ترامب يهدد بحجب المساعدات عن مصر والأردن.. والسيسي يؤكد على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة 

في النشرة اليوم:

• ترامب يهدد بحجب المساعدات عن مصر والأردن.. والقاهرة تؤكد تمسكها بموقفها الرافض للتهجير.
• استمرار حبس «ريعو» 45 يوما وأخوه ريفالدو 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
• تجديد حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا.
• تدشين حزب الوعي لـ«نقل المعارضة من حالة الغضب إلى البراجماتية التوافقية».
• مجلس النواب يوافق على 25 مادة في مشروع «الإجراءات الجنائية».. وجدل حول جثمان المحكوم عليه بالإعدام.

وفي «مدى مصر» اليوم:     

بعد إقرار المجلس القومي للأجور 7000 جنيه حدًا أدنى في القطاع الخاص، مسؤول حكومي يوضح لـ«مدى مصر» أن متوسط الحد الأدنى بعد الاستقطاعات سيتراوح بين 5 آلاف و5500 جنيه، ويقول إن قواعد التطبيق المنتظر صدورها تتجه لتنفيذ القرار على المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن عشرة.. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

رفض عمال شركة سيديكو للأدوية الاستجابة لطلب من اللجنة النقابية بفض إضرابهم الذي يدخل يومه الثاني، بعد عودتهم من إجازة إجبارية، وذلك بعدما تلقوا تهديدات أمنية بالحبس والفصل. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

ترامب يهدد بقطع المساعدات عن مصر والأردن.. وعبد العاطي يلتقي مسؤولي نواب وشيوخ أمريكا

استكمالًا لمسلسل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الذين سيتم نقلهم من غزة، وأضاف، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى القطاع، وهو ما يتناقض مع تصريحات مسؤوليه الذين حاولوا تفسير تصريحات سابقة له، بأن نقل سكان غزة سيكون مؤقتًا حتى إعادة الإعمار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ترامب، الذي يستقبل، اليوم، ملك الأردن، عبد الله بن الحسين، هدد أيضًا بإلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» و«فتح أبواب الجحيم» إذا لم يتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين لدى الحركة، بحلول الساعة 12 من يوم السبت المقبل، معربًا عن استيائه من حالة مجموعة الرهائن الأخيرة الذين أفرجت عنهم «حماس» وإعلانها وقف عمليات الإفراج الأخرى.

وفي حين أعاد ترامب ما سبق أن كرره عن عقد صفقة مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين النازحين، قائلًا إن الولايات المتحدة تمنح البلدين «مليارات الدولارات سنويا»، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، اليوم، على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى تأكيد السيسي أيضًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، «باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار». 

السيسي شدد أيضًا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية «لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع».

كانت وزارة الخارجية أعادت، أمس، التأكيد على تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. فضلًا عن التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين «الذين أجبروا على ترك وطنهم»، وذلك في بيان، شددت فيه على أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين «الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته» هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه، ولفتت إلى أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.

وصدر بيان الخارجية بعد دقائق من بيانها حول لقاء الوزير، بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن، حيث أكد على الموقف المصري والعربي والإسلامي الثابت بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق  السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها «حقه في إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه الوطني».

كما كرر عبد العاطي على رسائل ومحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، مع تطرق المباحثات إلى قضية الأمن المائي المصري، وتشديد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد بما يضمن حقوق دولتى المصب ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وقبل ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر، وبعد أسابيع من الحكم بسجن الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، بتهم من بينها الرشوة وتقديم تسهيلات للحكومة المصرية، تضمن جدول عبد العاطي، أمس، لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، منهم رئيسة لجنة الاعتمادات، سوزان كولينز، ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، ليندسي جراهام، وزعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، برايان شاتز، وكذلك مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، والرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس، ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية في مجلس النواب، ماريو دياز-بالارت، وهي اللقاءات التي نقلت بيانات الخارجية فيها تقدير من قابلهم عبد العاطي لدور مصر ورئيسها في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأكيدهم على دعم تطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية.

«يسير في وسط النهر» و«ينقل المعارضة من الغضب إلى البراجماتية».. تدشين حزب الوعي

بعد يوم من قبول تأسيس حزب الجبهة الوطنية رسميًا، كـ«حزب وطني» جديد، دُشن، أمس، حزب الوعي، تحت التأسيس، برئاسة القيادي السابق في حزب المحافظين، باسل عادل، الذي أكد أن حزبه يسعى لتجديد الحياة السياسية المصرية عبر ضخ وجوه جديدة، مستفيدًا من تجربة الحوار الوطني، وأنه يتبنى توجهًا ليبراليًا وسطيًا منحازًا للطبقة المتوسطة، وينقل المعارضة من حالة الغضب الدائمة إلى حالة البراجماتية التوافقية التي تستند إلى منهج تقديم البدائل والحلول.

وخلال حفل التدشين الذي حضره وزير التواصل السياسي، محمود فوزي، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى والسياسي حمدين صباحي، والأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي، وأعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وبعض رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أوضح عادل أن الحزب جاء «نتيجة زواج مشهر بين الواقع السياسي ومجموعة المؤسسين الأوائل وولادة شرعية وطبيعية أنتجت حزبًا يافعًا أو أورجانيك».

عادل أشار إلى أن الحزب «يسير في وسط النهر بين ضفة المعارضين بلا كلل و المؤيدين بلا ملل»، وأن الوطن في مرحلة حرجة تتطلب رفع الوعي والتضامن والتكاتف بين جميع مكوناته، والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش في القضايا الوطنية الكبرى.

عادل، الذي كان عضوًا في حزب الغد، قبل ثورة 2011، ثم شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار بعد الثورة، واستقال منه، في 2012، ثم انضم لحزب الدستور، كما كان نائبًا في برلمان 2012، أعلن، في مايو 2023، تدشين كيان سياسي جديد باسم «كتلة الحوار»، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بجلسات الحوار الوطني، وسط ترحيب عام من مجلس أمناء الحوار، في ما سبق ووصفه مصدران من أعضاء الحركة المدنية، لـ«مدى مصر» بأنه تكليل لنجاح مجموعة من السياسيين في ضرب الحركة المدنية والضغط عليها، بإيجاد بديل يشبه المعارضة في حال قررت أحزاب الحركة الانسحاب من الحوار الوطني أو الاعتراض على نتائجه، مشددين على أن غالبية أعضاء الكتلة الجديدة مفصولين من حزب المحافظين.

• قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، استمرار حبس الناشط السياسي يوسف إبراهيم «ريعو» 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس شقيقه، صانع المحتوى، محمد علام «ريفالدو» 15 يومًا علي ذمة التحقيقات حسبما أعلن المحامي، نبيه الجنادي عبر فيسبوك. وحبست «أمن الدولة» «ريفالدو» في 20 يناير، على ذمة التحقيق في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، بعد اختفاءه قسريًا لعشرة أيام منذ القبض عليه عقب نشره فيديو ينتقد فيه فشل الأمن في القبض عليه رغم مداهمة منزل أسرته. وحُبس «ريعو» احتياطيًا بالتهم السياسية المعتادة في أغسطس الماضي، عقب القبض عليه بعد تفتيش هاتفه في وسط البلد، بعد أكثر من أربع سنوات من إخلاء سبيله بتدابير احترازية بعد سنتي حبس احتياطي بالتهم نفسها على ذمة القضية المعروفة بـ«معتقلي المترو».

• قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا، بدون عرضه على الدائرة بشكل فعلي، بحسب المحامي نبيه الجنادي، الذي أوضح  أن المحكمة امتنعت عن نظر جلسة تجديد الحبس وقررت التجديد بدون حضور عبد الهادي وبدون طلبات ومرافعة الدفاع. سبق وطالب المحامي خالد علي، بإخلاء سبيل عبد الهادي أو استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية، نظرًا لتدهور حالته الصحية بعد تعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه، في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وحُبس عبد الهادي بالتهم السياسية المعتادة والمكررة، بعد اختطافه من سيارة في السيارة، على خلفية مقالات كتبها على فيسبوك.

بعد جدل حول بعض مواد الإعدام.. موافقات النواب تصل للمادة 464 في «الإجراءات الجنائية»

أنس محمد

استمرارًا لنشاطهم في إقرار وتمرير مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وافق أعضاء مجلس النواب، في جلسة اليوم، على المواد من 339 إلى 464، في جلسة شهدت جدلًا حول عدد من المواد الخاصة بحكم الإعدام.

وإلى جانب النواب الذين رُفضت أغلب طلباتهم بالتعديل خلال الجلسات السابقة، رفض المجلس اليوم طلب تعديل قدمه النائب عبد الله الشيخ على المادة 445، للنص على إخطار أهل المتهم للحضور لتسلم جثته بعد إعدامه، ما رد عليه رئيس المجلس، حنفي جبالي، بأن «أهله عرفوا وزاروه قبلها بيوم»، وهو ما أيده وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، قائلًا: «يتم إخطار الأهل، ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة، وهذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل». كان الشيخ قال إنه يتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع، ليعقّب جبالي: «لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش، أنت دائمًا تتحدث في اعتبارات عملية وأمور قد تحدث في المستقبل».

وتنص المادة على أن «تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال . فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها، خلال أربع وعشرين ساعة، أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية».

كان المجلس رفض طلبًا من نائبة المصري الديمقراطي الاجتماعي، سميرة الجزار، ونائب التجمع عاطف المغاوري، لتعديل المادة 440، بما يجعل تلقي المحكوم عليه زيارة من أقاربه في اليوم السابق لتنفيذ الحكم أمرًا وجوبيًا وليس جوازيًا، باعتبارها مسألة إنسانية.

وتنص المادة على أنه «يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك».

جبالي رد على الطلب بأن اللغة العربية قوية المعاني وحاكمة الدلالة، وأن الجوازية المنصوص عليها في المادة هي لأهالي المحكوم عليه وليس لسلطة أخرى، ليخاطبه فوزي قائلًا: «سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للأقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز، واللغة العربية من أدق اللغات». 

 تسليم جثمان المحكوم عليه إلى الأسرة كان محل مقترحات أخرى من المغاوري، ونائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أشار خلالها الأخير إلى احتمالية حدوث تعنت من جهة الإدارة في تسليم الجثمان في ظل اعتبارات أمنية، مطالبًا في حالة عدم وجود الأهل، بتسليم الجثمان للحكومة وليس لجهة جامعية، فيما حذر مغاوري من تسليمه لجهة جامعية قائلًا: «هناك قوانين تحمي جثمان الإنسان، ولا يمكن إطلاقا تسليمه إلى مركز تجارب بجهات بحثية، أو أن يكون محل للتدريب ويكون محل عبث … نرى في الدفن أفضل شيء، ولا يجوز تسليمه إلى أي جهة بحثية إلا بعد إقرار منه بذلك وبإرادة حرة كاملة».

عضو لجنة إعداد القانون، علاء عابد، علّق معتبرًا أن «المادة تراعي مصلحة الصحة العامة لجموع المصريين، مشيرًا إلى أن المشرع يتحمل المسؤولية أمام المواطن وحتى من ينفذ عليه الحكم »، واستكمل: «هل الجهة الجامعية منتظرة عشان تجري أبحاث على هذا الجثمان؟ … هذا المتوفى قد يكون قد أصيب بأوبئة وأمراض وفيروسات، ورأينا دول أوروبا الأكثر تشددًا في حقوق الإنسان، ماذا فعلت أثناء كورونا؟، وجدنا محارق من أجل إنقاذ حياة الآخرين».

كما وافق المجلس على تنفيذ عقوبة الإعدام بعد صيرورة الحكم باتًا، حال عدم صدور أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة عليه خلال 14 يوما، وذلك بعد رفض عدد من التعديلات مقدمة من النواب: الجزار، والمغاوري، وفريدي البياضي، لإلغاء مدة الـ14 يومًا، وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد ورود قرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (438) على أنه «متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوما».

المغاوري أشار إلى أنه لا مجال لتصحيح عقوبة الإعدام، وأنه يمكن مرور فترة الـ14 يومًا دون وصول رد من رئيس الجمهورية في ظل الأعباء على كاهله، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس يجب أن يكون صريحًا لا ضمنيًا، كما أشار إلى أن «هناك مطالبات من الحركة الحقوقية عالميًا بإبدال عقوبة الإعدام انطلاقا من أن الحياة منحة الله».

وزير الشؤون النيابية قال إن السلطة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بالعفو، يستخدمها بقدر معلوم وليس في جميع الأحوال، وهي سلطة تقديرية لا تمارس إلا في أضيق نطاق وإلا تحولت إلى إحراج أدبي، لافتًا إلى وجود أقسام وإدارات في رئاسة الجمهورية وكل منها يتولى الأعمال المكلف بها، «ولو تم فتح المدة، مع النص على عدم تنفيذ الحكم إلا بعد صدور قرار الرئيس، فإن ذلك يخل من التوازن بين السلطات».

وعند مناقشة المادة 441، التي تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح أو التأهيل، «أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون»، رفض المجلس طلبات النائبين المغاوري والجزار، بحذف ما يفيد بتنفيذ العقوبة في مكان غير مركز الإصلاح والتأهيل، معتبرين أنها تحمل معاني أخرى وتنتقص من القانون.

 وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبد العزيز، قال إن المادة تتسق مع قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي ورد فيه نفس الشأن في المادة 65، مما يؤكد على حسن النسق التشريعي، كما أن العبرة ليست بمكان التنفيذ إنما بضمانات التنفيذ التي ترد في المادة 442.