«النواب» يوافق على مجموع مواد «الإجراءات الجنائية» | «النيابة الإدارية» تحيل أخصائي رمد للمحاكمة.. ونقيب الأطباء: «مش خطأ طبي جسيم»

في نشرتنا اليوم:

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مرجئًا الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

«النيابة الإدارية» تحيل أخصائي رمد للمحاكمة.. ونقيب الأطباء: «اللي حصل مش خطأ طبي جسيم أبدًا».

ربيع: 47 سفينة أعادت توجيه مسار رحلاتها إلى قناة السويس خلال فبراير.

مصر تبدي استعدادها الكامل للمساهمة في إعادة إعمار السودان.

الشرع يتلقى دعوة من السيسي لحضور القمة الطارئة.. والاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعا تحالف من 25 منظمة حقوقية، الحكومة البريطانية إلى قيادة الدول المشاركة في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في إصدار بيان مشترك عن الوضع الحقوقي المتدهور في مصر. وسلط الخطاب الضوء على استمرار الاعتقالات التعسفية ضد الحقوقيين والمعارضين، وكذلك استمرار حبس الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، رغم انتهاء فترة حكمه.

تفاصيل أكثر.. في تغطية «مدى مصر» قبل قليل هنا.

«النواب» يوافق على مجموع مواد «الإجراءات الجنائية».. ويستحدث «منح اختصاصات النائب العام للنيابة العسكرية»

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد انتهائه من إقرارها، معلنًا تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.

عقب انتهاء المناقشات، وصف رئيس المجلس، حنفي جبالي، القانون بأنه إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولي، «نحن أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى، ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم»، مؤكدًا أن المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة المواد من 529 وحتى 541، بالإضافة إلى مراجعة مواد مؤجلة من جلسات سابقة، كما استحدث المجلس ثلاث مواد، قدم وزير العدل اثنتين منها، وقدم الثالثة رئيس لجنة الشؤون الدينية، علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

إحدى المواد المستحدثة قدمها وزير العدل، عدنان فنجري، ورقمها 533، ونصت على أن «يكون للمدعي العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيًا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون».

ورفض المجلس طلب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، بحذف المادة نهائيًا، كما رفض مقترحًا من النائبة سميرة الجزار، بإضافة فقرة لإلزام المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التي يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة في ذات القانون.

وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، من ناحيته قال إن «المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها التزامات، وهي مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة»، ما تبعه إقرار الأغلبية للمادة كما اقترحها الوزير.

أما المادة التي تقدم جمعة بطلب استحداثها، ووافق عليه المجلس وأتى ترتيبها تالية للمادة 21 بمشروع القانون، فتمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، وقال جمعة إنها تستهدف الحد من جرائم الثأر، وتأتي اتساقًا مع الشريعة الإسلامية.

ورفض المجلس طلب النائب عبد الله الشيخ، بإعادة مناقشة المادة 187، وحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بها، ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللًا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبًا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينًا على الدعوى الجنائية، وهو ما رفضه نواب حزب مستقبل وطن، ووزير العدل.

أما المغاوري، فتقدم أيضًا بطلب تعديل على المادة 480، التي تنص على أن «تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».

وطالب النائب بإعادة صياغة المادة لتمييز من حضر أمام المحكمة عمّن غاب، فيما قال فوزي إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة إلى تعديل ستطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.

وعند مناقشة المادة 529، الخاصة بحفظ وتسجيل إجراءات المحاكمة بالتقنيات الحديثة، طالب النائبان عبد العليم داود وإيهاب منصور، بحق المتهم في الحصول على نسخة من التسجيلات ومحاضر تفريغها.

وقال داود إن المتهم هو الطرف الأساسي وجسم القضية، ويجب أن يحق له الحصول على كامل التسجيلات ومحاضر تفريغها، للمقارنة بين ما قاله وما تم تسجيله، تخوفًا من تحريف شيء، خاصة أنها محاكمة عن بُعد، لأنه لو تم حرمان المتهم من الحصول عليها سيتطلب الأمر إعادة النظر في المحاكمة عن بُعد، على ألا تتم إلا في الظروف الخطرة والأوبئة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

أما منصور فأشار إلى أن بعض الإشكاليات قد تواجه شبكة الاتصالات، ما يؤثر على بث المحاكمة وإجراءاتها، مشيرًا إلى المشكلات التي شابت امتحانات الثانوية العامة التي أجريت على التابلت، قائلًا: «دا مش امتحان الشبكة وقعت ويعطوا الطلاب درجات، إنما دفاع وقد يترتب أحكام وتظلم ناس».

وزير الشؤون النيابية عقّب قائلًا إن مشروع القانون ينطق بحقوق الدفاع ويكفل للمتهم أو وكيله أن يحصل على المستندات في المراحل كافة، وأضاف: «لن نستطيع إيقاف عجلة التطور، العالم أجمع يتجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا، والمواد المنظمة بمشروع القانون تجيز اللجوء إلى إجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، لكنها لم تنص على وجوبها».

وأكد فوزي على كفالة حق المتهم ووكيله في الاطلاع على كل المستندات بالمحاكمة عن بعد مثلها مثل المحاكمة العادية، مشيرًا إلى وحدة مشروع القانون، الذي نظمت مادته 273 حقوق المتهم ووكلائه في الحصول على صور الأوراق أيًا كان نوعها، ورقية أو إلكترونية، وانتهى الأمر برفض المجلس مقترح النائبين.

ونصت المادة على أن «يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر».

كما رفض المجلس طلبًا آخر للمغاوري، بإضافة عبارة في نهاية المادة 531، تنص على: «ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها».

وتنص المادة 531 كما جاءت في مشروع القانون على أن «يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات».

وزير العدل قال إن «نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة»، لينتهي النقاش برفض مقترح المغاوري، والموافقة على المادة دون تعديل، قبل أن يوافق المجلس أيضًا على المواد المتعلقة بالإجراءات المقررة فؤ حالات فقد أوراق القضية، من 536 وحتى 541.

«النيابة الإدارية» تحيل أخصائي رمد للمحاكمة.. ونقيب الأطباء: «اللي حصل مش خطأ طبي جسيم أبدًا»

أحالت النيابة الإدارية، أخصائي طب وجراحة عيون بأحد مستشفيات أسوان إلى المحاكمة التأديبية، إثر ارتكابه «خطًأ طبيًا جسيمًا» خلال إجراء عملية إزالة مياه بيضاء، ما تسبب في وفاة المريضة، بحسب بيان من النيابة، اليوم، فيما اعتبر نقيب الأطباء أن الواقعة لا تمثل خطًأ طبيًا جسيمًا، كما أشار عضو سابق في مجلس النقابة إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بتحديد وقوع خطأ طبي أو نوعه.

بيان النيابة حدد تفاصيل الواقعة في قيام الطبيب المذكور بالمبادرة لتخدير المريضة موضعيًا لإجراء العملية في ظل غياب طبيب التخدير ودون الإلمام بحالتها الصحية، ما أدى إلى تعرضها لتشنجات وإغماء، ليتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بعد تعذر إنعاشها رغم إعطائها جرعة من عقار الأدرينالين عن طريق الحقن.

من جانبه، اعتبر نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن الواقعة السابقة لا تمثل خطًأ طبيًا جسيمًا، موضحًا لـ«مدى مصر»: «أنه طبقًا للإرشادات الصادرة عن الكلية الملكية لأطباء وجراحي العيون، علشان إحنا ما عندناش إرشادات في مصر، فإن طبيب الرمد هو الوحيد المسموح له إجراء عمليات التخدير لحالاته، لكن يبقى معاه دكتور تخدير، أو يكون حاصل على شهادات لإجراء الإسعافات في حال حدوث مضاعفات من التخدير». وتابع: «لو مفيش تخدير في المستشفى دي مش مسؤولية أطباء الرمد، فمينفعش نحملهم مسؤولية وجود نقص في أطباء التخدير، إنما اللي حصل ده مش خطأ طبي جسيم أبدًا». 

عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل، إبراهيم الزيات، قال إن الواقعة تتقاطع بشكل صريح مع قانون المسؤولية الطبية وتبرز ضرورة وجوده، «مصر وأفغانستان هما الدولتين الوحيدتين اللي في العالم اللي ما عندهُمش قانون مسؤولية طبية»، وتابع: النيابة الإدارية ليست جهة مختصة لتحديد وقوع خطأ طبي من عدمه، أو نوع الخطأ الطبي، «اللي المفروض يقول ده خطأ طبي ولا جسيم أو مش جسيم هي اللجنة الطبية المختصة، هي اللي تحدد دي مضاعفات ولا إهمال».

وشدد الزيات مرة أخرى على ضرورة وجود قانون واضح للمسؤولية الطبية يحدد حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وغير الجسيمة، ويحيل تحديدها إلى لجان طبية مختصة، «لأن ما ينفعش أبني الدور التالت والرابع وأنا ما بنيتش الدور الأول اللي هو قانون المسؤولية الطبية». وأضاف: «عدد قضايا المسؤولية الطبية المنظورة سنويًا أمام النيابة نحو 54 ألف قضية، وفي حال وجود لجنة طبية ده هيخفف أولًا على النيابة اللي مش هتقدر تفهم طبيعة الإجراءات مش عيبًا فيهم، لكن مش تخصصهم».

أما بخصوص حالة الطبيب، فقال الزيات إن «التخدير الموضعي في العمليات دي من صميم عمل أطباء الرمد، لكن ده برضه لازم يتقال من لجنة طبية مختصة مش كل واحد يطلع يقول».

عبد الحي من جهته أشار إلى أن النقابة تتابع البيانات الرسمية حول الواقعة، وأن المجلس لم يقرر، حتى كتابة الخبر، إن كان سيتخذ خطوة رسمية بشأنها أم لا. 

ومنذ عام 2015 طالبت نقابة الأطباء بتشريع قانون للمسؤولية الطبية كبديل لقانون العقوبات الذي يتعامل مع الأخطاء الطبية، لتتقدم الحكومة العام الماضي بمشروع قانون تسبب في موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات من الأطباء نظرًا للعقوبات التي تتضمن الحبس والغرامات الباهظة. وينتظر مشروع قانون «المسؤولية الطبية» العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، بعدما وافقت لجنة الشؤون الصحية بـ«النواب» عليه نهائيًا في مطلع يناير الماضي.

أعادت 47 سفينة توجيه مسار رحلتها من رأس الرجاء الصالح باتجاه قناة السويس خلال فبراير الجاري، حسبما أوضح رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، أمس، متوقعًا عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من القناة في ظل مؤشرات عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.

ونقلت جريدة «المال» عن ربيع أن تضرر قناة السويس من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضمن انخفاض إيراداتها من نحو عشرة مليارات دولار في 2023، إلى أربعة مليارات فقط خلال العام الماضي، مع اتجاه نحو 11 ألف سفينة للمرور من رأس الرجاء الصالح بدلًا من القناة على خلفية التوترات الإقليمية، التي قال ربيع إنها لم تؤثر على عمليات تطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي، مشيرًا إلى انتهاء مشروع تطوير وازدواج القطاع الجنوبي، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، ما رفع عامل الأمان الملاحي وقلل من تأثير التيارات المائية على السفن العابرة، كما رفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6-8 سفن.  

أبدت مصر استعدادها الكامل للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان، فيما رحب البلدان بإنشاء فريق مشترك معني بدراسة التجارب الدولية في عمليات إعادة الإعمار، بحسب بيان حكومي، أمس، أعقب اجتماع في القاهرة لآلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، أشار إلى تأكيدهما على ضرورة إنهاء الحرب وحل الأزمة السودانية بصورة تخلو من أي إملاءات خارجية.

وزير الخارجية السوداني أعرب عن تقديره لجهود القاهرة في استضافة السودانيين الفارين من الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم، كما رحب بالجهود المشتركة لدفع وتيرة التعاون في مشروعات الربط الكهربائي، فيما خص بالشكر وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، لجهوده في «إعادة تأهيل رصيف وادي حلفا بما يعزز منظومة النقل النهري في السودان ودعم انفتاحها على الشقيقة مصر بما يعزز فرص التبادل التجاري وتسهيل حركة المواطنين»، كما أشار البيان إلى اتفاق البلدين على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي، مع التشديد على ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن اتخاذ أي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في «الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية» المقرر انعقاده في القاهرة 4 مارس المقبل، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية، أمس، والتي ستكون أول قمة يشارك بها الشرع بعد توليه الرئاسة السورية عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

بالتزامن مع الانفتاح العربي على دمشق ودعوة الشرع للقمة، علقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، العقوبات المفروضة على سوريا، والتي استهدفت قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، من الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، مع السماح بوضع كل هذه الموارد تحت تصرف البنك المركزي السوري، وهي الخطوة التي أرجعها الاتحاد إلى محاولته المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب، بحسب موقع «الجزيرة».

سبق القرار الأوروبي، إصدار الولايات المتحدة إعفاءً جزئيًا في يناير الماضي، من العقوبات المفروضة على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة ستة أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وللتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية، فيما كررت الإدارة السورية الجديدة منذ توليها السلطة مطالباتها برفع العقوبات حتى تتمكن من إعادة إعمار البلاد المنهكة اقتصاديًا جراء الحرب، معتبرة أن أسباب فرض العقوبات كلها زالت بسقوط النظام السابق.