انضباط وذكاء اصطناعي وشهادة تفوق الدكتوراه.. مُلخص لمسات السيسي في الأكاديمية العسكرية

في النشرة اليوم:

«الإدارية العليا» تحيل إلى «النقض» 59 طعنًا في المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» 

«فيتو» وانضباط وشهادة تفوق الدكتوراه وذكاء اصطناعي.. ملخص لمسات السيسي في الأكاديمية العسكرية 

1000 موظف في «أمازون» يحذرون من نهج الشركة المندفع في تطوير الذكاء الاصطناعي

«التخطيط»: أعلى معدل نمو فصلي للاقتصاد في 3 سنوات خلال الربع الأول من العام المالي

انتهاء اعتصام «المحطات المائية لإنتاج الكهرباء» بعد وعد الإدارة بتنفيذ المطالب

 «الخارجية» تعلن استعادة 131 مصريًا من ليبيا

في حين يُنتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت الرسمية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ليبدأ تقديم التظلمات بشأنها، قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فيما مدَّت أجل الحكم في 187 طعنًا لجلسة 29 نوفمبر الجاري، مع إحالة 59 طعنًا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.

الطعون التي أحالتها المحكمة الإدارية إلى «النقض» تخص الدوائر التي أُعلنت نتيجتها بفوز المرشحين، ما تغيّرت معه صفتهم ليصبحوا «نوابًا»، ما يجعل الفصل في تلك الطعون حق حصري لمحكمة النقض، بينما تستكمل «الإدارية العليا» نظر طعون الدوائر التي لم تُحسم بعد، سواء لوصول مرشحين فيها لمرحلة الإعادة، أو لإلغاء نتيجتها وإعادة الانتخابات فيها، وهو ما تم في 19 دائرة.

أبرز ما في انتخابات «النواب» الحالية، بجانب تراجع في حضور المصوتين خلال المرحلتين، كان بيان رئيس الجمهورية بعد مرحلتها الأولى، والذي أشار إلى وجود مخالفات فيها، ما ساهم في زيادة ظهور والإعلان عن الانتهاكات والمخالفات في المرحلة الثانية.

الطعون على نتائج المرحلة الأولى، وعددها 269، تنوعت بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة على خلفية اتهامات بـ«وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع»، مع طلب وحيد بوقف كامل لانتخابات المرحلة الأولى.

تدخُل رئيس الجمهورية في انتخابات مجلس النواب كان بمثابة «فيتو» منه، بحسب وصفه، أمس، خلال وجوده في الأكاديمية العسكرية، موضحًا أنه تدخل اعتراضًا على ما رآه من تجاوزات، وشدّد على رغبته فى إتمام كل الأمور على خير وجه بما يتماشى مع رغبة الشعب المصرى.

«فيتو الرئيس» كان أحد محاور حديث ممتد، في أكثر من فعالية، خلال يوم قضاه في الأكاديمية العسكرية، التي أصبحت جهة الاعتماد للموظفين المدنيين في مصر، وهو ما أكد عليه الرئيس أمس، قائلًا إن تعيين أي موظف في مصر يجب أن يكون بعد اجتيازه دورة في الأكاديمية، تكرارًا لما سبق ووجّه به في أكثر من مناسبة، وأصبح واقعًا في قطاعات مختلفة، من بينها القضاء.

السيسي، الذي لم ينس التأكيد على أن مصر كانت على حافة الهاوية بعد 2011، وأنه يسعى منذ أن تولى مهام منصبه عام 2014 إلى تغيير الوضع للأفضل، أشاد بالمستوى الذي تنتجه الكليات العسكرية، وقال إن خريجي كلية الطب العسكري سينافسون خريجي أفضل جامعات العالم، وذلك كنتيجة للمستوى المتقدم من المناهج والتعليم والتدريب الذي سوف يحصل عليه طلبة الكلية، فضلًا عن النظام المميّكن المُطبق سواء في التعليم أو الامتحانات.

ولأن القطاعات التي تُختم عسكريًا في الأكاديمية، لتعلم الانضباط ضمن أشياء أخرى، تتسع للمجالات كافة، شملت لقاءات الرئيس أمس نقاشًا مع حملة الدكتوراه من أئمة وزارة الأوقاف، الملتحقين بدورة دراسية داخل الأكاديمية ستمنحهم درجة علمية رفيعة تتجاوز الدكتوراه، وإن كان البحث عن اسم لها لا يزال جاريًا، بحسب الرئيس، الذي دعا الأئمة لأن يكونوا «حراسًا للحرية»، وأن يخلقوا مسارًا مستنيرًا يواجه ما وصفه بالانحطاط في الفكر الديني.

ورغم أن زيارة الرئيس كانت لحضور كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية، إلا أنه تطرق في حديثه معهم لكل ما يشغل باله، أو يرى هو أنه يشغل بال المواطن، كعادته في تمرير رسائله لشعبه عبر الطلبة، خصوصًا في الكليات العسكرية، ليشتمل حديثه هذه المرة على الطمأنة بشأن الكفاءة الاقتصادية لرؤيته التي تنفذها الحكومة، وعلى المؤشرات مثل الاحتياطي النقدي والدين العام وخطط الدولة لخلق فرص عمل وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في المؤسسات الحكومية. حديث الرئيس ورده، على ما قال بيان المتحدث باسم الرئاسة إنه أسئلة وجهها الطلبة للرئيس، تضمن تفاعلًا مع ملفات جارية مجتمعيًا، مثل إشارته إلى وجوب التركيز على تنفيذ صارم للقوانين قبل الحديث عن تعديل قانون الطفل، مؤكدًا على دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلام في رفع الوعي المجتمعي.

وضمن اهتمامه بالمستقبل والشباب، وبعدما أشار إلى أن الدول تحتاج ما يصل إلى 100 عام لتتحول من نامية إلى متقدمة، أعاد السيسي الحديث عن الذكاء الاصطناعي، تكرارًا لتوجيهات سابقة منه للأسر والحكومة بالاهتمام بالتكنولوجيا، ليناشد هذه المرة بالاهتمام بمجالات الميّكنة والرقمنة ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي باعتبار أنها ستمحو وظائف كثيرة وتخلق فرصًا مختلفة، مشيرًا إلى أن مرتبات فُرص العمل في تلك المجالات لا تقل عن 200 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدًا أن عملية التطوير «مستمرة وستستغرق وقتًا»، وأن مواجهة البطالة وتحسين الخدمات يتطلبان تغيرًا في الوعي والسلوك العام.

وبينما يُبشِر الرئيس بالذكاء الاصطناعي ويحُث على الإلمام به لاقتناص فرص وظيفية أفضل، وقّع أكثر من ألف موظف في شركة أمازون عريضة سرية عبروا فيها عن مخاوف حقيقية تجاه ما وصفوه بالاندفاع «العدواني والمحموم» للشركة نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، محذرين من أضرار محتملة على الديمقراطية والوظائف والبيئة، وفق موقع وايرد، أمس.

مجموعة «موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية»، التي نظّمت المبادرة، أكدت أن عدد داعميها تجاوز 2400 شخص، بينهم موظفون من شركات أخرى مثل جوجل وآبل. فيما رأى الموقعون أن سباق الشركات نحو الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتبرير تسريح العمال وتمويل توسّع ضخم في مراكز البيانات كثيفة استهلاك الطاقة، ما يدفع للاعتماد على مصادر عالية الانبعاثات. وطالبت العريضة «أمازون» بالتخلص من الوقود الكربوني في مراكز بياناتها، وعدم استخدام تقنيات الشركة في المراقبة والترحيل الجماعي، وعدم فرض أدوات الذكاء الاصطناعي على الموظفين.

وفي حين تؤكد «أمازون» التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2040، لم تتطرق إلى الانتقادات الموجهة لنهجها في تطوير الذكاء الاصطناعي، التي تأتي في مناخ سياسي تعتبره المجموعة أقل تشجيعًا لنشاط الموظفين، ما جعل الحشد داخل الشركة أكثر صعوبة ودفع الكثيرين للتواصل خارج بيئة العمل.

أما تباهي الرئيس بفعالية رؤية نظامه الاقتصادية، فيمكن أن يستند بعض الشيء على إعلان وزارة التخطيط، أمس، تسجيل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 3.5% في الفترة نفسها من العام السابق، ما اعتبرته بطبيعة الحال يعكس استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص.

بيان الوزارة قال إن الاستثمار كان المحرك الأبرز للنمو بمساهمة بلغت 2.45 نقطة مئوية، مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة 25.9% لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%، ما قالت إنه يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الإنفاق العام وتوسيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، دون أن يتطرق بيانها إلى توصيات صندوق النقد الدولي التي دفعت الحكومة لإعلان التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، بهدف الاقتراض.

سبق أن شرح محللون لـ«مدى مصر» كيف يمكن أن تختزل المؤشرات الواقع الاقتصادي في ما يجري داخل السوق من إنتاج وتشغيل، بينما تفشل في التعبير عن الصورة الأوسع لحياة المواطنين وجودتها، ما يجعلها أدوات محدودة القدرة على قياس التحولات الحقيقية في الاقتصاد والمجتمع. وأشاروا وقتها إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحسين الأرقام الكلية، مع إغفاله النظر إلى انعكاسها الفعلي على النشاط الاقتصادي للمواطنين. منبهين إلى أن هذا الفصل بين أداء المؤشرات وحياة الناس مكّن الحكومة من تسويق نجاحاتها، لكنه في الوقت نفسه جعل تلك المؤشرات عرضة للانكشاف أمام أي هزة بسيطة. 

هذه القراءة في الاقتصاد وإن بدت شديدة الطزاجة لتعبيرها عن الواقع الاقتصادي حاليًا، إلا أنها تعود لعام 2019، حين كانت جودة حياة المواطنين مختلفة بعض الشيء. يمكنكم استعادة التقرير وقراءته من هنا.

تدرس إدارة جريدة وموقع البوابة نيوز مقترحًا أوليًا وُضع بوساطة من نقابة الصحفيين، يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين المعيّنين والملتزمين بالعمل من مقر المؤسسة، مع الإبقاء على الأجور الحالية لغير الملتزمين بالحضور. مصدران من المعتصمين أكدا التوافق المبدئي على الطرح.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.

كذلك أنهى العمال والموظفون في شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، في أسوان، اعتصامهم، اليوم، بعدما التقى بهم رئيس مجلس إدارة الشركة، هشام كمال، مساء أمس، واعدًا إياهم بتنفيذ مطالبهم في موعد أقصاه مطلع يناير المُقبل، حسبما قال مصدران من العمال لـ«مدى مصر».

كان عمال محطات كهرباء السد العالي، وأسوان 1، وأسوان 2، نظموا وقفات احتجاجية متزامنة، على مدار اليومين الماضيين، بعدما رفضت الإدارة مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والحوافز، بالإضافة إلى مطالب أخرى، من بينها تحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهم، ومنحهم إجازة يوم السبت.

إنهاء الاعتصام يأتي بعد يوم من انضمام موظفي الإدارة العامة لمرافق الشركة له، رافعين المطالب نفسها، قبل أن يلتقى كمال بالمحتجين ليخبرهم أنه «أخذ وعدًا من وزير الكهرباء، بالموافقة على المطالب»، حسبما قال المصدران، ما دفع المحتجين إلى إنهاء الاعتصامات، لمنح الإدارة وقتًا لتنفيذ مطالبهم. 

ابتعادًا عن المؤشرات الاقتصادية البراقة، وبالعودة للواقع والأوضاع الحقيقية ونظرة المواطنين للمستقبل، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، استعادة 131 مواطنًا مصريًا من ليبيا ممن حاولوا الهجرة غير المنظمة إلى أوروبا، وذلك بتنسيق بين السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات الليبية.

بيان الوزارة أشار إلى تمكنها من إعادة 1132 مواطنًا من المنطقة الغربية في ليبيا منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى أكثر من 1500 آخرين من بنغازي والمنطقة الشرقية، فيما أهابت بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى الدول المجاورة.

وتحولت ليبيا إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، الذين يلقون خلال محاولة العبور منها «الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم» بحسب تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة، قالت فيه إن المهاجرين المصريين يشكلون 19% من عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، كثالث أعلى دولة تصديرًا للمهاجرين بعد السودان.

ويزيد من صعوبة التعرف على هويات ضحايا الهجرة غير النظامية وأعدادهم، عدم استطاعة الأهالي الوصول إلى شبكة الوسطاء المصريين، الذين أقنعوا أبناءِهم بالسفر، سواء المتواجدين في مصر أو ليبيا أو اليونان، حسبما قال عدد من الأهالي سابقًا لـ«مدى مصر»، «السماسرة بيقنعوا العيال إنهم طالعين على شقة ومكان كويس، بيلاقوا في ليبيا إهانة وتعذيب من المهربين، ولما بيموتوا بيقفلوا موبايلاتهم ويختفوا».

المزيد حول أهوال الهجرة غير المنظمة إلى أوروبا عبر ليبيا في تقريرنا السابق هنا.