بالتزامن مع زيارة السيسي إلى قطر.. إخلاء سبيل صحفي «الجزيرة» | «تبطين الترع».. «الري» تعيد التقييم بعد عامين من بدء المشروع.. ومتحدث الوزارة يرفض التعليق

بالتزامن مع زيارة السيسي إلى قطر.. إخلاء سبيل صحفي «الجزيرة» 

قررت نيابة أمن الدولة، أمس، إخلاء سبيل الصحفي بقناة «الجزيرة»، أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، بحسب المحامي محمد أحمد، وذلك بالتزامن مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارته الأولى لقطر بعد المصالحة وإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على النجدي في 22 سبتمبر 2020 أثناء عودته لمصر لقضاء عطلته الصيفية بها، واختفى قسريًا قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة متهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة». 

وسبق وقررت النيابة نفسها إخلاء سبيل الصحفي بقناة «الجزيرة» محمود حسين، في فبراير من العام الماضي بعد أيام من توقيع مصر إلى جانب السعودية والإمارات بيان العلا للمصلحة مع قطر.

كانت «الجزيرة» طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن إبراهيم وثلاثة آخرين ما زالوا قيد الحبس في أغسطس الماضي، بعد تجديد حبس ربيع الشيخ، الصحفي بقناة «الجزيرة مباشر» احتياطيًا لمدة 45 يومًا، في ذلك الوقت. وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالإفراج عن الشيخ وزملائه الثلاثة بقناة «الجزيرة مباشر» المحتجزين في مصر، وهم هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي، المُخلى سبيله أمس.

واعتبرت «الجزيرة» في بيان أن احتجاز صحفييها يمثل اعتداء على حرية الصحافة، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامتهم.

وبحسب بيان الشبكة، فإن الصحفيين الثلاثة الذين ما زالوا قيد الحبس، قد قبض عليهم جميعهم خلال حضورهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم مع أسرهم.

ويخضع هشام عبد العزيز للحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة ‏‏2019، رغم أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونًا بعامين في الخامس من يناير الماضي. أما بهاء الدين إبراهيم فمحبوس على ذمة التحقيقات في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية يوم 22 فبراير 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. أما أحمد النجدي، فاعتُقل أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، وجددت السلطات حبسه منذ حينه.

منظمات حقوقية تطالب النائب العام بإغلاق قضية صحفيات «مدى مصر» 

طالبت سبع منظمات حقوقية مصرية النائب العام، في بيان اليوم، بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 تحقيقات استئناف القاهرة، المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع «مدى مصر»، هن: لينا عطا الله، ورنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان وهي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، إنها تجدد مطالباتها بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيًا، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية ودون مضايقات.

كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا بعشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.

ووجهت النيابة العامة لصحفيات «مدى مصر» لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم: «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان»، ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص، على الرغم من تقدم «مدى مصر» في 2018 بأوراقه للمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، لتوفيق أوضاعه، لكنه لم يتلق ردًا رسميًا حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول. 

وخضعن الصحفيات الأربع للتحقيق أمام نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام النيابة العامة في مدينة الرحاب الأربعاء الماضي 7 سبتمبر، قررت بعدها النيابة العامة إخلاء سبيلهن، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات.

«الزراعة» ترفع أسعار تقاوي القمح.. والمزارعون: تهدد المساحات المنزرعة الموسم القادم

رفعت وزارة الزراعة أسعار تقاوي القمح هذا الموسم إلى 340 جنيهًا للشيكارة وزن 30 كيلوجرام، في مقابل 260 جنيهًا العام الماضي، فيما أعرب مزارعون عن تخوفهم من هذه الزيادة، التي سترفع تكلفة الإنتاج، ما سيؤثر على مساحات القمح الموسم القادم، حسبما قالوا لـ«مدى مصر». 

ويحتاج فدان القمح في المتوسط إلى نحو 60 كيلو جرام من التقاوي للزراعة، وفقًا لتقديرات رئيس البرنامج القومي للقمح، محمد رضا، فيما قدر تكلفة إنتاج الفدان عند 15 ألف جنيه، في المتوسط وفق حسابات الموسم الأخير، وقد ترتفع في بعض المناطق، معتبرًا أن زيادة أسعار التقاوي في كل الأحوال لن تمثل عائقًا أمام الفلاحين للتوسع في مساحات القمح. 

ويحصل المزارعون على تقاوي القمح بثلاثة طرق؛ أما من وزارة الزراعة التي تشتري بدورها التقاوي من مساحات زراعية استرشادية تشرف على زراعتها لضمان أفضل إنتاجية، أو بشرائها من القطاع الخاص، أو باستخدام جزء من إنتاجهم السنوي كتقاوي في الموسم المقبل.
فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يرى أن هذه التكلفة مُهددة بالارتفاع في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، ودعا الحكومة للنظر مرة أخرى في السعر الاسترشادي للقمح للموسم المقبل التي سبق وأعلنته عند 6600 جنيه للطن وهو سعر أعلى من الموسم الماضي بنحو 800 جنيه.

وأكد واصل أن السعر يظل هزيلًا رغم الزيادة مقارنة بتكاليف الإنتاج الحقيقة للفدان، موضحًا أن مكسب الفلاح في زراعة فدان القمح لا يتجاوز ألفي جنيه، وهو ما يجده غير مُجدي كمكسب زراعة استمرت ستة أشهر. 

من جانبه، يرى رضا أن الزيادة ليست كبيرة، وهي ناتجة عن ارتفاع تكاليف تجهيز التقاوي وغربلتها، مضيفًا لـ«مدى مصر»، أن سعر التوريد الاسترشادي قابل للزيادة إذا دعت الحاجة على حد وصفه.

ورغم تأكيد رئيس البرنامج القومي للقمح، أن الإدارة المركزية للتقاوي ستوفر هذا الموسم 70% من التقاوي  لصالح أربعة ملايين فدان، ارتفاعًا من 50% الموسم الماضي، لكن رصدت «مدى مصر» تضاربًا بين تصريحات متحدث وزارة الزراعة محمد القرش، الذي قال في أغسطس الماضي، إن الحكومة رفعت حجم تقاوي القمح التي توزعها على المزارعين إلى 128 ألف طن. بعدها بأيام قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عباس الشناوي، إن تقاوي القمح التي تم توفيرها  للموسم المقبل تصل إلى 95 ألف طن فقط. وفي تصريح آخر قال إن الكمية 10 آلاف طن فقط. حاول «مدى مصر» التواصل مع عباس والقرش لفهم أسباب التضارب لكن لم نتلق رد من ايًا منهما حتى موعد النشر. 

وتوفر شركات البذور بالقطاع الخاص الكمية المتبقية من التقاوي، وعادة ما يكون سعرها مقارب لسعر التقاوي الحكومية بفارق بسيط قد يصل إلى 30 جنيهًا عن السعر الحكومى، وفقًا لجودتها، حسبما  قال شريف المنشد، المدير التنفيذي لشركة مصر هاي تك الدولية للبذور.

«مشروع تبطين الترع».. «الري» تعيد التقييم ومتحدث الوزارة يرفض التعليق.. ومصدر: «كل وزير بيبقى عايز يحط بصمته»

في الوقت الذي من المقرر الإعلان فيه عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع، قالت وزارة الري في بيان صدر الإثنين الماضي، أنه يجري حاليًا النقاش حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع واستخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، حسب «اليوم السابع».

وكان من المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في أغسطس 2020، وكان مخطط لها تبطين نحو  سبعة كيلومترًا من أصل 20 كيلومترًا إجمالي أطوال الترع المستهدفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الري، محمد غانم، أنه جارٍ دراسة كل ترعة على حدة، للوقوف على مدى حاجتها للتأهيل، سواء كلي أم جزئي، حسب جريدة «الشروق».  

وأوضح غانم لـ«مدى مصر» أن ما يجري حاليًا في ما يخص مشروع تبطين الترع هو إعادة تقييم مرحلي وليس كلي للمشروع، فيما رفض التعليق على أسئلة «مدى مصر» عما صدر في بيان الوزارة حول عمل الدراسات لتحديد أسلوب التبطين، ومدى احتياج الترع لها، وكيف تتخذ هذه الإجراءات بعد عامين من بدء المشروع وليس قبله، وهو ما علق عليه بقوله: «خد كوبي بيست من البيان، ومفيش أي تصريحات اكتر من كده».

من جانبه، وصف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بيان وزارة الري بإعادة تقييم المشروع بقوله: «إن كل وزير بيجي بيبقى عايز يحط بصمته، فبالتالي بيحاول يدور على أساليب يوفر من خلالها بعض النفقات»، لكنه بالوقت نفسه أكد أن الدولة بالفعل في احتياج للمشروع لأن الدراسات منذ عام 2010 أكدت وجود مشاكل في نظام نقل المياه من السد العالي لنهايات الدلتا حيث يتم فقدان أكثر من 15 مليار متر مكعب بسبب أن الترع طينية ويوجد بها مسامات تعمل على تسريب المياه، وذلك يرجع إلى أنها أنشئت قبل 200 عام في عهد محمد علي.

وانطلق المشروع القومي لتبطين الترع في أغسطس 2020 ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويصل إجمالي أطوال الترع المستهدفة على مستوى الجمهورية إلى 20 ألف كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه. ونفذ منها خمسة آلاف 854 كيلو مترًا من إجمالي المشروع. ويهدف المشروع إلى تقليل حجم فاقد المياه المسربة من الترع والبالغ نحو 19 مليار متر مكعب.

وفي بداية المشروع  استخدم الدبش والخرسانة في التبطين، ولكن بعد عدة أشهر بدأ استخدام تقنية جديدة تسمى «الجيوسيل» أٌعلن حينها أنها ستعمل على توفير الوقت والنفقات والجهد، فيما تولت الشركة الوطنية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تدشين خط إنتاج لصناعة مستلزماتها.

المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس ماركو جرجس خمس سنوات بسبب صور على هاتفه.. و«المبادرة المصرية»: الدفاع فند كل الأدلة 

قضت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الإثنين الماضي، بتأييد حكم بحبس ماركو جرجس خمس سنوات مع الشغل، لإدانته بـ«ازدراء الأديان، والاعتداء على القيم الأسرية»، وهي التهم التي اعتبرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، «فضفاضة وغير منضبطة».

يأتي تأييد الحكم على جرجس بعد نحو ثمانية أشهر من إصدار محكمة الجنح الاقتصادية الحكم ذاته في يناير الماضي، وهو الحُكم الذي صدر بعد ستة أشهر من القبض على جرجس في يونيو 2021، حين تم تفتيش هاتفه الشخصي، ووُجدت بعض الصور الجنسية المدون عليها عبارات مرتبطة بديانة أخرى على هاتفه المحمول. واُحتجر جرجس نحو شهر قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه الاتهامات الثلاثة التي أيدتها المحكمة، وإلى جانبها تهمة رابعة بـ«استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية»، رغم تأكيد المتهم على عدم نشره أي صور على شبكة الإنترنت.

وبعد انتهاء حالة الطوارئ، أحالت النيابة جرجس إلى محكمة جنح الوايلي بتهمة «الازدراء»، غير أن الأخيرة قضت في 29 ديسمبر الماضي بعدم اختصاصها بالفصل في قضيته، وأحالتها إلى دائرة جنح الإرهاب بمحكمة شمال القاهرة، غير أن تلك الدائرة قضت أيضًا في الخامس من يناير الماضي، بعدم اختصاصها بالفصل في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حيث أضافت نيابة الشؤون المالية والتجارية بها في 12 من الشهر نفسه، إلى تهم جرجس اتهامًا جديدًا بـ«الاعتداء على القيم الأسرية»، وذلك دون مواجهته بارتكاب التهمة الجديدة وسماع دفاعه.

وقالت هدى نصرالله، مديرة الوحدة القانونية بـ«المبادرة» ومحامية جرجس إن الدستور والقانون منحا النيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق، لكن، من الواجب تحقيق التوازن بين السلطتين، وعدم الإفراط في استخدام العقوبات لتقييد حرية الأفرادـ وبخاصة بالمواد العقابية في الاتهامات ذات العبارات «غير المنضبطة، الغامضة، والفضفاضة» على حد تعبير نصر الله.

وأشارت «المبادرة» إلى أن تأييد الحكم جاء بالرغم من قيام الدفاع بتفنيد كافة الأدلة، وبين بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعلى انعدام التقرير الفني لافتقاره إلى الشروط التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعدم توافر أركان الجرائم فى حق جرجس حسن النية، حسب بيان «المبادرة». 

تأجيل الحكم على 15 طبيبًا وطبيبة بـ«الإهمال» إلى 21 سبتمبر 

أجلت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم، النطق بالحكم في الاستئناف المقام من 15 طبيب وطبيبة بمستشفى قنا العام ضد حكم محكمة جنح قنا بحبس كل منهم سنتين مع الشغل بتهمة «الإهمال والتسبب في فقدان طفلة حديثة الولادة لبصرها»، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري، وذلك للمرة الثانية بعد أن أجلت المحكمة أمس الحكم في القضية إلى اليوم.

ودفع محامي نقابة الأطباء، محمود عباس، أمام المحكمة خلال جلسات تداول القضية المستمرة منذ مايو من العام الماضي، ببراءة الأطباء من تهمة الإهمال، مشددًا على أن الطفلة أصيبت باعتلال الشبكية كأحد مضاعفات ولادتها المبكرة، لافتًا إلى أن الطفلة ولدت في الأسبوع الأول من الشهر السابع، ومعها طفل توأم، بعد أن تعرضت والدتها لنزف شديد بسبب إصابتها بمرض السكر، ووضع التوأم في حضانة بأحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يتوفى الطفل بعد 11 يومًا من الولادة.
وشدد عباس على أن والد الطفلة نقلها إلى حضانة مستشفى قنا العام، وقد بذل الأطباء بها جهدهم لإنقاذ حياتها وتقديم العناية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن الطفلة لم يجر لها فحص قاع العين عقب ولادتها ووضعها في حضانة المستشفى الخاص، لأن حالتها الصحية لم تكن تسمح بإخراجها من الحضانة ونقلها إلى خارج المستشفى لإجراء هذا الفحص.

وأكد محامي نقابة الأطباء على عدم توافر ذلك الفحص بمستشفى قنا العام، وعدم وجود بروتوكول متبع للمسح الشبكي للأطفال حديثي الولادة بالحضانات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أصدرت في 31 مايو 2021  بروتوكولًا لتنظيم هذا الأمر غير أنها قررت بعد يومين من تطبيقه وقف العمل به لحين استكماله، ولم تصدر الوزارة بحسب المحامي من وقتها وحتى اليوم بروتوكولات أخرى في هذا الشأن.

سريعًا:

• أعلن وزير التربية والتعليم المكلف في السودان، محمود الحوري، أمس، تأجيل العام الدراسي 2022\2023 إلى 2 أكتوبر، بدلًا من بدئها في سبتمبر الجاري، وذلك بسبب السيول والفيضانات التي أضرت بحوالي 623 مدرسة وأدت إلى وفاة 129 شخصًا وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى تدمير 49 ألف منزل بشكل كامل و67 ألف منزل آخرين بشكل جزئي.

أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها إزاء تفشي مؤكد للكوليرا في سوريا، مشيرة إلى أنه يشكل «تهديدًا خطيرًا» للمنطقة بأسرها، وذلك بعد الإبلاغ عن أكثر من 900 حالة اشتباه وثمانٍ وفيات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظتي حلب ودير الزور، فيما يُعتقد أنه المرض مرتبط بتلوث نهر الفرات. وبينما قالت وزارة الصحة السورية الإثنين الماضي، إنها تأكدت من 20 حالة إصابة بالكوليرا وبضع حالات وفاة فقط، دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمنع المزيد من  حالات المرض والوفاة، مناشدة الدول المانحة الحصول على تمويل إضافي عاجل لسوريا.