النيابة تحبس محمد عادل 15 يومًا بعد بلاغ من صاحب مصنع بلاستيك يتهمه بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة المنصورة الكلية اليوم، الثلاثاء، حبس الناشط السياسي، وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، محمد عادل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 5605 لسنة 2018 بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامي وائل غالي.

وأوضح غالي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عادل كان يقضي فترة المراقبة الشرطية داخل قسم شرطة أجا مساء أمس، الإثنين، حين تم احتجازه وإبلاغه بوجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من نيابة أجا، بمحافظة الدقهلية.

كان والد محمد عادل قد ذهب إلى قسم الشرطة صباح اليوم حين لم يعد نجله بعد انتهاء موعد تواجده في القسم تنفيذًا لحكم المراقبة، فعلم أنه تم القبض عليه ونقله إلى مكان مجهول، قبل أن تعلم اﻷسرة لاحقًا أنه موجود في مقر نيابة المنصورة الكلية، بسحب غالي.

وأوضح المحامي أن التحقيق مع عادل جاء بسبب بلاغ حرره المواطن فاروق السباعي علي الشناوي، صاحب مصنع بلاستيك، اتهمه فيه بالتحريض على الدولة عبر موقع فيسبوك.

وأضاف غالي أن البلاغ ضم نحو 14 منشورًا على فيسبوك منسوبين إلى عادل، معظمها غير ذي أهمية، بحسب المحامي، وأن الاتهام استند على تحريات الأمن الوطني ومباحث الإنترنت.

ويقضي عادل فترة مراقبة مدتها 3 سنوات كجزء من العقوبة في قضية تظاهر، ,واجه فيها اتهامًا بـ «مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة». وأصدرت محكمة جنح عابدين حكمًا في القضية، في ديسمبر 2013، بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة فترة مماثلة والغرامة 50 ألف جنيه. وهي القضية نفسها التي أدين فيها كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط السياسي أحمد دومة، وعوقبا فيها بالعقوبة نفسها.

وأنهى عادل فترة السجن في يناير 2017، ليبدأ في قضاء فترة المراقبة، التي تلزمه بالمبيت يوميًا في قسم الشرطة لمدة 12 ساعة تبدأ من 6 مساءً. وهي العقوبة التي يقضيها في قسم شرطة أجا، التابع له محل إقامته.

كان عادل قد ألقي القبض عليه في واقعة مشابهة في 6 يوليو 2017، عقب خروجه من قسم شرطة أجا بعد إنهاء المراقبة الليلية، ليخضع للتحقيق في نيابة أجا التي قررت وقتها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة أيضًا. وفي اليوم التالي عُرض على نيابة أمن الدولة  التي أصدرت لاحقًا قرارًا بإخلاء سبيله.