النيابة تحقق مع 19 من «متظاهري بورسعيد».. وارتباك في مشروع الإسكان الاجتماعي

بدأت نيابة شرق بورسعيد ظهر اليوم، الأربعاء، التحقيق مع 19 متظاهرًا من المتضررين من تغيير شروط مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة. وتجمع أمس المئات من المحتجين أمام مبنى المحافظة بميدان الشهداء، وهتفوا مطالبين برحيل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ثم انتقلوا إلى مرسى المعديّة وأوقفوا حركة المعديّات بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة.

وقال أحد المحتجّين في اتصال هاتفي مع برنامج العاشرة مساءً، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم، إن سبب احتجاجهم هو ما فوجئوا به من تغيير شروط الحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ورفع قيمة المقدّم المطلوب من 10 آلاف جنيه إلى ما يتراوح بين 21 و47 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

كانت محافظة بورسعيد قد فتحت في شهر فبراير 2013 باب التقدم للحصول على وحدات سكنية بمساحة 75 متر مربع، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. الذي يموله بنك الإسكان والتعمير التابع لوزارة الإسكان. وخلال شهرين تقدّم نحو 26 ألف و850 شخص إلى المشروع، بحسب بيانات المحافظة، التي ذكرت أن 22 ألف فقط من المتقدمين استوفوا شروط الحصول على الوحدات السكنية. وجاء في استمارة التقديم أن الفئة العمرية التي يتضمنها المشروع تقع بين 21 و45 سنة. ويدفع كل متقدم ثلاثة آلاف جنيه مع تسليم الاستمارة، ثم ألفي جنيه عند تخصيص وحدة سكنية له، ثم خمسة آلاف جنيه عند استلام عقد الملكية، ليصبح إجمالي المقدّم 10 آلاف جنيه. على أن يقوم المتقدم لاحقًا بدفع أقساط شهرية لمدة 20 سنة، ويتم تحديد قيمة القسط وفقًا لشرائح الدخل والفئة العمرية.

وفق رواية المحتجين، فإنهم فوجئوا بعد تخصيص المرحلة الأولى من الوحدات السكنية لهم بإخطارهم من قبل البنك بضرورة دفع مقدّم يتراوح بين 21 و47 ألف جنيه بحسب الشريحة العمرية ومستوى الدخل، بما يخالف الشروط المعلنة في استمارة التقديم لمشروع الإسكان. وهو ما دفعهم إلى تنظيمهم احتجاجهم أمس.

ونشر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فيديو أمس على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه إنه تواصل مع وزير الإسكان ومدير البنك واتفق معهما على الاكتفاء بالمقدم المنصوص عليه في استمارة التقديم بالمشروع (10 آلاف جنيه)، وتقسيط باقي قيمة الوحدة السكنية والذي يبلغ نحو 140 ألف جنيه على 20 سنة. وأصرّ اللواء الغضبان، سواء في الفيديو الذي قام بنشره أو المداخلة الهاتفية مع برنامج العاشرة مساء، أنه لا يعلم سبب غضب المواطنين، مؤكدًا أنه اجتمع أكثر من مرة بوفود من المتقدمين إلى مشروع الإسكان الاجتماعي وأخبرهم بالتفاصيل نفسها.

من جانبهم، يطالب المحتجون بخروج البنك من عملية تحصيل مقدم وأقساط الوحدات، خوفًا من تغيير شروط الحصول عليها، بينما يؤكد اللواء الغضبان على استحالة ذلك في الوقت الراهن.

وتعد محافظة بورسعيد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 653 ألف نسمة، من أكثر المحافظات التي تعاني من أزمات الإسكان. ويشير مؤشر الحرمان العمراني، الذي أطلقته مؤسسة 10 طوبة لدراسات العمران، أن 97٪ من الأسر في بورسعيد لا تستطيع دفع إيجار أو امتلاك وحدة سكنية متوسطة المستوى. وأن إيجار وحدة سكنية متوسطة يمثل 76.3٪ من متوسط الدخل الشهري للأسرة. ويحسب المؤشر أن متوسط إيجار الوحدة السكنية المتوسطة يبلغ نحو 2250 جنيه مصري، كما يبلغ متوسط ثمن الوحدة السكنية 508,250 جنيه. مما يجعل عبء الإيجار في بورسعيد هو الأعلى بين محافظات الجمهورية.