العصا من المنتصف لاعتبارات كثيرة، فهذه الدول تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية مع روسيا، وبالتالي كان تأييدهم  للقرار سيضر بمصالحهم مع روسيا. ولكن بشكل عام التصويت على مشروع القرار أظهر أن هناك شبه إجماع دولي على ضرورة وقف الغزو الروسي لأوكرانيا فورًا، حفاظًا على حياة الأبرياء في أوكرانيا، لأن اجتياح دولة عضو في الأمم المتحدة يمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

مدى مصر: ولكن هل كان متوقعًا من مجلس الأمن أن يتخذ قرارًا ضد روسيا في ظل امتلاكها لحق الفيتو؟
قنديل: بالتأكيد لأ، روسيا شأن أمريكا لن تسمح بتمرير أي قرار من مجلس الأمن ضد مصالحها الشخصية، وبالتالي تعثر مجلس الأمن في تبني هذا القرار، هو استمرار لعجز المجلس على القيام بمسؤولياته وواجباته في حفظ الأمن والاستقرار الدولي نتيجة حق «الفيتو» الذي تتمتع به أمريكا وروسيا وإلى جانبهما الصين وفرنسا وبريطانيا في مواجهة باقي دول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يبلغ عددها 200 دولة. 

وهذا يجسد معضلة عمل مجلس الأمن ومدى قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في العالم في ظل وجود حق «الفيتو»، وأتمنى أن ينتبه المجتمع الدولي في الأيام المقبلة لضرورة إصلاح آليات عمل هذا المجلس من أجل عدم جر العالم إلى أزمات دولية ممتدة غير قابلة للحل تؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة.

مدى مصر: وما جدوى العقوبات الاقتصادية التي تلوح بها أمريكا والدول الغربية لإثناء روسيا عن الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا؟
قنديل: العقوبات التي فرضت منذ أمس على الرئيس الروسي ووزير خارجيته (بينها منعهما من السفر) لن تؤدي على الأرجح إلى حل الأزمة، وإنما على العكس ربما تؤدي إلى تعقيدها، خصوصًا وأنه كان خط أحمر من جانب روسيا أنه يتم فرض عقوبات على رموز الدولة الروسية.

لا أعتقد أن هناك أصولًا أو ممتلكات أو حسابات بنكية للرئيس الروسي ووزير خارجيته خارج روسيا وبالتالي العقاب رمزي ومعنوي، ولكنه يهين كبرياء رموز الدولة الروسية، وهذه الرموز هي المطلوب منها أن تتفاوض في النهاية حول حل الأزمة فلا أعتقد أن هذا الإجراء سيساهم في أي حلول للأزمة، وإنما قد يعقدها بانسداد التفاوض.

مدى مصر: وهل تملك أمريكا أو الدول الأوروبية آليات لردع روسيا عن الاستمرار في الحرب؟
قنديل: إخراج روسيا من نظام «سويفت» (نظام معتمد في التجارة الداخلية والخارجية والخروج منه يؤدي إلى عزل الدولة ماليًا عن أغلب دول العالم)، هو أكثر العقوبات الذي يمكن أن تؤدي إلى ضغط اقتصادي على روسيا، ولكن هناك انقسام شديد بشأن استخدام هذه العقوبة لأنه قد يتبعها إيقاف روسيا كليًا أو جزئيًا لصادرات الغاز إلى أوروبا، وهذا من شأنه أن يضع الدول الأوروبية في مأزق ومعضلة كبيرة لتحقيق أمن الطاقة.
وهذا النوع من العقوبات هو حساس جدًا، فرغم كونه مؤثرًا إلا أنه ليس من المتوقع أن يتم اللجوء إليه في الفترة الحالية، لأن دول أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسب تصل إلى 70% من وارداتها في بعض الدول لقربه الجغرافي ومعقولية أسعاره في مواجهة مصادر الغاز البديلة، ما قد يتبعه في حال توقف الغاز الروسي موجات ارتفاع أسعار للغاز والنفط، وتضخم هائلة يتبعها ارتفاع في غالبية السلع في كل دول العالم، وبالتالي أعتقد أن استخدام هذه العقوبة مستبعد في الوقت الحالي. 

مدى مصر: من يتحمل مسؤولية الوصول إلى قرار الحرب على أوكرانيا؟

قنديل: إقدام روسيا على قرار الحرب هو فشل للردع من جانب الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص، فكل الجولات الدبلوماسية والقمم التي عقدت من جانب قادة أوروبا ووزراء خارجيتهم مع نظرائهم الروس لم تنجح في إثناء أو صرف روسيا عن مسألة الغزو، وذلك لسبب رئيسي هو وجود تجاهل واضح من الجانب الغربي والأمريكي للمطالب الروسية الواضحة في الحصول على ضمانات أمنية من توسع حلف الأطلنطي على حدودها الغربية، لكن يبدو أن الجانب الغربي لم يكن مستعدًا لتقديم أية ضمانات، لأسباب مختلفة، ومع فشل الدبلوماسية تصاعدت الأمور وتوترت للدرجة التي وصلنا لها اليوم.
لا يمكن أن نقول إن تصرف روسيا غير مبرر لأن الأمر يتعلق بمصالح قومية تمس الأمن القومي الروسي بشكل مباشر، وكان من الأفضل تهدئة هذه المخاوف وإعطاء تطمينات للجانب الروسي -ولكن للأسف الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن تجاهلت هذا الأمر ما تسبب في تفاقم الأمر. 

مدى مصر: من الطرف الرابح في المعركة الحالية؟

قنديل: لن يكون هناك طرفًا فائزًا أو مهزومًا، الجميع مهزومين لأن الخسائر كبيرة لكل الأطراف سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي أو العسكري. قد تكون خسائر طرف أقل من الطرف الآخر، ولكن نحن بصدد كارثة كبيرة سيكون لها تداعيات كثيرة، ورجل الشارع العادي في مصر وغالبية دول العالم ستصيبه لفحات نيران هذه الأزمة، وذلك من خلال زيادة أسعار القمح والغاز وتراجع معدلات السياحة الأوكرانية والروسية وغيرها من السلع والخدمات التي سترتفع سعرها عالميًا وبالتالي كلنا خاسرون من الحرب.

باليوم الثالث من الغزو.. مصريون يحاولون الفرار من أوكرانيا إلى بولندا عبر الحدود

فرضت السلطات الأوكرانية اليوم، حظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحًا، بدءًا من اليوم حتى الإثنين المقبل، حسبما ذكرت السفارة المصرية في أوكرانيا اليوم، في بيان. 

وقال البيان إن «أي فرد سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو»، مطالبًا المواطنين المصريين الالتزام بالقرار الجديد. ويصطدم القرار بمحاولات الكثير من المصريين الوصول للحدود الاوكرانية للفرار من نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا.

 أحمد -مصري جنسية- ومقيم في مدينة جيتومر شمال غربي أوكرانيا، يحاول وزوجته البحث عن وسيلة مواصلات تقلهم غربًا إلى الحدود البولندية. لكن القصف الشديد القريب من مكان إقامته لا يسمح له بمحاولة الوصول لمحطة القطار. 

أما ميار عادل، وهي طالبة في السنة الخامسة والأخيرة في كلية طب الأسنان في مدينة إيفانو، فقد سارت برفقة أصدقائها نحو 30 ساعة على الأقدام حتى وصلت إلى الحدود مع بولندا، كما نقل عنها شقيقها محمود بشير، الذي قال لـ«مدى مصر» إن شقيقته اضطرت للسير على الأقدام بسبب تعذر وجود وعمل كل بدائل النقل الأخرى، مشيرًا إلى أن شقيقته وصلت ظهر اليوم للحدود البولندية، فيما كانت الاتصالات منقطعة مع أسرتها، قبل أن تتواصل معهم اليوم عبر واتساب وتبلغهم أن المنطقة الحدودية تشهد تكدس كبير، متوقعة ألا تحصل على تأشيرة الدخول الا على الساعة السابعة مساءً.

وتبعًا لتلك الرسائل، فالسفارة المصرية في أوكرانيا أخبرت ميار أن عليها الاعتماد على نفسها للوصول لأقرب مطار في بولندا -في حال تمكنت من اجتياز الحدود-، كما عليها أن تحجز لنفسها مكانًا على أي طائرة إلى مصر على نفقتها الشخصية، وهو ما جاء بعد وعد سابق في اتصال سابق لها مع السفارة خلال رحلة الـ30 ساعة بتوفير طائرة لإجلاء المصريين بعد دخولهم للأراضي البولندية. 

الخوف من المصير المجهول بعد الوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية هو ما يمنع عبد الصمد، وهو طالب مصري يقيم في السكن الجامعي في مدينة لفيف، من محاولة الوصول إلى الحدود البولندية الأوكرانية، كما يقول لـ«مدى مصر» عبر تطبيق واتساب. 

يقول عبد الصمد إنه علم وعدد من زملائه في السكن أن الحدود البولندية توقفت عن السماح بدخول معظم من يصلون لها، وفقا لما وصله من عدد من أصدقائه وصلوا بالفعل للحدود ولم يسمح لهم بالمرور، مضيفًا «السفارة المصرية في بولندا تجيب على اتصالات المصريين قائلة إنها لا يمكنها تقديم شيء، وتنفي وجود أي طائرات إجلاء ولا أي مساعدات». 

غموض مصير وجود طائرات لإجلاء المصريين من الدول المحيطة بأوكرانيا، أشار إليه بيان صادر عن السفارة المصرية لدى كييف، اليوم، حيث أعلن عن وجود تنسيق مع نظيرتها بسلوفاكيا لعبور حدود الأخيرة بدون تأشيرة، على أن يرسل المواطن/ة صورة من جواز سفره على رقم طوارئ بسفارة سلوفاكيا مسبقًا حتى يتسنى تسهيل الدخول. 

وتقع إيفانو ولفيف في غربي أوكرانيا على نحو سمح لميار بالسير على الأقدام في هذه الرحلة، ويسمح لعبد الصمد بمحاولة الصمود في لفيف لبعض الوقت كونها بحسب عبد الصمد «أقل خطرًا حاليًا من غيرها». 

وكانت السفارة المصرية قد شددت في بيان أمس، على المصريين في المدن شرقي أوكرانيا بـ«الالتزام بالتواجد في المنزل أو المخابئ حيث يتم التفاوض على مسار آمن لخروجهم»، في حين أوضحت إن التوجه للحدود البولندية قد يكون خيارًا مناسبا بالنسبة للمصريين في المدن الغربية، قائلة إن «السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم «فيزا» 15 يومًا للعودة إلى أرض الوطن».

وقالت أسماء والدة طالبة مصرية في أوكرانيا، إن ابنتها لم تحاول الخروج مدينة خاركيف [شرقي أوكرانيا]، موضحة أن ابنتها باقية في مخبئها مع زميلاتها في محطة لمترو الأنفاق لأن البناية التي تقيم بها لا يتوفر فيها خندق والقصف هناك شديد، كما أضافت أن «المشكلة انها لا تعلم إلى متى ستضطر للبقاء في موقعها بعدما اقترب مخزونها من الطعام والماء على النفاد.. ولا مجال لإرسال أي مال لها بعد انقطاع التحويلات المالية، ودون أي وعود من السفارة المصرية حول إرسال طائرات للإجلاء أو تدبير أي وسائل للنقل». 

في جلسة شهدت تضامنًا مع عزب.. تأجيل «سب وقذف» العزازي إلى 12 مارس   

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم، تأجيل القضية التي أقامها المخرج إسلام عزازي ضد الكاتبة والصحفية رشا عزب إلى 12 مارس المقبل. 

وقالت عزة سليمان عضوة هيئة الدفاع عن عزب لـ«مدى مصر» إن هيئة الدفاع هي من طلب التأجيل لتمكينها من الإطلاع على أوراق القضية. وتواجه عزب في القضية تهم «سب وقذف وتعمد إزعاج عزازي»، على خلفية موقفها التضامني مع ناجيات وثقن شهادات ضده بارتكاب انتهاكات جنسية نشرتها مدونة دفتر حكايات. 

وشهدت الجلسة حضورًا تضمانيًا واسع  مع عزب، لكن قوات تأمين المحكمة رفضت السماح للمتضامنين بالحضور دون إبداء أسباب.

 فيما قالت عزب إن «الحضور التضامني الكبير كان مفاجئًا لي، خاصة أنه ضم أعدادًا كبيرة ممن لا تربطني بهم صلة أو معرفة شخصي»، مضيفة «كان واضحًا بالنسبة لي أن هذا الحضور ما هو إلا رسالة يرغب أصحابها في توجيهها، مفادها; نحن معك لا لحمايتك فقط بل لحماية الحق في التضامن النسوي. هذا التضامن الذي يحمي بدوره الناجيات من الانتهاكات الجنسية». 

وأوضحت عزب أن هذا الحضور التضامني لم يأت بدعوة من الحملة التي أطلقها أصدقاؤها في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم ترغب في توجيه أي دعوة للحضور التضامني في الجلسة خشية أن يبدو الأمر كجزء من حراك سياسي يعرض أصحابه للخطر. وأضافت أن «ما حدث في المقابل كان اختيار فردي.. لكنه في واقع الأمر يمثل في جوهره أول حراك نسوي جماهيري منذ سنوات.. اقصد أول تحرك للدعاية النسوية خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية». 

وكان عزازي قد تقدم ببلاغ ضد ستة من المتضامنين مع الناجيات في يناير من عام 2021، لكن النيابة حفظت هذا البلاغ في فبراير من نفس العام قبل أن يتقدم عزازي بطلب إعادة فتح التحقيق في هذا البلاغ في نفس الشهر وهو ما تم بالفعل. ولم يضم البلاغ الجديد إلا رشا عزب والمخرجة عائدة الكاشف، لكن حين أحيلت القضية من النيابة للمحاكمة في يناير الماضي لم تتضمن أوراق القضية إلا عزب وحدها. 

وقال إسلام العزازي في منشور على فيسبوك قبل أيام إن القضية لم تحرك ضد الكاشف لأن «التحريات الفنية لم تنجح في رصد بصمة إليكترونية للقائم على إدارة الحساب (حساب عائدة الكاشف على فيس بوك)». 

«السلع التموينية» تطرح مناقصة لشراء القمح.. ومصدر: للاستفادة من عرض روسي بتخفيض سعره

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، اليوم، عن طرح مناقصة دولية، لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين لم تذكرهم، على أن تعقد جلسة فض المظاريف بعد غدٍ، الإثنين، ويليها جلسة البت في العروض المقدمة، والسداد، لتتسلم الهيئة القمح بداية من 13 وحتى 26 أبريل المقبل.

وأوضح مصدر مقرب من وزير التموين لـ«مدى مصر»، أن خطوة الوزارة تأتي للاستفادة من قرار روسي صدر مؤخرًا  بتخفيض أسعار القمح في الفترة من الثاني وحتى الثامن من شهر مارس المقبل.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أعلنت، أمس عن تخفيضها لرسوم تصدير القمح والشعير في مقابل زيادة طفيفة للذرة لفترة محدودة تمتد لمدة ستة أيام فقط، ليصبح سعر القمح 88.2 دولار للطن بدلًا من 91 دولارًا، والشعير 72.3 دولار للطن بدلا من 73.3 دولار في مقابل زيادة سعر طن الذرة إلى إلي 52.7 دولار بدلًا من سعرها الحالي 52.2 دولار.

واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن روسيا ستعمل على الاستمرار في ضخ القمح بأسعار تنافسية شأنه مثل الغاز الطبيعي لتقاوم فرض العقوبات الاقتصادية عليها، ورغم أن ذلك من شأنه أن يثبت أسعار القمح والدقيق ومن ثم رغيف الخبز إلا أنه بحسب المصدر لن يمنع الحكومة المصرية من المضي قدمًا في قرارها المنتظر بزيادة سعر رغيف الخبز، متوقعًا أن يصل ثمن رغيف الخبز المدعم إلى 25 قرشًا في موازنة العام المالي الجديد المقرر تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل، وعرضها على البرلمان في بداية مارس المقبل.