الوزير يستثنى هيئة الدواء من قرار «منع غلق المنشآت الصناعية»

استثنى الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، هيئة الدواء من قرار منع التفتيش على المنشآت الصناعية وغلقها دون موافقته، وذلك في قرار أصدره السبت الماضي.

وصدر القرار بعد اجتماع له في اليوم ذاته مع وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، تناقشوا خلاله حول استقلالية هيئة الدواء بخصوص قرار التفتيش على المصانع، بحسب مصدر مسؤول من «الصحة العالمية» لـ«مدى مصر».

من جانبهم، يحاول مسؤولي هيئة سلامة الغذاء الحصول على استثناء مماثل لاستثناء هيئة الدواء، بحسب مصدر مقرب من مسؤولين في هيئة سلامة الغذاء ويعمل مستشارًا لعدد من مصانع الغذاء. «بالتأكيد هيئة الدواء كانت قادرة على أن تستثنى من ذلك القرار لأنها قوية للغاية، لكن في خطابات رايحة جايه بين مسؤولين في هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الصناعة لكي يتم استثنائها هي الأخرى من ذلك القرار»، طبقًا له.

وكان الوزير، الذي يتولى كذلك منصب وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أصدر قرارًا في 13 أغسطس الماضي ينزع صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، الموكلة لجهات عدة، لصالح لجنة شكّلها برئاسته، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة، والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والعمل، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات وهيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء. وحظر القرار إغلاق أي منشأة صناعية من قِبل أي جهة مُخولة قانونًا باتخاذ قرار الإغلاق دون أمر كتابي من الوزير شخصيًا. وأعطى القرار الحق لأصحاب المصانع برفض استقبال أي مفتش من الجهات المعنية خارج اللجنة المشكلة.

وأثار قرار الوزير وقت صدوره اعتراضات تتعلق بتقليصه بشكل شبه كامل صلاحيات التفتيش، والتي تلعب دورًا كبيرًا في ضبط مخالفات التصنيع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمجالات حساسة مثل الدواء والغذاء، بعدما أصبحت صلاحيات التفتيش في أعمال عشرات الآلاف من المنشآت الصناعية الموزعة في أنحاء الجمهورية في يد لجنة مركزية واحدة فقط.

مفتش صيدلي سابق في وزارة الصحة تحدث إلى «مدى مصر» أغسطس الماضي، بعد صدور القرار، قال إنه صدر في أعقاب شكوى قدمها أحد أصحاب مصانع الدواء الكبرى للوزير ضد مسؤول في تفتيش هيئة الدواء، بعدما أغلق المصنع بسبب مخالفات، تبعها شكاوى أخرى من مصانع دواء مختلفة تتهم مفتشي الهيئة بالتعنت ضدهم.

«يعني ممكن أنا كمفتش يكون معايا كل الإثباتات أن المصنع لازم يتقفل، لكن اللجنة المعنية تلغي القرار»، بحسب تعبير المفتش الذي اعتبر وقتها أن هذا القرار سيسمح بظهور أكبر للأدوية غير المطابقة للمواصفات.