انخفاض في معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة | «التنمية البشرية» على رأس أولويات خطة استثمارات الحكومة

في النشرة اليوم:

الحكومة تقر الموازنة الجديدة وترسلها للبرلمان، وتتضمن زيادة 21% في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ليستمر معدل تراجع النمو السنوي لتلك المخصصات.

• «التنمية البشرية» على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، بنمو مستهدف يصل إلى 4.2%.
• أيرلندا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
• القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير أربع مسيرات حوثية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

ملامح الموازنة الجديدة: انخفاض في معدل نمو الدعم 

بيسان كساب

أعلنت الحكومة، أمس، موافقتها على موازنة العام المالي الجديد، والتي تضمنت «زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه»، ما يمثل زيادة قدرها 21% تقريبًا في تلك المخصصات، وإن استمر التراجع في معدلات نموها السنوي للعام الثالث تواليًا.

وشملت الزيادة «14 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لتكافل وكرامة»، بحسب بيان مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن الزيادة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبعًا للبيانات المعلنة، تمثل مساهمة الحكومة في صناديق المعاشات أكبر مكون في إجمالي مكونات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بما في ذلك إجمالي البنود التي لم يعلن بعد عن حجمها.

خلال السنوات المالية المتعاقبة منذ صدور قانون التأمينات الموحد الجديد، الذي يقنن تسديد الحكومة لمديونياتها لهيئة التأمينات، أصبحت مساهمتها في صناديق التأمينات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وترتبط بمعالجة آثار الخطوة التي أقدم عليها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في 2005، بضم صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة. 

وبالتالي تعد هذه المساهمات، في جوهرها، سدادًا لقروض، كان يفترض أن تضاف إلى بند سداد القروض في الموازنة العامة، حسبما سبق وأشارت رئيسة قطاع البحوث في «فريدريش إيبرت»، سلمى حسين في مقال سابق. 

و«قبل صدور القانون، كانت تظهر فقط المساهمات الحكومية المعتادة في صناديق المعاشات وبالتالي لم تكن تمثل نسبة كبيرة من إجمالي بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، كما يعقب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، محمد بدراوي، لـ«مدى مصر».

النمو في بند المعاشات ما بين العام الجديد والعام الحالي، تصدر كذلك معدلات نمو مكونات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

من ناحية أخرى، بحسب البيانات المعلنة، شهد دعم المواد البترولية نموًا قدره 28% تقريبًا، ما يمثل تراجعًا كبيرًا في نموه قياسًا للعام المالي الحالي، الذي شهد زيادة تجاوزت 102%. 

«تعود الزيادة الكبيرة في مخصصات دعم المواد البترولية العام الحالي إلى الفارق في سعر الصرف ما بين العام الحالي والعام السابق»، تبعًا لبدراوي، الذي أضاف أنه «وقت إعداد الموازنة العامة الحالية بدءًا من ديسمبر من العام 2022، كانت مصر وقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبحلول وقت عرض الموازنة على البرلمان كان سعر الدولار قد تضاعف تقريبًا»، واستكمل: «الزيادة الجديدة هذا العام لا تعكس توقعات سعر الجنيه وسعر البترول في السوق العالمي فقط، بل تعكس أيضًا الجانب الذي سيتحمله المستهلكون مع رفع أسعار المواد البترولية المتوقع». 

ومن ناحية أخرى، ترصد البيانات تراجعًا في مخصصات دعم الصادرات، يبدو مفهومًا في ظل ما يمكن أن يمثل دعمًا تلقائيًا حصل عليه المصدرون مع تراجع سعر الجنيه بنسبة تقترب من 50% قياسًا إلى وقت إعداد الموازنة العامة الحالية، وهو تراجع يفترض أن يدعم تنافسية منتجاتهم في السوق العالمي.

ودعم الصادرات هو دعم موجه للمصدرين، ما يجعله مختلفًا عن جوهر الدعم الموجه للطبقات الأفقر، «هو دعم يذهب في نهاية الأمر إلى جيوب قلة صغيرة من المصدرين، ويستفيد منه بشكل خاص المواطن الأوروبي والأمريكي»، حسبما سبق ووصفته حسين. 

بيان مجلس الوزراء أمس قال كذلك إن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، «دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي». 

ومن ناحية أخرى، نقل البيان عن وزير المالية، محمد معيط، قوله إن الحكومة ستقدم للمرة الأولى للبرلمان الأحد المقبل مشروع موازنة «الحكومة العامة»، والتي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وفي المقابل، تبلغ إيرادات الموازنة العامة 2,6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 36%، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه. 

تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق تعديلات قانون المالية العام الموحد، الذي يستحدث مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بدمج الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، وهو ما يستهدف «تحسين صورة مؤشرات المالية العامة مع إضافة إيرادات الهيئات الاقتصادية لإيرادات الموازنة العامة وهو تحسين سينعكس إيجابيا على تقييم الكثير من المؤسسات الدولية للموازنة العامة للدولة، ولهذا السبب فقد نص القانون على التدرج في ضم تلك الهيئات إلى موازنة الحكومة العامة لأن ضمها دفعة واحدة سيعني تأثيرًا إجماليًا سلبيًا في ظل الخسائر التي تعاني منها الكثير من الهيئات الاقتصادية»، حسبما سبق وأشار تقرير لـ«مدى مصر» حول القانون الجديد. 

«التنمية البشرية» على رأس أولويات خطة استثمارات الحكومة للعام الجديد

وافق مجلس الوزراء، أمس، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، بهدف دفع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.2%، خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة نمو 4.1% استهدفتها الحكومة، العام المالي الجاري، ثم خفضتها لتصل إلى 3%.

وحصلت «التنمية البشرية» على حصة الأسد في استثمارات الدولة خلال العام المالي المقبل، بنسبة 42.4%، تليها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة 25.4%.

وبحسب بيان الحكومة، تشمل عناصر التنمية البشرية: الإرتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك الحياة الثقافية والرياضية. وكان العنصر المشترك في جميع خطط النهوض بهذه القطاعات هو مشاركة القطاع الخاص، إما من خلال التأمين الصحي الشامل، أو إنشاء المدارس والجامعات، وتطوير المنشآت الرياضية. 

كما تشمل الخطة المعلنة أمس تمويل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتوسع في «إتاحة» مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية، و«الالتزام» بتعيين 150 ألف معلم، وإقامة تجمعات تنموية بشمال سيناء، والتركيز على زيادة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

بيان مجلس الوزراء، أشار أيضًا، إلى دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.

أيرلندا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد «الإبادة الجماعية» في غزة

أعلن، أمس، وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، مايكل مارتن، انضمام بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وفقًا لموقع بوليتيكو.

وتسعى أيرلندا من خلال انضمامها للقضية إلى توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع وصول المساعدات الإنسانية وتقييد وصول الضروريات الأخرى في غزة، بما يشكل نية للإبادة، بحسب موقع ذا جارديان.

الإعلان اﻷيرلندي جاء، بعد أسابيع، من إعلان بلجيكا انضمامها بشكل كامل للدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلنت حكومتا كولومبيا والبرازيل دعم الدعوى لتنضم إلى قائمة تضم بنجلاديش، وبوليفيا، والأردن، وماليزيا، وجزر المالديف، وباكستان، وتركيا، وفنزويلا، وتشيلي والمكسيك، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك أبدت فرنسا تأييدها لقرارات المحكمة.

أمريكا تعلن تدمير 4 مسيرات حوثية في البحر الأحمر 

قالت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، إنها دمرت أربع مسيرات طويلة المدى، تم إطلاقها من مواقع الحوثيين باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

بيان القيادة المركزية لم يُشر لوقوع إصابات أو أضرار في أربع سفن أمريكية وبريطانية، أو مدمرتين أمريكيتين، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أمس استهدافها في خليج عدن بالبحر اﻷحمر، بالإضافة إلى استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.