«النواب» يرفض ربط العلاوة الدورية بالتضخم أو رفعها إلى 7% | إقرار اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» بين مصر والإمارات

في نشرتنا اليوم

بينما وافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون العمل من 2 حتى 35، شهد مناقشات واسعة حول العلاوة الدورية السنوية.

أقر مجلس النواب اليوم اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

أعلنت نقابة المحامين رفض قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم كافة.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة.

جامعة كولومبيا توقف 4 طلاب لمشاركتهم في اعتصام مؤيد للقضية الفلسطينية.

أكثر من ألف قتيل في اشتباكات الساحل السوري.. ومدنيون يستغيثون من القصف العشوائي.

وفي مدى مصر أيضًا:

فريق «مدى مصر» تجمع في طقسه السنوي، وشاهد لكم الحلقات الأولى من المسلسلات، وخرج بانطباعات أولية، قد تساعدكم في ترتيب جدول المشاهدة، لهذا الموسم الرمضاني، لتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على «دراما رمضان 2025: تتعالج ولا تستحمل؟». 

«العمل» في «النواب».. الحكومة ترفض ربط العلاوة بالتضخم أو رفعها إلى 7%

واصل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه من حيث المبدأ قبل أسبوعين، فيما شهدت جلسة اليوم الموافقة على المواد من 2 حتى 35، بعدما شهدت مناقشات واسعة خلال إقرار المادة 12، الخاصة بإقرار العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3%.

وتنص المادة 12 على أن «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة».

وطالب عدد من النواب برفع نسبة العلاوة إلى 7%، وربطها بمعدل التضخم، من بينهم نائبة الحزب المصري الديمقراطي، أميرة صابر، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا، ووكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، الذي طالب برفعها للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، اقترح أن تكون نسبة الزيادة حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي، وقال إنه «في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، ثم جرى تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي ليصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم».

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال، مضيفًا أن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، «لأننا نضع تشريع يهم الملايين وهم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج»، كما لفت إلى مشكلة عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس.

زعيم الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، تساءل ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3% في مشروع القانون تعادل الـ7% المنصوص عليها في القانون القائم؟ وهو ما رد عليه وزير العمل، محمد جبران، بأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، معتبرًا أنها نسبة أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، ومشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.

وأشار جبران إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدًا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني، تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.

النائب ضياء داود من جهته رأى ضرورة التعديل، قائلا إن الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات العمال من خلال زيادة دورية 7%، مضيفًا: «استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى»، فيما اعتبرت النائبة سناء السعيد أن «الزيادة التي  ستنتج عن هذه النسبة (3%) مش هتجيب 2 كيلو أرز، ارجو ان ترأف الحكومة بالعمال».

من ناحية أخرى، طالب النائب طلعت عبد القوى، باستثناء جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في القانون، وهو ما رفضته الحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، الذي أكد على أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

وقال فوزي: «لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، هيصرف على بيته إزاي»، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة للعمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كما وافق المجلس على مقترح فوزي، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات التنمية البشرية، المنصوص عليه في المادة 18، موضحًا أن التعديل جاء لتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني، ورفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.

«النواب» يوافق على «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات

وافق مجلس النواب، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، والموقعة في 10 يناير 2024 في إطار التعاون القضائي بين الدولتين. وجاءت الموافقة بعدما استعرض «النواب» تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاتفاقية التي أحيلت للجنة في ديسمبر العام الماضي، والتي تستهدف، بحسب تقرير اللجنة، إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

وخلال جلسة اليوم تساءل النائب ضياء الدين داود عن اشتراط موافقة المحكوم عليه على النقل، معتبرًا أن هذا الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرًا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطن، ما رد عليه وزير المجالس النيابية، محمود فوزي، بالإشارة إلى أن قواعد هذا النوع من الاتفاقيات موحدة، وأنها تستهدف تعزيز إعادة التأهيل في بيئة أكثر دعمًا للسجين وتقلل معاناته وأسرته، معتبرًا أن الشرط يعكس صدق وحسن النوايا أن النقل ليس قسريًا.

ونصت الاتفاقية على سرعة إبلاغ كل طرف للآخر بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق مواطنيه، فيما تسمح بتقديم طلب النقل من الدولتين، أو المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو الزوجة أو قريب للدرجة الرابعة، فيما تسمح الاتفاقية لدولة الإدانة برفض الطلب إن رأت أنه سيمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية، أو إذا قُضي ببراءة المحكوم عليه عن الأفعال ذاتها في دولة التنفيذ، أو صدر بشأنها قرار بالحفظ أو أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى، وأخيرًا إذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر بشأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت عقوبتها بالتقادم.

الاتفاقية نصت كذلك على أن يلي نقل المحكوم عليهم تنفيذ العقوبة طبقًا لقوانين دولة التنفيذ، التي تختص بجميع القرارات المتصلة بالتنفيذ، وألا يجوز تغليظ العقوبة عن المحكوم بها في دولة الإدانة، وألا تحوّل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة غرامة، بينما تسمح الاتفاقية بسريان عفو عام أو خاص من دولة الإدانة على المحكوم عليه، أو أن تصدر دولة التنفيذ عفوًا عامًا عنه، بينما لا يجوز للأخيرة أن تصدر عفوًا خاصًا عنه إلا بموافقة دولة الإدانة، ولا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمته على الأفعال التي أدين بشأنها. 

• أعلن مجلس نقابة المحامين، أمس، رفضه القاطع لقرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم كافة، وخاصة في محاكم الاستئناف، لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، وفقًا لبيان أعقب اجتماع النقيب، عبد الحليم علام وأعضاء المجلس والنقباء الفرعيين، وتضمن أيضًا قرارًا بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها كخطوة أولى، يتم تحديد موعدها لاحقًا. ووصف البيان الطريقة التي جرى بها فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات»، بأنها خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون، مؤكدًا أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، معتبرًا أن الزيادات مثّلت خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. 

» كانت محكمة استئناف القاهرة قررت زيادة رسوم الخدمات المميكنة اعتبارًا من الشهر الجاري، رغم حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء رسوم إضافية مماثلة بنيابات الأسرة بالمنصورة، بعد دعوى من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد محاموه أن فرض رسوم إضافية دون نص قانوني يمثل قيدًا على الحق في التقاضي، ويخالف المادة 68 من الدستور، فيما اعتبر المركز حكم الإدارية العليا سابقة قضائية تدعم حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضيف أعباء جديدة على المتقاضين.

• رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة، معتبرينها «مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة وفي حال نُفذت سوف تعمل على تحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة»، حسبما أعلنت الدول الأربع في بيانٍ مشترك، أمس، شدد على وجوب ألا تحكم حركة حماس القطاع، ولا تشكل تهديدًا لإسرائيل، فيما أعلنت الدول الأربع دعمها الصريح للدور المركزي للسلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية، وتأكيدها على التزامهم بالعمل مع المبادرة العربية، وفلسطين وإسرائيل، لمعالجة مختلفة القضايا، بما فيها الأمن والحوكمة في قطاع غزة.  

» الترحيب الأوروبي يأتي بعد رفض أمريكي للخطة التي أعدتها مصر وتبنتها الدول العربية، والقائمة على اختيار لجنة فلسطينية مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة، والإشراف على عمليات الإغاثة، لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، تتولى بعدها السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، مع بدء عملية إعادة إعمار تستغرق خمس سنوات، بتكلفة 53 مليار دولار.

• أوقفت جامعة كولومبيا أربعة من طلابها عن الدراسة على خلفية اعتقالهم خلال مشاركتهم في اعتصام مؤيد للقضية الفلسطينية الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت الجامعة، أمس، في بيانٍ مُبررة قرارها تجاه الطلاب بأن المجتمع الجامعي تحكمه «قواعدنا وسياستنا والقانون، ولن يتم التسامح مع أي انتهاك لهذه القواعد».واعتقلت شرطة نيويورك الطلاب الأربعة مع خمسة أشخاص آخرين بعدما شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل مركز للتدريس والتعليم، ووجهت لهم لاحقًا تهم «عرقلة الإدارة الحكومية والتعدي والسلوك غير المنضبط». بيان الجامعة يأتي بعد يوم من إعلان فرقة العمل الفيدرالية ضد معاداة السامية، والمشكلة من قبل الرئيس دونالد ترامب، سحب 8% من تمويل الجامعة، ما يمثل نحو 400 مليون دولار، بزعم أنها لا تمتثل لقوانين مكافحة التمييز. 

» «ومنذ 7 أكتوبر 2023 واجه الطلاب اليهود عنف وترهيب ومضايقات معادية للسامية في حرم الجماعة، قوبل بتجاهل من أولئك الذين من المفترض أن يحموهم»، حسبما زعمت وزيرة التعليم الأمريكي، ليندا ماكماهون، مشددة على أن الجامعات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا عليها أن تمتثل لجميع قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية.

أكثر من ألف قتيل في اشتباكات الساحل السوري.. ومدنيون يستغيثون من القصف العشوائي

قصفت طائرات مُسيرة ودبابات ووحدات مدفعية تابعة لقوات الأمن السورية، اليوم، عدة مناطق في ريف بانياس ومدينتي اللاذقية وطرطوس الواقعتين على الساحل السوري «مما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة في محاولة للنجاة من القصف العشوائي» بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعلن أن حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ يومين بين قوات الأمن السورية في الحكومة الجديدة، ومسلحين وضباط موالين لنظام الأسد المخلوع، تجاوزت ألف قتيل، من بينهم 745 مدنيًا و125 فردًا من قوات الأمن السورية و148 مسلحا من الموالين للأسد.

الرئيس السوري، أحمد الشرع، وصف ما تشهده منطقة الساحل، ذات الأغلبية العلوية، بـ«التحديات المتوقعة»، بحسب كلمة ألقاها فجرًا داخل أحد مساجد منطقة المزة في دمشق، مطالبًا الشعب السوري بضرورة أن «يحافظ على الوحدة الوطنية وأن نحافظ على السلم الأهلي في البلد قدر الإمكان».

واجتاحت الاشتباكات مناطق مختلفة من الساحل السوري، وتحديدًا مدينتي طرطوس واللاذقية، على خلفية مقتل 15 عنصرًا من جهاز الأمن العام بكمائن أعدها مسلحون مرتبطين بضباط في النظام السابق، أثناء محاولات اعتقالهم، حسبما أوضح موقع «الجمهورية» السوري.

ووصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، الأحداث الجارية في الساحل بأنها «ترقى لأن تكون أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في صراع أهلي مستمر منذ 13 عاما»، مضيفًا أن نساء وأطفال من الأقلية العلوية من بين القتلى، وفقًا لـ«رويترز» التي نقلت عن مصادر أمنية سورية أفادت بمقتل ما لا يقل عن مئتين من عناصرها في هجمات وكمائن منسقة على قواتها الخميس الماضي.

وبينما أقر مسؤولون سوريون بوقوع عمليات إعدام ميدانية لعشرات المدنيين في مناطق الساحل، ألقوا بالمسؤولية على «ميليشيات مسلحة خارجة عن السيطرة جاءت لمساعدة قوات الأمن وهي جماعات تحمل أنصار الأسد منذ فترة طويلة مسؤولية جرائم سابقة»، بحسب «رويترز».