انخفاض القمح المورد إلى الحكومة في أبريل بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي | فرض «ضريبة شمس» جديدة على قطاع الزراعة

انخفاض القمح المورد إلى الحكومة في أبريل بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي

كشف مستند رسمي حصل عليه «مدى مصر» انخفاض كميات القمح المحلي الموردة إلى وزارة التموين بعد مرور شهر على بدء موسم التوريد بنحو 77% مقارنة بالمدة المناظرة خلال العام الماضي. 

وأفاد المستند الصادر عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن وزارة التموين جمعت ما يقرب من 248 ألف و351 طن قمح محلي، منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى أول مايو الجاري فيما كانت الكمية الموردة خلال المدة المناظرة بالسنة الماضي هي مليون و81 ألفًا و510 أطنان. ويوازي ما جمع هذا العام نحو 4% فقط من إجمالي ما تستهدف الحكومة جمعه من القمح المحلي والبالغ ستة ملايين طن.  

   ورصد «مدى مصر» تصريحات لبعض المحافظين عن كمية القمح الموردة من محافظاتهم لا تتفق مع البيانات الواردة في المستند، مثل تصريحات محافظ الغربية، طارق رحمي، أمس، حول تجاوز كمية القمح الموردة في محافظته 13 ألف طن، فيما ذكر مستند «سلامة الغذاء» أن الكمية الموردة حتى 2 مايو بلغت 2282 طنًا. وبينما قال محافظ كفر الشيخ، جمال النور الدين، اليوم، إن إجمالي كمية القمح  الموردة بالمحافظة بلغت 52 ألف طن، أفاد المستند أنه لم يتجاوز 15 ألف طن. وجاءت تصريحات المحافظين بعد نحو أسبوع من تاريخ إصدار المستند، وهو ما يعني أن هذه الكميات قد تم توريدها في إجازة عيد الفطر، وهو ما استبعدته مصادر تحدثت إلى «مدى مصر»، مشككة في صحة هذه التصريحات، ومشيرة إلى تعطل حركة النقل الثقيل خلال فترة العيد. 

وأعلن رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ياسر توفيق، في بيان أمس، عن مد موعد استقبال القمح المحلي بنقاط التجميع بالمحافظات حتى منتصف الليل، وهو ما أكدت مصادر بالقطاع حدوثه للمرة الأولى، إذ كان أقصى موعد لاستقبال الجمع مع غروب الشمس، وفقًا للمصادر.  

ويعد مد موعد استقبال القمح هو محاولة جديدة تضاف إلى محاولات وزارة التموين لدفع وتشجيع المزارعين لبيع القمح المحلي إلى الحكومة إثر مخاوف من امتناع المزارعين عن تسليمه، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمي مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح المحلي. 

وكانت «التموين» قد أصدرت حزمة قرارات في مارس الماضي، عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي أضرت بإمدادات القمح العالمية، وتلزم هذه القرارات المزارعين لأول مرة ببيع 60% من إنتاجهم لكل فدان قمح إلى الحكومة، فيما رفعت الوزارة سعر توريد القمح المحلي ليصبح نحو خمسة آلاف و800 جنيه للطن، لكن رغم رفع السعر، ظل أقل من السعر العالمي للقمح الذي تجاوز تسعة آلاف جنيه للطن، وفقًا لآخر سعر استوردت به هيئة السلع التموينية، الشهر الماضي. 

تعرض وزارة التموين سنويًا على المزارعين سعرًا لشراء قمحهم أعلى من السعر العالمي، لكن هذا العام وبسبب اضطراب الأسواق إثر الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع الفارق بين سعري القمح المحلي والمستورد. 

وتوقعت مصادر بالقطاع في تغطيات سابقة لـ«مدى مصر»، ألا تتمكن «التموين» من جمع المستهدف من القمح المحلي الذي حددته في ستة ملايين طن فيما كان الكمية الموردة والمستهدفة خلال العام الماضي ثلاثة ملايين طن ونصف، وذلك رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة. وقال مزارعون لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، إنهم يفضلون الاحتفاظ بمحصولهم من القمح من أجل استهلاكهم المنزلي، أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلي. 

«الكرامة» تعلن توافق «الحركة المدنية» على رؤيتها للحوار السياسي.. و«المصري الديمقراطي»: لم تتم دعوتنا 

أعلن حزب الكرامة في بيان له اليوم، توافقه وستة أحزاب يمثلون الحركة المدنية الديمقراطية على قبول مبدأ الحوار السياسي مع السلطة على أن يتضمن عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية لكي يكون حوارًا جادًا وحقيقيًا لا مجرد تجميل للواجهة.

وبينما قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للعلاقات الحزبية، إيهاب الخراط، إن حزبه وحزبي الإصلاح والتنمية والعدل لم تتم دعوتهم إلى اجتماع أحزاب الحركة المدنية المنعقد بمقر حزب الكرامة أمس، بسبب مشاركتهم في «القائمة الوطنية من أجل مصر» في انتخابات البرلمان الأخيرة، أكد رئيس حزب الكرامة، أحمد الطنطاوي، أن الأحزاب الثلاثة مدعوة لاجتماع موسع  السبت المقبل، بمقر حزب المحافظين يضم أطياف أوسع من المعارضة للتوافق حول رؤية محددة لجلسات الحوار السياسي المرتقبة.

وأوضح طنطاوي لـ«مدى مصر» أن حزبه لديه رغبة في التوافق، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن الأحزاب الثلاثة التي لم تتم دعوتها لاجتماع أمس، كانوا قد خرجوا من تشكيل الحركة المدنية وقت الانتخابات البرلمانية الماضية بسبب عدم التزامهم بموقف الحركة وقتها بعدم المشاركة في قوائم السلطة.

وحدد الكرامة وأحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، والدستور، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس) وإلى جانبهم عدد من الشخصيات العامة تلك الضوابط في سبعة نقاط: أن يجري الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري في حضور عدد متساوٍ من السلطة والمعارضة، على أن ينطلق خلال الأيام المقبلة وتبث جلساته من خلال وسائل الإعلام.
وتوافق الأحزاب السبعة كذلك على أن تشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وحدد الحزب في بيانه صلاحيات تلك الأمانة في تسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات من المشاركين في الحوار ووضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات.

واقترحت الأحزاب أن يوزع جدول الأعمال على محاور أساسية، للإصلاح «السياسي والتحول الديمقراطي، والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز»، على أن تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار، وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين.

 فرض «ضريبة شمس» جديدة على قطاع الزراعة.. ومستثمرون: الحكومة تدعم السولار وتضع رسومًا على مستخدمي الطاقة النظيفة 

وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تحديد مقابل دمج الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية المُستخدمة في استخراج المياه الجوفية لري الأراضي النائية بعد أن كانت معفاة من الرسوم.

وحدد الجهاز قيمة مقابل الدمج بمبلغ 10.6 قرش لكل كيلووات/ساعة، على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي على وحدات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بالفعل قبل صدور القرار، حسب جريدة «البورصة».

وتعتبر رسوم الدمج، أو ضريبة الشمس كما تسميها شركات الطاقة الشمسية، بمثابة مشاركة من أصحاب مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة في تحمل تكلفة ربط شبكاتهم الداخلية بالشبكة القومية للكهرباء.

المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى أكبر شركات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، قال لـ«مدى مصر» إن القرار بمثابة عقبة جديدة أمام شركات الطاقة الشمسية التي تعاني بالفعل من التخبط في القرارات المنظمة للقطاع.

وأضاف النشار أن القرار الجديد، إن طُبق بالفعل، سيواجه ثلاث مشاكل رئيسية. فعلى عكس المحطات المنزلية والتجارية، وحدات الطاقة الشمسية التي تستخدم في الري تقع في مناطق نائية، لذلك تكون أغلبها منفصلة عن الشبكة، ما يعني أن الحكومة ستجبر الوحدات على أن تتصل بالشبكة القومية للكهرباء، ثم تحصل منها رسوم دمج مقابل خدمة لم يريدوها أو يطلبوها. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم وحدات الطاقة الشمسية في الري باعتبارها بديلًا لطلبمات المياه التي تستخدم السولار، وهو الوقود الذي تدعمه الدولة. «بدل ما الحكومة تشجع استخدام الطاقة الشمسية، بتدعم السولار، وتفرض رسوم زيادة على مستخدمي الطاقة الشمسية»، يقول النشار .

واتفق مع النشار المهندس محمد فهمي، رئيس الشركة العالمية التجارية لمكونات الطاقة «انرسيسكوم»، الذي أشار إلى أن المزارعين يستخدمون الطاقة الشمسية كوسيلة للهروب من تحمل تكلفة استخدام السولار في الحصول على المياه لزراعة أراضيهم في المناطق البعيدة عن مياه النيل، لذلك فمن غير المنطقي أن تثقل الحكومة عليهم بعبء جديد، خاصة في وقت تعاني فيه مصر من تبعت غزو روسيا لأوكرانيا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء بشكل عام، والأمن الغذائي المصري بشكل خاص.

وبحسب مدير إحدى شركات الطاقة الشمسية، والذي تحدث مع «مدى مصر» واشترط عدم ذكر اسمه، فالأسوأ هو قرار الحكومة بتحصيل مقابل الدمج بأثر رجعي على وحدات الطاقة الشمسية التي كانت قد أنشأت بالفعل، مشيرًا إلى أن الحكومة أصرت في موافقاتها للشركات في إنشاء تلك المحطات الالتزام بدفع مقابل الدمج حين إصداره، وهو الشرط الذي لم تتمكن الشركات من الهرب منه، نظرًا لأنهم فوجئوا به بعد إنشاء المحطات بالفعل، فيما يشبه «الكمين»، على حد وصف المصدر.

كان المهندس الشاذلي ياسين، مالك لإحدى شركات الطاقة الشمسية في صعيد مصر، قد قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقًة إن الطلب على استخدام ألواح الطاقة الشمسية للزراعة قد ارتفع خلال الخمس سنوات الماضية بعد ارتفاع سعر السولار وسعر الكهرباء. ويتحمل المزارعون قيمة إنشاء تلك المحطات بعيدًا عن دعم الحكومة.

يأتي القرار الأخير بعد بضعة أشهر من إلغاء الجهاز لرسوم مماثلة، كان قد فرضها على المحطات المنزلية والتجارية، وهي التي قال وقتها خبراء وأصحاب شركات إنها لن تحقق مكاسب مالية حقيقية، وإنما ستعرقل ضخ المزيد من الاستثمارات في أحد القطاعات الجديدة بالاقتصاد المصري، قبل شهور معدودة من استضافة مصر لقمة المناخ العالمية «COP 27».

للمزيد  من التفاصيل حول الضريبة  بقطاع الطاقة الشمسية، يمكن قراءة تقريرنا السابق «ضريبة الشمس.. وتضييقات أخرى على قطاع الطاقة المتجددة».  https://bit.ly/3N3wohf

بعد حبسهم بسبب محاكاة أغنية «حبك نار».. إخلاء سبيل «ظرفاء الغلابة» بعد اتهامهم بـ«الإرهاب ونشر أخبار كاذبة»

أخلت نيابة أمن الدولة أمس، سبيل ثلاثة مواطنين من محافظة أسيوط، والمعروفين بـ«ظرفاء الغلابة»، بعد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، بحسب محاميهم إسلام سلامة.

 وكان قبض على الثلاثة على خلفية نشرهم فيديوهات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي عن غلاء الأسعار الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة، حيث استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة أسيوط كل من عنتر محمد، وعطية رشوان، وحمادة عيد، صانعي المحتوى الساخر المعروفين بـ«ظرفاء الغلابة»، يوم 30 مارس الماضي بعد انتشار فيديو لهم يحاكون فيه غناء أغنية ساخرة لأكرم حسني، والذي كان يستخدم فيها لحن أغنية عبد الحليم حافظ «حبك نار»، وذلك بعد تبديل كلمات الأغنية الأصلية لتسخر من الغلاء. وعندما توجه الثلاثة إلى مقر أمن الدولة بالمحافظة تم احتجازهم بالمقر، ثم ظهروا لاحقًا عند عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يومي 18 و19 أبريل، والتي قررت حبسهم في حينه، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأسندت النيابة إليهم تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، في القضية 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، التي أخلي سبيلهم على ذمتها أمس، في جلسة نظر تجديد حبسهم.

وكانت أغنية أكرم حسني التي تم محاكاتها أنتجت منذ نحو ست سنوات، وبثت على قناة «إم بي سي مصر» في حينها.

سريعًا:

• أعلن البنك المركزي، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بشكل محدود ليصل إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، ليسجل بذلك ارتفاع بنحو 41 مليون دولار. وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي قد انخفض بشكل حاد في شهر مارس الماضي، هبوطًا من 40.99 مليار دولار في فبراير، نتيجة لتغطية احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي، وتخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بحسب بيان البنك وقتها.

• شهد مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي- تحسنًا طفيفًا في أبريل الماضي، إذ سجل المؤشر 46.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 46.5 نقطة في مارس، ولكن رغم التحسن بالمؤشر يظل معبرًا عن انكماش واضح لأنه يقل عن مستوى الخمسين نقطة، وهو المستوى المحايد. ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى نتائج استبيانات مرسلة إلى مدراء المشتريات في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. وقال بيان مجموعة إس أند بي التي تعد المؤشر في مصر إن البيانات المتوفرة تشير إلى تسريح عمالة بمعدلات تفوق المعدلات التي تسجل خلال سنة كاملة.

قالت مريم صفوان، نجلة مؤسس شركة جهينة للألبان، صفوان ثابت، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه بـ«تمويل الإرهاب»، في تغريدة على حسابها اليوم، إنها قدمت طلبًا للنائب العام تطالب فيه بالإفراج عن والدها وأخيها سيف المحبوس منذ فبراير 2021 بتهم مشابهة، وذلك هو الطلب الثاني الذي تتقدم به ثابت في أقل من ثلاثة أسابيع.