بأقل معدل زيادة منذ 10 سنوات.. السيسي يعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور | «ستوكهولم للسلام»: زيادة واردات مصر من السلاح 136% | إخلاء سبيل متهم في «اغتصاب الفيرمونت»

بأقل معدل زيادة منذ 10 سنوات.. السيسي يعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور 

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أمس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ضمن الإعلان عن مخصصات الأجور في موازنة العام المالي القادم.

وقال البيان إن رئيس الجمهورية «وجه» برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري في الدولة من 2000 إلى 2400 جنيه، ورفع مخصصات الأجور إجمالًا في الموازنة العامة الجديدة بواقع 37 مليار جنيه قياسًا لمخصصات الأجور في العام الحالي. 

وتمثل الزيادة الجديدة أقل نسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2010، الذي كان قد شهد أول رفع للحد الأدنى منذ العام 1984، الذي ظل مُجمدًا لمدة 26 سنة تقريبًا، حتى اضطرت الحكومة وقتها لرفعه على خلفية حكم قضائي من مجلس الدولة ألزمها رفعه حصل عليه خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقتها لصالح موكله ناجي رشاد وهو عامل في قطاع الأعمال العام. 

ويُظهر الشكل التالي معدل الزيادات في الحد الأدنى للأجور من 2010 وحتى 2021، إذ يتضح من الشكل نفسه أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 20%، بعد سنتين من القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجر. 

وبالرغم من أن الزيادة القياسية في الحد الأدنى للأجر عام 2010  تبدو مبررة بأن القرار وقتها قد جاء بعد 26 سنة من توقف أي زيادات، إلا أن الزيادتين اللاحقتين في 2011 و2013 قد صدرتا بقوانين على فترات متقاربة نسبيًا، وشهدتا مع ذلك ارتفاعًا أكبر بكثير من القرار الأخير. 

ولا يشمل القانون المنتظر صدوره برفع الحد الأدنى للأجور -طبقًا لتوجيه رئيس الجمهورية- العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص يقل عن مثيله في قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة تتخطى 45%، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن ناحية أخرى، يمثل النمو في مخصصات الأجور إجمالًا في موازنة العام المالي الجديد 11% تقريبًا قياسًا للعام الحالي، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستوى نمو الأجور في العام الحالي قياسًا للعام الماضي كما يتضح من الشكل التالي. 

وتشمل مخصصات الأجور الإجمالية المقررة، وفقًا للبيان، تنفيذ عدد من الإجراءات المعلن عنها في بيان أمس، من ضمنها منح علاوتين للعاملين، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تشمل المخصصات الجديدة زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

كما شمل القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية بنهاية يونيو المقبل، مع بدء العام المالي الجديد، بما يحقق ارتفاعًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، بالإضافة لتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

«ستوكهولم للسلام»: زيادة واردات مصر من السلاح 136%

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، عن استقرار معدل نمو تجارة الأسلحة الدولية في الفترة 2016-2020 مقارنة بالفترة 2011-2015، بعد سنوات من النمو الكبير. وأظهر البيان زيادات كبيرة في حجم الأسلحة المُصدرة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، مقابل انخفاض كبير في صادرات الأسلحة الروسية والصينية، فيما نمت واردات منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الفترة بنسبة 25% مقارنة بالفترة السابقة، وارتفعت واردات مصر 136%.

التقرير الذي نُشر أمس، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت حصتها العالمية من تصدير الأسلحة في فترة 2016-2020 إلى 37% بعدما كانت 32% في فترة 2011-2015، وبلغ عدد الدول التي صدرت لها أسلحة 96 دولة، بينما ذهبت 47% من إجمالي صادرات تلك الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط، وحازت السعودية منها على 24% وحدها.

مصر وقطر والهند، حازت على 59% من إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية في فترة 2016-2020، بحسب التقرير، الذي أضاف أن مصر وكوريا الجنوبية ومصر، كانت أيضًا أكبر أسواق السلاح الألماني، وبالرغم من انخفاض صادرات السلاح الروسي، إلا أن واردات مصر والصين والجزائر منه، حافظت على مستوياتها المرتفعة خلال تلك الفترة.

استثمرت مصر بكثافة في قواتها البحرية، وهو ما أثر على ارتفاع وارداتها من الأسلحة في تلك الفترة، بحسب التقرير الذي أشار لصراعات مصر مع تركيا في شرق البحر المتوسط، بينما انخفضت واردات الجانب التركي، بسبب وقف إرسال الولايات المتحدة الأمريكية طائرات F-35 لها، كما أنها اعتمدت أكثر على تصنيع السلاح محليًا.

على مستوى الشرق الأوسط، الذي شَهد أكبر نمو عالمي في واردات الأسلحة، زادت واردات قطر بنسبة 361% في الفترة التي رصدها التقرير مقارنة بالفترة السابقة، فيما زادت السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، من وارداتها 61%، فيما انخفضت واردات دولة الإمارات 37%، لكن التقرير أشار إلى أن العديد من صفقاتها التي عقدتها لم تستلمها بعد.

من ناحيتها شكلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية 3.0% من الإجمالي العالمي في 2016-2020، وهي نسبة أعلى بـ59% من 2011-2016.

وكان تقرير للمعهد صدر في مارس 2019، كشف أن مصر في الفترة بين 2014-2018 كانت ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، ويعتمد تقرير المعهد على حجم تسليمات السلاح، وليست القيمة الدولارية لها، وبسبب تذبذب حجم التسليمات كل عام، يلجأ التقرير إلى تغطية البيانات لفترة خمس سنوات.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 631
إجمالي المصابين: 191555
الوفيات الجديدة: 40
إجمالي الوفيات: 11340
إجمالي حالات الشفاء: 147767

ـــــــــ

السويد تنضم إلى دول أوروبية أوقفت «استرازينيكا».. و«الصحة العالمية»: لا دليل على تسببه في جلطات

أعلنت وكالة الصحة السويدية، اليوم، تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» كإجراء وقائي بعد ظهور تقارير عن إصابة بعض الحاصلين عليه بجلطات دموية.

وقالت الوكالة إنها قررت «تعليق استخدام اللقاح حتى انتهاء تحقيق وكالة الأدوية الأوروبية في الآثار الجانبية المشتبه بها».

وانضمت السويد إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي أعلنت، أمس، تعليق استخدام اللقاح مؤقتًا. بعد أن أبلغت عدة دول عن احتمالية ظهور آثار جانبية مرتبطة بالتطعيم. 

وسبق الدول الثلاثة إعلان كل من إيرلندا وهولندا، الأحد الماضي، كإجراء احترازي يستند إلى تقارير صدرت الأسبوع الماضي من النرويج والدنمارك تشير إلى احتمالية وقوع آثار جانبية للقاح، كما أوقفت النمسا استخدام شحنة من اللقاح، للأسباب ذاتها.

من جانبها، نفت منظمة الصحة العالمية أي صلة بين الحصول على اللقاح وتجلط الدم لدى المرضى.

وقالت المنظمة في تصريحات خاصة لـ«يورو نيوز» إنه ليس هناك دليل على ارتباط اللقاح بتلك الحوادث، داعية دول العالم إلى استمرار حملات التطعيم للقضاء على الفيروس. وأضافت المنظمة أن وقوع أحداث سلبية، شيء طبيعي في حملات التطعيم المكثفة، لكن هذا لا يعني بالضرورة ارتباطها بالتطعيم، ولكن من الممارسات الجيدة التحقيق فيها.

من جانبها، قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس، أن فوائد لقاح استرازينيكا في الوقاية من أعراض فيروس كورونا تفوق مخاطر الآثار الجانبية له.

ـــــــــ

مظاهرات في الأردن احتجاجًا على مد حظر التجوال

استخدمت الشرطة الأردنية، أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن حظر التجول المفروض لوقف تفشي فيروس كورونا، والذي تم مدّه الأسبوع الماضي.

ويطالب المتظاهرون في عدة مدن، منها عَمان، لليوم الثاني، الحكومة بالاستقالة، وطالبوا بإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية الوباء، والتي تقول جماعات مدنية إنها تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.

وبدأت التوترات، السبت الماضي، بعد وفاة تسعة أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا في مستشفى حكومي، وأشارت التقارير إلى أن سبب موتهم يعود إلى عدم إمدادهم بالأكسجين بسبب نفاده.

وقال شهود لـ«رويترز» إن السلطات نشرت عدة آلاف من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن.

ويعاني الأردن ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت بيانات رسمية، أمس، 9417 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية انتشاره. وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس.

إخلاء سبيل أحد متهمي «اغتصاب الفيرمونت»

أخلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سبيل خالد حسين، أحد المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتصاب الفيرمونت» بكفالة 50 ألف جنيه، بعد قبول استئناف دفاعه، حسبما قال لـ«مدى مصر» مُحاميه، عاصم قنديل، مُشيرًا إلى أن موكله هو أول متهم بالتعدي على الفتاة، يُخلى سبيله على ذمة القضية.

كانت النيابة العامة أَخلت في يناير الماضي، سبيل ثلاثة من الشهود الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات في القضية، وهم: منظم الحفلات، أحمد الجنزوري، وسيف بدور، ونازلي مصطفى، مع إسقاط التهم كافة في الوقائع المنسوبة إلى بدور ومصطفى، فيما لا يزال باقي المتهمين في القضية عمرو حسين، وأحمد حلمي طولان، وعمر حافظ، وأمير زايد، محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق، بحسب قنديل، الذي أوضح أن إجراءات إخلاء سبيل موكله لم تنتهِ بعد.

وفي فبراير الماضي، بعد ستة شهور من التحقيق، طالبت النيابة في بيان لها، من يمتلك المقطع الخاص بواقعة التعدي على الفتاة، بتقديمه إليها، مؤكدة على توفير الحماية لمن يرسله.

تظلم للسيسي لإلغاء حكم «أمن الدولة طوارئ» بحبس شخصين بتهمة الاشتراك في تجمهر لم يحدث

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام صلاحياته في قانون الطوارئ كحاكم عسكري، ووقف التصديق على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد متهمين اثنين بمحافظة الشرقية، بحبسهما خمس سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في تجمهر لم يقع من الأساس، بحسب المبادرة، التي طالبت بإلغاء الحكم أو إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهما الطبيعي، في ضوء القوانين العادية والمحاكم العادية.

وأدانت المبادرة في بيان لها، الأحد الماضي، استمرار تجديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أبريل 2017 بالمخالفة للدستور، الذي ألزم بإعلان الطوارئ بحد أقصى ثلاثة أشهر، تُمد لفترة واحدة، وما يترتب عليه من استمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ «الاستثنائية» التي تصدر أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن بمجرد تصديق الحاكم العسكري عليها.

وترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على كل من إبراهيم عيسى إبراهيم، وأحمد محمد الصغير، وآخرين، وبعد أيام من القبض عليهم، وجهت النيابة لهم تهمًا بالتجمهر أسفل كوبرى «غيطة» لمدة 40 دقيقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة منشورات بهدف الترويج لتعطيل أحكام الدستور، ونشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، وكذلك إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأحالتهم، استنادًا على قانون الطوارئ، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بلبيس.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتجمهر استنادًا إلى التحريات الشرطية، في غياب أي دليل أو حتى صورة واحدة تثبت وجود هذا التجمهر.

وبحسب البيان، قدم محامو المبادرة إلى جانب محاميّ باقي المتهمين في القضية للمحكمة، ما يثبت القبض على المتهمين قبل عدة أيام من تاريخ التجمهر «المزعوم»، وبينها تلغرافات أرسلها أقارب المتهمين يشتكون من القبض عليهما من منزليهما دون إبداء أسباب وتطلب معرفة أماكن احتجازهما.

كما قدم المحامون صورًا حديثة لكوبري «غيطة» تُظهر أنه يخضع للصيانة ضمن مجموعة الكبارى التى يجرى تطويرها منذ أغسطس الماضي، أي قبل القبض على المتهمين بشهر، بما يفيد استحالة قيام تظاهرة أو تجمهر أسفله، حيث تملأ المكان المعدات الثقيلة.

كما رفضت المحكمة، بحسب محاميي المبادرة، استدعاء أمين الشرطة الذي ألقى بالقبض على المتهمين  للاستماع لشهادته، وكذلك رفضت الاستماع لشهود عيان حضروا واقعة الضبط الحقيقية.

وتُشكَّل محكمة أمن الدولة طوارئ فقط في حالة سريان قانون الطوارئ، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تعد نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز فقط التظلم على أحكامها أمام الحاكم العسكري، دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، فيمكن أن يترتب على التظلم زيادة العقوبة.

ولمزيد من المعلومات عن دور محكمة أمن الدولة طوارئ في ظل فرض حالة الطوارئ على البلاد راجع تقريرنا (بسبب «محكمة أمن الدولة».. لهذا تستمر «الطوارئ»).

سريعًا:

- للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر إخلاءات سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث سبتمبر الثانية» إذ أَخلت نيابة أمن الدولة، اليوم، سبيل 17 متهمًا، كما كانت النيابة أَخلت، أمس، سبيل 20 آخرين. والأحد الماضي، أَخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 11 متهمًا، ليبلغ إجمالي العدد 48 متهمًا هذا الأسبوع، فيما كانت النيابة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل 20 متهمًا الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي محمد حافظ.

- قررت نيابة النزهة بالقاهرة حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل عربة مترو الأنفاق، أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر المتهم جالسًا أمام فتاة على الناحية المقابلة، يداعب عضوه الذكري، وهو ما نفاه المتهم خلال التحقيق قائلًا «كنت بعدل هدومي»، بحسب «مصراوي».

- ردًا على دعوة السودان رسميًا لوساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده مستعدة للتفاوض، مؤكدًا أنها مستمرة في ملء خزان السد. كانت السودان طلبت أمس من الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، رسميًا، الوساطة فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لملء سد النهضة الإثيوبي.