النيابة تتهم صحفيات «مدى مصر» بـ«نشر أخبار كاذبة وسب وقذف أعضاء مستقبل وطن»

وجهت نيابة استئناف القاهرة لصحفيات «مدى مصر» لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم: «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان»، ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص، فيما لم تصدر النيابة قرارها بحقهن حتى كتابة الخبر.

وبحسب فريق الدفاع حملت القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة، وجرى التحقيق مع كلٍ من الصحفيات اﻷربع على حدة، بالتزامن، دون أن يخرجن من مقر النيابة حتى كتابة الخبر.

وحضر مع لينا المحاميان حسن اﻷزهري وناصر أمين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، فيما حضر مع رنا المحامون أحمد عثمان وطارق خاطر وفاطمة سراج، ومحامٍ من نقابة الصحفيين، ومع بيسان المحاميان راجية عمران وأحمد عبد النبي، وعضوة مجلس نقابة الصحفيين، دعاء النجار، ومع سارة المحاميتان هدى نصر الله وندى سعد الدين، ومحامٍ من نقابة الصحفيين.

كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا بعشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.

وتقدم «مدى مصر» في 2018 بأوراقه للمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، لتوفيق أوضاعه، لكنه لم يتلق ردًا رسميًا حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول. فيما كان الرد الذي تلقاه محامي شركتنا «مدى مصر ميديا» عند استعلامه من المجلس عن موقفنا القانوني، في وقت سابق، هو أن موقف موقعنا لا يزال قيد البحث. وبحسب القانون، فعلى المجلس إخطار المواقع أو الكيانات التي يرفض منحها الترخيص أو تلك التي لم تستوف اﻷوراق اللازمة.