«الوطنية للتدريب» تعلن إدارة الحوار السياسي.. و«المصري الديمقراطي» يرحب.. و«الكرامة» تعترض: يمهد لمؤتمر دعائي لتجميل وجه السلطة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، توليها مسؤولية إدارة الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لإجرائه بين التيارات السياسية والحزبية والشبابية «كافة»، مشيرة إلى تشكيل لجنة حيادية مشتركة من مراكز الفكر والرأي، تجمع مخرجات الحوار في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من المشاركين لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وتباينت ردود أفعال أحزاب المعارضة حول إعلان «الوطنية للتدريب» بين مؤيدين لتولى الأكاديمية لتلك المهمة، ومعارضين يرون أن وجودها يمهد لمؤتمر دعائي أو كرنفال احتفالي أو ندوة تثقيفية بهدف تجميل وجه السلطة، وليس إلى حوار جاد يخرج الوطن من أزمته.

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إنها بدأت في توجيه دعوات لجميع ممثلي المجتمع، فضلًا عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة.

وأضافت الأكاديمية التي عرفت نفسها بأنها «منظمة مؤتمر الشباب»، أنها ستدير الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات.

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للعلاقات الحزبية، إيهاب الخراط، رحب من جانبه بإعلان الأكاديمية، معتبرًا في حديثه لـ«مدى مصر» أنها الجهة المناسبة لتوجيه الدعوة. وأضاف أنه يتوقع أن يضم الحوار كل القوى السياسية وأن تحقق الدعوى الشروط الأساسية لحوار مثمر وفعال، وخصوصًا فيما يتعلق بـ المحبوسين على ذمة قضايا رأي، لافتًا إلى أنه يرى بدايات فتح المجال الإعلامي، ويتوقع مزيد من الحيوية في الإعلام لتبادل الآراء وإثراء الحياة السياسية. 

الرأي نفسه عبرت عنه لجنة العفو الرئاسي، في بيان لها اليوم، أعلنت خلاله مشاركتها في جلسات الحوار، وقرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات على حد تعبيرها ممن تلقت اللجنة طلبات بشأن الإفراج عنهم عقب تشكيلها بعد انتهاء إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي.

وفي مقابل المؤيدين، عبر رئيس حزب الكرامة، أحمد الطنطاوي، عن رفضه لتولي الأكاديمية مسؤولية إدارة الحوار الوطني، قائلًا لـ«مدى مصر» إن الرؤية التي أعلنها حزبه وتوافقت عليها ستة أحزاب آخرين يمثلون الحركة المدنية الديمقراطية وعدد آخر من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة حددت ضوابط إجرائية وموضوعية للحوار؛ تقوم بشكل أساسي على تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة على أن تستعين تلك الأمانة بمن تشاء، لافتًا إلى أن الأكاديمية أقل كثيرًا من مستوى إدارة الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة، فهي فقط تنظم مؤتمر الشباب، ويمكن أن تكون  جهة معاونة، للأمانة الاستعانة بها وبغيرها للقيام بالأعمال التنفيذية و الإدارية والمكتبية لجلسات الحوار.
وأشار رئيس «الكرامة» إلى أن الطرح الذي قدمه حزبه وتم التوافق عليه مبني على تجارب ويجب على السلطة أخذه في الاعتبار إذا أرادت حوارًا حقيقيًا بين السلطة والمعارضة، وليس مؤتمرًا من مؤتمرات الشباب التي تنعقد خلال السنوات الثمان الماضية ويحضرها المحسوبين على المعارضة.