بالتزامن مع استئناف تحقيقات «انفجار المرفأ».. 6 قتلى و32 جريحًا في إطلاق نار على مظاهرة في بيروت

بالتزامن مع استئناف تحقيقات «انفجار المرفأ».. 6 قتلى و32 جريحًا في إطلاق نار في بيروت

استفاق لبنان، اليوم الخميس، على تصعيد أمني كبير مع تعرض مسيرة لحركة أمل وحزب الله لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك مع تطورات قضائية باستئناف عمل التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت بعد ثلاثة أيام من توقفها.

بدأت الأحداث بدعوة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لتظاهرة ضمت العشرات كان من المقرر أن تتوجه إلى قصر العدل للاعتراض على مسار التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، والتي قالت قيادات الثنائي إنها «مسيسة».

وعندما مرت التظاهرة في منطقة الطيونة، التي تتوسط الطرق بين ضاحية بيروت الجنوبية من جهة، ومناطق مسيحية من جهة أخرى، تعرضت إلى إطلاق نيران من قبل قناصة متمركزين على أسطح العمارات، ما أدى إلى مقتل ستة، بينهم سيدة كانت في منزلها، وإصابة 32 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. 

وأصدر الجيش اللبناني بيانًا قال فيه «خلال توجه محتجون إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم ... وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يُقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».

من جهته، أصدر الثنائي الشيعي بيانًا اتهما فيه حزب القوات اللبنانية بالوقوف وراء عمليات القنص، وجاء فيه: «في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، فكانت الدعوة إلى التجمع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرض المشاركون فيه إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى».

وعقب سقوط الضحايا، انتشرت مقاطع مصورة تظهر بعض المشاركين في التظاهرة يطلقون الرصاص الحي وقذائف الآر بي جي على مصادر إطلاق النار الأولى. 

في سياق متصل، وقبل دقائق من خروج التظاهرة وإطلاق النيران عليها، قررت محكمة التمييز في بيروت رفض دعوى الرد المقدمة من قبل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر (حركة أمل) ضد القاضي طارق بيطار، رئيس المحققين في قضية إنفجار المرفأ، وبالتالي تقرر إلغاء استئناف التحقيقات.

كانت النخب السياسية اللبنانية عرقلت، للمرة الثالثة، التحقيقات الجارية من قبل القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ، وسط هجوم حاد يقوده حزب الله وأنصاره على القاضي، متهمين إياه بالتحيز، ومطالبين بإبعاده عن القضية. 

واستلم القاضي طارق بيطار، الثلاثاء الماضي، قرارًا قضائيًا بوقف التحقيقات لحين البت في دعوى الرد المقدمة ضده من قبل الوزير السابق علي حسن خليل والوزير السابق غازي زعيتر، وهما من المطلوبين للتحقيق أمام القاضي ومن الممتنعين عن المثول أمامه. 

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تُرفع فيها دعوى قضائية برد بيطار عن التحقيق، من قبل الوزيرين السابقين، والمحسوبين على حركة أمل، بالإضافة لدعوى سابقة أخرى من الوزير السابق نهاد المشنوق، والمحسوب على تيار المستقبل، وتم رفض الدعوات السابقة لعدم الاختصاص.

وبدأ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، منذ أغسطس  الماضي حملة مضادة للتحقيق بإشراف بيطار. وأعاد أول الأسبوع الجاري ترديد الاتهامات قائلًا: «واضح الاستهداف. بتروح على وزراء معينين وأشخاص معينين.. واضح الاستنساب (التحيز وعدم الموضوعية)». وأضاف أن القاضي لن يصل إلى الحقيقة، مطالبًا بتغييره وتعيين قاضٍ آخر.

وتكثفت وتيرة الضغوط الموجهة للقاضي بعد أن طلب من وزير الداخلية السابق منحه الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام، عباس إبراهيم، المقرب من حزب الله، من ضمن طلبات بالتحقيق مع آخرين مثل المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وذلك بعد ثبوت معرفتهم بتخزين كمية نترات الأمونيوم المتسببة في انفجار المرفأ على مدار سبع سنوات.

هجوم نصر الله تبعه هجومًا آخر من المفتي الجعفري أحمد قبلان، والذي أصدر بيانًا أمس، الأربعاء، قال فيه «للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول ... المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار».

وسبق الهجوم المباشر على القاضي، إرسال رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، رسالة إلى بيطار، حملت تهديدًا محتملًا بـ«خلعه»، إذ قالت الرسالة «واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نخلعك)». 

وحين كشف الإعلامي اللبناني، إدمون ساسين، عن تلك الرسالة، سادت حالة من التشكك، غير أن بيطار نفسه أكد تلقيه الرسالة، وأكد أنه ماضٍ في سير التحقيقات.

وعن التفاصيل القانونية المرتبطة بتعليق التحقيقات ومسارها، تحدث «مدى مصر» مع المحامية في «المفكرة القانونية» غيدة فرنجية، حول الأمر.

مدى مصر: لماذا يعيد المسؤولون السياسيون التقدم بمثل طلبات الرد مع العلم أن القضاء سبق ورفض مثيلًا لها؟

غيدة فرنجية: طلبات الرد المقدمة من قبل نواب ووزراء سابقين هدفها هو تعطيل مثولهم للتحقيق في وقت سقوط الحصانة البرلمانية عنهم. بحسب الدستور اللبناني، فإن حصانة النواب تسري فقط عند انعقاد المجلس. وفي حال استقالة الحكومة، مثلما حدث مع الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، يتحول المجلس النيابي إلى حال الانعقاد الدائم، وبالتالي الحصانة الدائمة. لكن بعد أن اكتسبت حكومة نجيب ميقاتي الثقة، فإن حصانة النواب تسقط حتى دور الانعقاد المقبل. وهذا هو الوضع القائم. 

في كل الأحوال، الحصانة لا تعني امتناع النواب عن المثول أمام التحقيق، لكنها تعني ضرورة استئذان مجلس النواب قبل مثولهم للتحقيق. 

م.م: نحن أمام حالة واضحة من الضغط على قاضٍ وتوجيه اتهامات فضفاضة له، فهل من إجراءات ما قادرة على حماية التحقيق والقاضي المكلف به؟

غ.ف: بالطبع واحد من أدوار مجلس القضاء الأعلى هو أن يسهر على حماية سير العدالة، وهو المنوط به اتخاذ الإجراءات لحماية القاضي، لكننا حتى اللحظة لم نرَ أيًا من تلك الإجراءات المفترضة. دعنا نتذكر أن هناك أزمة في لبنان متعلقة باستقلالية القضاء، وهي واحدة من أهم مطالب انتفاضة 17 تشرين (أكتوبر)، «المفكرة القانونية» مثلًا تقدمت في العام 2018 بمشروع قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته إلى مجلس النواب، وحتى اليوم لم يشهد هذا الملف أي تحرك.

لمزيد من التفاصيل عن المسار القانوني للتحقيقات، يرشح «مدى مصر» لكم متابعة «المفكرة القانونية». 

وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 مواطن، وجرح أكثر من 6500 آخرين، وتدمير قطاع كبير من بيروت، بعد انفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم، ظلت مخُزنة في المرفأ منذ أكتوبر 2014، رغم تحذيرات مسؤولي المرفأ والجمارك، للسلطات، من خطورة تخزينها.

توقيع اتفاق ربط كهربائي بين مصر اليونان.. وبدء العمل نهاية العام القادم

سارة سيف الدين

يوقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، مع نظيره اليوناني، اليوم، اتفاق الربط الكهربائي بين مصر واليونان مرورًا بقبرص، عبر مد كابل بحري من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان بطول 1396 كم، من خلال ثلاث مراحل، بتكلفة بلغت 2.5 مليار يورو للمرحلة الأولى فقط، التي ستكون بسعة واحد جيجا وات.

وينطلق الكابل بالقرب من دمياط، ثم يصل إلى قبرص قاطعًا 498 كم، وهي المرحلة التي سيبدأ تشغيلها بحلول ديسمبر من العام القادم، بينما يستكمل الكابل من قبرص إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان قاطعًا 898 كم، وهو الجزء الذي سيعمل في ديسمبر من العام 2023.

وتشهد المرحلتان اللاحقتان من المشروع مضاعفة الربط الكهربائي من واحد إلى اثنين ثم ثلاثة جيجا وات، حيث السعة القصوى للكابل البحري.

وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الطاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، لـ«مدى مصر» أن الربط الكهربائي يعني تكاملًا بين أنظمة الطاقة الكهربائية لعدد من الدول، بمعنى إرسال الفائض الآني/ اللحظي من الكهرباء إلى الدول التي لديها عجز آني، والعكس صحيح، لضمان وفرة الطاقة طوال الوقت.

بينما أشار يونس إلى أن السعة القصوى للربط مع أوروبا -3 جيجا وات- تعدّ محدودة بالنظر إلى قارة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يعني أنه، بفرض تنفيذ هذا الربط، فاليونان وحدها يمكنها استهلاكه بالكامل.

ووقعت مصر، مطلع 2017، مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة «يورو أفريكا» اليونانية لإجراء دراسات جدوى حول مشروع مد كابل بحري بهدف الربط الكهربائي بقدرة 2000 ميجاوات، بين مصر واليونان عبر جزيرة كريت واستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار لإجمالي المراحل.

ووقعت مصر والسعودية، الأسبوع الماضي، عقودًا نهائية للبدء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بإجمالي استثمارات نحو 1.8 مليار دولار، وتبادل كهرباء بسعة 3 جيجا وات.

«السجون» تطالب دومة بـ6 ملايين جنيه للإفراج الشرطي عنه.. والنيابة تطالب حاصلون على العفو بدفع الغرامات

هدير المهدوي

قالت صفحة «Ahmed Douma- أحمد دومة» على فيسبوك، أمس الأربعاء، إن مصلحة السجون طلبت من أسرة الناشط المسجون سداد الغرامة المقررة عليه في قضية مجلس الوزراء المحبوس على ذمتها، وقيمتها ستة ملايين جنيه، ردًا على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه، وأوضحت الصفحة أن الأسرة ليس لديها توجه لدفع المبلغ أو جمع تبرعات لسداده.

وقال شقيق دومة، إسماعيل، لـ«مدى مصر» إن الأسرة كانت تأمل في وضع اسم شقيقه في قائمة العفو الرئاسي الماضية، وهو ما لم يتحقق، في حين أخبرهم المحامون أن طلبهم بالإفراج الشرطي عن دومة، مُعطل بسبب الغرامة المقررة عليه، والتي لا تملكها الأسرة، على حد قوله، لذلك أعلنت الأسرة عن الأمر لتجديد المطالبة بوضع دومة في قوائم العفو القادمة، تجنبًا لشرط الغرامة. 

ويقضي دومة حكمًا بالسجن 15 عامًا، وتشمل العقوبة غرامة ستة ملايين جنيه، بعد إدانته في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى ديسمبر 2011. وقُبض على دومة في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وفي فبراير 2015 عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وهو ما حدث في يناير 2019، حين أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد دومة، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في يوليو الماضي.

وتقدمت أسرة دومة بعدة طلبات لوضع اسمه في قوائم العفو الرئاسية في كل مناسبة، كان آخرها العفو الرئاسي الذي صدر الشهر الجاري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر، فيما قدمت الأسرة أيضًا طلبًا للإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف المدة، بحسب شقيقه إسماعيل.

في سياق مشابه، نشر المحامي خالد على، أمس، أن عددًا من المتهمين في قضيتي «الشورى» و«الاتحادية»، والذين كانوا قد حصلوا على عفو رئاسي في 2015، تواصلوا معه بشأن إعلانات على يد محضرين تسلموها في الأيام الماضية، لدفع الغرامات التي كانت قد صدرت ضدهم في القضايا التي حصلوا على عفو فيها، وتصل إلى مائة ألف جنيه.

وأوضح علي أن العفو الصادر في القضيتين يشمل الغرامة، داعيًا من استلموا هذه الإعلانات إلى التوجه لمكتب التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لوقف هذه المطالبات تجنبًا لتحرير محاضر تبديد وأحكام غيابية. 

وأوضح محمد فتحي، محامي يحيى عبد الشافي وابنه محمود، اللذين كانا متهمين في قضية الشورى، وحصلا على عفو في 2015، أن موكليه استلما إعلانًا من نيابة وسط القاهرة، قبل يومين، لتحصيل غرامة مقررة عليهما قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، فتوجه فتحي أمس لرئيس النيابة، وهناك قابل محامٍ آخر عن متهم حاصل على عفو في قضية «الاتحادية» استلم إعلان هو الآخر، وتحدث المحاميان مع رئيس النيابة الذي قال لهما «مش هقدر آخد قرار غير لم الفلوس» وطلب منهما التوجه إلى مكتب التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لوقف تحصيل الغرامة، بحسب ما قاله فتحي لـ«مدى مصر». 

«تحصيل الغرامات غير قانوني»، بحسب فتحي، الذي ينوي التوجه لمكتب النائب العام الأحد القادم وتقديم مذكرة موكلًا عن عبد الشافي وابنه، موضحًا في مذكرته أنه لا وجه قانوني لتحصيل الغرامة، مشيرًا إلى مواد قانون العقوبات التي تشرح العقوبات الأصلية والتابعة، وأن الغرامات هي عقوبات أصلية يشملها العفو، الذي يشمل أيضًا العقوبات التابعة، مرفقًا نسخة من قرار العفو بحق موكليه. 

وأضاف فتحي أن موكليه أرسلا تلغرافات لمصلحة السجون والداخلية والنائب العام، وإن لم يتم الاستجابة للتلغرافات والمذكرة، سيرفع دعوى إبراء ذمة لصالح موكليه. 

مصدر قانوني آخر متابع لتطورات الغرامات، طلب عدم ذكر اسمه، أبدى اندهاشه من قرار تحصيل الغرامات رغم العفو، مضيفًا «قسم المطالبة في المحكمة ميعرفش إن فيه عفو، فبدأ يطالب بالغرامة»، موضحًا أنه قد يتم تحرير محاضر تبديد ضد الحاصلين على عفو، والحجز إداريًا على ممتلكاتهم، دون إعلامهم أو توقيعهم، ثم إقامة دعوى قضائية «جنحة تبديد» قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات. 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 861
إجمالي المصابين: 314977
الوفيات الجديدة: 41
إجمالي الوفيات: 17806
إجمالي حالات الشفاء: 265633 

ـــــــ

ارتفاع الوفيات من الأطباء جراء كورونا إلى 606

نعت نقابة الأطباء، أمس الأربعاء، الطبيب مدحت ميخائيل عجمي، أخصائي طب الأطفال، والذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وأشارت النقابة في نعيها إلى ارتفاع عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 606 أطباء. 

«انتهكت سياسة عدم التلاعب بالحوار العام».. فيسبوك تحذف حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع السودانية 

نشرت منصة فيسبوك، الإثنين الماضي، تقريرها الشهري عن «الأداء المنسَّق الزائف»، والذي كشفت فيه أنها حذفت، خلال سبتمبر الماضي، 666 حسابًا و116 صفحة و69 مجموعة على فيسبوك، و92 حسابًا على إنستجرام (المملوك لفيسبوك) مرتبطة بقوات الدعم السريع السودانية، التي وصفها التقرير بـ«ميليشيا شبه عسكرية تديرها الحكومة السودانية». وهي الصفحات التي حازت على 1.1 مليون متابع، وانضمّ للمجموعات 153 ألف شخص، واستخدمت إجمالي مئتي دولارًا للإعلانات.

وأفادت شبكة التواصل الاجتماعي أن مستخدمي الحسابات المحذوفة استغلوها في «إدارة مجموعات وصفحات، والنشر، والتعليق، والتفاعل مع محتواها لجعلها تبدو أكثر شعبية ممّا كانت بالفعل. بعض الصفحات ادّعت أنها شبكات إعلامية مستقلة، وبعض الحسابات ادّعت أنها من الصحفيين أو الصحفيين المستقلين (freelancer) أو الطلاب في السودان. واستخدمت بعض الحسابات صورًا لمشاهير كصور شخصية لهم». وأضاف التقرير أن معظم محتوى تلك الشبكة كان له علاقة بقوات الدعم السريع السودانية وقائدها السابق.

وفق فيسبوك، يُعد هذا النشاط انتهاكًا لسياستها بخصوص «عدم التدخل الحكومي والأجنبي» التي تمنع الـ«جهود الخارجية للتلاعب بالحوار العام في دولة أخرى» والـ«عمليات الحكومية لاستهداف مواطنيها». يندرج انتهاك عدم التدخل تحت سياسة «الأداء الزائف»، والتي تشرح فيسبوك أنه ليس بالضرورة ناشرًا لمعلومات زائفة، وقد يكون مقبولًا في الحوار السياسي إن تمت مشاركته من قِبل جمهور حقيقي، لكن «المشكلة الحقيقية أن الأشخاص وراء تلك الحملات يستخدمون أسلوبًا خادعًا لإخفاء هوية المنظمة وراء الحملة، أو يجعلون المنظمة وأنشطتها تبدو أكثر شعبية أو مصداقية ممّا هي بالفعل». باختصار: لجان إلكترونية. 

ويُذكر أن فيسبوك حذفت، في يوليو الماضي، شبكة حسابات إثيوبية وهمية تستهدف مواطنيها بمعلومات مضللة وتنتقد مصر والسودان في ملف سد النهضة. 

.. و«ذا انترسبت» يكشف عن «قائمة الخطر» الفيسبوكية: تضم هتلر ونصر الله وهنية

وفي سياق مشابه، كشف تقرير لموقع «ذا انترسبت»، نُشر الثلاثاء الماضي، القائمة الكاملة للأفراد والمنظمات التي تعتبرهم فيسبوك خطيرين، والتي رفضت شبكة التواصل الاجتماعي الإفصاح عن محتواها الذي يفوق أربعة آلاف اسمًا. تضم القائمة أسماءً مثل الديكتاتور الألماني أدولف هتلر والكثير من الأفراد والمنظمات التابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». كما تضم أيضًا منظمات، منها بنوك ومنظمات خيرية وخطوط طيران تابعة لحركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، فضلًا عن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 

يذكر تقرير «ذا انترسبت» أن فيسبوك تأخذ معظم الأسماء المتعلقة بالإرهاب من تصنيف الحكومة الأمريكية. 

سريعًا:

• ألغت مصر، الثلاثاء الماضي، مناقصة لشراء القمح، للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل أكثر مما توقعت الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، التي أشارت إلى أن قلة عروض روسيا لبيع القمح مقارنة بالأعوام السابقة قد يكون سبب إلغاء هذه المناقصة. واحتفظت روسيا لسنوات بصدارة تصدير القمح لمصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قبل أن يتغير ذلك بفعل انخفاض الكميات المنتجة من القمح الروسي، العام الماضي، فضلًا عن ضريبة جديدة فرضتها روسيا على تصدير الحبوب. وضربت موجة طقس سيئ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أكبر مصدري للقمح في العالم، العام الماضي، ما أدى لانخفاض كبير في الإنتاجية، بلغ 18% في الولايات المتحدة، والذي بدوره رفع الأسعار التي اعتادت هيئة السلع الشراء بها بمقدار 100 دولار للطن هذا الموسم.

• جددت محكمة جنايات الزقازيق، الثلاثاء الماضي، حبس المدرس الأزهري والمدون القرآني، رضا عبد الرحمن، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ كفر صقر، والذي يواجه فيها تهمًا من بينها «الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، وتبنّي أفكار تكفيرية، والترويج لهذه الأفكار بطريقة غير مباشرة»، وفقًا لمحامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف. وقُبض على عبد الرحمن في أغسطس من العام الماضي، قبل أن يظهر بعدها بنحو شهر في النيابة للتحقيق معه في التهم السابقة، ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت.

• قررت محكمة الجنايات، الثلاثاء الماضي، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يومًا على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وفقًا لمحاميه، أحمد أبو العلا ماضي.