«المركزي» يرفع سعر الفائدة 2%.. ومحللون: لكبح التضخم وخسائر «الأهلي» و«مصر» من شهادات الـ18%

قرر البنك المركزي، اليوم، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، على الإقراض والإيداع، ليصبح للإيداع والإقراض 11.25% و12.25% على التوالي، بحسب بيان «المركزي» الذي اطلع «مدى مصر» عليه.

وعلّل «المركزي» رفع سعر الفائدة بأنه ضمن سياق عالمي يتسم بتشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، أملًا في كبح جماح معدلات التضخم الآخذة في الصعود خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا أبرزها الغذائية والطاقة.

تعليقًا على القرار، قال محلل المالي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، إن القرار يستهدف خفض التضخم، لكنه من ناحية أخرى يعود إلى محاولة تحجيم خسائر بنكي «مصر» و«الأهلي» الناجمة عن الشهادات ذات الفائدة 18%، التي طرحها البنكان بعد رفع «المركزي» لأسعار الفائدة في مارس الماضي، لأنها تبحث عن منفذ تستطيع تدوير كل هذه السيولة من خلاله، وهو ما سيحدث عبر «الإنتربنك ماركت» أي التعاملات بين البنوك والتي تتضمن إقراض بنك لديه سيولة أكبر لبنك محدود السيولة، وهو إقراض قصير الأجل للغاية، وهو الإقراض الذي سيكون بسعر الفائدة الذي أعلن عنها «المركزي» اليوم.

وأضاف المصدر أن أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، كما أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الادخارية، مثل ذات الفائدة 18%، لا تُلزَم بسعر الفائدة المُعلن من «المركزي» اليوم، في حين لا يتبقى سوى سعر الفائدة في التعامل بين البنوك بعضها البعض.

وتخطت حصيلة هذه الشهادة مرتفعة العائد أي مستوى وصلت له حصيلة شهادة ادخارية أخرى، حيث بلغت لكلا البنكين حوالي 700 مليار جنيه، بحسب إفصاحات «مصر» و«الأهلي».

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربى، اليوم، أن البنك لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من 18%، حتى لو رفع «المركزي» الفائدة، بسبب عبء هذه الشهادة على البنك.

وصرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أمس، أن البنك سيواصل سياسات التشديد النقدي خلال الفترة القادمة.

ويأتي الرفع الثاني لسعر الفائدة من قبل «المركزي»، هذا العام، بعد أسبوعين من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسية على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية في قرار كان الأكثر حدة منذ عام 2000.

وكان «المركزي» قد عقد اجتماعًا طارئًا، في مارس الماضي، قرر خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 1%، عقب بدء «الفيدرالي الأمريكي» سياسات التشديد النقدي.

وشهدت معدلات التضخم منحنى صاعد خلال الأشهر الماضية، تحديًدا منذ فبراير الماضي، ليصل أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، ليُسجل في أبريل الماضي حوالي 15% على أساس سنوي. وهو ما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر خلال العام الحالي والقادم، بحسب بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي.