أعضاء بـ«الإصلاح والتنمية» يطالبون شؤون الأحزاب بالتحفظ على «اجتماعات وهمية» مددت رئاسة السادات للحزب مدى الحياة

تقدم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ الحالي عن الحزب، حافظ فاروق، أمس، ببلاغ إلى لجنة شؤون الأحزاب، ضد رئيس الحزب، محمد أنور السادات، اتهمه فيه بارتكاب مخالفات جسيمة، أبرزها تزوير اجتماعات حزبية، وتمرير تعديلات غير قانونية على لائحة النظام الأساسي بهدف الإبقاء على سيطرته الكاملة على الحزب، وتمديد رئاسته لما بعد عام 2026، وهو موعد انتهاء ولايته، مطالبًا اللجنة بالتحفظ على الأوراق المقدمة من السادات، حمايةً لها من التلاعب أو الاستبدال.

أمين الشباب بالحزب، أسامة بديع، قال لـ«مدى مصر» إن السادات عدّل اللائحة ليكون له «القرار الأول والأخير» في كل ما يخص شؤون الحزب ومقاعده في المجالس النيابية، مشيرًا إلى أنه اختار منفردًا ممثلي الحزب في مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية، التي خُصص للحزب فيها أربعة مقاعد، من خارج أعضائه، وهم: نجله، وشريكه، وزوجة شقيقه، وشريك شقيقه الآخر، بالإضافة إلى عضو خامس يُنتظر تعيينه ضمن المقاعد المائة المخصصة للتعيين بالمجلس.

وأوضح فاروق، الذي يشغل أيضًا منصب عضو الهيئة العليا ورئيس حكومة الظل بالحزب، في بلاغه الذي حمل رقم 123 لسنة 2025، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، أنه وأعضاء بالحزب اكتشفوا أواخر يوليو الماضي مستندات تشير إلى انعقاد جمعية عمومية واجتماع للهيئة العليا للحزب، وهي اجتماعات وصفها بأنها «وهمية» و«لم تنعقد على الإطلاق»، بل كانت مجرد إجراءات ورقية لتمرير قرارات معدة مسبقًا.

وأشار فاروق إلى أن السادات قدّم إلى لجنة شؤون الأحزاب أوراقًا تفيد، على خلاف الحقيقة، عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب في 10 أكتوبر 2024، وآخر للمؤتمر العام للحزب في 15 نوفمبر 2024، مرفقة بمحاضر تحمل توقيعات منسوبة إلى بعض أعضاء الحزب.

واتهم فاروق، السادات، بالإضافة إلى «الغش والتدليس والتزوير»، باستغلال سلطاته والانفراد بالقرارات والتعديلات، وإلغاء مناصب قيادية كانت مرشحة لخلافته، وأشار إلى أنه خلال الاجتماعين المزعومين عدل المادة (18) من اللائحة، لحذف الحد الأقصى لمدد الرئاسة المحدد بثلاث مدد متتالية، واستبدله بعبارة «مدد متتالية»، حاذفًا التحديد بثلاث دورات، ما يتيح له البقاء في منصبه مدى الحياة. كما ألغى منصبي رئيس حكومة الظل ونائب رئيس الحزب للمجمع الانتخابي، بهدف الانفراد بالقرارات الخاصة بتمثيل الحزب في المجالس النيابية دون رقابة.

من جانبه، أوضح بديع أن السادات تجاوز اختصاصات المكتب التنفيذي للحزب المنصوص عليها في المادة (25) من لائحته الداخلية، وقرر منفردًا انضمام الحزب إلى تحالفات سياسية وانتخابية، بينها تحالف الطريق الديمقراطى الذي يضم حزبي العدل والمصري الديمقراطي، ثم القائمة الوطنية (المشكلة من أحزاب محسوبة على السلطة وعلى رأسها «مستقبل وطن»)، دون الرجوع للمكتب التنفيذي أو الحصول على موافقته. كما اختار، منفردًا، ممثلين عن الحزب في القائمة، دون إخطار أعضاء الحزب الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بتقديم استماراتهم.

وشدد البلاغ على أن السادات حذف جميع اختصاصات أمين الشباب بالحزب، وأقاله خلال الاجتماعين المزعومين، ردًا على اعتراض الأخير على اختيار ممثلي الحزب في المجالس النيابية من خارج الحزب ومخالفته للائحة، واتهامه للسادات بشبهة تضارب مصالح في التشكيل، وهو ما حدث بالفعل، حيث اختار السادات نجله، سامح السادات، وزوجة شقيقه، رانيا عز الدين إبراهيم، لعضوية «الشيوخ» عن الحزب، إلى جانب مرشحين لم يكونوا يومًا من أعضائه ولم تمض على عضويتهم ستة أشهر، لكن تربطهم علاقات عمل بعائلة السادات.

واختتم فاروق بلاغه بالتأكيد على أن السادات ارتكب جريمة تزوير قد تؤثر على العمل السياسي وتضر بالمجتمع، مطالبًا باعتبار نتائج الاجتماعات المزعومة كأن لم تكن.

«مدى مصر» حاول التواصل مع السادات هاتفيًا وعبر رسائل نصية لتوضيح موقفه من تلك الاتهامات، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة هذه السطور.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الثلاثاء الماضي، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انعقاده بداية من أكتوبر المقبل، وفازت خلالها القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم أحزابًا محسوبة على السلطة، بالتزكية، بعد تقدمها منفردة للحصول على مقاعد القوائم المائة.