نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نُعد ملفًا لـ«الجنائية الدولية» بجرائم إسرائيل ضد زملائنا | العشرات من المتظاهرين دعمًا لغزة مختفون قسريًا

في نشرة اليوم..

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يعد ملفًا بالجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين تمهيدًا لإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونيابة أمن الدولة العليا تأمر بحبس 14 شخصًا بالإسكندرية على خلفية تظاهرات الجمعة الماضي، وغرفة الطوارئ بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ترصد اعتقال 70 شخصًا بالإسكندرية وتتلقى بلاغات بالقبض على 31 من أربع محافظات مختلفة.

وقوات الأمن تفض مظاهرة للمعلمين والمعلمات، أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية احتجاجًا على استبعادهم من التعيين في مسابقة الـ«30 ألف معلم»، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نُعد ملفًا لـ«الجنائية الدولية» بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين 

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين المصريين، لـ«مدى مصر»، إن نقابته بدأت في إعداد ملف قانوني يشمل الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار أبو بكر إلى أن إسرائيل قتلت 18 صحفيًا وصحفية في غزة خلال العدوان الحالي، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين على الأقل، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية شهدت أيضًا 60 اعتداءً على الصحفيين و25 واقعة اعتقال.

وأوضح أبو بكر أن حصيلة القتلى من الصحفيين الفلسطينيين خلال هذا العدوان تعد جزءًا من حصيلة قدرها 70 صحفيًا قتلوا في الضفة الغربية وغزة ومناطق الداخل منذ عام 2000 وحتى الآن، منهم ثلاثة صحفيين أجانب، مضيفًا أن حجم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين عمومًا بلغ تسعة آلاف انتهاك منذ 2012 وحتى 2023.

فضلًا عن حصيلة القتلى والجرحى، قال ناصر لـ«مدى مصر» إن ثلاثة صحفيين في القطاع في عداد المفقودين حتى الآن، مضيفًا: «منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي تم تدمير 50 مؤسسة إعلامية فيما توقفت 22 إذاعة محلية»، مؤكدًا عدم وجود أي صحفي أجنبي أو عربي في قطاع غزة من رابطة المراسلين الأجانب، التي تتخذ من القدس مقرًا لها.

وحذر أبو بكر مما أسماه «مجزرة جديدة محتملة» حال استهدفت إسرائيل مستشفى ناصر في خان يونس، الذي يقيم فيه ألف صحفي من أصل 1300 هم إجمالي الصحفيين في قطاع غزة حاليًا. ولجأ الصحفيون للمستشفى بحثًا عن الأمان، وللاستفادة من الكهرباء وشبكة الإنترنت، التي تساعد نقابة الصحفيين في توفيرها، أما باقي صحفيي غزة، فيتوزعون على مستشفيات الشفاء والقدس في الأساس، حسب أبو بكر. 

وأشار أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت طلبات المؤسسات الأجنبية الكبرى بالسماح لها بإرسال مراسلين إلى غزة، وذلك رغم انحياز تلك المؤسسات للاحتلال الإسرائيلي، لذلك تعتمد تلك المؤسسات على مراسلين ومتعاونين فلسطينيين في غزة، دون أي وجود لمراسل أجنبي.

خلال المؤتمر نفسه، قال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن الاتحاد الدولي للصحفيين تعاطى إيجابيًا مع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون منذ اليوم الأول للعدوان، لكن تبقى المشكلة في العدد الكبير من النقابات العربية التي لم تتحرك بأي شكل إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، ولا حتى بإصدار بيانات بالإدانة.

وقال البلشي إن اتحاد الصحفيين العرب وافق، أمس، على تأسيس منصة إعلامية «لفضح الجرائم الإسرائيلية عمومًا، وبحق الصحفيين بصورة خاصة». 

كما أعلن البلشي عن فتح باب تلقي التبرعات العينية في مقر نقابة الصحفيين بدءًا من الغد، لتشمل الدواء ومواد الإغاثة، وأوضح أن النقابة بدأت في إجراءات الحصول على الموافقات لفتح حساب بنكي، لتلقي التبرعات المالية.

فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، إنه اقترح من قبل فرض حظر التطبيع المهني وأيضًا فرض «كتاب أسلوب» موحد على المؤسسات الصحفية العربية، فيما يتعلق بمصطلحات القضية الفلسطينية، إلا أنه واجه معارضة، خاصة في ما يتعلق باقتراح فرض حظر التطبيع «من نقابة دولة لا داعي لذكرها وكلنا نعلم الدولة التي تطبع مهنيًا»، على حد قوله.

بدوره ندد أبو بكر بالقنوات العربية التي تستضيف من أسماهم «مجرمي الحرب والمحرضين على قتل الشعب الفلسطيني بدعوى الحياد».

مظاهرات دعم غزة: حبس 14 بالإسكندرية.. وأكثر من 80 مختفين قسريًا 

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس 14 شخصًا من المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات الجمعة الماضي بالإسكندرية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة، في اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

كانت غرفة الطوارئ بالمفوضية رصدت القبض على قرابة 70 شخصًا بالإسكندرية، لم يظهر منهم سوى الـ14 الذين حبستهم النيابة، بينما البقية محتجزون لدى جهات غير معلومة. كما تلقت غرفة الطوارئ بلاغات بالقبض على 31 شخصًا من أربع محافظات مختلفة، أغلبهم من القاهرة، أطلقت السلطات سراح أربعة منهم فقط، دون تحرير محاضر ضدهم، والبقية أيضًا محتجزون لدى جهات غير معلومة، فيما رصدت أيضًا وقائع القبض على ثلاثة أشخاص من منازلهم، بالقاهرة والجيزة.

أما المحامي خالد علي، فأشار، أمس، إلى استمرار اختفاء جميع المقبوض عليهم من تظاهرات القاهرة، الجمعة الماضي، مطالبًا بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله دون تحرير محاضر ضدهم.

النائب السابق أحمد الطنطاوي، أشار في بيان له أمس، إلى اعتقال تسعة من أعضاء حملته الرئاسية رغم إعلانه انتهائها، لمشاركتهم في تظاهرات الجمعة الماضي، مشيدًا برفضهم «إعطاء شيك على بياض لرئيس الجمهورية»، ومطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم.

فيما انتقدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أمس، قيام «السلطات التي دعت لتظاهر المواطنين»، على حد قولها، باعتقال بعض المشاركين في تلك التظاهرات، ومداهمة منازل البعض الآخر «دون مبرر»، فضلًا عن إلقاء القبض على بعض معارضي النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية، وطالبت الحملة السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الأحداث الأخيرة، والإسراع في تنفيذ وعود السلطة السابقة، بإغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي بشكل نهائي. 

الأمن يفض وقفة احتجاجية للمعلمين أمام وزارتهم بالعاصمة الإدارية

فضت قوات الأمن بالقوة، مساء أمس، مظاهرة لمئات المعلمين والمعلمات أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتجاجًا على استبعاد نحو 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين في مسابقة الـ«30 ألف معلم»، عقب خضوع غالبيتهم لـ«كشف هيئة» في الكلية الحربية، رغم اجتيازهم كل الاختبارات الأساسية والإضافية، كما احتجز الأمن عددًا من المعلمين أثناء فض التظاهرة، لفترة وجيزة قبل أن يُطلق سراحهم.

كانت قوات الأمن أنهت اعتصامًا لمئات المعلمين والمعلمات أمام مقر وزارتهم بالعاصمة الإدارية، منتصف أكتوبر الجاري، وألقت القبض على عدد من المعلمين، فيما اعتدت بالضرب وخراطيم المياه على المعلمات، وأجبرتهن على ركوب أتوبيسات نقلتهن بعيدًا عن مكان الاعتصام. 

اقرأ تفاصيل دور للكلية الحربية في التعيينات من هنا.