«النواب» يوافق مبدئيًا على «إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة» | «الإسكان»: نستهدف 6 مليار دولار من «تصدير العقار»

في النشرة اليوم:

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة رغم رفض نقابة الأطباء.

2.1 مليار دولار حصيلة مبيعات الأراضي بالدولار للمصريين والأجانب.. والوزارة تستهدف بيع أراضي بـ6 مليار دولار.

متحدث الحكومة يعلن تسليم أرض «رأس الحكمة» خلال أيام إلى الشركة الإماراتية المسؤولة عن المشروع.

«المصرية للاتصالات» تتراجع عن بيع حصتها في «فودافون مصر».

اكتشاف فرع مفقود من النيل استُخدم في بناء الأهرامات.

لتصلكم «النشرة» يوميًّا عبر الإيميل، اضغطوا على هذا الرابط.

«النواب» يوافق مبدئيًا على «إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة».. و«الأطباء»: يضر بمحدودي الدخل

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ«إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة»، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

شابت الجلسة بعض الاعتراضات على المشروع من نواب اعتبروه تخليًا من الدولة عن مسؤوليتها الدستورية في تقديم الخدمات الصحية، عبر إدخال القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت الصحية، ما قد يشكل خطرًا على عدالة تقديم الخدمة.

وصف النائب أحمد الشرقاوي مشروع القانون بالخطورة نظرًا لمنحه التزامًا لمستثمرين أجانب أو محليين لمستشفيات يقومون باختيارها، وذلك لعدم تحديد القانون للمستشفيات التي سيتم تسليمها، مضيفًا: «شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون هنتحول إلى الشحاتة من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى»، ليقاطعه رئيس المجلس، حنفي جبالي، متحفظًا على لفظة «شحاتة» داعيًا إلى انتقاء الألفاظ، قبل أن يتابع الشرقاوي، حسب «مصراوي»: «المريض حاليًا لا يأخذ حقه بشكل سريع، لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية والعمليات الجراحية بسبب منظومة رئيس المجلس».

جبالي عقّب أيضًا على قول النائبة مها عبد الناصر: «اليوم الأسود في تاريخ الصحة المصرية»، في وصفها مشروع القانون، حسب «المصري اليوم»، وقال رئيس المجلس: «تحذف العبارة.. هو يا نعطي الكلمة بحرية إما نخرج عن النص ونقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، لا أيامنا كلها بيضة وحلوة إن شاء الله».

أما النائب ضياء الدين داود فوصف إقدام الحكومة على الخطوة التي ينظمها القانون بـ«التخلي عند العجز عن إدارة أصولها»، منوهًا في معرض اعتراضه عليه، إلى أن المفهوم القانوني من المفترض ألا يسمح بضم المنشآت الصحية للمرافق التي تتنازل الدولة عن إدارتها، واعتبر داود أن المزيد من التخلي يرهق المواطن، في ظل عدم قدرة النواب على مراقبة تقديم الحكومة للخدمات الصحية بالفعل.

من جانبه، قال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، أن الغرض من القانون هو صالح المريض، وعدم تعريضه لأي أعباء مالية، وزيادة جودة الخدمات المقدمة له وفقًا للنظام العام، مشددًا على أن «الفقير» لن يتحمل أي أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته في الرعاية الصحية بجودة عالية».

وأضاف الوزير: «ما نحن بصدده هو مناقشة منح التزام إدارة المرافق العامة، إحنا عايزين نعطي الالتزام لمستشفيات قائمة، لدينا 526 مستشفى تكامل، يمكن أن تطرح للقطاع الخاص بالتزام وتعاقد يتيح لنا أن نتحمل عن المواطن المصري العلاج». 

كان أعضاء سابقين وحالين في مجلس نقابة الأطباء قالوا لـ«مدى مصر» إن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير دستوري، وأنه يجعل صحة الفقراء فريسة لأرباح المستثمرين، وذلك رغم ما أدخلته لجنة الصحة من تعديلات على نسخته المقدمة من الحكومة، وفي حين يناقش البرلمان القانون استعدادًا للموافقة عليه، طرحت الحكومة بالفعل ستة مستشفيات على القطاع الخاص لإدارتها، كفرص استثمارية، ما اعتبره أطباء ومراقبون غير دستوري بدوره.

من جانبها، أعربت نقابة الأطباء، أمس، عن اعتراضها على مشروع القانون، معتبرة، في خطاب رسمي إلى رئيس «النواب»، ورئيس لجنة الصحة، أنه يضر بالمواطن محدود الدخل، خاصة وأن الحكومة لم تحدد حدًا أقصى للتسعير، فضلًا عن تهديد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، بعدما أتاح القانون للمستثمر التخلي عنهم لتعيد وزارة الصحة توظيفهم بمعرفتها في أماكن أخرى.

وخلا مشروع القانون أيضًا، بحسب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، من أية ضمانات تلزم المستثمر بالإبقاء على نسبة محددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلًا حول توافر نسبة شاغرة على الدوام لهؤلاء المرضى، فيما شددت النقابة على ترحيبها بتقديم القطاع الخاص للخدمة الصحية، مطالبة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لإنشاء إقامة مستشفيات جديدة تضاف للمنظومة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة.

وزير الإسكان: 2.1 مليار دولار حصيلة مبيعات الأراضي.. و«نائب الوزير»: نستهدف 6 مليار من «تصدير العقار»

بلغت حصيلة مبيعات الأراضي بالدولار للمصريين والأجانب خلال الربع الأول من العام الحالي 2.1 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقل موقع «اقتصاد الشرق»، اليوم، عن وزير الإسكان، عصام الجزار.

وتستهدف «الإسكان» بيع أراضي ووحدات سكنية للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بقيمة ستة مليار دولار، حسب نائب الوزير، عبدالخالق إبراهيم، الذي كشف لـ«الشرق»، عن عمل الوزارة على تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها بالخارج، بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة المالية، تكون حصة الأغلبية فيها لـ«الإسكان»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لبيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى من «شركة تصدير العقار» المزمع إطلاقها قريبًا.

الحكومة: تسليم أرض «رأس الحكمة» خلال أيام

تتسلم الشركة الإماراتية المسؤولة عن تنفيذ «رأس الحكمة» أرض المشروع خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ أوائل العام المقبل، بحسب تصريحات متحدث الحكومة، محمد الحمصاني، لموقع «العربية»، الخميس الماضي. 

واستمرارًا لالتفاف الحكومة حول التفصيلة المحورية التي تتجنبها منذ الإعلان عن الصفقة، لم يتطرق الحمصاني لتوضيح وضع اﻷرض، إن كانت بيعت للشركة الإماراتية، أم مُنحت اﻷخيرة حق الانتفاع بها، مكتفيًا بالتذكير أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة تؤسس في مصر، تحمل اسم «رأس الحكمة»، وتتبع بالكامل شركة أبو ظبي القابضة، التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، في حين تحصل الحكومة المصرية فقط على نسبة 35% من أرباح الشركة بحسب الحمصاني.

من جهته، نقل موقع «اقتصاد الشرق»، الخميس، عن مصدرين مطلعين، خبر اتفاق شركة «المراسم الدولية للتطوير العمراني» المملوكة لمجموعة «بن لادن» السعودية، مع إحدى شركات «إنرشيا القابضة» المصرية، على تطوير مشروع سياحي متكامل في مدينة «رأس الحكمة»، على أن تشارك الشركة المصرية بأرض المشروع البالغة مساحتها 640 فدانًا، فيما تتولى «المراسم» تطوير المشروع باستخدام قروض من بنكي مصر والقاهرة. 

كانت مصر تسلمت، الأحد الماضي، 14 مليار دولار إضافة إلى التنازل عن ستة مليار دولار وديعة إماراتية، وهي إجمالي الدفعة الثانية والأخيرة من أموال صفقة «رأس الحكمة»، التي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.

«الشرق»: «المصرية للاتصالات» تتراجع عن بيع حصتها في «فودافون مصر»

تراجعت الشركة المصرية للاتصالات عن بيع جزء من حصتها في «فودافون مصر»، لعدم تلقيها عروض تتناسب مع تطلعاتها المستقبلية، فضلًا عن توقعاتها بتحقيق أرباح تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه خلال العام الجاري، حسبما نقلت «الشرق»، اليوم، عن مصدرين رفضا الكشف عن اسميهما. 

كانت الحكومة كلّفت، في مارس 2023، متخصصين ماليين وقانونيين لاستكشاف فرص بيع حصة أقلية إضافية من «المصرية للاتصالات»، وهو التكليف الذي سبقه مفاوضات مع «جهاز قطر للاستثمار» لشراء حصة «المصرية للاتصالات» في «فودافون مصر»، منذ سبتمبر 2022، وهو التفاوض الذي لم يسفر عن اتفاق نتيجة لخلافات بين الجانبين حول النسبة المطروحة للاستحواذ. 

واستهدف الصندوق السيادي القطري الاستحواذ على كامل حصة الشركة في «فودافون مصر»، فيما لم ترغب الحكومة في التخلي عن حصة تتجاوز 25% من أسهمها. 

اكتشاف فرع مفقود من النيل استُخدم في بناء الأهرامات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم، عن مشاركة فريقه العلمي في اكتشاف فرع مفقود من نهر النيل، تم استخدامه لبناء 31 هرمًا في مصر من بينها الهرم الأكبر.

الدراسة التي شارك فيها مجموعة من الباحثين المصريين، ونشرتها مجلة «نيتشر»، الخميس الماضي، انتهت إلى وجود ممر مائي، أطلقت عليه «فرع الأهرامات»، لامتداده على سفوح هضبة الصحراء الغربية حيث تركزت غالبية الأهرامات.

وأشارت المجلة إلى أن الدراسة هو أول دليل عملي يؤكد التصور المتداول عن استخدام النيل لنقل العمال ومواد البناء إلى مواقع الأهرامات، مع ما تلقيه الدراسة من ضوء على دور الفرع المكتشف في الربط ما بين المدن والبلدات وتشكيل هويتها الثقافية. 

يستهدف الكشف بالأساس تكوين فكرة أكثر دقة عن الأماكن التي استقر فيها المصريون قديمًا، وذلك بهدف حماية التراث الثقافي المصري من الضياع، في ظل عمليات التحضر السريع الحالية في تلك المناطق.